درخت حوزه‌های تخصصی

در ساحت برابری آیینی در فرایند دادرسی با دو موقعیت مهم مواجه هستیم؛ نخست، ضرورت آن که اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دوم، چگونگی لحاظ و کاربست آن در طراحی و ارزیابی انواع سیستم های دادرسی است. به موازات گسترش مفهوم برابری آیینی در لابه لای قواعد آیین دادرسی مدنی، ابهام در این باره نیز رو به تزاید است. منشأ اصلی این ابهامات نیز به لغزندگی و روشن نبودن مفهوم این نهاد و آثار آن در میانه انشعابات شکلی (مدنی و کیفری) در فرایند دادرسی، مکانیسم دستیابی به این مفهوم، تأثیر آن در ارزیابی مفاهیمی مثل انصاف در نظام های دادرسی و نیز نحوه انعکاس آن در ادبیات قضایی و دکترین حقوقی برمی گردد. از این رو لازم است مفهوم و ماهیت دقیق آن به درستی روشن شود و نقش آن در فرایند دادرسی مدنی و کیفری، به تفکیک روشن شود. این نوشتار درصدد است در پرتو روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای تبیین ماهوی و توجه به ضرورت، منشأ و آثار ناشی از برابری آیینی به تبیین مفهوم و موقعیت آن در چیدمان ساختاری و کارکرد نظام دادرسی، شیوه ها و شکل های برابری آیینی و مکانیسمی که از طریق آن برابری در دادرسی به کار گرفته می شود، بپردازد.

گردشگری شهری در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و منبعی حیاتی برای رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این میان، نقش شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهاد عمومی محلی در مدیریت و ساماندهی مقاصد گردشگری شهری غیرقابل انکار است. با این حال، مدیریت نادرست این مقاصد می تواند پیامدهای گسترده ای از جمله کاهش کیفیت خدمات شهری، تخریب میراث فرهنگی و طبیعی، تهدید محیط زیست و تضییع حقوق شهروندان و گردشگران به دنبال داشته باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد قانونی و فقهی، به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال خسارات ناشی از سوء مدیریت مقاصد گردشگری شهری در ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قوانین موجود همچون قانون شهرداری، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ظرفیت های کلی برای الزام شهرداری ها به جبران خسارت دارند، اما فقدان مقررات خاص در حوزه گردشگری، پراکندگی نهادی و دشواری های اثبات رابطه سببیت موجب شده است که حمایت عملی از حقوق زیان دیدگان ناکافی باشد. چالش های ساختاری ناشی از تعدد نهادهای متولی گردشگری و نبود سند شفاف تقسیم کار در این حوزه، تحقق این مسئولیت را با موانع جدی مواجه ساخته است. نتیجه مقاله نشان می دهد که برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی در این حوزه، اصلاحات قانونی و نهادی ضروری است. پیشنهاداتی همچون تدوین قانون خاص مسئولیت نهادهای عمومی در قبال گردشگران، استقرار نظام بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای شهرداری ها، ایجاد سامانه مدیریت ریسک و ایمنی گردشگران و تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای دعاوی گردشگری، می تواند زمینه ساز تضمین بهتر حقوق شهروندان و گردشگران باشد. بدین ترتیب، تلفیق مدیریت پایدار گردشگری با مسئولیت مدنی شهرداری ها، گامی اساسی در جهت تحقق توسعه شهری پایدار و حمایت مؤثر از منافع عمومی به شمار می رود.

