درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد ایران ارتقای رقابت وکنترل انحصار همراه با اجرای سیاست های تنظیم بازار توسط نهادهای پایش گر با تصویب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جنبه قانونی به خود گرفته است. در این مقاله تلاش گردید تا شدت قدرت بازاری در صنعت خودرو ایران طی سال های 1381 تا 1399 در دوره قبل و بعد از تنظیم بازار با استفاده از رویکرد مرز فاصله ای مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های پژوهش مؤید آن است که در دوره قبل از تنظیم بازار درجه قدرت بازاری به میزان 331/2 و شاخص لرنر درسطح 695/0 قرار دارد و سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان داخلی نقش چشمگیری درایجاد ناکارایی هزینه ای و تحقق ساختار انحصار چندجانبه سخت در این صنعت داشته اند. در حالیکه در دوره بعد از تنظیم بازار، سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان توانسته اند میزان ناکارایی هزینه ای و شدت انحصار را تا سطح 733/0 و 408/0 کاهش دهند. در حقیقت، نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که هرچند نهاد پایش کننده با استفاده از ابزار سقف قیمتی و سیاست تنظیم بازار توانسته درجه قدرت بازاری در صنعت خودروسازی کاهش دهد اما با افزایش ظرفیت و مقیاس تولیدی هزینه ها به شدت افزایش یافته است و بهره برداری از صرفه های مقیاس و ظرفیت تولیدی در حد بهینه نبوده است.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

گروه بریکس به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به نبال افزودن تعداد اعضای خود و تشکیل ائتلاف بریکس پلاس بوده که ایران نیز در فهرست پیوستن به گروه مزبور قرار داشت که از ابتدای سال 2024 به این گروه پیوست. پژوهش حاضر در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی به نبال پاسخگویی به این سؤال است که فرصت های و چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به گروه بریکس پلاس کدم اند؟ فرضیه پژوهش عنوان می کند که پیوستن ایران به بریکس به موازات فرصت های فراوانی که قابلیت اجرایی شدن در افق زمانی قابل پیش بینی خواهد داشت، تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای ج. ا. ایران رقم خواهد زد که محتاج اتخاذ تدابیر مناسب و راهبردهای اساسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره مندی از قدرت اقتصادی روزافزون کشورهای بریکس بهره مندی از نهادهای و سامانه های مالی جایگزین مهم ترین فرصت ها به شمار می آیند. پیچیدگی فرایند یکپارچگی و همکاری اقتصادی و چالش تعدیل تعرفه های تجاری مهم ترین تهدیدهای پیش روی ایران هستند؛ بنابراین لازم است شاخص های همچون اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکمل در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح هستند، محاسبه گردد تا فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیم های لازم در اختیار سیاست گذار قرار گیرد؛ بنابراین، اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های کشور ضروری بوده و مستلزم مطالعات و پژوهش های بیشتر در این خصوص است.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان در ابعاد مختلف با استفاده از تکنیک دلفی است. به منظور انجام این پژوهش که می توان آن را از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی - توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها در دسته پژوهش های کیفی قرار داد، از مشارکت 10 نفر از خبرگان استفاده کردیم. ما اعضای جامعه حسابداران رسمی را به عنوان خبرگان حسابرسی در نظر گرفتیم و نمونه را به روش گلوله برفی انتخاب کردیم. نتایج نشان داد جامعه پذیری ضعیف حسابرس، مهارت های ارتباطی، ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی، سطح قانون مداری در جامعه، نهادینه بودن فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از جمله عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان هستند. همچنین شک و تردید حرفه ای حسابرس تحت تأثیر عوامل اقتصادی از جمله رقابت در بازار حسابرسی، شفافیت مالی سیستم صاحب کار، حجم فساد اقتصادی در جامعه و میزان گرایش به فرار مالیاتی در کشور قرار دارد. ساختار اقتصادی کشور (دولتی، آزاد و ...)، ثبات سیاسی کشور، خلأهای قانونی و وجود ذی نفعان قدرتمند را نیز می توان از عوامل سیاسی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان برشمرد. علاوه بر این، نتایج حکایت از تأثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر شک و تردید حرفه ای او دارد که اثرگذاری ویژگی های نبود مهارت و بینش کوانتومی، محافظه کاری حسابرس، آنتروپی رفتاری حسابرس، ضعف در مدیریت دانش فردی، تعصبات رفتاری حسابرس و ضعف در خودمدیریتی در این پژوهش به تأیید خبرگان رسید.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه، به عنوان یکی از سازمان های مهم در اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی از طریق طرح هایی مانند فنّاوری اطلاعات سبز دارد. فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به پذیرش شیوه ها و فنّاوری های سازگار با محیط زیست در صنعت بیمه برای کاهش ردپای کربن و کمک به توسعه پایدار اشاره دارد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به عنوان راهنمایی برای اجرای موفقیت آمیز فنّاوری اطلاعات سبز و تعیین اقدامات شرکت های بیمه در راستای اجرای فنّاوری اطلاعات سبز و ایجاد محیط پایدار است. روش شناسی: روش انجام پژوهش هیبریدی یا ترکیبی (مرور ادبیات، کار در عرصه و تحلیل نهایی) است. روش کیفی این پژوهش بر مبنای مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. ابتدا چهارچوب اولیه پیاده سازی فنّاوری اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوایی مقالات به دست آمد. سپس برای ارائه چهارچوب نهایی خاص صنعت بیمه، مصاحبه ای با خبرگان این صنعت انجام شد. پس از آن چهارچوب به دست آمده از خبرگان با ارسال پرسش نامه و محاسبه ضریب CVR لاوشه اعتبارسنجی شد. یافته ها: یافته ها ضرورت پایداری اکولوژیکی را به عنوان یک واقعیت آشکار می سازد. نتیجه این مطالعه 34 مقوله و 8 بعد عمده شامل محرک های پیاده سازی (سازمانی و محیطی)، منابع سازمانی برای اجرای IT سبز، قابلیت های سازمانی برای اجرای IT سبز، استانداردها و معیارها، استراتژی، راهکار سبز، اسقاط سبز و پیامدهای پیاده سازی IT سبز را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رایج ترین عامل اجرای فنّاوری اطلاعات سبز کاهش مصرف برق، مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست و وجود قوانین و مقررات سازمانی و دولتی در شرکت های بیمه است. یافته های این پژوهش با توسعه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه به مسئله پژوهش پرداخته است.

زمینه: اجرای حکمرانی ارتباطی مبتنی برزیست بوم نوآوری در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه وبویراحمد می باشد که درواقع نیازمند بستر سازی وانجام اصلاحات لازم داردهدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری درشرکتهای کوچک ومتوسط کهگیلویه وبویراحمد است. در این راستا، پژوهشگر تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد,ومولفه های حکمرانی ارتباطی، پیشنهادهایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. درضمن به محدودیت ها وموانع پژوهش انجام شده دراین زمینه اشاره نموده است روش تحقیق: توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. دراین تحقیق در سه سطح به بررسی وتحلیل داده ها پرداخته شد. درسطح اول تحلیل توصیفی داده ها انجام شد. درسطح دوم به بررسی وتحلیل استنباطی داده ها پرداخته شدودرنهایت به استخراج مدل اصلی پژوهش با نرم افزار smartpls مبادرت گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ومدیران شرکت های مستقر در کهگیلویه بویراحمد و با استفاده از فرمول حجم نمونه آماری 200 نفر انتخاب شد که به لحاظ شیوه نمونه گیری، نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. ابزار اندازه گیری پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد حکمرانی ارتباطی در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه بویراحمد بود که روایی و پایایی آن انجام شده بود، استفاده گردید. یافته ها: ارائه حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری هم در ارتقااعتماد بین بازیگران وهم در پایبندی به هنجارها وعمل متقابل، رفتارهای فرصت طلبانه واطمینان بخشی به روابط بین بازیگران اثرگذاراست. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری وابعاد آن (اعتماد، تعامل بین بازیگران، رفتارهای فرصت طلبانه، هنجار وعمل متقابل، اهداف ومنافع مشترک) در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه بویراحمد کاربرددارد. همچنین حکمرانی ارتباطی می تواند به انسجام بخشی روابط بین بازیگران، تقویت اعتماد متقابل وعمل متقابل وتوزیع منصفانه سود بین بازیگران کمک شایانی کند.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.

امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان  همدان  چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد.  برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم  تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.

با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی،ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت.هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. هدف : بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول. یافته ها و نتیجه گیری: حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تأمین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید.

انرژی مصرفی ساختمان ها بخش بزرگی از کل انرژی مصرف شده در جهان است. برخلاف تصور، اقلیم سرد می تواند، چالش بزرگ تری در افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها داشته باشد. این مطالعه مروری با هدف معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ، همسو با توسعه پایدار و با توجه به شرایط محیطی در معماری اقلیم سرد بر اساس پهنه بندی اقلیمی کوپن – گایگر انجام شده است. تعیین کننده ترین معیار مصرف انرژی در ساختمان، تأمین شرایط آسایش بوده و مؤثرترین معیارهای سنجش آسایش دما و رطوبت است. بر اساس یافته های این مطالعه، آگاهی کامل از شاخص های اقلیمی، محیطی، ساختمانی و انسانی پیش از انجام هرگونه طراحی معماری ضروری است. این عوامل با اثر بر تعیین نحوه و جهت استقرار بنا، اندازه و سمت بازشوها، نوع و کیفیت مصالح؛ در داخل و خارج بنا، بر مصرف انرژی در ساختمان تأثیر مستقیم دارد. این پژوهش تاکید دارد مناسب ترین شیوه ها در کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد، برنامه ریزی و طراحی ساختمان بر پایه عوامل چهارگانه فوق می باشد. بر این اساس در گام نخست به شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است و در گام بعدی با رویکرد به طراحی ساختمان های صفر انرژی، فناوری های جدید در کاهش مصرف انرژی ساختمان معرفی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عوامل چهارگانه موثر بر مصرف انرژی، نتایج این مطالعه نشان می دهد، مولفه فناوری، راهکاری عملیاتی و کارا در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در مناطقی با اقلیم سرد می باشد. در پایان جهت مطالعات آینده پیشنهاد می گردد فناوری های سازگار با شرایط و ویژگی های بومی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه هوش مصنوعی در مدیریت مصرف انرژی ساختمان و مصالح نوین منطبق با خصوصیات معماری اقلیم های ایران مورد بررسی واقع شود

تصمیم ایالات متحده و ۲۱ کشور دیگر در نشست کاپ ۲۸ سازمان ملل در امارات متحده عربی مبنی بر اینکه ظرفیت انرژی هسته ای را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهند کرد، در کنار اتخاذ رویکرد مشابه در دیگر کشورها نشان از توجه دوباره  کشورها به انرژی هسته ای پس از فجایع هسته ای گذشته دارد. بررسی های این مطالعه نشان می دهد افزون براین، جنگ روسیه و اوکراین و به مخاطره افتادن امنیت انرژی کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به گاز روسیه، در واقع به دلیل عدم قطعیت زیادی که تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی و بادی دارد، استفاده از منابع تولید برقی که عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر و درعین حال، انتشار گازهای گلخانه ای سوخت های فسیلی را نیز نداشته باشد، علت اصلی روی آوردن کشورهای صنعتی به توسعه انرژی هسته ای است. در مقابل، هزینه بالای احداث نیروگاه های هسته ای و احتمال نشت رادیواکتیو همچنان موانع اصلی توسعه این انرژی به شمار می روند. در کشور ما نیز عدم تکافوی ظرفیت تولید برق نیرو گاه ها در مقایسه با میزان مصرف برق و وابستگی زیاد نیروگاه های کشور به گاز طبیعی و ناترازی در تولید و مصرف این حامل انرژی، امنیت انرژی کشور را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. در همین راستا، برنامه ریزی برای گسترش انرژی هسته ای در کشور با برطرف کردن مسئله تأمین مالی طرح ها، تمرکز بر توسعه نیروگاه های هسته ای کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه صنعت هسته ای توصیه می شود.

فقر از مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحال توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه ی منابع می گردد. آمارها نشان می دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشور های منا در دوره 2019- 2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تاثیر مثبت بر فساد دارند.

فقر همچنان یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان با آن مواجه اند. امروزه، مطالعات مربوط به فقر تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و در واقع، فقر به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استانداردهای زندگی نیز بستگی دارد. شاخص فقر چندبعدی یکی از شاخص های مهم در راستای بررسی فقر است. از این رو، در پژوهش حاضر، شاخص فقر چندبعدی به روش آلکایر- فوستر طی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) با استفاده از داده های خام هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شد. بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که در سال 1400، 9/57 درصد خانوارهای شهری و 8/43 درصد خانوارهای روستایی حداقل در 33/3 درصد از شاخص ها، محرومیت چندبعدی دارند؛ و در تمامی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده، اما شدت فقر در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. همچنین، این نتایج نشان داد که در زیرشاخص های مختلف، برنامه ششم توسعه سبب کاهش محرومیت شده، اما در برخی از زیرشاخص ها از جمله برخورداری از تغذیه مناسب و پوشش بیمه درمانی، نتایج مطلوب به دست آمده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای کاهش فقر چندبعدی، تدوین برنامه سیاستی در ابعاد مختلف فقر شامل طرح سبد غذایی حاوی کالری و پروتئین مورد نیاز بدن برای خانوارهای آسیب پذیر، ایجاد تمهیدات لازم برای بیمه درمانی خانوارها، ایجاد انگیزش های مناسب برای ترغیب خانوارها به ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر و ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری بیشتر خانوارها از استانداردهای زندگی مد نظر قرار گیرد.

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن های واحد هدف برای DEA اتخاذ می کند که منجر به مقادیر هدف می شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است. اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه حل های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (DEA) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

تجارت بین الملل و رابطه آن با رشد اقتصادی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه پایدار جهانی محسوب می شود، از سوی دیگر افزایش گازهای گلخانه ای و تغییرات شدید آب و هوایی، چالش بزرگ پیش روی جامعه بین الملل می باشد. بنابراین به کارگیری تکنولوژی سبز و انتقال تکنولوژی به هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کنار حفظ محیط زیست، توجه ویژه کشورها را طلب می کند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عواملی همچون شکاف تکنولوژی، تکنولوژی سبز، تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بر تجارت بین الملل کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2008-2019 پرداخته شده است که با بهره گیری از داده های تابلویی و روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته و با در نظر گرفتن معنا داری براساس احتمال، در سطح اطمینان 95 درصد انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اثر تکنولوژی سبز بر تجارت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه معنادار و مثبت می باشد و اثر شکاف تکنولوژی در گروه کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت و در هر دو گروه معنادار می باشد. در این پژوهش مشخص شد که فاصله جغرافیایی با اثر منفی و معنادار، مانعی بر تجارت دو جانبه کشورها محسوب می شود و تولید ناخالص داخلی نیز به صورت مثبت بر تجارت بین الملل اثرگذار می باشد

یکی از شرایطی که از سال 1394 در قراردادهای مضاربه بانکی گنجانده شده، شرط اسقاط حق فسخ عامل است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی صحت این شرط می پردازیم. بر اساس ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی مصوب 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، بانک وفای به مدت و اسقاط حق فسخ عامل را شرط کرده است. بر اساس فرضیه مقاله، این شرط خلاف دیدگاه فقها در فقه و مخالف شرع می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، مضاربه عقدی اذنی است و همانند سایر عقود اذنی، جواز آن جز لاینفک و از مقتضیات ذات آن می باشد؛ درنتیجه شرط مدت در مضاربه اگر از سوی مالک باشد، ملازمه با شرطیت عدم فسخ آن نداشته و سبب لزوم عقد مضاربه نمی گردد، اما اگر این شرط از سوی عامل باشد، بازگشتش به اشتراط عدم فسخ بوده که مخالف با مقتضای ذات عقد و باطل می باشد. در این زمینه تفاوتی میان شرط فعل و نتیجه، شرط ضمن عقد یا شرط در ضمن عقد لازم یا جایز دیگر نیست؛ بنابراین اشتراط عدم فسخ که در بند دوم ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی آمده باطل است.