۱.
کلیدواژهها:
قیمت گذاری مبانی قیمت گذاری مشروعیت قیمت گذاری دولت اسلامی انواع کالا
قیمت گذاری از چالش های مهم دولت اسلامی در مواجهه با عرصه توزیع، مبادله و بازار است. این مسئله ابعاد گوناگونی دارد، اما برخی با ساده سازی و تغافل نسبت به ابعاد متنوع مذهبی و علمی آن، دخالت دولت در قیمت گذاری و شکل گیری قیمت را رد می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با توجه به ضوابط فقهی و معیارهای اقتصادی، حالات مختلف قیمت گذاری از منظر مذهب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی بررسی و تحلیل می شود. مطابق یافته های تحقیق، از منظر مذهب اقتصادی اسلام، پذیرش «امور قیمت پذیر و قیمت گریز»، «بازار و فرابازار» و «تنوع مالکیت» در کنار ضرورت «جبران جزئی نگری بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرایند بازار» و «جبران ناکارآمدی بازار کار»، از جمله مبانی مشروعیت قیمت گذاری توسط دولت محسوب می شود. از منظر علم اقتصاد اسلامی نیز، عواملی مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعیت کنشگری دولت» بر قیمت گذاری تأثیر می گذارد. نوع کالا شامل خصوصی، عمومی یا حاکمیتی بودن کالا، کوچک یا بزرگ بودن، ضروری، عادی یا لوکس بودن، و نیز مثلی یا قیمی بودن آن است؛ همچنین نوع بازار نیز در مشروعیت دخالت دولت تأثیر دارد. به عنوان مثال، در شرایطی مانند احتکار و انحصار، زمینه برای مداخله دولت فراهم تر می شود. افزون بر این، امکان یا عدم امکان کنشگری دولت اسلامی بر مشروعیت دخالت قیمتی دولت مؤثر است. بدین ترتیب اگر دولت دانش، توانایی و انگیزه کافی برای مداخله داشته باشد، دخالت قیمتی قابل توجیه خواهد بود.
۲.
کلیدواژهها:
شاخص انطباق قراردادهای بانکی بانکداری اسلامی صوری سازی تحلیل محتوا روش بهترین بدترین
این پژوهش با هدف طراحی شاخصی نظام مند برای سنجش میزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی در چارچوب بانکداری اسلامی انجام شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداری اسلامی، مؤلفه های کلیدی شناسایی شد. پس از دستیابی به اشباع نظری، داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین (BWM) مورد تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که «ممنوعیت معاملات صوری» مهم ترین شاخص در راستای تضمین اصالت و واقع گرایی قراردادها است؛ مؤلفه هایی نظیر «شفافیت شرایط»، «تطابق مستندات»، «افشای ریسک ها»، «عدالت در منافع»، «رعایت اصول اخلاقی» و «پیشگیری از ضرر و ضرار» نیز، به عنوان ابعاد مکمل، چارچوبی جامع برای ارزیابی انطباق شرعی ارائه می دهند. این شاخص ها نه تنها قابلیت نظری برای توسعه الگوی بومی نظارت شرعی دارند، بلکه در عمل نیز می توانند مبنای طراحی چک لیست های ارزیابی، توسعه سامانه های هشداردهنده، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت نهادی در نظام بانکی اسلامی قرار گیرند.
۳.
کلیدواژهها:
فقه بانکداری بانکداری اسلامی بنگاه داری بانک بانک های تجاری مقاصد شریعت
هرگاه منابع بانک به شرکت های تابعه تزریق شود، بانک توان تسهیلات دهی به سایر متقاضیان را نخواهد داشت، و این عمل (بنگاه داری بانک ها) باعث می شود که سایر بنگاه های اقتصادی از بازار بیرون رانده شده و نوعی انحصار به وجود آید. هدف این پژوهش بررسی مشروعیت بنگاه داری بانک ها بر اساس نظریه مقاصد شریعت است. بر اساس فرضیه پژوهش، بنگاه داری بانک ها ناسازگار با مقاصد شریعت و درنتیجه ممنوع است. این پژوهش با شیوه تحلیلی اجتهادی و با استفاده از نظرات فقها به این نتایج رسیده است: اولاً مقاصد شریعت با ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) رابطه «این همانی» داشته و در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی کاربرد دارد؛ ثانیاً به دلیل اینکه بنگاه داری بانک ها سبب بی عدالتی اقتصادی، تعطیلی بنگاه های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی می گردد و این با اهداف و مقاصد شریعت به عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس در نظام بانکداری اسلامی ممنوع می باشد.
