درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۸۱.

نقش نظام حقوقی علامت تجاری در حمایت از شخصیت های خیالی با تأکید بر حقوق ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 83 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری رقیق سازی شخصیت های خیالی گمراهی مصرف کننده نظام علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۱
شخصیت های خیالی، ابتکارهای فرهنگی و فناورانه ای هستند که در نظام حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار می گیرند و این حمایت، حقوق مادی و معنوی مشخصی را برای شخصیت ها به ارمغان می آورد. برای نمونه، در نظام حقوقی علائم تجاری، از شخصیت های خیالی به منظور جلوگیری از گمراهی مصرف کننده، شناسایی منبع واحد کالا و خدمات، حفظ شهرت و منع رقابت غیرمنصفانه حمایت می گردد. حمایت از نام، نمایش تصویری متمایز و لباس شخصیت های خیالی به عنوان علامت تجاری از مصادیق حمایت این نظام از شخصیت های خیالی هستند. بااین حال، قوانین ملی در اکثر کشور ها و اسناد بین المللی مربوط، مقررات جامعی را در این خصوص وضع نکرده اند؛ لیکن با بررسی رویه قضایی به ویژه رویه دادگاه های ایالات متحده آمریکا، می توان ابعاد حقوقی نظام حمایتی علائم تجاری را درمورد شخصیت های خیالی استخراج کرد. از این رو، این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ابعاد، عناصر قابل حمایت، شرایط حمایت و نقض علامت تجاری شخصیت های خیالی را با استناد به قوانین و رویه قضایی تبیین کند. درنهایت یافته پژوهش نشان می دهد حمایت از شخصیت های خیالی در نظام حقوقی علامت تجاری به طیف وسیعی از عناصر ازجمله نام، ظاهر بصری، لباس و حتی گفته های مهم مرتبط و شعار شخصیت با احراز شرایط مورد نیاز تعلق می گیرد.  
۳۸۲.

مطالعه تطبیقی حقوق کودکان والدین زندانی در اسنادبین المللی و قوانین ایران (با تاکید برراهبرد شورای اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: کودکان والدین زندانی راهبرد کمیته ی وزیران کنوانسیون اروپایی و کمیته وزیران شورای اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۴
زندگی سالم فرد در دوران کودکی درتعامل با  اعضای خانواده به ویژه مادر شکل می گیرد. اما برخی کودکان مجبورند به دلیل شرایط پدر یا مادر خود دور از خانواده و یا بخشی از سال های کودکی خود را در زندان و همراه با مادر بزهکار خود سپری کنند. نگهداری از کودک همراه با مادر در زندان موضوع پیچیده ای است و قضاوت درمورد این که آیا قرار گرفتن درزندان به نفع کودک است، بسیار دشوار می باشد. اما برای کاستن آسیب های موجود در این شرایط قوانین و مقرراتی در بعد بین المللی و داخلی تبیین شده است. دراین پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات داخلی و تطبیق آن با اسناد بین المللی به ویژه راهبرد شورای اروپا مشخص شد در  قوانین و مقررات داخلی به حقوق کودکان والدین زندانی کمتر توجه شده است و آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای برطرف کردن نیازهای این کودکان و نحوه ارتباط با والدینشان در زندان وجود ندارد. همچنین آمار یا حقایق واقعی از کودکان و مادران زندانی در زندان های ایران تا کنون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده و در دسترس نبوده است. در اسناد بین المللی به ویژه در اسناد حقوق اروپا اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و راهبرد کمیته ی شورای وزیران در خصوص کودکان والدین زندانی به طور ویژه و خاص به حقوق این دسته از کودکان توجه شده است. راهبرد کمیته ی شورای وزیران تعیین مجازات های جایگزین و کاهش مجازات ها را به جای مجازات های طولانی و سخت، رعایت حق ملاقات، تهیه فضاهای بازی و آموزشی، ایجاد مهد کودک، حق برغذای مناسب و جداسازی کودکان براساس مصلحت عالی شان را در قوانین و رویه قضایی در دادگاه های ملی و دیوان های بین المللی مورد تاکید قرار داده است.
۳۸۳.

