درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۳۸۱.

نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 959 - 983

کلیدواژه‌ها: آرای داوری توسعه داوری بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
۳۸۲.

حمایت از کودکان در فضای دیجیتال در پرتو تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1001 - 1023

کلیدواژه‌ها: تفاسیر کلی رویه بعدی فضای دیجیتال کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 
۳۸۳.

تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تأثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: حق حیات مالکیت خصوصی مطلق بودن مالکیت قاعده اقدام تکلیف به احتیاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۲
ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.
۳۸۴.

مؤلفه های سیاست جنایی مطلوب در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری بزه دیدگی جنسی کودکان فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۹
هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 
۳۸۵.

اعتبار امارات پزشکی به عنوان دلیل اثبات نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: نسب ادله اثبات دعوی ادله اثبات نسب ادله نوین پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.
۳۸۶.

واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا فرزندآوری تخلف از شرط ازدواج شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۴
در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیّت و کمیّت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مسأله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهّد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدّت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواجِ محقّق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروطٌ له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط ٌ علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیّت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.
۳۸۷.

واکاوی رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در خصوص حقوق اختراعات دارویی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 112 - 134

کلیدواژه‌ها: اختراعات دارویی حق اختراع فرمولها و ترتیبات دوایی کشفیات علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
اختراعات دارویی یکی از حوزه های استراتژیک کشورها تلقی می شود و حق اختراع اعطایی می تواند نقش حیاتی در توسعه فعالیت شرکتهای دارویی داشته باشند اما تعیین این که چه موضوعاتی می توانند مشمول حمایت حقوقی قرار گیرد همیشه محل مطالعه و بررسی قرار داشته است. به گونه ای که اختراعات محصولی، فرایندی، کارکرد جدید، کشفیات دارویی، ترتیبات و ترکیبات دارویی و فرمولهای دارویی از مسایل موردبحث در ذیل نظام حق اختراع قرار دارند. در قانون ثبت اختراعات 1310 باوجود قلمرو گسترده موضوعات قابل ثبت، فرمولها و ترتیبات دوایی از دایره حمایت خارج می شوند امری که منجر به تحلیلهای متفاوتی در محاکم و صدور رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور شده است. مقرره اخیر در قانون ثبت اختراعات 1386 تکرار نشده اما کشفیات علمی، منابع ژنتیک و فرایندهای اساساً بیولوژیک نیز نمی توانند به عنوان اختراع ثبت شوند بنابراین ابهام درباره حدودوثغور اختراعات دارویی با عنایت به تنوع ابداعات دارویی باقی و محل مداقه و تأمل قرار داشته و انجام پژوهش در این زمینه را جدی کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که چند فرض درباره مفهوم «فرمول و ترتیبات دارویی» مانند ممنوعیت ثبت اختراعات محصولی، فرایندی، ترادف ترتیبات و ترکیبات دارویی، منع ثبت داروهای کشف شده و ترتیبات دارویی از حیث تقدم و تاخر عناصر دارویی وجود دارد که به نظر می رسد فرض منع ثبت اختراعات محصولی و منبع ثبت داروهای کشف شده و ترادف ترتیبات و ترکیبات قویتر است. اگرچه مطابق تغییرات بعدی نظام حقوقی ایران، داروهایی که جنبه کشف داشته یا از منابع بکر ژنتیکی باشد با ممنوعیت ثبتی روبرو هستند و در سایر موارد اصولاً نباید مانعی مشاهده شود.
۳۸۸.

از حمایت گرایی تا بازسزادهی در گستره مسئولیت کیفری کودکان در نظام حقوقی بلژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 359 - 380

کلیدواژه‌ها: بزهکاری کودکان بلوغ کیفری مسوولیت کیفری حقوق کیفری نظام حقوقی بلژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. حقوقدانان توانایی پذیرفتن بار تقصیر را «قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند؛ بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقی بلژیک نیز به تبعیت از این رویکرد، اماره عدم مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ بر این اساس، در این نظام، بلوغ کیفری 18 سال تعیین شده است. پایین تر از این سن، کودکان نمی توانند بر اساس قواعد عمومی به مجازات محکوم شوند. تحولات قانونی در این کشور نشان می دهد هرچند قوانین گرایش حمایتگرایانهای نسبت به کودکان داشتهاند؛ اما در سال های اخیر بنا به ملاحظات امنیتی و حمایت بیشتر از اجتماع، رویکرد سزا گرایی در قلمرو پاسخ دهی به رفتارهای معارضِ قانونِ کودکان مطرح شده است. گرایش به عدالت ترمیمی در پاسخ به رفتارهای ناقضِ قانون کودکان و تأکید بر مسئولیت های بیشتر والدینی نیز در زمره رویکردهای نوظهوری است که در نظام حقوقی بلژیک دیده می شود.
۳۸۹.

ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 235 - 248

کلیدواژه‌ها: گروه مجازی شیوه نامه انضباطی دانشجویان آزادی تشکل آزادی بیان آزادی ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۵
الزام دانشجویان به اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و درنظرگرفتن مجازات هایی برای تشکیل دهندگان گروه های غیرمجاز یکی از موضوعات جدیدی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نظر به اصول حقوق عمومی به ارزیابی لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این موضوع است که تشکیل گروه مجازی نیز به منزله یکی از حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و به ویژه دانشجویان شناخته می شود که از منظر تشکیل، نوعی آزادی تشکل، از منظر استفاده، نوعی آزادی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و از منظر مشارکت نیز نوعی آزادی بیان و ارتباطات است. براین اساس، لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و تخلف انگاری آن در شیوه نامه انضباطی دانشجویان علاوه بر این که ایجاد محدودیتی ناروا بر حقوق و آزادی های عمومی است و با مضیق بودن ایجاد محدودیت ها در تعارض است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حق بر آموزش، اصل تناسب و منطق نظارت پسینی نیز مغایرت دارد.
۳۹۰.

کنکاشی در مفهوم شهادت زور و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 181 - 199

کلیدواژه‌ها: شهادت کذب شهود کذب تزویر در شهادت شاهد زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۷
اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.
۳۹۱.

توسل به زور در حقوق بین الملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 144

کلیدواژه‌ها: اسرائیل تروریسم حقوق بین الملل توسل به زور حماس حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.
۳۹۲.

الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری اثربخشی احکام خارجی حقوق کیفری قانون کیفری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.
۳۹۳.

مناسبات میان اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست؛ راهکارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2547 - 2572

کلیدواژه‌ها: تعهدات زیست محیطی ضرورت نظامی مخاصمه مسلحانه مزیت نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۶۲
اصل ضرورت نظامی یکی از سنگ بناهای حقوق مخاصمات مسلحانه است که در هنجارهای مدون و عرفی نهادینه شده است. در بسیاری از موارد، قواعد اندک حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در تعارض با این اصل رنگ می بازند. با این حال، می توان از مبانی حمایتی و سازگار در سایر اصول حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک و تناسب بهره جست. از سوی دیگر، آثار شیوه ها و ابزارهایی که در مخاصمات مسلحانه به استناد اصل ضرورت به کار گرفته می شود، تا سال ها بر محیط زیست مناطق درگیری و حتی سرزمین های همجوار باقی می ماند. رسالت اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان انواع منازعات مسلحانه است. حمایت از بشر بدون در نظر گرفتن همه اجزا و لوازم زیست او امکان پذیر نیست. در این مقاله فرض بر این است که مشروعیت و نحوه استناد به اصل مذکور، به طور مشخص به منظور توجیه خسارت های زیست محیطی از سوی مرتکبان، شایان توجه و بررسی است؛ چراکه برخی بر این باورند که ملاحظات زیست محیطی در وضعیت های جنگی در اولویت قرار ندارند و با استناد به اقتضائات نظامی می توان از آنها چشم پوشید.
۳۹۴.

وضعیت فقهی و حقوقی ادای دین به قصد فرار از دین در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 131 - 149

کلیدواژه‌ها: طلب ادای دین اضرار فرار از دین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۴
برخلاف احکام و فرامین متعدد شرعی و قانونی مثل ماده 218 قانون مدنی، عدم تقنین ضمانت اجراهای مناسب برای ایفای تکالیف مالی اشخاص مدیون باعث تضییع بیش از پیش حقوق مالی طلبکاران می شود و اگرچه قانون گذار برای حمایت از حقوق دائن، فرضیه عدم نفوذ یا بطلان معاملات مدیون را صراحتا برگزیده، اما چالش دیگری وجود دارد که اگر حل نشود، موجب تزلزل اصل اعتماد و امنیت معاملات شده و خسارات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به دنبال دارد. مسأله این است که ضمانت اجرای ادای یک دین به قصد فرار از دیون دیگر و اضرار به حقوق سایر طلبکاران چیست؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می شود، نواقص ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مبنای ترجیح طلبکاران بر یکدیگر و ادای دین به قصد فرار از بقیه دیون مدلل شود و تأکید می گردد که قانونگذار برای دفع و رفع خسارات مربوطه بایستی در صدد احیاء مقررات افلاس برآید.
۳۹۵.

فراترکیب عوامل ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 3 - 40

کلیدواژه‌ها: جرم یقه سفیدی جنسیت فراترکیب دلفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۱
هدف: بنا بر تعریف ساترلند، جرم یقه سفیدی جرمی است که توسط افراد «مورد احترام و دارای مقام و موقعیت اجتماعی» ارتکاب می یابد. مطالعات انجام شده به وضوح نشان می دهند، زنان در آمارهای رسمی مربوط به انواع خاصی از بزهکاری یقه سفیدی سازمانی کمتر معرفی شده اند. با وجود این، آن چه دقیقاً موجب ایجاد چنین الگویی می شود، جای تأمل و تفسیر دارد. این مقاله با هدف تحلیل نقش جنسیت در ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ صورت گرفته است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش آمیخته (ترکیبی) اکتشافی با رویکردهای فراترکیب و دلفی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. در راستای انجام پ ژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجویی نظاممند براساس کلیدواژه های مرتبط از پایگاه های Google scholar، Scopus، SID، IRANDOC و ... بین سال های ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۴۰۲، صورت گرفته است.
۳۹۶.

خاصیت و ظرفیت اصلاح گری در رای قضایی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۲
ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:
۳۹۷.

رویکردهای حقوقی به منشا پیدایش حق علامت تجاری و اثر آن بر نوع سیستم ثبت علامت تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 343 - 271

کلیدواژه‌ها: استفاده مقدم قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 سیستم استفاده مطلق سیستم ثبت مطلق اصل اولین استفاده اصل اولین ثبت سیستم نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۳
اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.
۳۹۸.

واکنش نهادهای عدالت کیفری در قبال خشونت جنسی علیه همسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 279 - 309

کلیدواژه‌ها: بزه دیده خشونت جنسی علیه همسر دادسرا دادگاه کیفری نهادهای عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از رایج ترین اقسام خشونت خانگی، خشونت جنسی ارتکابی از سوی شوهر است؛ با این حال، قوانین ایران در قبال این موضوع ساکت اند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «دادسراها و دادگاه ها در قبال ادعای بزه دیدگی جنسی زنان در بستر ازدواج چه واکنشی نشان می دهند؟» انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با بزه دیدگان، وکلا و قضات، تحلیل محتوای پرونده ها و مشاهده های غیرمشارکتی گردآوری شده است. یافته ها نشان دادند که در کنار رویه غالب دادسرا مبنی بر اجتناب از به رسمیت شناختن خشونت جنسی زناشویی، برخی مقامات دادسرا از عمومات قانون مجازات برای تعقیب آن بهره می جویند. در دادگاه ها، رویه سخت گیرانه تری وجود دارد و بیشتر پرونده ها بدون حکم محکومیت مختومه می شوند که اصلی ترین علت آن، برداشت های سنتی از مفهوم تمکین است. نهایت آنکه، علی رغم اقدامات حمایت گرانه معدودی قضات، مادامی که بزه دیدگان از پشتیبانی صریح قانون محروم باشند، حمایت های قضایی پراکنده در توقف خشونت علیه آنها کافی و مؤثر نخواهد بود.
۳۹۹.

پیدایش و تحولات مفهوم قانون اساسی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 189 - 228

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاست قانون اساسی سیاسی قانون اساسی حقوقی گریفیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۴۳
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
۴۰۰.

جرم جاسوسی سایبری در حقوق افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۷۲-۱۵۰

کلیدواژه‌ها: جاسوسی جاسوسی سایبری جاسوسی رایانه ای اطلاعات سرّی حقوق افغانستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۳۶
فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان