برنامه ششم توسعه

در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی منابع قدرت نرم ایران در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلی برنامه ششم کدامند و شامل چه مؤلفه هایی است. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت نرم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وجود دارند که در تعامل با یکدیگر، جایگاه و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد. در میان منابع قدرت نرم استخراج شده، بیشترین برجستگی با منابع اقتصادی بوده و در میان مؤلفه های اقتدارآفرین، بیشترین فراوانی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، معنویت و ارزش های اساسی و دفاع همه جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ایرانی با آسیب ها و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی روبروست که باید راهبردهای متناسب برای رفع موانع اجرایی شدن منابع قدرت نرم جامعه ایرانی اتخاذ شود.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.

در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور، چارچوب برنامه های توسعه تغییر کرده و برمبنای مؤلفه های دانایی تنظیم شده است؛ ایران نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی در این عصر، برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنای دانایی تنظیم کرده است. در این عصر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تشکیل فرایند تولید، توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفه های دانایی ضروری است؛ لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در تدوین برنامه ششم توسعه، برای ایجاد سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور چه رهیافتی باید اعمال شود. نتایج بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیت های پژوهشی توجه کامل شده است. اما در مورد هنجارها و شبکه های پژوهشی کاستی هایی وجود دارد. در متن برنامه پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علم گرایی، مشارکت و ایجاد شبکه های پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد می شود، درنظر گرفته نشده است. لذا در برنامه ششم، دولت می تواند با انجام اقدامات لازم ازجمله اصلاح نظام آموزشی (به منظور ایجاد هنجارهای علم گرایی و ایجاد روحیه نوآوری)، تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها (مانند حقوق مالکیت فکری)، سرمایه گذاری در بخش های دانش محور، سرمایه گذاری در فعالیت های R&D، ایجاد شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی و نظام جامع اطلاعاتی، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت های ICT، سرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.

در دهه های اخیر، نظام برنامه ریزی در سطح جهانی به علت پویایی ذاتی جوامع انسانی و ناکارآمدی نظریه ها در حل چالش ها، شاهد تغییر مفهوم اندیشه توسعه بوده است. بازاندیشی فکری توسعه، ارزیابی چارچوب مفهومی نظریه های برنامه ریزی در عرصه توسعه روستایی را اجتناب ناپذیر می نماید. بنابراین در این مقاله سعی شد سیاست های توسعه روستایی برنامه ششم (توسعه) مبتنی بر اندیشه فرانوگرایی مورد ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش، کیفی؛ مبتنی بر روش فراترکیب و تحلیل محتوای جهت دار است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و برای تفهم، مبتنی بر مقوله ها از روش استدلال منطقی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ عدم عقلانیت گرایی، نفی عقیده جهان شمول بودن و نفی فراروایت ها سه اصل کلیدی (و بنیانی) و کثرت گرایی، حکمروایی، زمینه گرایی، بوم گرایی و محلی گرایی پنج اصل برنامه ریزی فرانوگرا هستند. بر این اساس، ارزیابی سیاست های توسعه روستایی در برنامه ششم بیانگر آن است که این سیاست ها از جنبه مفهومی در انطباق نسبی با اصول برنامه ریزی فرانوگرایی، لیکن در عمل در انطباق کامل با تفکر برنامه ریزی نوگرا قرار دارد. زیرا، نظام برنامه ریزی مبتنی بر عقلانیت ابزاری و نخبه گرایی نسخه ای از برنامه ریزی فرانوگرا را پایه ریزی کرده است که در عمل هویت خود را از دست داده است و بیشتر جنبه شعارگونه پیدا کرده است. به عبارتی، نظام برنامه ریزی کشور (در تدوین سیاست های توسعه روستایی) در حوزه مفهومی، مرزبندی پارادایمیک را موردتوجه قرار نداده و در برزخ برنامه ریزی نوگرا و فرانوگرا گرفتار شده است.

نظام های سیاسی به منظور تأمین اهدافشان نیازمند داشتن منابعی راهبردی هستند که بتواند نیروی لازم برای مقابله با موانع و حرکت در مسیر پیشرفت را تأمین نمایند. در این میان منابع نرم افزاری از قبیل هویت ملی دارای اعتبار و اولویت نخست هستند. به همین خاطر است که در اسناد بالادستی کشورهای مختلف به این موضوع پرداخته شده است. از این منظر سؤالی که برای نگارندگان مطرح شده آن است که: موضوع هویت ملی در سیاست های کلان برنامه ششم توسعه  – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- چگونه بازتاب یافته است؟  اهمیت بررسی چگونگی بازتاب هویت ملی در سیاست های توسعه ایران ازآن جهت است که در صورت عدم بازتاب مطلوب مؤلفه های هویتی در این سیاست ها، جامعه ایران به تدریج دچار بحران هویتی خواهد شد. ازآنجاکه تعیین خط مشی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر عهده مقام رهبری است، این نوشتار کوشیده است مفهوم هویت ملی را از منظر آیت الله خامنه ای تبیین کرده و مؤلفه های آن را استخراج کند. سپس آن را نسبت به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان سیاست فعلی توسعه در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش استفاده شده در این پژوهش روش تحلیل محتوا است. این مقاله به صورت اکتشافی بوده و به همین دلیل فرض خاصی مدنظر نگارندگان نیست.

با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه است. استفاده از آموزه های حاصل از ارزشیابی اقدامات و نتایج خط مشی توسعه روستایی در کارایی و اثربخشی خط مشی توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه و تدوین الزامات آن جایگاه مهمی دارد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در چارچوب کلی روش شناختی حاکم بر پژوهش به منظور ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج ساله ششم توسعه از روش پایش خط مشی به بررسی اهداف، خروجی ها و پیامدهای خط مشی پیشرفت توسعه پایدار روستایی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل لوایح و قوانین بودجه و برنامه و نیز گزارش های عملکرد دولت و مجلس در حوزه توسعه و عمران روستایی از یک سو و پژوهش های مرتبط با نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی از دیگر سوست. در این راستا از تحلیل محتوای جهت دار مبتنی بر اسناد فوق در چارچوب روش پایش خط مشی استفاده گردید. یافته ها: ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی در برنامه های توسعه با تمرکز بر برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که علی رغم موفقیت در خروجی ها، در بُعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهدافِ از پیش تعیین شده ندارند. همچنین، ارزشیابی اقدامات و خروجی های خط مشی توسعه روستایی بیانگر عدم توازن جدی نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» و عدم انطباق پذیری اهداف و عناصر خط مشی توسعه روستایی با لوایح و قوانین بودجه است. افزون بر این، یافته های حاصل از تجربیات مورد مطالعه در حوزه نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی، فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه روستایی و فقدان متولی تخصصی و کارامد برای خط مشی گذاری توسعه روستایی را منشأ شکاف پیامدها و عدم تحقق پذیری مناسب اهداف و تکالیف خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه نشان می دهد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش علاوه بر کاهش شکاف نظری در حوزه مورد بررسی، ضمن تبیین چارچوب ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی بر مبنای مولفه های توسعه پایدار روستایی، از نظر عملی نیز با استفاده از روش تحلیل خط مشی، امکان ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی را بر اساس آخرین اقدامات اجرایی در برنامه های توسعه فراهم می سازد.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل توصیف کرده است. بی شک این هدف مهم تنها با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها از جمله دیپلماسی تجاری محقق خواهد شد. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی دیپلماسی تجاری برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به جنگ اقتصادی (تحریم اقتصادی)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تجارب کشورهای منتخب است. در راستای دست یابی به این هدف، بخشی از داده ها به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد تجاری کشورهای منتخب و بخش دیگر با استفاده از مصاحبه جمع آوری شده و جامعه آماری، اعضای هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. الگوی پیشنهادی برای دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران 10 راهبرد کلی دارد: 1) انتشار سند دیپلماسی تجاری؛ 2) مشارکت بخش خصوصی؛ 3) اصلاح ساختار نهادی؛ 4) حذف خودتحریمی؛ 5) تربیت دیپلمات های تجاری توانمند؛6) مدیریت بخش واردات؛ 7) ایجاد تنوع در صادرات و پرهیز از خام فروشی؛ 8) حمایت از شرکت ها و کسب وکارهای داخلی؛ 9) اولویت دهی به کشورهای همسایه؛ 10) اتصال به زنجیره ارزش جهانی. همچنین، برنامه های متناسب با راهبردها ارائه گردیده و در نهایت، الزامات و پیشنهادات مربوط به الگو مطرح شده است.

هدف: این پژوهش به منظور ارائه مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه به کمک روش مدلسازی شبکه عصبی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. گردآوری داده ها، با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش شناسایی عوامل، مدیران شرکت مخابرات ایران می باشند که 15 نفر به عنوان پنل خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش آزمون،کارشناسان فناوری اطلاعات برابر 810 نفر بودند که 260 نفر نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MATLABR2019b استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل مؤثر بر اجرا در دو بعد اصلی ساختار و کارکرد و ده بعد فرعی (محیط، خط مشی، اندازه سازمان، فرهنگ، تکنولوژی، توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه برنامه ها، توسعه بخش خصوصی و تامین محتوا) قابل بررسی می باشند. طبق یافته های شبکه عصبی بهترین ساختار اجرا، دارای 1 لایه ورودی با 5 متغیر ورودی و 1 لایه پنهان با 10 نرون و 1 لایه خروجی با 1 متغیر خروجی می باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی ترکیبی، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات شامل ساختار و کارکرد (هر دو متغیر) تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش شبکه عصبی در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، در این پژوهش روشن می شود که بهترین ترکیب توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی هم زمان در نظر گرفته شوند و ضعیف ترین حالت نیز زمانی است که توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود.

امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.

امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه ای است. حضور بازدیدکنندگان در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می گذارد. بازدید کنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می گیرند. این صنعت می تواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود؛ در سایه گفتگو و ایجاد رابطه متقابل بین مردمان دو ناحیه، پیام صلح بدهد و از آن جا که این صنعت به ارائه خدمت متکی است می تواند موجب افزایش اشتغال و درآمد شود. در این پژوهش سعی شده است به تبیین جامعه شناختی تاثیر گردشگری بر وضعیت توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه سمیرم با محوریت برنامه ششم توسعه پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری منطقه سمیرم می باشد که از 139 نفر از خبرگان برای تکمیل پرسشنامه استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که گردشگری بر بر وضعیت توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه سمیرم با محوریت برنامه ششم توسعه تاثیر معنادار و مثبت دارد.

با توجه به اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی کشور و نقش بسزای آن در بهبود درجات بهره وری و خلق ارزش افزوده، همواره توسعه قابلیت های فناورانه در برنامه های سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن آسیب شناسی محتوای برنامه ششم از نگاه توسعه قابلیت های فناورانه و نوآورانه، احکام پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم ارائه گردیده است. برای این مهم ابتدا در قالب چارچوبی پیشنهادی، یک تحلیل محتوایی از مفاد قانونی برنامه ششم توسعه صورت می پذیرد تا ضمن بررسی شاکله ابزارها و حوزه های مداخلاتی این قانون در حوزه فناوری و نوآوری، چارچوب مداخلاتی این احکام در قالب محیط نهادی و محیط اقتصادی تحلیل شود. سپس بر اساس پنل های خبرگی برگزار شده، چالش های فقدان عملکرد قابل قبول از مفاد قانونی برنامه احصاء گردید که این موارد شامل «عدم تبدیل احکام به برنامه های سیاستی»، «فقدان سیاست های مأموریت گرا»، «عدم استفاده از ابزارهای سیاست نوآوری»، «عدم توجه به توسعه فناوری در بخش های مهم و گلوگاهی»، «عدم توجه به توسعه کسب و کارهای جدید به ویژه در حوزه پلت فرم های اقتصاد دیجیتال» است. در ادامه و به منظور درج در احکام برنامه هفتم، چهار برنامه پیشنهادی برای تسهیل مسیر توسعه فناوری و نوآوری در برنامه هفتم شامل «توسعه فناوری در زنجیره ارزش بخش های مهم صنعتی»، «توسعه بازار بین المللی و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان»، «تنظیم گری فعالیت کسب و کارهای اینترنتی» و «توسعه شبکه های نوآوری بخشی» پیشنهاد گردید.