اثر قهقرایی

اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی نامه ثبت اختراع صادر شده و به عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنابر دلایلی از جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی اعتبار و باطل شود. طبق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذشته داشته، قراردادهای منعقده بر روی اختراع ثبت شده را باطل و بی اثر می کند. بطلان قرارداد به این معنا است که قرارداد باطل شده، اساساً به وجود نیامده و حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است و بنابراین طرف قرارداد مثل لیسانس گیرنده می تواند کل مبلغی را که پرداخت کرده، مسترد نماید. پذیرش این معنا با اغراض حقوق اختراعات از جمله انگیزه بخشی، تشویق به ثبت اختراع، حمایت از مخترعین، تجاری سازی اختراع، ثبات قراردادها و اعتماد در بازار منافات داشته و مانع جدّی برای این امور به حساب می آید. در این پژوهش با لحاظ ضرورت های حقوق اختراعات از جمله لزوم تسهیل نوآوری و تجاری سازی اختراعات و ایجاد محیطی عاری از گواهی نامه های بی اعتبار و فاقد شرایط، این رویکرد قانون گذار به نقد کشیده شده و مغایرت آن با مصالح عمومی، اشاعه دانش و فرآیند تجاری سازی و انتقال دانش و فن آوری نشان داده می شود. در نهایت، اصلاح قانون مذکور و عدم بطلان قراردادها به منظور کمک به فرآیند ابداع و نوآوری پیشنهاد می شود.

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.

یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.

انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.