تحولات فناورانه دهه های اخیر، به ویژه در عرصه ی هوش مصنوعی، چالش ها و فرصت های نوینی را پیشِ روی نظام های حقوقی قرار داده است. حقوق اداری به عنوان شاخه ای پویا و کارکردگرا در میان رشته های حقوق عمومی، بیش از سایر حوزه ها با ضرورت هایی چون کارآمدی، سرعت، شفافیت و عدالت اداری مواجه است. ازاین رو، بهره گیری از هوش مصنوعی در فرایندهای اداری - از تصمیم گیری های اداری و ارائه ی خدمات عمومی گرفته تا نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای تعامل میان شهروندان و ادارات - می تواند گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی مطلوب به شمار آید. با توجه به تجارب ساختارمند و موفق اتحادیه اروپا در حوزه تنظیم گری، نظارت و به کارگیری ظرفیت های هوش مصنوعی در مدیریت عمومی، انجام مطالعه ای تطبیقی در این زمینه می تواند الگویی راهبردی برای نظام حقوق اداری ایران فراهم آورد. دغدغه اصلی این پژوهش بر این پرسش متمرکز است که چگونه می توان از هوش مصنوعی در حقوق اداری ایران، با توجه به اصول، ساختارها و تجارب نظام حقوقی اتحادیه اروپا، بهره برداری مؤثر داشت. نتایج پژوهش - که به روش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده - مؤید آن است که هوش مصنوعی قادر است در حوزه هایی همچون تصمیم گیری های تکرارشونده اداری، پردازش حجم بالای داده ها، تسهیل ارتباط میان مراجعان و دستگاه های اداری و افزایش شفافیت عملکرد نهادهای عمومی به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی چون قانون هوش مصنوعی (AI Act) و نیز قوانین مربوط به حفاظت از داده ها (GDPR)، به همراه تدوین دستورالعمل های اخلاقی و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی، چارچوبی حقوقی عملیاتی برای استفاده ی مسئولانه از هوش مصنوعی در مدیریت عمومی طراحی کرده است. بر اساس مطالعه تطبیقی، نظام حقوق اداری ایران در صورت اصلاح و تکمیل زیرساخت های قانونی و فنی خود می تواند با بهره گیری از این تجارب، زمینه کاربست هوش مصنوعی را در فرایندهای اداری فراهم آورد؛ به ویژه در اموری چون نظارت بر تصمیمات اداری مبتنی بر الگوریتم، تضمین شفافیت داده ها، ایجاد حق اعتراض مؤثر برای شهروندان و رعایت اصول بنیادین حقوق بشری.

مسأله مشروعیت، به معنای حقانیت حکمرانی و توجیه اطاعت پذیری، از بنیادی ترین مباحث فلسفه سیاسی است که نظریه های گوناگونی همچون مشروعیت الهی، سنتی، کاریزماتیک، قرارداد اجتماعی و دموکراسی برای آن ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تفسیر موضوعی - استنطاقی قرآن کریم، به تحلیل نظام مند مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت ا... العظمی خامنه ای می پردازد. اهمیت این تحقیق ازآن روست که تاکنون پژوهش جامعی با تمرکز بر قرآن کریم درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی ایشان سامان نیافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «مبانی قرآنی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه آیت ا... العظمی خامنه ای چیست و چگونه تبیین می شود؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که مشروعیت در اندیشه ایشان دارای ماهیتی دو ساحتی و «الهی - مردمی» است: ساحت الهی آن ریشه در نصب عام فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم (ع) دارد که مستند به مفاهیم قرآنی ولایت، اطاعت از اولی الأمر و امامت است؛ ساحت مردمی آن، هرچند منشأ مشروعیت نیست، اما به منزله شرط تحقق و عامل عینیت یابی این مشروعیت در قالب «مقبولیت عمومی» عمل می کند که مستند به آموزه های قرآنی شورا و خلافت انسان است. بر این اساس، ایشان مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت را منوط به تحقق هم زمان «اهلیت شرعی» (نصب عام) و «مقبولیت مردمی» (انتخاب) می دانند. این نظریه درنهایت به عنوان الگویی بدیع، جمع میان حق الله و حق الناس را در عرصه حکمرانی دینی تبیین می کند.

