ناآرامی های اجتماعی

پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

  ناآرامی های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می شود که در صورت عدم شناخت علل شکل گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام ها هزینه های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه می باشد. نظر به اینکه شکل گیری اکثر ناآرامی های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی های از نهج البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل گیری و کنترل ناآرامی های اجتماعی است. با بهره گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است .

زمینه و هدف: ناآرامی های پاییز 1401 با طراحی پیچیده و گسترده که ماهیتی براندازانه داشت و با هدایتِ عوامل خارج از کشور صورت گرفت، با عنوان «جنگ ترکیبی» نام گذاری شد. هدف از تحقیق حاضر، واکاوی ابعاد ناآرامی های 1401 از منظر جنگ ترکیبی بود، زیرا شناخت مؤلفه ها و ابعاد این جنگ ترکیبی منجر به برنامه ریزی و آمادگی برای رویارویی با این موضوع در آینده خواهد شد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه امنیّت اجتماعی و نیروهای مسلح (پلیس، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح) در تهران بود. نمونه به روش هدفمند انتخاب و در نفر هفدهم داده ها به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمونی انجام شد. اعتبارسنجی و اطمینان بخشی مصاحبه ها با ملاک گوبا و لینکلن تأیید شد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که ناآرامی های 1401 یک جنگ ترکیبی تمام عیار با طراحی پیچیده در قالب مضامین فراگیر در سه بُعدِ راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی بود. در ذیل ابعاد سه گانه، 22 مضمون سازمان دهنده و 117 شاخص شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد، در ناآرامی های 1401 از همه ظرفیت های جنگ ترکیبی در سه سطح نرم، نیمه سخت و سخت استفاده شده بود. لازم است پلیس و مسئولین برنامه ریزی و آینده پژوهی را در دستور کار قرار دهند. اتفاقات آینده را پیش بینی کرده و نسبت به  پیشگیری و مقابله اقدامات مناسبی را انجام دهند.

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.