درخت حوزه‌های تخصصی

فنّاوری اطلاعات فنّاوری پیشتاز عصر نوین است که در ابعاد گوناگون زندگی تأثیر گذاشته و کیفیت زندگی بشر را ارتقا داده است. رایانش ابری توانایی فراهم آوری منابع فنّاوری اطلاعات ازطریق اینترنت است که رویکرد نوینی را در مقایسه با رویکردهای سنتی در نگاه به مقوله زیرساخت فیزیکی داده ها و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. براساس خدمات قابل ارائه به مشتریان، رایانش ابری شامل سه مدل اصلی خدمتی می شود: زیرساخت به عنوان خدمت، بستر به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان خدمت. درنتیجه رایانش ابری مدلی برای ارائه خدمات در فنّاوری اطلاعات است که امکان ذخیره سازی یا پردازش اطلاعات در بستر اینترنت یا شبکه های خصوصی را فراهم می کند. قراردادهایی که میان ارائه کنندگان و کاربران خدمات رایانش ابری منعقد می شوند عمدتاً از نوع قراردادهای استاندارد یا الحاقی هستند. تنظیم روابط حقوقی در حوزه رایانش ابری با قراردادهای معروف به موافقت نامه سطح خدمت و قوانین مربوط به داده ها صورت می گیرد. این قراردادها از لحاظ فنی و حقوقی باید کاملاً بادقت تنظیم و پرداخته شوند و دقت به هر دو جنبه آن لازم و اجباری است. قرارداد رایانش ابری مانند سایر قراردادها از حیث شرایط انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادهاست؛ مانند همه ی قراردادها دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند، قانون آن ها را برای معامله اهل بشناسد، جهت قرارداد مشروع باشد و موضوع آن نیز معلوم و معین باشد.

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.

قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های جدید صنعتی، زمینه های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع دستی و به خصوص فرش دست بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست بافت به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش های ماشینی دست بافت گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست بافت از فرش دست بافت گونه ماشینی به طورجدی به اشتباه می اندازد. نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.

در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.

محصولات تراریخته به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای فناوری زیستی، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و ارتقاء بهره وری کشاورزی ایفا می کنند. با این وجود، سیاست های حمایتی و محدودکننده دولت ها تأثیر زیادی در میزان موفقیت این فناوری ها دارند. این مقاله به تحلیل تطبیقی سیاست های ایران، هند و چین در قبال محصولات تراریخته می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایران با وجود پیشرفت های علمی و تصویب قانون ملی ایمنی زیستی، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی و نگرانی های اجتماعی، هنوز قادر به تولید تجاری این محصولات نیست. هند، اگرچه در کشت گسترده پنبه تراریخته موفق بوده است، اما به دلیل فشارهای اجتماعی و سیاسی در تجاری سازی دیگر محصولات تراریخته با چالش هایی مواجه است. چین نیز با بهره گیری از سیاست های حمایتی گسترده در زمینه تحقیق و توسعه، در عین حال رویکردی محتاطانه در تجاری سازی محصولات غذایی تراریخته اتخاذ کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب سیاست های حمایتی هدفمند و مدیریت مؤثر نگرانی های اجتماعی می تواند عامل موفقیت در توسعه و پذیرش محصولات تراریخته در کشورهای مورد بررسی باشد.

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.

سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.

استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها علیرغم مزایایی که دارد - سرعت، خلاقیت، کاهش تبعیض و سوگیری- نگرانی هایی را نیز در مورد دقت، انصاف و مسئولیت پذیری آن ایجاد می کند. اجازه دادن به افراد برای اعتراض به تصمیمات خودکاری که بر آن ها تأثیر می گذارد، ابزار مفیدی برای حفاظت از حقوق، آزادی ها و منافع مشروع آن هاست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای پس از تبیین حق اعتراض به تصمیم گیری خودکار و بازتاب این حق در عرصه بین المللی و ملی، به تبیین جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد گرچه بسیاری از کشورها حق اعتراض به تصمیمات خودکار را به رسمیت شناخته اند، لیکن رویکردها در تبیین وضعیت حقوقی این حق - از استانداردمحوری تا قاعده گرایی و از چارچوب بندی رویه ای تا صورت بندی ماهوی- متغیر است. در نظام حقوقی ایران با فقد مقررات مؤید تصمیم گیری خودکار و بالتبع اعتراض پذیری آن ها مواجهیم؛ موضوعی که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های عمومی و خصوصی مستلزم شناسایی است. لذا شناسایی صریح حق اعتراض به موجب قانون و لزوم وجود سازوکاری نظام مند در قوانین مربوطه که با گذر از فرایندهای صرفاً رویه ای به تبیین عناصر ماهوی این حق بپردازد، ضروری می باشد.

طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.

نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالش هایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابه جایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبس های تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیش گفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکان سنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالش های پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا به منظور برطرف نمودن این چالش ها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.

اکراه در قتل ازجمله ی مواردی است که مجازات آن در قانون ایران در تعارض با منطق حقوق کیفری و عرف است ،درحالی که قانونگذار اکراه را در مادون نفس می پذیرد و مُکرِه را به عنوان سبب مجازات می کند اما در نفس ،اکراه را نمی پذیرد و قاتل مُکرَه را مستحق قصاص می داند درحالی که تفاوت مبنایی در اثرگذاری اکراه در نفس و مادون نفس وجود ندارد همچنین عرف هم مجازات مُکرَه را مبتنی بر عدالت نمی داند از همین رو باید به دنبال مبنایی بود تا از یکسو اقتضائات شرعی مجازات رعایت شود و از سوی دیگر با منطق حقوق کیفری و عرفی سازگار باشد و سبب اقوا از مباشر می تواند مبنای کاملی به مجازات در شرایط قتل اکراهی بدهد چرا که هم در فقه و هم در عرف کاملا از مبنا برخوردار است و میتواند ایراد منطقی عدم اثرگذاری اکراه در قتل نفس را مرتفع سازد چراکه قانونگذار همانگونه که در مادون نفس اثر اکراه را میپذیرد در نفس هم قاعدتا باید بپذیرد به واقع مکانیزم اثرگذاری اکراه در هردو حالت به صورت یکسان عمل میکند .همچنین در شرایط اکراه سرزنش پذیری اجتماعی وجود ندارد وجامعه قاتل را در شرایط اکراه معذور میداند و قصاص در این شرایط با فهم عرفی عدالت سازگاری ندارد . کلیدواژه ها: اکراه، اجبار، سبب، قتل، سبب اقوا از مباشر،

توقیف وسیله نقلیه اقدامی است که موجب سلب و یا محدود نمودن استیلا متصرف آن می شود و معمولا با سلطه توقیف کننده همراه است؛ این عمل به طور مجاز از طریق توقیف قضایی(اجرایی ،تامینی) و توقیف به حکم مستقیم قانون صورت می پذیرد. چگونگی تعیین مسئولیت مدنی عوامل متعددی که در روند توقیف دخیل هستند محوری ترین مسئله پژوهش است؛ هدف این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی ورود خسارت در ضمن توقیف وسایل نقلیه از طریق تجزیه و تحلیل انتساب ضرر به هر یک از عوامل دخیل در روند توقیف در وضعیت های بیان شده می باشد. در این پژوهش ابزارگردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافته های این پژوهش عبارت است از اینکه اگر توقیف غیر مجاز باشد نفس توقیف و خسارات بعدی و اگر مجاز باشد خسارات بعد از توقیف برای عوامل دخیل در روند توقیف، مسئولیت آور است. نتیجه این پژوهش عبارت است از اینکه ضابطه تعیین مسئولیت خواهان آرای توقیف بر مبنای تقصیر و یا سوءنیت ، ضابطه تعیین مسئولیت مقام قضایی مبنی بر عمد، سوءنیت و عدم رعایت احتیاطات متعارف حرفه ای در صدور رأی، ضابطه تعیین مسئولیت عوامل اجرایی بر اساس اشتباه موضوعی در توقیف قضایی و اشتباه حکمی و یا موضوعی در توقیف قانونی و هرگونه تعدی و تفریط پس از توقیف و مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر سبک و اشتباه حرفه ای قابل درک قاضی در فرآیند توقیف وسیله نقلیه می باشد.