ماهیت و ابعاد حقوقی دستور موقت صادره از هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت
آرشیو
چکیده
دستور موقت در حقوق و نظام قضایی ایران به عنوان یک ابزار قانونی شناخته شده و پرکاربرد، نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی ایفاء می کند. این اقدام تامینی در دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز گنجانده شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای به بررسی ماهیت، سیر تحول، تمایزات و ویژگی های دستور موقت هیأت حل اختلاف قراردادی پرداخته و نشان می دهد که تفاوت های شکلی و ماهوی قابل توجهی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عدم امکان رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و ابهام دستور موقت هیأت، چالش هایی را به همراه دارد. به علاوه، با توجه به هدف اصلی مرجع صادر کننده، که حل اختلاف به طور دوستانه و سریع می باشد، برخی ایرادات نیز به این دستور وارد است. این تفاوت ها و ایرادات نشان دهنده اشتراک لفظی صرف و عدم کارایی دستور موقت مندرج در دستورالعمل در مراحل ابتدایی فرآیند حل اختلاف است. به طور خاص، این پژوهش بر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مقررات مربوط به صدور دستور موقت هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت تأکید دارد تا بتواند به نحو مؤثرتری پاسخگوی نیازهای فوری و خاص طرفین دعوی باشد. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای بهبود کارایی این نهاد، نیازمند اصلاحات قانونی و رویه ای هستیم که بتواند تناسب بیشتری با شرایط واقعی و نیازهای قضایی جامعه داشته باشد.Examining the Nature and Legal Dimensions of the Provisional Measures Issued by the Dispute Resolution Committee of the Ministry of Oil
As a well-established and frequently utilized legal instrument, the temporary order plays a pivotal role in accelerating judicial processes within the Iranian legal and judicial system. Furthermore, this security measure is included in the instructions for resolving contractual disputes issued by the Ministry of Oil. This study employs an analytical and comparative approach to examine the nature, evolution, distinctions, and characteristics of the temporary order of the Contractual Dispute Resolution Board. It demonstrates notable differences in form and substance between these two legal institutions. The findings of this study demonstrate that the inability to resort to the general principles of the Civil Procedure Code in instances of silence or ambiguity in the Board's temporary order presents a significant challenge. Furthermore, in light of the primary objective of the issuing authority, which is to resolve the dispute amicably and expeditiously, there are certain objections to this order. These differences and objections demonstrate the inadequacy of the verbal sharing and the ineffectiveness of the temporary order outlined in the directive at the outset of the dispute resolution process. In particular, this research emphasizes the necessity of revising the processes and regulations related to the issuance of the temporary order of the contract dispute resolution board of the Ministry of Oil, so that it can respond more effectively to the urgent and specific needs of the litigants. Furthermore, the conducted investigations demonstrate that in order to enhance the efficiency of this institution, it is essential to implement legal and procedural reforms that are more aligned with the actual conditions and judicial requirements of society.
تبلیغات
