مطالب مرتبط با کلیدواژه

احتکار


۱.

دخالت دولت در نظام اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تعیین قیمت احتکار حکومتی احکام دخالت دولت نظام اقتصادی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۲
درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.
۲.

قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دولت احتکار قیمت قیمت گذاری بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۶۹
تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
۳.

رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) در برابر نوسان قیمت ها

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: احتکار قیمت گذاری قیمت های نسبی اجحاف قیمت ها سطح عمومی قیمت ها نوسان قیمت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند
۴.

احتکار(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هفدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: احتکار قیمت گذارى عهدنامه مالک اشتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۹۴۱
در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسى مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفى احتکار، مقصود از کالاى مورد احتکار، حد زمانى نگه دارى کالا، احکام ثانوى احتکار، اجبار محتکر به فروش کالاى خود و جواز قیمت گذارى کالا از سوى حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسى سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.
۵.

ضوابط قیمت گذاری از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: احتکار قیمت گذاری قیمت عادلانه تبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۷
یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین میشود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها میپردازیم.
۶.

فقه مدنی درنهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه احتکار اقرار فقه مدنی شرائط قاضی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۹۲۹
نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.
۷.

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در شیوع قحطی سال های 1320 تا 1324 ش و اقدامات دولت در کاهش آثار مخرب آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: احتکار قاچاق جنگ جهانی دوم ناامنی قحطی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اجتماعی
تعداد بازدید : ۴۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و ورود قوای متفقین در سحرگاه سوم شهریور1320به کشور، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برای مردم ایران در برداشت. مشکلاتی مانند ناامنی، قحطی، شیوع بیماری های مختلف از نتایج بارز اشغال ایران بودند در این وضعیت، قحطی به عنوان مهم ترین عامل چنان گسترش یافت که مردم حتی قادر به تهیه قوت لایموت نیز نبودند و بسیاری از مردم در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دادند. مهم ترین علل بروز قحطی در سال های جنگ جهانی دوم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به حضور نیروهای بیگانه بازمی گشت. سوال اصلی پژوهش پیش رو این است که جنگ جهانی دوم در بروز قحطی ایران چه تأثیری داشت؟ به نظر می رسد جنگ جهانی دوم نه تنها زمینة ایجاد قحطی را فراهم کرده بود، بلکه در پاره ای از مواقع عوامل اصلی بروز قحطی را تشدید می کرد. حال این پژوهش می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و روزنامه های آن زمان، عوامل مؤثر در بروز و تشدید را دسته بندی و بررسی و تبیین کند.
۸.

تخییر در اصناف دیه در عصر حاضر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: احتکار تغلیظ مالیت اصناف دیه درهم و دینار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۷۹۱
مشهور فقهاى ما قائل به تخییر فرد جانى در انتخاب هریک از اصناف ششگانه دیه هستند. با توجه به اینکه در عصر کنونى، بین مالیت و ارزش اقتصادى اصناف دیه تفاوت بسیارى است، حکم به این تخییر خصوصاً در مقام قانونگذارى ، بى وجه و بیهوده به نظر مى رسد؛ چرا که جانى، همیشه در مقام انتخاب، مقدار کمتر را انتخاب مى کند و در نتیجه حکم به تخییر لغو خواهد بود. در این نوشتار پس از بیان نظریات موجود و بررسى آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هیچ یک از عناوین ذکر شده در روایات به عنوان دیه موضوعیت نداشته و همگى طریقى براى تشخیص ارزش معینى هستند که به قدرت خرید آن کالا تعبیر مى شود.
۹.

نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: زمان مکان احتکار تسعیر محتکر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.
۱۰.

مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: احتکار رقابت منافع عمومی اختراع محتکر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۹
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
۱۱.

واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده ی فقهی تسلیط

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق احتکار قاعده لاضرر قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۰۱
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
۱۲.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: احتکار تجارت الکترونیکی الزام به فروش داده ها و اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۹۹
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۱۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: احتکار عوامل موثر بر شکل گیری احتکار روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فرهنگ بازار محور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان احتکار
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۰
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.
۱۴.

بررسی فقهی حقوقی مجوزهای اجباری بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلیدواژه‌ها: حق اختراع مجوز اجباری اختیارات حکومت اسلامی احتکار سوء استفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۷۶
مجوز اجباری حق اختراع، راهکاری است برای برقراری تعادل بین حقوق انحصاری دارنده و حق عموم مردم در برخورداری از رفاه اجتماعی که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است. هدف از این مقاله، بررسی تعریف، موارد صدور و احکام این نوع مجوز است. در حقوق ایران، مجوزهای اجباری حق اختراع را می توان با اختیار حکومت اسلامی، به عنوان معطی حق اختراع، در تعیین حدود آن توجیه کرد. عدم بهره برداری از اختراع مورد نیاز عموم، تحت شرایطی، می تواند احتکار تلقی شود. اعمال منجر به صدور این مجوز، در بسیاری موارد، مصداق سوء استفاده از حق و موجب ورود ضرر به جامعه است که منع آن را می توان با قاعده لاضرر توجیه نمود.
۱۵.

ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناختی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: انسان انگاری احتکار دل بستگی به اشیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش انسان انگاری و دل بستگی به اشیاء در پیش بینی رفتارهای احتکاری با نقش میانجی شناختارهای احتکاری انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 بودند. تعداد 288 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رفتار احتکاری تجدیدنظر شده، پرسشنامه شناختارهای احتکاری، پرسشنامه دل بستگی دوجانبه و پرسشنامه انسان انگاری بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که دل بستگی به اشیاء به طور مثبت و معنی دار با جنبه های احتکار رابطه دارد، درحالی که انسان انگاری با جنبه های شناختی و رفتاری احتکار رابطه ای نداشت. یافته های مربوط به بررسی نقش میانجی نشان داد که در مدل پیشنهادی فقط متغیر دل بستگی به اشیاء دراین ارتباط نقش میانجی دارد. این یافته ها از مدل های شناختی – رفتاری حمایت می کند و پیشنهاد می دهد که شناختارهای مربوط به متعلقات نقش مهمی را در رشد و حفظ مشکلات مربوط به احتکار بازی می کند.
۱۶.

دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال هفتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: دولت اسلامی بازار احتکار پیامبر اسلام (ص)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و غیر از آن را براى سعادت جامعه نمى پذیرد. این نظام بر اساس بینش ها و ارزش هاى ویژه اى استوار و هدفشان فراهم کردن زمینه مناسب براى دستیابى بشر به سعادت دنیوى و اخروى است. هدف این مقاله شناخت، بررسى و تجزیه و تحلیل اجزاء و نهادهاى اصلى نظام اقتصادى، یعنى دولت و بازار است. تحلیل ویژگی ها و کارکردهای دولت اسلامی و بازار در عصر پیامبر (ص) و الگوی عملی آن حضرت از جایگاه مهمی در تاریخ اسلام و مسلمانان برخوردار بوده که کم تر بدان پرداخته شده است. پیامبر اسلام نخستین مؤسس و پایه گذار دولت اسلامی بود که از جمله اقدامات بنیادی و اصلاحی رسول خدا در زمینه اقتصادی، ایجاد و بازسازی بازارهایی بود که بیشتر در اختیار یهودیان مدینه قرار داشت. در نگاه رسول خدا (ص) انجام اصلاحات در نظام بازار، توجه و رسیدگی به امور بازاریان، و برخورد قاطع با متخلفان و گران فروشان، و نیز توجه به سرمایه های مردمی و به کارگیری آن ها با یک مدیریت صحیح و کارآمد در آباد ساختن زمین ها و توسعه امر تولید، توجه به اصل کوشش و تلاش و تحمل سختی ها می تواند در کندن ریشه فقر و نابرابری از جامعه مفید باشد. همچنین دولت اسلامی به طور طبیعی مسئولیت هدایت و نظارت بر بازار را نیز برعهده دارد.
۱۷.

امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 29-56

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض معیارهای افساد احتکار محتکر مجازات محتکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۵۵
احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
۱۸.

مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 221 - 251

کلیدواژه‌ها: احتکار جرم تخلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
۱۹.

علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخی جنگ سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 81 - 102

کلیدواژه‌ها: ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان قحطی خشک سالی احتکار جنگ جهانی اول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۸
   قحطی کرمانشاهان در خلال جنگ جهانی اول و در فاصله سال های (1338-1336ق/ 1919-1917م)، پیامد های مخرب و زیان باری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در این دیار بر جای نهاد. این پژوهش بر این فرض استوار است که جنگ جهانی اول در کرمانشاهان و اشغال این منطقه توسط نیروهای تحت کنترل دولت های روسیه، عثمانی و انگلیس آثار ویرانگری چون کمبود غله و بروز قحطی در پی داشت. این مهم به اتفاق خشک سالی، احتکار و رواج بیماری های واگیر دار جان بسیاری از اهالی کرمانشاهان را ستاند. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از اسناد منتشرنشده آرشیوی و منابع کتابخانه ای معتبر به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی در بروز قحطی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن در کرمانشاهان مؤثر بوده است؟ دستاورد پژوهش نشان داد که غیر از خشک سالی، حضور طولانی مدت نیرو های نظامی دولت های متحد و متفق در کرمانشاهان و غارت انبارهای غله مردمی و دولتی، چپاول دام ها و ویران کردن منازل، احتکار غله توسط عوامل داخلی و خارجی، ضعف ساختاری حکومت مرکزی و ناکارآمدی حکام محلی در مدیریت بحران، نقش بنیادینی در ایجاد قحطی و تداوم آن در این منطقه داشت.  
۲۰.

تأثیر جنگ جهانی دوم در بروز بحران نان و غلات در زنجان (1322-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 247 - 266

کلیدواژه‌ها: احتکار اقتصاد جنگ جهانی دوم زنجان شوروی متفقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
شهر زنجان به دلیل واقع شدن بین آذربایجان و تهران اهمیت و نقش به سزایی در تاریخ معاصر داشته است. طی جنگ جهانی دوم این شهر به علت قرار گرفتن در مسیر ریلی و راه های شوسه توجه اولیه متفقین را جلب نمود. در سال 1320، که متفقین ایران را بین خود تقسیم کردند، زنجان به همراه سایر شهرهای شمالی به شوروی واگذار شد. پس از این تاریخ شاهد دخالت ها و دست اندازی های سیاسی  اقتصادی در زنجان هستیم. حضور و اقدامات چپاول گرانه نیروهای شوروی در زنجان، سبب کمبود نان و غلات در شهر شد. پژوهش حاضر در پرتو تبیین وضعیت زنجان در جنگ جهانی دوم، درصدد پاسخ به این پرسش است که: جهت گیری اقتصادی متفقین در قحط و غلا و کمبود نان و غلات در زنجان چه تأثیری داشت؟ بر طبق اسناد موثق در سال 1319، برداشت گندم و سایر محصولات در زنجان خوب بوده است. اما شوروی با اقدماتی نظیر خرید گندم از بازار آزاد، صدور گندم مازاد بر مصرف سربازان خود، همچنین دلالی و احتکار برخی از افراد سودجو، سبب کمبود نان در شهر و شورش مردم شد. رویکرد تحقیق حاضر توصیفی  تحلیلی و داده ها به روش اسنادی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی و مصاحبه شفاهی گردآوری شده است