پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

نظر به افزایش مشکلات و تخریب زیست محیطی در دو دهه اخیر، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزین است. بدین منظور از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1383:01-1400:02 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش مخارج آموزش عمومی به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری نهایی مخارج آموزش خصوصی می شود. بنابراین ساعات آموزش، سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی افزایش می یابند. افزایش سرمایه انسانی، موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم می شود. کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به افزایش عرضه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. مصرف در پاسخ به افزایش دستمزد حقیقی افزایش یافته و رفتار سرمایه گذاری بسیار شبیه به رفتار مصرف و تولید است. بنابراین می توان اظهار داشت که تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد شده است. در بخش زیست محیطی، با افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی ارتقا یافته و این موضوع منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست محیطی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، علاوه بر توجه به آموزش و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، بایستی بهبود کیفیت نهادها مد نظر قرار گیرد

تجارت بین الملل و رابطه آن با رشد اقتصادی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه پایدار جهانی محسوب می شود، از سوی دیگر افزایش گازهای گلخانه ای و تغییرات شدید آب و هوایی، چالش بزرگ پیش روی جامعه بین الملل می باشد. بنابراین به کارگیری تکنولوژی سبز و انتقال تکنولوژی به هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کنار حفظ محیط زیست، توجه ویژه کشورها را طلب می کند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عواملی همچون شکاف تکنولوژی، تکنولوژی سبز، تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بر تجارت بین الملل کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2008-2019 پرداخته شده است که با بهره گیری از داده های تابلویی و روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته و با در نظر گرفتن معنا داری براساس احتمال، در سطح اطمینان 95 درصد انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اثر تکنولوژی سبز بر تجارت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه معنادار و مثبت می باشد و اثر شکاف تکنولوژی در گروه کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت و در هر دو گروه معنادار می باشد. در این پژوهش مشخص شد که فاصله جغرافیایی با اثر منفی و معنادار، مانعی بر تجارت دو جانبه کشورها محسوب می شود و تولید ناخالص داخلی نیز به صورت مثبت بر تجارت بین الملل اثرگذار می باشد

وجود مشکلات کمی و کیفی در منابع آب کشور و قرارگیری ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک و رویارویی با بحران های کم آبی، ضرورت توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و تدوین برنامه های اصولی در جهت بهره برداری پایدار از منابع آب را به همراه داشته است. در این راستا، استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی توسط کشورها، عملکرد مطلوبی را در رابطه با اقدامات مفید مدیریتی نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از الگوی جاذبه و برآوردگر PPML، عوامل مؤثر بر تراز تجاری دو جانبه آب مجازی در پنج محصول عمده کشاورزی ایران (گندم، برنج، خرما، پسته و هندوانه) را در بازه زمانی 1385-1399 و از دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده است. سال های مورد مطالعه با توجه به اطلاعات در دسترس و برآوردهای صورت گرفته انتخاب شده اند. مطابق با بررسی های صورت گرفته، تراز تجاری آب مجازی ایران با نرخ ارز دو جانبه رابطه مثبت و با مسافت و نسبت جمعیت رابطه منفی داشته و برای متغیر تولید ناخالص داخلی نیز این رابطه به جز محصول هندوانه، برای محصولات دیگر مثبت می باشد. همچنین، ایران در رابطه با دو محصول هندوانه و پسته، صادرکننده و برای دو محصول گندم و برنج واردکننده آب مجازی و در محصول خرما نیز با توجه به صرفاً صادراتی بودن آن، صادرکننده آب مجازی است و به طور کلی صادرکننده آب مجازی قلمداد می شود

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود

اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

در این مقاله به منظور بررسی اثرات متقابل شاخص پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی از آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در 27 کشور عضو گروه سازمان همکاری اسلامی که به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2012 تا 2021 می باشد استفاده شده و جهت بررسی ارتباط بین آن ها از رویکرد سیستم معادلات هم زمان در قالب روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج برآورد داده ها در سال های مورد بررسی نشان داد که در الگوی تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر افزایشی و معنا داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد مطالعه دارد. در الگوی مربوط به شاخص پیشرفت اجتماعی نیز، شاخص جهانی نوآوری، شاخص آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص پیشرفت اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین شاخص پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد که تأییدکننده وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر می باشد

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

در این مقاله اثر معافیت های مالیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و با بهره گیری از یک نمونه بزرگ از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در بخش تجاری، اثر مثبت این سیاست مشاهده شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد رگرسیون لجستیک کسری بر روی داده های 2،678 بنگاه دانش بنیان و صنعتی، اثرات معافیت مالیاتی ناشی از قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات بر روی سهم مخارج تحقیق و توسعه بنگاه از کل مخارج آن ارزیابی شده است. نتایج این مقاله مؤید اثرات مثبت و معنادار این معافیت بر هزینه تحقیق و توسعه بنگاه هاست. در عین حال نتایج حاکی از آن است که مواردی مانند سهم پژوهشگران از کل کارکنان، سطح توسعه یافتگی دانش بنیانی محل استقرار و دسترسی به منابع مالی بیرون از بنگاه در مقایسه با این معافیت ها اثرگذاری بیشتری بر سهم مخارج تحقیق و توسعه در کل مخارج بنگاه داشته اند، لیکن اثر گذاری این مشوق ها بیش از تأثیر سطح فناوری شرکت ها بوده است. همچنین رابطه اندازه بنگاه با این نسبت، منفی و معنادار بوده است

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی است که علاوه بر تقاضای مصرفی، به دلیل داشتن نرخ بازگشت سرمایه بالا و میزان ریسک پایین با تقاضای سوداگران نیز مواجه است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت درآینده از عرضه ی خانه ها خودداری می کنند؛ در نتیجه خالی از سکنه باقی می مانند. وجود خانه های خالی موجب کاهش عرضه خواهد شد و می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از ابزارهای دولت برای مقابله با این موضوع است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مالیات بر خانه های خالی روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور از مدل عامل محور با در نظر گرفتن چهار عامل فعال بازار مسکن شامل فروشنده، خریدار (فروشنده ها و خریداران با دو انگیزه مصرف شخصی و سوداگری در بازار حضور دارند)، سازنده و بنگاه املاک، جهت بررسی فرآیندهای پویای بازار مسکن استفاده شده است. جهت پیش بینی هشت ساله قیمت مسکن شهر شیراز، آمار و اطلاعات تا ابتدای سال 1401 وارد مدل شده و سه درصد مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران لحاظ و نرخ های متفاوت مالیات 10، 15، 20 و 25 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اعمال نرخ های مختلف مالیاتی با وجود تعداد سوداگران متفاوت می تواند موجب کاهش حباب قیمت مسکن شهر شیراز می شود، منتهی میزان اثرگذاری تحت شرایط گوناگون متفاوت است.

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است