۴.
کلیدواژهها:
کرونا تسهیلات بانکی بانک اسلامی بانک غیراسلامی بانک سنتی
این مقاله عملکرد بانک های اسلامی را در مقایسه با بانک های متعارف در رشد تسهیلات بانکی طی بحران کووید ۱۹ بررسی می کند. بدین منظور، داده های ۹۵ بانک از ۱۰ کشور منطقه منا از پایگاه داده جمع آوری و تحلیل شده است. داده ها به صورت پانل بوده و برای تحلیل از مدل رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارهای Stata و EViews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تعامل متغیر ساختگی بانک های اسلامی و شرایط بحرانی معنادار نیست. این یافته نشان می دهد که بانک های اسلامی در دوران بحران کووید ۱۹ عملکرد متفاوتی با بانک های متعارف نداشته اند. با توجه به اخلاقی بودن بانکداری اسلامی انتظار می رفت که عملکرد بانک های اسلامی تفاوت معنی داری با بانک های سنتی در این جهت داشته باشد. دلایلی به این شرح می توان برای این نتیجه بیان کرد: 1. با توجه به وقوع کرونا و گرفتار شدن مردم در مریضی و مشکلات اقتصادی، در بانک های سنتی هم مسائل اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و لذا تفاوتی از نظر عملکرد در این دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ 2. در این دوره به دلیل اعطای تسهیلات و حتی کمک های بلاعوض از طرف دولت ها به مردم و شرکت ها و انتقال آنها از طریق بانک ها به طور مساوی و یا حتی بیشتر از طریق بانک های دولتی که عمدتاً سنتی هستند؛ لذا مزیت بانکداری اسلامی تحت الشعاع این شرایط قرار گرفته است.
۵.
کلیدواژهها:
نقدینگی فعال تورم مزمن جانشینی ارز مدل VAR سیاست پولی
تورم مزمن از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران است و تحلیل آن نیازمند رویکردی فراتر از تبیین های سنتی پولی است. این پژوهش با تکیه بر نظریه «نقدینگی فعال» که بر تفکیک کارکردی اجزای نقدینگی تأکید دارد، به آزمون تجربی این نظریه در برابر رویکرد «نقدینگی کل» می پردازد. فرضیه تحقیق این است که تورم حاصل تعامل پویای سه عامل انباشت نقدینگی غیرفعال، شوک های ارزی و سازوکار جانشینی ارز است. برای بررسی این فرضیه، دو مدل VAR با داده های فصلی ۱۳۷۰ ۱۴۰۱ تخمین زده شد. مدل اول مبتنی بر نقدینگی فعال (M1) و مدل دوم مبتنی بر نقدینگی کل (M-Total) است. نتایج آزمون نشان می دهد شوک های M1 اثر سریع، قوی و معناداری بر تورم دارند و بیش از ۳۱ درصد از نوسانات آن را توضیح می دهند؛ درحالی که سهم نقدینگی کل حدود 3 درصد و فاقد معناداری آماری است؛ همچنین شوک های ارزی تنها از طریق فعال سازی نقدینگی فعال عمل می کنند. یافته های تحقیق، به ویژه پس از بحران ارزی ۱۳۹۷، انتقال تورم از مسیر نرخ ارز را تأیید و اثرگذاری نقدینگی کل بر تورم را ناچیز می شمارد. پژوهش بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری از کنترل نقدینگی کل به مدیریت ترکیب نقدینگی و مهار عوامل فعال ساز، به ویژه نرخ ارز تأکید دارد.
۶.
کلیدواژهها:
مالیات تنظیمی مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری قاعده لاضرر جریمه مالی
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی تلقی می شود. این مالیات با هدف هدایت منابع از بخش های غیرمولد به سمت بخش های مولد اقتصاد و همچنین کاهش فاصله طبقاتی طراحی شده است. بااین حال، چالش های فقهی، اقتصادی و اجرایی زیادی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استناد به منابع دینی و قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصادی، به بررسی فقهی و اقتصادی مالیات تنظیمی می پردازد. در این زمینه مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی است: اولاً آیا حاکمیت با فرض وجود راهکارهای جایگزین می تواند از مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار استفاده کند؟ ثانیاً در صورت پذیرش این رویکرد، چه چالش های اقتصادی و اجرایی در پی خواهد داشت؟ نتایج نشان می دهد که عدم توجه به خاستگاه مالیات تنظیمی در غرب، اثربخشی کامل تر محرومیت های اجتماعی به جای محدودیت های مالی و سودآوری، تعارض مالیات تنظیمی با برخی قواعد شرعی مانند قاعده لاضرر در کنار ظرفیت قوانین مالیاتی موجود کشور برای پیشگیری از سوداگری بازارها، نبود زیرساخت های لازم و خطر تبدیل این مالیات به ابزاری صرفاً درآمدی، از جمله موانع اصلی در اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه هستند. این تحقیق بر لزوم ایجاد مبانی قوی فقهی و اقتصادی و همچنین زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح این نوع مالیات تأکید دارد.
۷.
کلیدواژهها:
مضاربه بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی قراردادهای بانکی شرط عدم فسخ
یکی از شرایطی که از سال 1394 در قراردادهای مضاربه بانکی گنجانده شده، شرط اسقاط حق فسخ عامل است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی صحت این شرط می پردازیم. بر اساس ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی مصوب 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، بانک وفای به مدت و اسقاط حق فسخ عامل را شرط کرده است. بر اساس فرضیه مقاله، این شرط خلاف دیدگاه فقها در فقه و مخالف شرع می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، مضاربه عقدی اذنی است و همانند سایر عقود اذنی، جواز آن جز لاینفک و از مقتضیات ذات آن می باشد؛ درنتیجه شرط مدت در مضاربه اگر از سوی مالک باشد، ملازمه با شرطیت عدم فسخ آن نداشته و سبب لزوم عقد مضاربه نمی گردد، اما اگر این شرط از سوی عامل باشد، بازگشتش به اشتراط عدم فسخ بوده که مخالف با مقتضای ذات عقد و باطل می باشد. در این زمینه تفاوتی میان شرط فعل و نتیجه، شرط ضمن عقد یا شرط در ضمن عقد لازم یا جایز دیگر نیست؛ بنابراین اشتراط عدم فسخ که در بند دوم ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی آمده باطل است.
۸.
کلیدواژهها:
مقتضای عقد شرط قانون عرف شرع
شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.
۹.
کلیدواژهها:
خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار دراپ شیپینگ خرده فروشی بیع جزئی بیع کلی فی الذمه
«خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار»، موسوم به درآپ شیپینگ (dropshiping) نوعی مدل نوین خریدوفروش است که در آن فروشنده بدون داشتن موجودی انبار کالایی را می فروشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی به بررسی مشروعیت این نوع معامله از منظر فقه اسلامی می پردازیم. برای این نوع معامله چند حالت بیع جزئی، بیع کلی فی الذمه و بیع وکالتی مطرح است. بر اساس یافته های تحقیق، در مورد خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار در حالت بیع جزئی معین، با استناد به روایاتی نظیر «لا تبع ما لیس عندک»، سه رویکرد بطلان بیع در صورت عدم ملکیت مبیع، تطبیق بر بیع فضولی با جلب رضایت مالک اصلی و جواز آن در صورت وجود قدرت بر تحویل کالا مطرح است. انجام این معامله به صورت بیع کلی فی الذمه، به صورت نقد و حالّ، بدون نیاز به تطبیق بر بیع سلف، در فقه شیعه جایز است؛ مشروط بر اینکه بایع توانایی تسلیم مبیع را داشته باشد و شفافیت در قراردادها رعایت شود. اما پیشنهاد انجام این معامله بر اساس بیع وکالتی که از سوی اندیشمندان اهل سنت، جهت تصحیح آن، مطرح شده است، با ماهیت اصلی این نوع معامله که مبتنی بر بیع برای خود خرده فروش است، همخوانی کامل ندارد.
۱۰.
کلیدواژهها:
ارز تثبیت نرخ ارز بحران ارزی سفته بازی کنز پول
عواملی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، تحریم نفتی، کاهش نرخ بهره و رفتارهای سفته بازانه، زمینه ساز بحران ارزی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده مردم است. ساختار اقتصادی کنونی که با فرهنگ سفته بازی آمیخته شده است، درصد معتنابهی از نقدینگی را به جای بخش مولد، نزد سفته بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته بازانه خود، به ویژه در بازار ارز، حجم ریسک اقتصاد را افزایش داده و فعالیت های آن را دچار اختلال ساخته اند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، علل و آثار سفته بازی در بازار ارز، از جمله تأثیر آن بر توزیع ناعادلانه ثروت و برخی مکانیزم های مقابله با آن را بیان می دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، این گونه فعالیت های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده ، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق یافتن منابع به حوزه های تولیدی است و مورد تأیید اسلام نمی باشد؛ در این راستا، جلوگیری از کنز ارز در شرایط کمبود شدید ارزی، امری ضروری و واجب است.
۱۱.
کلیدواژهها:
الگوی پیشرفت الگوی توسعه سرمایه انسانی بانکداری اسلامی دلفی
این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی با رویکرد دلفی فازی انجام شده است. در این بررسی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 30 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی متخصص در حوزه سرمایه انسانی در استان های زنجان و قم به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات از طریق پرسش نامه گردآوری شد و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (86/0) تأیید گردید. با توجه به تحلیل داده ها در دو مرحله با روش دلفی فازی، شاخص های کلیدی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی شامل رعایت اصول اخلاقی و شرعی، شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و نهادینه سازی ارزش های اسلامی در فرهنگ سازمانی است. بالاترین امتیازات در این زمینه مربوط به همسو بودن سرمایه انسانی با ارزش های اسلامی (83/0)، نهادینه سازی اصول امانت داری و صداقت (81/0) و تأکید بر شایسته سالاری (8/0) است. این امر نشان دهنده اهمیت معیارهای شرعی و اخلاقی در الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی می باشد. تقویت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی نیازمند اقداماتی همچون تدوین استانداردهای ارزیابی اسلامی، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تعارضات با شریعت، ایجاد ساختارهای آموزشی منسجم برای تربیت نیروی انسانی، و حمایت هدفمند از پژوهش های کاربردی در حوزه مالی اسلامی است.
۱۲.
کلیدواژهها:
خلق پول بانک تجاری ضوابط خلق پول از منظر اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی مزایا و معایب خلق پول ابعاد فقهی خلق پول
خلق پول بانک تجاری یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان و دانشمندان مالی از زوایای متعددی به آن پرداخته اند. برخی مخالف و قائل به پیامدهای منفی آن برای اقتصاد و برخی موافق خلق پول و قائل به منافع متعدد آن هستند. دانشمندان مالی اسلامی نیز با تأکید بر معیارهای شرعی این پدیده را بررسی کرده اند. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ذات خلق پول بانک تجاری می تواند شرعی باشد؟ و در چه شرایطی خلق پول ممکن است مغایر با شرع و ممنوع باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مصاحبه با خبرگان مالی اسلامی اقدام به ارزیابی نظرات دانشمندان حوزه مالی و بانکداری در زمینه خلق پول می کند. بر اساس یافته های پژوهش، نظر مخالفان خلق پول به دو دلیلِ «عدم شناخت کافی فرایند خلق پول بانک تجاری» و «در نظر گرفتن حالت خاصی از خلق پول» مانند خلق پول بدون ضابطه نمی تواند مبنای رد اصل خلق پول از منظر شرعی باشد؛ لذا باید قائل به تفصیل بود. پژوهش حاضر هفت معیار را برای خلق پول صحیح توسط بانک تجاری معرفی می کند.
