درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.

رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.

جذب و گزینش قضات در راستای الگوی قاضی تراز جمهوری اسلامی ایران، تغییراتی در پارادایم و گفتمان مدیریت فرایند گزینش نیروی انسانی در قوه قضائیه را می طلبد؛ ازجمله بازنگری و تدوین شاخص های شفاف و استانداردِ علمیِ حقوقی و پیراحقوقی، اخلاقی، سلامت جسمی و روانی، و اوصاف خاص تصدی منصب قضا. تمهید بایسته های توسعه شرایط مندرج در ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان قضاوت و استخدام قضات، در گرو بازاندیشی در روان سنجِ شغلی، روزآمدسازی شیوه های گزینش عقیدتی  سیاسی، در چارچوب ایجاد «سامانه جامع سنجش عملکرد قضات» به مثابه یکی از تکالیف مهم سند تحول قضائی و نیز از مصوبات قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. این جستار، با روش توصیفی تحلیلی، بر پایه این آموزه که گذار به سطح بالاتری از استانداردهای کنونیِ سنجش ویژگی های داوطلبان قضاوت موجب کاهش بزه دیدگیِ اصحاب دعوا از قضاوتِ قاضیِ ناتراز و تقلیل جرائم حکومتیِ مرتبط می شود، ضمن شرح نقش برخی نارسایی های آموزش و مهارت دانش آموختگانِ حقوقی در دوریِ نسبی از الگوی قاضیِ تراز ج.ا.ا، دو مورد از بایسته های تحول در آموزش قضات را از منظر راهبرد شایستگی منابع انسانی تبیین می کند، اهمیت جایگزینیِ آزمونِ خاصِ طراحی نشده (هگزاکو قضائی و سرمایه روان شناختی قضائی) با آزمون های متداول شخصیت شناسیِ MMPI و NEO جهت روان سنجیِ عامل های شخصیتیِ مهم در قضاوت را تبیین می سازد.

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.

دانش واژه خودسامانی، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی مبانی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی در جامعه سیاسی است، و جایگاه محوری قدرت، که از مؤلفه های اساسی در عرصه های مختلف سیاسی و حقوقی و ... است، و نیز آزادی، که از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است، بر اساس این اصل اعمال می شوند و سامان می یابند. پرسش این است که مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ تحقیق پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج این اصل و نسبت آن با مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، طبق مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی، اعمال حاکمیت، که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون و نظم و سامان سیاسی است، و از آنجا ک ه طبیعت بشر به سلطه و استبداد ت مایل دارد و ق درت زمینه آن را فراهم می آورد، برای جلوگیری از استبداد و مهار قدرت با ابزارهای درونی و بیرونی و نیز آزادی توأم با مسئولیت انسان و تجلی آن در زندگی اجتماعی بر اساس این اصل سامان خواهد یافت.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی مقررات مربوط به منابع آبی و کشتیرانی در آبراهه های بین المللی می پردازد و تأثیر آن بر مدیریت پایدار منابع آبی را تحلیل می کند. همچنین به بررسی مذاکرات کمیته منابع آبی و تکامل حقوق بین الملل در این زمینه خواهد پرداخت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: گزارش نهایی کمیته منابع آبی در آوریل 2004 ارائه و در آگوست همان سال توسط انجمن حقوق بین الملل (ILA) تصویب شد. این گزارش تأکید بر مشارکت ذی نفعان، پیشرفت های زیست محیطی و الزامات قانونی برای مدیریت پایدار آب های بین المللی دارد. نتیجه گیری: تکامل حقوق حاکم بر منابع آبی بین المللی و نقش مهم توصیه های ILA در شکل گیری نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. این توصیه ها می توانند به بهبود قوانین جهانی و ایجاد مؤسسه های مشخص در حوزه مدیریت منابع آبی منجر شوند.

ققنوس متقلبانه زمانی اتفاق می افتد که مدیران شرکت با هدف اجتناب از برخی یا همه تعهدات قانونی آن، شرکت را ورشکسته اعلام و کسب وکار خود را با ایجاد شرکت جدید ادامه می دهند. از مهم ترین بدهی هایی که در جریان این عملیات بلا تأدیه باقی می ماند، بدهی مالیاتی شرکت است. قانون گذار در ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، مدیران را دارای مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات شرکت قرار داده است. موضوع این پژوهش، بررسی جهات اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و استرالیا، در مواجهه با مسئولیت مدیران بابت بدهی مالیاتی شرکت ناشی از عملیات ققنوس متقلبانه است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، در ایران بر خلاف استرالیا، امکان رهایی مدیران از مسئولیت پرداخت مالیات شرکت ورشکسته تحت هیچ عذر و دفاعی وجود ندارد. همچنین درحالیکه در ایران مدیران در پرداخت همه منابع مالیاتی دارای مسئولیت می باشند، در استرالیا مسئولیت پرداخت مدیران تنها نسبت به مالیات هایی وجود دارد که شرکت جمع آوری کننده مالیات است نه پرداخت کننده واقعی آن. با وجود این، از حیث مدیران مسئول و ایجاد سایر محدودیت ها برای مدیران میان دو نظام هماهنگی وجود دارد. نظر به انعطاف ناپذیری مقررات فعلی در ایران، پیشنهاد می گردد قانون گذار مبنای مسئولیت مدیران را به فرض تقصیر تغییر داده و امکان دفاع برای مدیرانی که اقدامات متعارف را برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت انجام داده، لیکن موفق نبوده اند فراهم نماید. همچنین وضع مقرراتی در خصوص سلب صلاحیت مدیرانی که در ورشکستگی شرکت های متعدد دخالت داشته اند ضروری می نماید.

استقلال شرط داوری از قرارداد پایه:  «در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست، اختیارات داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها، حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است».   پرونده کلاسه ... شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان: آقای س خوانده: شرکت م  خواسته ها:  ۱. دستور موقت  ۲. مطالبه خسارت  ۳. ابطال رأی داور (غیرمالی)  ۴. مطالبه خسارت دادرسی   بسمه تعالی. به تاریخ 21/12/1402 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران ،بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه بدوی  دعوی خواهان آقای س فرزند علی با وکالت آقای **** و آقای **** علیه خوانده **** ایساتیس بخواسته دستور موقت(دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی) و ابطال رأی داور (غیرمالی)(مورخ 23/ 08/ 1402) و مطالبه خسارت(کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی(الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل- هزینه کارشناسی- هزینه های معاینه و تحقیق محلی هزینه ایاب و ذهاب شهود)) به مبلغ 3,100,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وارد نیست؛ زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت؛" داور رای به تایید فسخ قرارداد صادر نموده در حالی که شرط داوری در قرارداد پایه شرط مستقل نمی باشد لذا به لحاظ عدم استقلال شرط داوری رای داور مبنی بر تایید فسخ و اعمال ضمانت اجرای فسخ با پرداخت خسارت باطل است"؛ اما ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم استقلال شرط داوری از اساس مردود بوده و بصورت بدیهی مغایر با منطق حقوقی است؛ چراکه به موجب ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می کند. به موجب این ماده قرارداد داوری به عنوان حقوق تضمین کننده یا حقوق آیینی مستقل از قرارداد اصلی یا پایه به عنوان حقوق تعیین کننده می باشد؛ حتی اگر قرارداد داوری بصورت شرط نیز در قرارداد اصلی درج شود این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و به هیچ عنوان شرط ضمن عقد موضوع قانون مدنی محسوب نمی شود؛ زیرا شرط ضمن عقد موضوع قانونی مدنی در قالب شرط صفت، فعل و نتیجه اساسا تابع موضوع قرارداد اصلی بوده؛ موضوع قرارداد اصلی که ماهیت آن حقوق تعیین کننده یا ماهوی است. بنابراین شرط داوری به سبب ماهیت آیینی خود اساسا نمی تواند شرط صفت یا فعل یا نتیجه موضوع قرارداد اصلی باشد؛ بلکه شرط داوری بیانگر نهاد، مرجع و شیوه رسیدگی به اختلافات راجع به موضوع قرارداد اصلی بوده و حدود اختیارات داور نیز ناشی از اراده طرفین است. در ماده 9 قرارداد مستند دادخواست اختیارت داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه بصورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها؛ حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است. دادگاه به استناد مواد 2-461-بند یک-489و490قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.   رای حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107دادگاه حقوقی تهران –فتاح-(عباداله پور)ملکی

 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.

هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که به زودی به تمامه متحول می کند و بعضاً به طور کامل در اختیار می گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظه تعداد سامانه های قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده ها سامانه می شود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همه ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می گردد. در این مسیر هرچند گام های اولیه توسعه هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارنده این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که از حیث حقوقی چگونه می توان فناوری هوش مصنوعی را به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفه قوه قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه به موجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون  اختصاصی، تعیین حمایت ها و محدودیت ها، ایجاد نهاد تنظیم گر در نقطه تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می کند.

قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار می شود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحه گری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیه محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه می باشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی می شود.

مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

تجربیاتی که پس رسیدگی به یک پرونده بین المللی به دست می آید بسیار مفید و سودمند است، این که دعوی با چه مبنای حقوقی آغاز و تا کجا ادامه یاید تنها بخشی از این برداشت ها است. با بررسی دقیق ابعاد حقوقی هر پرونده و نقاط ضعف و قوت آن ها می توان به شناختی عمیق در این خصوص رسید. در قضیه کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، هدف آمریکا از طرح دعوی علیه ایران نه الزاما تامین فوری آزادی گروگان ها، بلکه دریافت حکمی بود که مشروعیت حقوقی دعوی خود را تثبیت کند و بدین طریق به امکان تامین خواسته نهایی خود در دعوی بیافزاید. با این حال دیوان بین المللی دادگستری حملات ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند اول ماده بیستم عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا نشناخت و به نوعی استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد. خروج از عهدنامه مودت به جهت رفع مسئولیت قانونی نیز برای ایالات متحده آمریکا تاثیری نخواهد داشت. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در صدد آن است تا با بررسی دقیق تمامی پرونده هایی که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران بوده است، نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی نماید.

با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بین المللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهم ترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بین المللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشته اند. فقد شناسایی حقوقی و بین المللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیش گیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی، توجیه پذیری جرم انگاری را به سهولت اثبات می نماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که به دور از سیاست زدگی سازمان های بین المللی و دولت ها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی امری انکارناپذیر است.

نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.