وقف حساب مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 28

کلیدواژه‌ها: وقف حساب مجازی انتقال موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۱
وقف حساب مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ به این دلیل که امروزه بیشتر فعالیت های ما اعم از اقتصادی و اجتماعی در این حساب ها انجام می پذیرد. متعاقباً برخی از این حساب ها ارزش مالی قابل توجهی پیدا می کنند. بنابراین، در صورت امکان وقف این گونه حساب ها جامعه، مردم و دولت ها می تواند از مزایای این گونه اموال بهره بسیار ببرند. چنانچه خود را ملزم به نص قانون بدانیم، بنابراین وقف حساب مجازی امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا حساب مجازی یک مال غیرمادی می باشد و بنابراین، ویژگی های مال موقوفه که عبارت اند از عین بودن و قابلیت قبض را دارا نمی باشد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با تفسیر متفاوت از واژگان و تکیه بر معانی عرفیه آنها به بررسی قابلیت وقف حساب مجازی پرداخته است و در نهایت با توجه به ماهیت دوگانه حساب مجازی به بررسی موانع انتقال حساب پرداخته و آن دسته از حساب ها که ارزش مالی دارند، قابل وقف و آن دسته از حساب هایی که دارای ماهیتی غیرمالی و جنبه شخصی و حاوی اطلاعات شخصی هستند را غیرقابل انتقال از طریق وقف می داند.
۳۸۴.

ضمانت اجرای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ایران (بررسی رویکرد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 363 - 383

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت ضمانت اجرا اعمال حاکمیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۵۶
جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.
۳۸۵.

مسئولیت بین المللی دولت ها در ارتباط با کاربست سلاح های مبتنی بر هوش مصنوعی در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 169 - 193

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مسئولیت دولت انتساب رفتار فعل متخلفانه بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
با تحولات چشمگیر در فناوری ها، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در درگیری های مسلحانه استفاده می شود. استفاده از سلاح های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم سنتی ما از مسئولیت را به چالش کشانده و چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی را به دولت ها نمایان ساخته است؛ چراکه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت و اصول مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر رفتار انسانی تبیین شده است و تطبیق آن با رفتار مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند بررسی جدید است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیامدهای مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربست هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها می پردازد. در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های نظامی هوشمند، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بین الملل هنگام استفاده از هوش مصنوعی نظامی در چه وضعیت هایی محقق می شود؟ نگارنده با بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت به این نتیجه می رسد که نه کاربردهای معاصر هوش مصنوعی و نه تجسم های واقعاً خودمختار آیندهٔ آن هیچ مانع مفهومی در چهارچوب حقوق مسئولیت ایجاد نمی کند و نه تنها رفتارهای متخلفانهٔ تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در میدان نبرد را می توان به دولت نسبت داد، بلکه مسئولیت دولت می تواند قبل از به کارگیری هوش مصنوعی در مراحل توسعه یا تدارک آن و در طول چرخه حیات آن ایجاد شود.
۳۸۶.

صورت بندی آثار عقد مراعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 861 - 896

کلیدواژه‌ها: عقد مراعی عقد صحیح عقد باطل عقد غیرنافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۵
«مُراعی» وضعیت حقوقی عقدی است که به علت وجود مانع، بقای آن مجهول است؛ مانع مذکور اصولاً تعلق حق ثالث نسبت به مورد معامله است. پاسخ به این دو سوال شایان توجه است که اولاً، آیا مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در عرض سایر وضعیت های شناخته شده حقوقی است؟ ثانیاً، سرنوشت نهایی عقد مراعی در صورت اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث چیست؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در کنار سایر وضعیت ها است و تا قبل از اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث، فاقد اثر و معلق است و در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می شود که عقد از ابتدا باطل بوده، و در صورت زوال حق ثالث به هر علت، کشف می شود که معامله از ابتدا صحیح بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان که از عقد مراعی به عدم نفوذ مراعی تعبیر نموده اند و آن را قسمی از وضعیت عدم نفوذ می دانند، معتقدند که عقد مذکور در صورت اعمال حق توسط ثالث، از همان تاریخ منفسخ می گردد. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که مراعی نه تنها قسمی از عدم نفوذ نبوده، بلکه اساساً وضعیت حقوقی مستقلی نیز نیست. بر خلاف آراء پیش گفته، آثار آن نیز معلق نخواهد بود؛ عقد مراعی تا زمانی که با اعمال حق توسط ثالث مواجه نشود صحیح و دارای آثار قانونی بوده و در صورت اعمال حق توسط ثالث از همان تاریخ منفسخ می شود؛ چه اینکه، معامله مالی که متعلق حق ثالث است از ابتدا مقید به اعمال حق وی منعقد شده، و در واقع معامله مذکور مشتمل بر شرط ارتکازی فاسخی است که اعمال حق توسط ثالث، منتهی به انفساخ معامله معارض با حق ثالث خواهد شد.
۳۸۷.

تجدید نظرخواهی به طرفیت متوفی و چالش فرا رو

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 111-129

کلیدواژه‌ها: اصحاب دعوا تجدید نظر رد دادخواست رفع نقص متوفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
این پژوهش به بررسی چالش های ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی نخستین و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت متوفی می پردازد. هدف اصلی، تبیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با چنین دادخواستی است.  این مقاله با بهره گیری از نمونه آرای دادگاه تجدیدنظر استان، به بررسی راهکارهای حقوقی موجود در دو فرض کلی «اطلاع دادگاه نخستین از فوت» و «عدم اطلاع از فوت» می پردازد. در این راستا، رویکردهای مختلف از جمله نقض دادنامه، صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی، ادامه رسیدگی به طرفیت جانشین متوفی، اعاده پرونده جهت اصلاح دادنامه، ابلاغ مجدد و اعطای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی و همچنین اخطار رفع نقص، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه های مختلف، ناقص شمردن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه نخستین به منظور رفع نقص (مطابق مواد ۳۴۱ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) عادلانه ترین رویکرد است. در مقابل، رویکردهایی مانند صدور قرار رد دعوا، فاقد پشتوانه قانونی بوده و به محرومیت محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی یا تحمیل هزینه تجدیدنظرخواهی مضاعف، منجر می شود.
۳۸۸.

The Authority of Arbitration in Determining the Liability of Multiple Actors in Foreign Investment Corruption(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 130-146

کلیدواژه‌ها: Regulatory chill Developed Countries dual role of arbitrators threat to initiate arbitration investment courts

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۵
The importance of investment and the necessity for its legality, alongside the occurrence ofcorruption due to the involvement of multiple actors in the investment process, render itsexamination - especially in arbitration - unavoidable. Corruption may manifest through foreigninvestors and pressures from their home states or affiliated intermediaries, taking the form ofbribery and collusion with domestic officials of the host state or through threats against them.Furthermore, the emergence of corruption may stem from structural weaknesses or corruption-laden processes within the host state’s system. At times, a combination of all the aforementionedfactors, alongside the involvement of third parties, can create a corrupt and illegal investmentprocess. Given the private nature of arbitration, the primary question arises: does an arbitraltribunal possess the jurisdiction and authority to examine and determine the liability of each ofthe aforementioned actors? Through an analytical and documentary investigation, this articleestablishes that, firstly, arbitral tribunals generally do not have the power to investigate criminalbehavior and related inquiries; secondly, due to secrecy and threats against witnesses, collectingand maintaining the security of evidence within the sovereign territory of the host state ischallenging; thirdly, ICSID tribunals often rely on the “balance of probabilities” and significantlyon “red flags” and reports from anti-corruption organizations. Fourthly, the consideration of theinitiating factor of corruption, the degree of influence of participating actors (the prevalenceof corruption in the host state and the level of the host state’s involvement in the occurrenceof corruption), as well as the circumstances of “duress” and “hostage” situations and thenature of the bribe (transactional / variance), may lead, depending on the case, to the completecondemnation of the investor ( and a finding that the investment is unjust) or a reduction ofliability or immunity for the host state.
۳۸۹.

ابعاد حقوقی عملیات کشتی به کشتی در تجارت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 121 - 144

کلیدواژه‌ها: تحریم های فراسرزمینی حقوق دریاها دیوان بین المللی حقوق دریاها عملیات کشتی به کشتی کنوانسیون مارپول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۶
ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین کننده بخش قابل توجهی از انرژی جهان، در سال های اخیر با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو شده است. پیامدهای ناشی از این تحریم ها، سیاست های راهبردی دولت ایران درزمینه فروش محصولات نفتی را به سوی استفاده از روش های غیرمعمول سوق داده است که در این میان، عملیات کشتی به کشتی در بخش حمل ونقل دریایی، مهم ترین و کارآمدترین روش به شمار می رود. باوجوداین، کشورهای تحریم کننده با اتخاذ سیاست های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقاله پیشِ رو با بررسی جنبه های زیست محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی به کشتی و تحلیل دعاوی مطرح شده در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نشان می دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی که رویه های قضایی بین المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه بندی می کنند. براین اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی ها حاکم است و در منطقه انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست محیطی و اطلاع رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می گردند. 
۳۹۰.

امنیت اقتصادی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 215 - 240

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی دیوان عدالت اداری تفسیر نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۸
در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.
۳۹۱.

تحلیل عدالت اجتماعی به مثابه اصل حقوقی بنیادین در حکومت اسلامی بر مبنای اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۱
این مقاله با رویکردی جامع به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی، به ویژه در دیدگاه شهید صدر و آیت الله خامنه ای می پردازد. این پژوهش معتقد است که عدالت فراتر از برابری صرف، به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته خود و اعطای حق به حقدار است. از همین روی، اقسام مختلف عدالت از جمله توزیعی، تأدیبی، صوری، ماهوی، طبیعی، وضعی، فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان هم به معنای عدالت نزدیک شد و هم ابعاد مختلف آن شناخته شود و تفاوت های آن ها را تشریح گردد. در نتیجه این بررسی، شهید صدر و آیت الله خامنه ای هر دو بر اهمیت عدالت به عنوان یک اصل اساسی در اسلام تأکید دارند و آن را محور حکومت اسلامی می دانند. به عبارتی هر دو اندیشمند، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی در جامعه اسلامی می دانند. شهید صدر بر تعاون عمومی و توازن اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی عدالت اجتماعی تأکید می کند، در حالی که آیت الله خامنه ای بر اهمیت برابری در برابر قانون و رفع تبعیض ها تأکید دارد. با وجود این واگرایی، می توان معتقد بود که این دو اندیشمند عدالت اجتماعی را به عنوان اساس و بنیاد حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و برای تبیین معنا و جایگاه این مفهوم در جامعه و حکومت اسلامی، تلاش نموده اند.
۳۹۲.

مفهوم، جلوه ها و مبانی تئوری موازنه در عقد بیع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: بیع تئوری موازنه وضعیت تعادل و توازن حقوق فرانسه حقوق انگلستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 
۳۹۳.

جایگاه اصناف در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 174 - 195

کلیدواژه‌ها: نهاد مدنی جرم سیاست جنایی مشارکتی پاسخ های کنشی مراقبت های همگانی غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۱
جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.
۳۹۴.

تحلیلی بر معیار ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 55 - 67

کلیدواژه‌ها: ریسک ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذار دولت میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۴
کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.
۳۹۵.

ابعاد حقوقی و اخلاقی ثبت پتنت ژن سلامت خانواده در فناوری های بیوزیستی با تأکید بر نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 24 - 56

کلیدواژه‌ها: امنیت زیستی بیوتکنولوژی ثبت اختراع حقوق مالکیت معنوی دنا ژن ماده ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۵
تحولات اخیر در حق مالکیت فکری، زمینه ثبت تجاری ژنوم انسان را از حیث کالای عمومی فراهم گردانیده است که با رویکرد تطبیقی ناظر به نظام های حقوقی پیشرو در نظام حقوقی کامن لا و نیز قانون ثبت اختراع در ایالات متحده و نیز با وحدت ملاک از تصمیمات مهم دیوان عالی آمریکا در مورد رأی معروف دیاموند علیه چاکراباتی، قابلیت ثبت اختراع اشکال حیات انسان و ژنوم وی را به استثنای ارگانیسم های انسانی که غیرقابل ثبت مانند اندام ها و اجزا و منابع ژنتیکی موجودات انسانی هستند، مقرر نموده است. این امر تحدید و تضییع حقوق افراد را ناظر به مواد ژنتیکی خود در پی دارد. با عنایت به رویکردهای جدید و قابل اجرا، قابل ثبت بودن این فناوری در مورد منابع ژنتیکی انسان از حیث خیر مشترک بشریت و منافع جامعه بشری و تجاری سازی آن به عنوان کالای عمومی به ذهن متبادر گردیده است. قبل از طرح نظرات انجمن آسیب شناسی مولکولی در رأی معروف «میریاد» که قابلیت ثبت اختراع ژن های انسانی را نیز کاهش داد، تصمیم در دعوای پیش گفته منجر به تکثیر پتنت های ژنی و رشد بازار جهانی بیوتکنولوژی شد. درحالی که بحث در مورد ثبت اختراع مواد ژنتیکی انسانی و حقوق فردی همچنان ادامه دارد، شرکت های جمع آوری دِنا و منابع ژنتیک انسانی به طور معمول از مواد ژنتیکی مشتری خود برای تحقیقات دارویی چند میلیون دلاری استفاده می کنند. این تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی را در ثبت پتنت ژن انسانی به مداقه می گذارد.
۳۹۶.

تاریخ بودگی قانون اساسی گرایی و اصول هنجاری ناظر بر آن از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین با تمرکز بر اثر قانون اساسی گرایی عصر باستان و دوران مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 129 - 156

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی قانون اساسی قانون اساسی گرایی قانون اساسی گرایی هنجاری مک ایلوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.
۳۹۷.

تبیین گستره اعتبار ظهور بدوی کلام مقنن، با نظر به مؤلفه های برتر تفسیری در حقوق مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 361 - 402

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون روح قانون ظهور بدوی ظهور مستقر مذاق تقنین اصول تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.
۳۹۸.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در ایران: واکاوی انتقادی دادنامه صادره از مجتمع قضایی صدر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 354 - 375

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی رای داوری خارجی کنوانسیون نیویورک حقوق ایران شناسایی و اجرای رای داوری نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.
۳۹۹.

جُستاری فلسفی در توجیه مجازات یکی از دوقلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: توجیه مجازات سزاگرایی فایده گرایی نظریه های ترکیبی دوقلوهای به هم چسبیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۲
از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.
۴۰۰.

جرم شناسی جرایم و جنایات بین المللی ؛ چالش های مطالعه جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 197 - 241

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی جرایم حکومتی جنایات دستجمعی اساسنامه دیوان چالش های مطالعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۵
جرم شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم ترکیبی و تلفیقی مهم ترین موضوع مطالعاتی خود یعنی جرم را از حقوق کیفری گرفته است. بنابراین جای تعجب ندارد که جرم شناسان ابتدا به مطالعه علت شناسی جرایمی می پردازند که تعاریف و اصول حاکم بر آن ها در حقوق کیفری داخلی به طور دقیق پیش بینی شده است. جرم شناسان در مقام مقایسه با مطالعه جرایم داخلی با تأخیر به بررسی ِعلت شناسی، گونه شناسی مرتکبان و قربانیان جنایات بین المللی و روش های پیشگیری از آن ها پرداختند. لذا در این پژوهش برآنیم تا ضرورت توجه به جرم شناسی فراملی را مورد توجه قرار داده و در ادامه با بررسی ویژگیها ی  جرایم و جنایات بین المللی با اشاره به گرایش جرم شناسانه موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بیان پیچیدگی ها و مشکلات مطالعه در این حوزه و تعیین قلمرو مطالعات جرم شناسی فراملی، چالش های فراروی این حوزه مطالعاتی را مرور نماییم. در این بررسی اجمالی مشخص گردید که ویژگیِ گسترده و دستجمعی بودن جنایات بین المللی، کمیت و کیفیت مطالعات جرم شناختی این حوزه را متمایز نموده است. ابتدا برای تحلیل بهتر،  مفاهیم جنگ و صلح، تمایز جرایم و جنایات بین المللی، شکست و پیروزی و مسئولیت کیفری بین المللی بازخوانی شده و سپس ویژگی های جرایم و جنایات بین المللی همچون؛ گستردگی، دستجمعی بودن، وقوع همراه با برنامه ریزی، ضرورت ملاحظه جنایات در بستر جرم شناسی انتقادی و جرایم حکومتی به دلیل ناتوانی جرم شناسی های رایج در تحلیل این جنایات و توجه به پروژه محور بودن آنها مورد واکاوی قرار گرفت. از جمله چالش های تحلیل جرم شناختی جنایات بین المللی می توان به موارد  زیر اشاره نمود ؛ هویت محور بودن جنایات، تفکیک مرز بین اخلاقی بودن یا نبودن تحلیل رفتارهای  جنایی بین المللی، مشکلات جرم انگاری و کیفر گذاری این جنایات، رقم سیاه بالایِ جنایات، سختی و صعوبت جمع آوری آمار و داده ها، مشکلات حضور شهود و بزهدیده گان در فرایند رسیدگی و نهایتاً نامانوس بودن ادبیات غربیِ حاکم بر جرم شناسی با فضا و دنیای فرهنگیِ حاکم بر جنایات که گاه شرقی یا جنوبی است و یا گاه در همان فرهنگ غربی، وقوعِ جنایات، بدیع و دور از انتظار و همراه با شگفتی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان