امنیت اقتصادی

نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی مانند نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم ها و عدم تطابق با نیازهای واقعی کشور مواجه است. اقتصاد مقاومتی به عنوان بسته سیاستی کلان اقتصادی بر تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید دارد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحلیل عمیق از منظر تطابق با برنامه های توسعه ای، سیاست های پولی و مالی و نیز تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این گزارش با هدف بررسی ارتباط میان بودجه ریزی و اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل بودجه ریزی همسو با این الگو انجام شده است. این رویکرد با تأکید بر پایداری، انعطاف پذیری و شفافیت در نظام بودجه ریزی، به کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تلاطم های خارجی و داخلی کمک می کند. تنوع بخشی به تولیدات ملی به عنوان عامل کلیدی با تقویت بخش تجاری اقتصاد و ارتقای تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی، به مقابله با نوسانات هزینه های تولید می پردازد و ضمن تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی، به کاهش وابستگی به منابع تک محصولی و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار کمک می کند. درنهایت، با بررسی چالش های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود نظام بودجه ریزی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای همسو کردن بودجه ریزی با اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.

این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد. وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.

لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین برنامه یک ساله دولت چهاردهم به شمار می آید. براساس این برنامه دولت قرار است برخی اقدامات در سال آینده انجام دهد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد اقتصاد کشور با چالش هایی شامل مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالا، تداوم و تشدید کسری بودجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. انتظار بر این است بودجه 1404 در راستای کاهش چالش های پیش روی اقتصاد کشور اقداماتی را مدنظر قرار دهد. بررسی بودجه 1404 نشان می دهد که حل چالش ها در بودجه در سطح اندکی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین دولت براساس بودجه 1404، با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این راستا، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت ناترازی بخش انرژی، اصلاح توزیع یارانه ها، حمایت از اشتغال زایی، حمایت از تأمین مسکن، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام برای بودجه 1404 توصیه می شود.