ادله لفظی

آیات و روایات بسیاری دلالت دارند که هر گونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی‌شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می‌کنند.فقهای شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده‌اند. در مقاله 27 مورد از آنها بیان شده است؛ از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران.البته مواردی از احکام فوق مورد استثناء است؛ مثل اینکه کتابهای مقدس موجب هدایت آنها را فراهم کند و یا حرمت ازدواج زن مسلمان با کافران، عدم ولایت پدران کافر بر فرزندان مسلمان در اجازه ازدواج، عدم نفوذ قضاوت کافران بر مسلمانان و بطلان تولیت کافران بر اوقاف مسلمانان.

 در پژوهش حاضر سعی شده است تا ادله لفظی (آیات و روایات) مخالفان تصدی مناصب حکومتی توسط زنان بررسی شود. امروزه با توجه به اهمیت و نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره انسانی، موضوع مشارکت آنها در مناصب سیاسی و حکومتی جامعه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، هدف از پژوهش حاضر بررسی آیات و روایاتی است که از جانب مخالفان حضور زنان در مناصب حکومتی مورد استناد واقع شده است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکردی فقهی– تفسیری ابتدا به نقل آیات و روایات موجود در زمینه عدم جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان می پردازد و سپس آنها را نقد و بررسی می کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که آیات و روایات مورد استناد مخالفان تصدی زنان به طور قاطع دلالتی بر منع زنان از تمام مناصب حکومتی ندارد و هر یک به نوعی مورد مناقشه و خدشه واقع شده اند و همین امر موجب عدم قطعیت در استدلال به آنها می شود. از این ادله می توان در منع ولایت عام برای زنان در سطح حاکم امت اسلامی استفاده  کرد و حکم به ممنوعیت تصدی مقام رهبری و ولایت عام برای زنان داد، اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت، نمایندگی مجلس، وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.

تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.