تعارض ظاهری

بسیاری از قرآن پژوهان با تکیه بر تفسیر آیات متعددی که زبان قرآن را «عربی مبین» و قرآن را «بیانٌ لِلناس» اعلام کرده اند، به «عرفی بودن زبان قرآن» نظر داده اند. از سوی دیگر همین اندیشمندان با تکیه بر روایات تفسیری و ظهور برخی از آیات دیگر به «ذوبطون بودن قرآن» معتقد شده اند. پذیرش توأمان این دو، به نوعی تعارض ظاهری می انجامد. این پژوهش که از نوع کتابخانه ای است و به روش توصیفی، تحلیلی به انجام می رسد ابتدا به تبیین تفسیر آیات مرتبط می پردازد و سپس راهکارهای پنجگانه ای را برای حل آن پیشنهاد می کند. نتیجه به دست آمده از این راهکارها آن است که بطون قرآن نیز بخشی از همان معارف و مقاصد نهفته در درون آیات نازل شده به زبان عرفی است، که طی فرایند مشخصی بر مخاطبان وحی مکشوف می شوند.

تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.