جهان اسلام در عصر حاضر با چالش ها و بحران های جدی و متعددی مواجه است. یکی از مهم ترین این چالش ها واگرایی سیاسی امت اسلامی است و بقیه چالش ها به نوعی به این چالش برمی گردد. این امر عامل دوری امت اسلامی از یکدیگر شده و آسیب های جدی را به امت اسلامی وارد ساخته است و می توان گفت یکی از عوامل عقب افتادگی امت اسلامی واگرایی سیاسی است که جهان اسلام امروزه به آن مبتلا شده است. این واگرایی ناشی از مجموعه ای از عوامل پیچیده و گوناگون است که بر وحدت مسلمانان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. اختلافات داخلی، فرقه گرایی، ملی گرایی، دخالت های خارجی، دنیاگرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر، ازجمله مهم ترین این عوامل در کشورهای اسلامی هستند. بر اندیشمندان اسلامی است که این موضوع را از منظر قرآن کریم ارزیابی نموده و برای برون رفت از این وضعیت نا خوشایند با تمسک به قرآن کریم و آموزه های دینی اراده راهکار نمایند تا امت اسلامی از این وضعیت نجات پیدا کرده، به وحدت و همگرایی اسلامی برسند. این مقاله با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استناد به آموزه های قرآن کریم به بررسی راهبردهای مقابله با واگرایی سیاسی در جهان اسلام می پردازد. فرض پژوهش بر این است که واگرایی سیاسی به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی شامل قوم گرایی، مذهب گرایی، نژادپرستی، ملی گرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر است، درحالی که عوامل بیرونی به توطئه های استعمار و استکبار و دخالت آن ها در کشورهای اسلامی آن ها مرتبط می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای غلبه بر این چالش و دستیابی به وحدت اسلامی، ضروری است که به راهبردهایی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) توجه شود. این راهبردها شامل دعوت به وحدت، با محوریت قرآن کریم، پرهیز از طرح مسائل اختلاف انگیز، جلوگیری از سلطه بیگانگان بر جوامع اسلامی، تأکید بر عدالت اجتماعی و برجسته سازی مشترکات مذاهب اسلامی می باشد. هدف نهایی این مقاله ارائه راهکارهای عملی است که بتواند به تقویت همبستگی میان مسلمانان و ایجاد بستری مناسب برای همکاری و هم پذیری در جوامع اسلامی منجر شود. با این رویکرد، می توان از آسیب های ناشی از واگرایی سیاسی جلوگیری کرده و افق های جدیدی را برای وحدت و همبستگی در دنیای اسلام گشود.

تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد.                                              

«جرم نبودن عمل ارتکابی» یکی از جهات اعاده دادرسی است که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. حقوق‌دانان و طبعاً رویه قضایی تفاسیر متفاوتی از این بند ارائه کرده‌اند. به‌طور کلی، دیدگاه‌های حاکم بر این بند را می‌توان به دو رویکرد مضیق و موسع تقسیم کرد. دیدگاه مضیق حکایت از فقدان رکن قانونی جرم و رویکرد موسع بیانگر نبود یکی از عناصر سه‌گانه جرم است. هریک از این رویکردها در آرای صادرشده دیوان عالی کشور تبلور یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی و با استناد بر رویه قضایی سعی می‌شود هر دو رویکرد تبیین و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شود و درنهایت رویکرد سومی با نام بینابین پیشنهاد می‌شود. تفسیر بینابین به‌مثابه دستاورد تحقیق، درصدد بیان این موضوع است که گاه عنوان مندرج در آرای بدوی و تجدیدنظر وصف مجرمانه دارند، اما تفسیر مقامات قضایی در خصوص ماده قانونی صحیح و قابل پذیرش نیست. همچنین گاهی رفتار تحت‌تعقیب با وجود قرار گرفتن ذیل آن عنوان مجرمانه، به‌مثابه مصداق آن رفتار مجرمانه شناسایی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، تفسیر مرجع قضایی از عنوان مندرج در قانون صحیح نبوده است و در حالی که عمل ارتکابی ثبوتاً (نه اثباتاً) جرم نیست، اما به محکومیت منجر شده است. از این رو، دیوان عالی کشور در راستای وظایف نظارتی‌اش در تفسیر قانون ورود می‌کند. «جرم نبودن عمل ارتکابی» در پرتو این دیدگاه با وظیفه نظارتی دیوان بر تفسیر قوانین، استثنایی بودن اعاده دادرسی و اعتبار امر مختوم مطابقت دارد.

توسعه دموکراسی به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، هدف اصلی بسیاری از جوامع است. این فرایند، شامل ایجاد و تقویت ساختارها و فرایندهای دموکراتیک، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت آن ها در تصمیم گیری های سیاسی می باشد. اسلام به عنوان یک دین و نظام اجتماعی، اصول و ارزش هایی را برای حفاظت از دموکراسی ارائه می دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، با حراست از حقوق اساسی، ترویج اصل دموکراتیک و محکومیت نقض های دموکراتیک، به حفظ و ترویج دموکراسی در کشورهای عضو شورای اروپا کمک می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است، با بررسی تطبیقی مهم ترین اصول و مفاهیم دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که توسعه دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه نحو قابل تحقق است؟ تطبیق دموکراسی در این دو مفهوم اثبات می کند که هر دو با اصول و ارزش های خود به توسعه دموکراسی در جوامع کمک می نمایند. رهیافت پژوهش حاضر نشان می دهد که با احترام به اصول دینی و حقوق بشر، توسعه دموکراسی در هر دو مفهوم قابل دستیابی است و تبادل دانش و تجربیات بین اسلام و اروپا می تواند به توسعه و پیشرفت جوامع کمک کند.

با توجه به پیشرفت های سریع فناوری های دیجیتال و نقش برجسته آن ها در بهبود فرآیندهای قانونی و مقابله با جرایم مالی، استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش بررسی می کند که چگونه هوش مصنوعی می تواند فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشد و در بازیابی دارایی ها مؤثر واقع شود؟، در حالی که رعایت حقوق اساسی افراد نیز اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اصول گروه اقدام مالی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی است، همچنین تأثیر تحول دیجیتال بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی این فرآیندها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است که در آن اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای جمع آوری و ابزار گردآوری داده ها شامل گزارش ها، مقالات علمی و قوانین مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهند که برای کاهش خطرات ناشی از استفاده از فناوری های نوین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایجاد یک چهارچوب قانونی جدید با تدابیر حفاظتی قوی ضروری است.

متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می رود، اما به سمحاق نمی رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می آید و از قسم شجاج محسوب نمی شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق تری دارد و متلاحمه نامیده می شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.

خسارت در لغت به معنای صدمه و آسیب است. اگر صدمه، جسم و بدن را تحت تأثیر قرار دهد، زیان مادی و اگر به روح و روان خدشه وارد نماید، زیان معنوی نامیده می شود. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی مصادیق و مبانی فقهی زیان مادی و معنوی در جرائم جنسی اکراهی و تعیین مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف با رویکرد تطبیقی است. پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی است. نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که اولاً، خسارت معنوی طبق اصول فقهی و روایات وارده، قابل پرداخت است؛ ثانیاً، مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف قابل بررسی بوده و حکم واحدی در این رابطه وجود ندارد؛ به گونه ای که در پاره ای از مواقع و با توجه به اصول فقهی، شخص ثالث ضامن جبران خسارات است، نه اشخاصی که از رابطه جنسی بهره مند شده اند. با توجه به اینکه در حقوق ایران، پرداخت خسارت معنوی با ابهام جدی روبه روست، برخی قائل به این هستند که با پرداخت دیه، مجالی برای خسارت معنوی باقی نمی ماند، اما برخی طبق روایات وارده و قواعد فقهی، پرداخت آن را امکان پذیر می دانند؛ بنابراین، واجب است مقنن هرچه زودتر تکلیف این مسئله را روشن نماید.

سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.

در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علی رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین اقدامی اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها در حوزه قدرت و حاکمیت خود به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به افزایش روزافزون جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات را می توان در واکاوی مفاهیم صلاحیت جهانی، بررسی قوانین مرتبط با این اصل در برخی کشورهای دنیا و همچنین ارزیابی دیدگاه پوپولیستی در تصمیم گیری های سیاسی دولت ها در اجرای اصل صلاحیت جهانی به دست آورد.

فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.  

محاربه به عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می شود. ازاین رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.

تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.