درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۲۱.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج زن ایرانی مرد ایرانی شرعی و قانونی بودن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۱۲۲.

مدیریت ذخایر هیدروکربوری فرامرزی: همکاری به عنوان یک تعهد عرفی (با تاکید بر رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی در دعوای غنا و ساحل عاج)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 75 - 106

کلیدواژه‌ها: مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی تعهد عرفی همکاری رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۹
مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل کنونی حقوق بین الملل است که با چالش های زیادی روبرو است و تاکنون هیچ معاهده عام یا چند جانبه ی ای به این موضوع اختصاص نیافته است. لذا این پژوهش با بررسی قواعد حاکم بر مدیریت این منابع، رویه کشورهای ذینفع و دادرسی های بین المللی مخصوصا نوآوری های رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی، راه حل های مختلف مدیریت این منابع و بهترین راه حل کنونی را بیان می کند. نتیجه گیری بحث بیان می دارد که همکاری به عنوان مناسب ترین راه حل ممکن به یک تعهد عرفی بین المللی تبدیل شده است و همچنین با بررسی رویه دوجانبه طرفین ذینفع، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرای قضایی بین المللی می توان گفت همکاری تعهد دوگانه ای شامل تعهد به همکاری به منظور دستیابی به توافق و تعهد به اعمال منع متقابل در در صورت عدم دستیابی به توافق می باشد.
۱۲۳.

حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در معرض خطر در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 107 - 120

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان حقوق ایران حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۸
ماده 1173 قانون مدنی ایران را می توان مصداقی از «اطفال و نوجوانان در معرض خطر» یا «کودکان آسیب پذیر» به حساب آورد. این کودکان به همان دلایلی که آن ها را در معرض خطر و انواع آسیب ها قرار می دهد، نیازمند حمایت های مختلف در انواع ارکان سیاست جنایی هستند تا بدین طریق از این وضعیت مخاطره آمیز نجات پیدا کنند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی مختصر از برخی مفاهیم اساسی و بررسی مصادیق کودکان و اطفال در معرض خطر و گستره حمایت های کیفری و غیرکیفری از آنان، از طریق به کارگیری تدابیر قانونی موجود در قوانین و مقررات کنونی کشور، با یک رویکرد و نگرش تطبیقی با نظام حقوقی و کیفری کشور لبنان، نتیجه می گیرد که هنوز شاهد یک قوانین  و مقررات نظام مند، منسجم و یکپارچه در قالب یک عنوان ویژه مانند قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» نمی باشیم. در کشور لبنان نیز چنین وضعیتی حکمفرما است و قانون جداگانه ای که تحت این عنوان نباشد وجود ندارد، هرچند که قوانین متفرقه ای نظیر قانون نمونه حمایت از کودکان در این زمینه تا حدودی به حمایت از این قشر آسیب پذیر پرداخته است.
۱۲۴.

جایگاه و نقش داوری در حل اختلافات و دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 331

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی داوری کنوانسیون واشنگتن حقوق ایران اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
بی گمان،استفاده از داوری به عنوان راهکار حل وفصل اختلافات در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز همانند حوزه های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است اما درخصوص سرمایه گذاران خارجی بدلیل دخالت عامل خارجی وبین المللی بودن آن ،اتفاق نظر وجود ندارد و حل اختلاف موضوعات بین المللی از جمله سرمایه گذاری خارجی نیز خواه از طریق روش های دادگاهی باشد وخواه برون دادگاهی، عمدتاً از طریق قواعد پیش بینی شده در اسناد بین المللی صورت می گیرد که داوری نیز ایز این امر مستثنا نبوده و از مهم ترین این منابع ، معاهده واشنگتن مصوب۱۹۶۵ می باشد که یکی از روش های حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی داوری بیان کرده است و در حقوق ایران به بدلیل ضرورت ایجاد منابع جدید برای توسعه ی اقتصادی می توان با نگاهی جدید به سرمایه گذاری خارجی نگریست واز طرفی یکی از مواردی اصلی برای سرمایه گذاری خارجی تأمین امنیت در صورت وجود اختلاف و اعتماد به مرجع حل وفصل اختلافات است که یکی از بهترین راه حل ها ، پذیرفتن نهاد داوری است که هم مورد توافق طرفین اختلاف باشد و هم هزینه کم و سرعت و کارایی بالا از ویژگی های آن محسوب می شود ولذا با بررسی موضوع از جایگاه بین المللی و رفع کاستی ها سعی در برجسته شدن نقش و جایگاه این نهاد در حل وفصل اختلافات داروی خارجی داریم
۱۲۵.

بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 59-88

کلیدواژه‌ها: خلق قواعد حقوقی بین المللی قانون سازی بین المللی عرف معاهده منابع حقوق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.
۱۲۶.

بانکداری اسلامی و عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی شمول مالی اعتباردهی خرد تسهیم سود و زیان توزیع عادلانه ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.
۱۲۷.

تحلیل ماهیت قرارداد برداشت مستقیم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: قرارداد برداشت مستقیم دستور پرداخت پیش تأیید شده عقود معین انتقال طلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.
۱۲۸.

نقش علائم تجاری حمایت شده با محوریت نام ها و نشانهای دارای ارزش تجاری ویژه و شیوه جبران خسارات ناشی از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 18 - 37

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری داراییهای نامشهود برند ثبت نقض برند حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.
۱۲۹.

نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تعزیرات شورای نگهبان قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۱
جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« أکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.
۱۳۰.

بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: اعتبار قرارداد «تی پی اف» نظام قضایی ایران قرارداد احتمالی علم اجمالی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۱
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
۱۳۱.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق اقتصادی دولت مداخله گر عرصه عمومی اقتصاد دستوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۹
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۳۲.

جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 139 - 164

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از فعل تابع فساد اداری مالی منتخبین احزاب رابطه گماشتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۳۴
منتخبین احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی مردم در بالاترین سطوح مقامات دولتی و تقنینی ممکن است مرتکب مفاسد سیاسی و مالی شوند. جبران خسارات مترتب بر این مفاسد توسط این نمایندگان گاهی دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. نقش حزب در مرحله مسئولیت و جبران خسارت آن نادیده گرفته شده و حلقه ای مفقوده است. به تعبیری احزاب از مسئولیت ناشی از تخلفات و جرایم سیاسی اداری نمایندگان خویش رهایی یافته اند. به نظر می رسد راه چاره، قیاس مسئله با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است.جستار حاضر درصدد است با ذکر نمونه هایی از مسئولیت های مدنی ناشی از فعل غیر و مسئولیت متبوع ناشی از فعل تابع در فقه و حقوق ایران و با توجه به احراز نوعی از رابطه گماشتگی بین حزب و منتخب آن، برای احزاب به عنوان متبوع مسئولیت نیابی بر خسارات ناشی از فساد اداری مالی منتخبین خود به عنوان تابع اثبات نماید.
۱۳۳.

رقابت عربستان و امارات در جاده ابریشم دیجیتال چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 2 - 23

کلیدواژه‌ها: جاده ابریشم دیجیتال چین عربستان امارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۳
چین از طریق جاده ابریشم دیجیتال توانسته است شبکه سازی مؤثری در خاورمیانه ایجاد کند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش مهمی در استراتژی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین دارد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری رقابت این دو کشور بر جایگاه چین به عنوان بازیگر اصلی جاده ابریشم دیجیتال پرداخته و تلاش دارد تا الگوی رفتاری چین در این چارچوب را تحلیل کند. سؤال پژوهش این است که رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بهره برداری از فرصت های جاده ابریشم دیجیتال چین، چگونه توازن قدرت را در روابط دوجانبه این کشورها و در منطقه خلیج فارس بازتعریف می کند؟ بر اساس نتایج، الگوی رفتاری چین ماهیتی اقتصادی دارد که مبتنی بر سه اصل کلیدی است: منافع متقابل پایدار، همه جانبه گرایی، و شبکه سازی. چین با استفاده از این اصول، از طریق توسعه فناوری های پیشرفته نظیر 5G، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال، نیازهای اقتصادی داخلی خود را با شرایط کشورهای میزبان تطبیق داده است. در این میان، رقابت عربستان و امارات زمینه ساز بهره گیری مؤثرتر چین از ظرفیت های منطقه ای برای تقویت جایگاه خود شده است. علاوه بر اهداف اقتصادی، این رقابت به چین امکان داده تا اهداف سیاسی نظیر کاهش نفوذ یک جانبه گرایانه آمریکا و ارتقای چندجانبه گرایی را دنبال کند. در نتیجه، جاده ابریشم دیجیتال به بستری برای تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که در آن چین توانسته است نقش خود را به عنوان پارتنر اصلی تثبیت کند. این رقابت همچنین تأثیرات عمیقی بر شکل گیری نظم جدید منطقه ای و ارتقای همکاری های تکنولوژیکی میان چین و کشورهای خلیج فارس داشته است.
۱۳۴.

رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 199

کلیدواژه‌ها: برند شخصیت برند علایم تجاری نام تجاری تنزیل (دایلوشن)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۷۵
پر واضح اینکه برند نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا می کند. شرکت ها با سرمایه گذاری های فراوان سعی در توسعه و ارتقاء برند خویش دارند. بخش بزرگی از دارایی شرکت های بزرگ را ارزش برند آنها تشکیل می دهد. در متون قانونی همواره از "علایم تجاری" سخن به میان آمده و اشاره ای به نهادی تحت عنوان "برند" نشده است. با وجود این آنچه که در فضای تجاری عمومیت دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برند است. اینکه برند همان علامت تجاری یا نام تجاری است یا متفاوت از آنها یکی از سوالات مطرح در این خصوص می باشد که سعی شده با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای بدان پاسخ داده شود. به هر حال برای حمایت از برند ناگزیر باید به حقوق علایم تجاری رجوع کرد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برند و تشریح جنبه های مختلف آن حمایت یا عدم حمایت حقوق علایم تجاری از سطوح مختلف برند مورد بررسی واقع و ضمن اشاره به نواقص آن این نتیجه به دست آمد که حقوق علایم تجاری درک درستی از برند و مفهوم و ابعاد گسترده آن ندارد و حد نهایت حمایت از برند تا سطح برند شرکتی می باشد.
۱۳۵.

کنشگری بازیگران غیردولت و بازتعریف مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 97 - 130

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی بین المللی بازیگران غیردولت تابع سوبژه متبوع اوبژه دولت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
تعریف و معیارهای دارا شدن شخصیت حقوقی بین المللی یکی از مباحث بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. موضوع اصلی در این حوزه این است که در حقوق بین الملل چه کسانی و با داشتن چه ویژگی هایی دارای شخصیت حقوقی بین المللی می شوند که در ادامه بتوان آنها را تابع (سوبژه) حقوق بین الملل نامید. هرکدام از متفکرین و نظریه پردازان در حقوق بین الملل تلاش داشته اند که قالب و معیارهایی را برای شناسایی شخصیت حقوقی بین المللی تعریف کنند. بنا بر عوامل و شرایط مختلف، حقوق بین الملل رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله شخصیت حقوقی بین المللی و تبیین جایگاه بازیگران به عنوان تابع یا متبوع (اوبژه) داشته است. در آغاز، محوریت بر حضور دولت ها بود، اما به تدریج بازیگران نظام بین الملل اشکال مختلفی پیدا کردند و سازمان های بین المللی و بازیگران غیردولت همچون سازمان های مردم نهاد، شرکت ها، گروه های مسلح و غیره در صحنه بین الملل حضور پیدا کردند. لذا به تدریج شاهد این موضوع هستیم که عوامل تأثیرگذار بر شخصیت حقوقی بین المللی و نوع تعریف از این مفهوم دچار تغییر و تحول شده است؛ بنابراین در عصر حاضر، حقوق بین الملل برای حفظ کارکرد خود نیاز به تبیین نوع رابطه با این بازیگران دارد. در این مقاله به چالش مواجهه حقوق بین الملل با بازیگران غیردولت از دریچه شخصیت حقوقی بین المللی پرداخته شده تا مشخص شود بازیگران غیردولت به چه ترتیب مخاطب حقوق بین الملل قرار می گیرند.
۱۳۶.

اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 511 - 566

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری نگرش اقتصادی مبانی اقتصادی سیاست گذاری کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.
۱۳۷.

چالش های تخصیص بهینه منابع مالی به قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قوه قضاییه نظارت مالی بودجه ریزی برنامه ریزی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۴
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
۱۳۸.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۵
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۱۳۹.

ماهیت حکم به تساوی دیه جنایت بر اقلیت های دینی با مسلمانان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 147 - 166

کلیدواژه‌ها: دیه اقلیت های دینی رهبری جنایت تساوی دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۵
نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه ی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی، به عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت ها می باشد.
۱۴۰.

بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 63 - 94

کلیدواژه‌ها: اشتباه در فقه امامیه اشتباه در حقوق فرانسه عیب در اراده عیب در رضا عیب غیرمعیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۶۹۷
مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان