معصومه زمانیان

یکی از اسباب مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است که درپی آن متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجرای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند. راهکار معمول در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک قانون نوشته این است که مسئولیت مطلق اجرای عین تعهد بر عهده متعهد و وی در هر شرایطی ملزم به پای بندی به قرارداد است؛ البته این راهکار در قانون کنونی فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغییر یافت و به راهکارهای حقوق کامن لا نزدیک شد. در حقوق کامن لا با اتکا بر اصل «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرری بودن اجرای معامله به دلایلی همچون نوسانات بازار یا سودمندتر بودن عدم اجرای قرارداد از اجرای آن، امری عقلانی تلقی و امکان آن پذیرفته شد و علی رغم اینکه براساس نوع نقض رویه های متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ایرادات اخلاقی است. این تحقیق با هدف امکان سنجی حکم به جواز نقض کارآمد در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی و بررسی ایرادات وارد بر آن، به ویژه اشکال منافات با اخلاق می پردازد. مطالعه نظام های پذیرنده این نظریه نشان می دهد، می توان در عین مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشی از اجرا، کسب سود بیشتر از سود اجرا و یا با جلب رضایت طرف مقابل، از ایرادات اخلاقی نیز به دور ماند که لزوم رعایت ملاک پارتو نقش چشمگیری در رفع این اشکال ایفا می کند. با اثبات امکان به کارگیری سه عنصر «جایگزینی مطلوب به جای عین»، «تکلیف متعهدله به کاستن خسارت» و «مسئولیت ثالث» در نظام حقوقی ایران، پذیرش نظریه اباحه نقض را تسهیل می کند.

دستکاری در آب وهوا از علوم نوبنیادی است که بسیاری از دولت ها مدت هاست از آن در راستای اهداف خویش بهره می جویند؛ اما این اقدام ها و عواقب آن، که غالباً کشورهای غیر از کشور عامل را نیز متأثر می سازد، تحت هیچ قانون ملی و فراملی قرار نگرفته و مسئولیتی متوجه عاملین نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که با چه سازوکاری می توان معاهده ای بین المللی در خصوص الزام های مهندسی زمین و مسئولیت ناشی از آن تنظیم کرد؟ مدعای این مقاله این است شاخصه های چهار سند بین المللی کنوانسیون انمود، موافقت نامه تریپس و پروتکل مونترال و قانون ملی سیاست محیط زیست آمریکا (نپا) و مسئولیت اعمال منع نشده، می تواند الگو و ساختاری برای معاهده پیشنهادی تلقی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد ترکیب سه مشخصه «الزام دولت ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی طرح هایشان در قانون نپا، تعیین راه کارهای حل اختلاف در موافقت نامه تریپس و ویژگی اصل احتیاط و رویکرد پیشگیرانه و نیز صندوق چندجانبه در پروتکل مونترال» در چارچوب کلی متخذه از کنوانسیون انمود به انضمام اجتناب از مشکلات آن در مسئول دانستن دولت های عامل می تواند معاهده ای نسبتاً جامع در خصوص مهندسی زمین و مسئولیت عواقب ناشی از آن در اختیار جامعه ی بین الملل قرار دهد.

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.

نظریه نقض کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق تعهدات و جایگزینی نظام فایده گرایی اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت ارزش است و شالوده ی حقوق قراردادها را نه «اصاله اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می شود، لزوم معامله اجتناب ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه تنها ناپسند نیست، بل که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به موجب این قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی می پردازد. علی رغم این که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصاله اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می نماید لکن در تحلیلی عمیق تر امکان کاربستش در این نظام حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

استفاده از شبکه های اجتماعی در امور دیپلماتیک یکی از رایج ترین عرصه های پیوند دیپلماسی و فناوری است که به نام دیپلماسی دیجیتال شناخته می شود. هدف از مقاله حاضر مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا و بریتانیا (حافظان نظم لیبرال) و چین و روسیه (تجدیدنظرطلب) و دست یابی به نقاط اشتراک و افتراق آن هاست. چارچوب نظری حاکم بر این پژوهش، سازه انگاری است و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. این پژوهش، از نظر جهت گیری کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه تحقیق، مجموعه اسناد منتشر شده مرتبط با دیپلماسی دیجیتال کشورهای مورد مطالعه است. نمونه تحقیق، متشکل از 20 مقاله علمی- پژوهشی، 5 مقاله اینترنتی، 2 سند دولتی و 1 مصاحبه منتشرشده از سال 2010 تا 2021 است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد مقابله با هژمونی آمریکا، ایجاد تمایز شناختی با غرب، نمایش هویت مستقل از غرب و اقتدارگرایی دیجیتال، چهار مؤلفه هویتی مشترک دیپلماسی دیجیتال چین و روسیه هستند. در حالی که آمریکا و بریتانیا به دنبال ترویج گفتمان آزادی اینترنت و ارزش های ادعایی لیبرال هستند. هر چهار کشور دارای کارگزاران تکنوفیل (دوست دار فناوری) بوده و از دیپلماسی دیجیتال برای ترویج گفتمان خود، تضعیف رقبا و مدیریت فضای اطلاعاتی استفاده می کنند. چین، بریتانیا و آمریکا دارای ساختار مناسب برای پذیرش و به کارگیری فناوری هستند.

یکی از جرایم مشمول مجازات حد در نظام حقوقی اسلام، ارتباط جنسی نامشروع میان مرد و زن است و قرآن تعداد مشخصی ضربه شلاق را برای مرتکب آن مقرر نموده است. فقها به استناد روایات و پس از آن اجماع، با تصویر اقسامی برای زنا، مرتکبان برخی از آن ها از جمله زنای با محارم را مستحق قتل دانسته اند و همین رأی به عینه در قانون مجازات منعکس شده است. اشکالات سندی و دلالی برخی از روایات مورد استناد ایشان، صحت این فتوا را در محاق تردید قرار می دهد. این نوشتار با هدف ارزیابی این فتوا، به روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوی ادله مورد استناد قائلان به این رأی پرداخته است و چنان که نمایانده می شود، تعداد محدود روایات وارده در این خصوص، ضمن اشکالات سندی، در تعارض قوی با روایات متضمن مجازات(های) دیگر برای همین جرم بوده و اخبار متضمن قتل، فاقد مرجح قابل قبول و در نتیجه این فتوا مخدوش است. در مقابل، احادیث دالّ بر اشتمال مجازات عام زنا (شلاق) بر زانی با محرم، علاوه بر قوت سندی، همسوی با قرآن و لذا احق به ترجیح در مقام تعارض می باشند.

عملیات بارورسازی ابرها که در دهه های اخیر با اهدافی هم چون مقابله با خشکسالی و کاهش آلودگی های محیطی و نیز به عنوان یکی از طرق مقابله با گرمایش زمین، درسرزمین های بسیاری از جمله ایالات آمریکا به کار گرفته شده است، تحت پوشش قوانین محلی و ایالتی است. گستردگی سرزمینی منطقه تحت پوشش هر عملیات بارورسازی، بارورسازان و افراد متاثر از این عملیات و نیز محاکم را به دلیل قوانین متفاوت ایالتی دچار تعارض و سردرگمی می نماید. فقدان قانون فدرال و عدم هم گرایی قوانین ایالتی، عامل فرار عاملین از مسؤولیت عواقب نامطلوب ناشی از بارورسازی و بی پناهی قانونی متضررین از چنین عملیاتی است. این تحقیق در پاسخ به سوال: قوانین بارورسازی ابر تا چه میزان پاسخگوی نیازهای حقوقی ناشی از این فرآیند است و چه راهکاری برای رفع نقائص احتمالی آن وجود دارد؟ و با هدف تبیین عدم کفایت قوانین موجود و ضرورت ایجاد قانون جامع در سطح فدرال، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشکلات ناشی از فقدان مقررات فدرال و ایالتی بودن قوانین پرداخته و با برشماری مزایا و معایب تنظیم مقررات فدرال و نیز ارائه راه های رفع معایب و اثبات راهگشا نبودن قوانین عام مسوولیت، کفه محاسن تدوین این قانون و حکومت آن بر قوانین ایالتی را سنگین تر می یابد. هم چنین با اشاره به نواقص اجرایی قوانین موجود، ضرورت تاسیس آژانسی برای تنظیم گری، مدیریت و نظارت بر فرآیند بارورسازی ابرها را اثبات می کند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، اماره سن را نیز بر این امارات اضافه کرده اند. لذا دیدگاه های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی در پسر می باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می دانند، و صرفاً به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده اند. در این مقاله امارات  بر طبق دو دسته ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی.

اینترنت را می توان پدیده ای در جهت افزایش سرعت انتقال اطلاعات دانست، که همچنین توانسته است شفافیت های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و موجب دسترسی به دنیایی از آگاهی گردد. و در نهایت، توانسته است روابط میان انسان ها را تسهیل کند. اما در این میان همه انسان ها در استفاده از اینترنت شرایط مشابهی ندارند. برای مثال، کودکان نه تنها نباید به صورت بی قید و شرط به آن دسترسی داشته باشند، بلکه باید حفاظت هایی هم از آنها در این فضا به عمل آورده شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند. بدون وجود نظارت و حمایت کافی از کودکان، آنها در معرض انواع سوء استفاده ها در این فضا خواهند بود. آسیب های احتمالی رسانه به ویژه اینترنت به کودکان، تنها از طریق محتواهای نامناسب موجود نیست؛ و بسیاری از کودکان وجود دارند که به دلیل تولید محتواهای تبلیغاتی یا تجاری سودجویانه از طریق انتشار عکس و فیلم های آنان در فضای مجازی آسیب های فراوان دیده و خواهند دید. لذا در این مقاله سعی در بررسی و آسیب شناسی این گونه اعمال در فضای رسانه ای و تأثیرات آن بر زندگی و آینده کودکان شده است. همچنین در همین راستا به بررسی قوانین مربوطه، در ایران و حوزه بین المللی نیز پرداخته شده است. تا با آگاهی از این قوانین به طور ناخواسته به انتشار بیشتر تصاویر موضوع بحث دامن نزنیم، و همچنین در صورت مواجه شدن با چنین مواردی با توجه به داشتن احاطه و تسلط بر موارد قانونی بتوان اقدامات مناسب و مؤثری را انجام داد.

در عرصه ی بین الملل تضمینات پرداخت ها ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که این امر خود منجر به توسعه تجارت بین المللی می شود. از جمله مهمترین روش های تضمینات تعهدات در تجارت بین الملل ضمانت نامه های بانکی می باشد که دارای انواع ضمانت نامه می باشد: 1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، 2. ضمانت نامه حسن انجام کار، 3. ضمانت نامه پیش پرداخت، 4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، 5. ضمانت نامه تعهد پرداخت، 6. ضمانت نامه گمرکی. و کارآیی این اسناد از حیث استقلال آنها نسبت به قرارداد پایه است. این تضمینات به رغم تشابه با سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه ها از نهادهایی همچون ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یک پدیده ی جدید مطرح شده است. در بررسی ماهیت این پدیده قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر تضمینات سنتی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و در تفسیر و تحلیل ناشی از آن صرفا قواعد بین المللی شامل ویژگی ها و ماهیت عقدی و ایقاعی آن مدنظر می باشد. به طور مثال ضمانتنامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. زیرا طبق اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمیتواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. استفاده از تضمینات پرداخت بستگی به نوع روش پرداخت (پرداخت نقدی، پرداخت وعدهدار یا حساب مفتوح، پرداخت براساس وصول اسنادی،اعتبارات اسنادی) متفاوت می باشد. تجار در روابط تجاری خود معمولا روشی را که با اوضاع آنها تناسب بیشتری دارد انتخاب می کنند. ضمن اینکه بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت نامه را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع ابتدا شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد.

یکی از محدودیت های قرارداد گشایش اعتبار اسنادی ،امکان وقوع جعل یا تقلب در استفاده از اعتبارات اسنادی است .در تجارت بین الملل ،جعل یک پدیده تازه نیست .این مشکل در خصوص نحوه پرداخت در اعتبارات اسنادی شایع می باشد در صورت رویت مواردی از جعل یا تقلب جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار ،دو عامل حائز اهمیت می بایست روشن شود نخست آنکه ضروری است وقوع جعل یا تقلب با ارائه مدرک اثبات شود ،ثانیا آگاهی نسبت به وقوع جعل یا تقلب باید تا قبل از تسویه اعتبار حاصل گردد.

موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول های مرتبط اقتصادی بهره جسته ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته ایم که می تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت.