سهراب اُستا

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن های واحد هدف برای DEA اتخاذ می کند که منجر به مقادیر هدف می شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است. اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه حل های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (DEA) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سودمندی استفاده از سیستم تولید چابک بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های قطعه سازی خودرو در استان سمنان است. با توجه به اینکه احتمال می رفت استراتژی های خرید به هنگام و تولید به هنگام از عواملی باشند که باعث بهبود سیستم تولید چابک می شوند، لذا این دو متغیر نیز در مدل تحقیق مد نظر قرار گرفتند. بخشی از داده های پژوهش حاضر مانند نسبت های مالی، از صورت های مالی شرکت های مزبور استخراج شد و بخشی دیگر از داده ها به روش پیمایشی جمع آوری گردید. به دلیل پیچیدگی مدل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی خرید به هنگام اثری مستقیم و معنی دار بر چابکی تولید دارد اما استراتژی تولید به هنگام اثر معنی داری بر چابکی تولید ندارد. ضمناً نتایج مؤید اثر معنی دار و مستقیم چابکی تولید بر عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی شرکت های مورد مطالعه است.

مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای اندازهگیری متغیر کارایی عملیاتی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد؛ برای بررسی اثر اقلام سرمایه در گردش و رشد سود سهام بر کارایی عملیاتی، 8 فرضیه طراحی گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از داده های تابلویی از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد متغیرهای متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره پرداخت بدهی، نسبت رشد سود سهام، سطح نگهداشت وجه نقد و نسبت نقدینگی بر کارایی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و متوسط دوره گردش موجودی کالا بر کارایی عملیاتی تأثیر منفی دارند. بنابراین، به مدیران پیشنهاد میشود با توجه نقش هریک از اقلام سرمایه در گردش، آنها را با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار دهند، چون می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی و توان پرداخت بدهی شرکت مفید واقع شود و موجب دستیابی به نقدینگی بهینه، افزایش سودآوری و عملکرد شرکت میشود. همچنین، آگاهی از نقش آنها به تصمیم گیری مطلوب سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران کمک میکند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین پایداری سود، نظارت نهادی و انواع ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1401 و تعداد نمونه نیز 105 شرکت است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از روش تحلیل رگرسیون و نرم افزار آماری ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد نظارت نهادی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی نقشی مؤثر در افزایش پایداری سود دارد. انتخاب حسابرسان بزرگ توسط شرکت های دارای ارتباطات سیاسی دارای رابطه ای معنادار با پایداری سود نیست؛ ولی هرچه مدت تصدی مدیرعامل شرکت های دارای ارتباطات سیاسی افزایش پیدا کند، پایداری سود نیز بیشتر می شود. به طور کلی، نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین پایداری سود، نظارت نهادی و انواع ارتباطات سیاسی است؛ بنابراین، با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های متمادی درگیر اصطلاح اقتصاد دولتی است و شرکت ها، خواه یا ناخواه، درگیر ارتباطات سیاسی هستند، بررسی روابط مدنظر در پژوهش حاضر ممکن است برای طیفی وسیع از ذی نفعان شرکت از جمله دولت، تصمیم گیرندگان شرکت ها، تحلیلگران، سرمایه گذاران و غیره، از اهمیت بسیار برخوردار باشد.  

در عصر حاضر دنیای کسب و کار با عدم قطعیت بسیاری مواجه است و این موضوع، ضرورت بودجه ریزی در شرکت ها را دوچندان کرده است. به گونه ای که در چند سال اخیر، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر این است که به ارزیابی و تفسیر پژوهش های مذکور بپردازد و پاسخی برای این سه پرسش بیابد که در ادبیات علمی «چه نقاط ضعفی برای بودجه ریزی در شرکت ها عنوان شده است؟ موانع بهبود بودجه ریزی در شرکت ها کدام است؟ و چه راهکارها یا مدل هایی به منظور رفع نقاط ضعف بودجه ریزی در شرکت ها مطرح شده است؟» به همین منظور، با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و به کمک پروتکل پریزما، به جستجوی مقاله های منتشر شده در این زمینه پرداخته شد و پس از غربالگری آنها بر مبنای معیارهای احراز شرایط، در نهایت 32 مقاله به عنوان مقاله های مرتبط با هدف و سوال های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به منظور ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش و دستیابی به معیارهای قابلیت اعتماد ضمن استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر و بکارگیری یک فرایند نظام مند در مرور ادبیات، منابع ورودی پژوهش به دو نفر از خبرگان نیز ارائه گردید و علاوه بر آن تلاش شد تا توصیف غنی از فرایند اجرایی پژوهش ارائه شود. در ادامه با تجزیه و تحلیل متن مقاله های منتخب، نسبت به استخراج 9 مورد نقطه ضعف، 6 مانع بهبود و 20 راهکار بهبود اقدام گردید و در پایان با در نظر گرفتن خلأ نظری پژوهش های موجود، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شد. 

برخی از ویژگی های مدیریت صاحبکار می تواند ازطریق سازوکارهای مختلف بر ذهنیت، نگرش و رفتار حسابرس تأثیر بگذارد و قضاوت حسابرس را به عنوان یکی از ارکان اساسی حسابرسی مستقل با چالش مواجه کند. بر این اساس، یکی از اهداف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کاریزمای مدیریت صاحبکار به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده بی طرفی حسابرس بر فرآیند قضاوت و تصمیم گیری او و هدف دیگر آن، بررسی تأثیر رتبه و هویت شغلی حسابرس به عنوان عوامل خنثی کننده این تهدیدها بر قضاوت حسابرس است. حسابرسان معتمد بورس شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات بخش خصوصی و سازمان حسابرسی، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده و داده های پژوهش در سال های 1398 و 1399 با بهره گیری از ابزار پرسش نامه گردآوری شده اند. نمونه آماری پژوهش شامل 170 حسابرس مستقل بوده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شده است. یافته های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان دادند کاریزمای مدیریت صاحبکار بر آشنایی (هویت یابی) حسابرس با صاحبکار و نگرش حمایتی حسابرس تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، آشنایی حسابرس با صاحبکار و نگرش حمایتی حسابرس به طور معناداری بر قضاوت عینی حسابرس تأثیر منفی دارند. همچنین، رتبه حسابرس و هویت شغلی او موجب بهبود قضاوت عینی می شوند. بر این اساس، با وجود اینکه حسابرس عضوی از مؤسسه صاحبکار محسوب نمی شود، می تواند از نفوذ مدیریت صاحبکار تأثیر بگیرد؛ اما نفوذ صاحبکار در مسئولیت های رده بالاتر مؤسسه حسابرسی کمتر است؛ بنابراین، تدوین کنندگان استاندارد، جامعه حسابداران رسمی، حسابرسان مستقل و پژوهشگران می توانند نتایج پژوهش حاضر را به کار گیرند.    

حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می کند آیا تصمیمات استخدام و یا تعدیل نیروی کار (به منزله بخش مهمی از فعالیت شرکت) به پیش بینی تحریف های حسابداری کمک می کند و درنتیجه، آیا این کار بر زمان ارائه گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر دارد یا خیر. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 الی 1398 بوده که تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، انتخاب و فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون باینری آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی پذیرفته نشده و تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر حق الزحمه حسابرس پذیرفته می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند حسابرس شرکت های نمونه توانسته است به درستی خطر تحریف بااهمیت (ناشی از سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار و سایر عوامل) را برآورد کند و ازطریق برنامه ریزی درست و به موقع، رسیدگی های خود را با خطر تحریف بااهمیت برآورد شده هماهنگ کند. نتایج این پژوهش شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد حسابرسان هنگام بررسی صورت های مالی، به پرچم های قرمز در گزارشگری مالی توجه می کنند.    

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

سرمایه گذاران و مدیران، همواره به شناسایی عوامل اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت توجه ویژه داشته اند؛ بنابراین، در این پژوهش، اثر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه شرکت و نیز اثر تعدیل کنندگی دوگانگی نقش مدیرعامل بر این رابطه بررسی شد. برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت از مدل گوردون و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برای اندازه گیری کیفیت افشا از کیفیت اقلام تعهدی مدل کازنیک (1999) و شاخص افشای منتشرشده از سازمان بورس استفاده شد. همچنین، منظور از دوگانگی نقش مدیرعامل آن است که مدیرعامل هم زمان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشد. درنهایت، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 به روش رگرسیون، نشان دادند میان کیفیت افشا و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، شواهدی از اثرگذاری دوگانگی نقش مدیرعامل بر هزینه سرمایه و نیز اثر تعدیل کنندگی این متغیر بر رابطه کیفیت افشا و هزینه سرمایه مشاهده نشد.

ارزیابی عملکرد شرکت ها، مسئله سهام داران فعلی و بالقوه است. بنابراین، پژوهش حاضر، به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است به نحوی که به وسیله PCA، وابستگی متغیرهای ورودی و خروجی با تجزیه به عامل های اصلی از بین برده شود. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که چگونه می توان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، کلیه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ایران انتخاب شده اند و آخرین گزارشهای سالانه موجود شرکت های سرمایه گذاری در سال 1395 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای طراحی الگوریتم پیشنهادی، از رویکرد تلفیقی DEA-PCA استفاده شد که نهایتاً منجر به طراحی مدل ارزیابی عملکرد گردید. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که از مجموع 34 شرکت سرمایه گذاری تحت بررسی در سال 1395، فقط 4 شرکت با امتیاز کارایی یک، کارا می باشند. به عبارت دیگر 12درصد شرکت های سرمایه گذاری کارا و 88 درصد ناکارا می باشند که البته شرکت های کارا به عنوان الگو برای سایر شرکت ها می باشند.

امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغییرهای بی شمار و مؤثر در فرایند تصمیم گیری مدیران و نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری، کانون توجه کلیه سازمان های دولتی قرار گرفته و بنابر قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه بندی بر مبنای عملکرد به شدت مورد توجه دولت و سایر سازمان ها قرار گرفته است. در بودجه بندی بر مبنای عملکرد طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه آسان تر بوده و در روش هزینه یابی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد. مهم ترین هدف نظام بودجه بندی بر مبنای عملکرد، اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. این مطالعه در سه بخش کلی ارائه شده است: بخش اول، مبانی نظری بودجه بندی بر مبنای عملکرد و پیشینه پژوهش را بیان می کند. در بخش دوم، مفهوم بودجه بندی عملکرد و همچنین بودجه بندی بر مبنای عملکرد به ترتیب در کشور کانادا و ایران ارائه می شود و در بخش سوم، اقدامات انجام شده در خصوص بودجه بندی عملکرد و پیشنهاد در خصوص اجرای آن ارائه می شود.

طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این است که آیا چرخه عمر واحد تجاری بر میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری تاثیر می­گذارد؟ ابتدا با استفاده از روش دسته­بندی آنتونی و رامش (1992)، و بلک (1998) شرکت­های عضو نمونه آماری با استفاده از معیارهای رشد فروش، مخارج سرمایه­ای و عمر شرکت به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک می­شوند. سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و در مرحله آخر با استفاده از رگرسیون داده­های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه­های پژوهش آزمون می­شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت­های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 تا 1388 هستند. نتایج حاصل از بررسی 140 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می­دهد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ به­طوری­که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است.

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.