اقتصاد کشاورزی و توسعه

توسعه صادرات غیرنفتی سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود که در صورت تخصیص بهینه آن، دستیابی کشور به رشد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. بخش کشاورزی، به مثابه یکی از مهم ترین و راهبردی ترین بخش های اقتصادی کشور، سهمی چشمگیر از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از یک جایگاه ارزآوری بالا برخوردار است؛ همچنین، در میان محصولات کشاورزی، خشکبار یکی از مرغوب ترین و پرتقاضاترین کالاهای صادراتی ایران در سال های اخیر محسوب می شود. از این رو، حمایت از تولیدات خشکبار داخلی و ایجاد بازار برای صادرات آن بسیار اهمیت دارد. دولت ها به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی از سیاست های مختلف از جمله یارانه صادراتی و برخی محدودیت های تجاری استفاده می کنند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی سیاست یارانه صادراتی در ارتباط با تجارت دو محصول عمده صادراتی پسته و گردو بود و در این راستا، از الگوی جاذبه با بهره گیری از داده های تابلویی مربوط به سال های 1401-1380 استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه صادراتی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت کشورهای واردکننده و نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی، تعرفه و تحریم اثر منفی بر صادرات دو محصول یادشده داشته، گرچه اجرای سیاست یارانه صادراتی با چالش هایی هم روبرو بوده است. بنابراین، به منظور کاراتر شدن سیاست پرداخت یارانه صادراتی، لازم است که یارانه صادراتی تخصیص یافته به محصولات متفاوت و متناسب با نیاز بازار برای هر محصول باشد و در راستای توسعه صنعت داخلی جدید، این گونه یارانه به صادرکننده نوپا اعطا شود؛ همچنین، زیرساخت های حمل ونقل بین المللی برای تقویت روابط تجاری دوجانبه با طرف ه ای تجاری گسترش یابد..

از سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران تاکنون، یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور تولید و صادرات محصولات غیرنفتی بوده است. در این راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی دارای مزیت نسبی و شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی ضروری به نظر می رسد. شهرستان ارومیه، با برخورداری از شرایط اقلیمی و خاک مناسب، دارای توان بالا در تولید و صادرات گیلاس است. با این همه، وضعیت تولیدکنندگان این شهرستان در زمینه نسبت منفعت به هزینه و سهم از قیمت نهایی محصول در بازار مناسب نیست. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های منتخب جاذبه بازاریابی، تصویری از وضعیت بازار در هر کدام از مسیرهای پیش روی تولیدکننده ارائه شد و در ادامه، با استفاده از شاخص های سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصول، حاشیه بازار، ضریب هزینه های بازاریابی و نسبت منفعت به هزینه، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در مجموعه مسیرهای بررسی شده، میانگین سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول گیلاس تک دانه و خوشه ای، به ترتیب، 50/55 و 57/33 درصد بوده و بالاترین میزان حاشیه بازار عمده فروشی در ارقام گیلاس تک دانه و خوشه ای مربوط به مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده است؛ همچنین، بالاترین میزان ضریب هزینه بازاریابی در گیلاس تک دانه و خوشه ای با 28/85 و 31/86 درصد، به ترتیب، مربوط به مسیر بازاررسانی تولیدکننده_ عمده فروش_ صادرکننده و مسیر تولیدکننده_ عمده فروش_ خرده فروش بوده و بالاترین نسبت منفعت به هزینه گیلاس تک دانه با 4/26 مربوط به عمده فروش و برای سطوح تولیدکننده، خرده فروش و صادرکننده به طور میانگین، به ترتیب، برابر با 2/60، 2/81 و 1/97 بوده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در مورد گیلاس خوشه ای نیز نسبت منفعت به هزینه برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش، به ترتیب، برابر با 1/8، 1/8 و 1/74 محاسبه شد. از این رو، پیشنهاد می شود که برای مقابله با کاهش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول، تمرکز بر بازار صادراتی محصول گیلاس با رویکرد استفاده از تعاونی بازاریابی تولیدکنندگان در کانون توجه قرار گیرد.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

فقر همچنان یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان با آن مواجه اند. امروزه، مطالعات مربوط به فقر تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و در واقع، فقر به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استانداردهای زندگی نیز بستگی دارد. شاخص فقر چندبعدی یکی از شاخص های مهم در راستای بررسی فقر است. از این رو، در پژوهش حاضر، شاخص فقر چندبعدی به روش آلکایر- فوستر طی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) با استفاده از داده های خام هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شد. بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که در سال 1400، 9/57 درصد خانوارهای شهری و 8/43 درصد خانوارهای روستایی حداقل در 33/3 درصد از شاخص ها، محرومیت چندبعدی دارند؛ و در تمامی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده، اما شدت فقر در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. همچنین، این نتایج نشان داد که در زیرشاخص های مختلف، برنامه ششم توسعه سبب کاهش محرومیت شده، اما در برخی از زیرشاخص ها از جمله برخورداری از تغذیه مناسب و پوشش بیمه درمانی، نتایج مطلوب به دست آمده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای کاهش فقر چندبعدی، تدوین برنامه سیاستی در ابعاد مختلف فقر شامل طرح سبد غذایی حاوی کالری و پروتئین مورد نیاز بدن برای خانوارهای آسیب پذیر، ایجاد تمهیدات لازم برای بیمه درمانی خانوارها، ایجاد انگیزش های مناسب برای ترغیب خانوارها به ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر و ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری بیشتر خانوارها از استانداردهای زندگی مد نظر قرار گیرد.

توسعه مراکز غذایی منطقه ای به یک برنامه راهبردی برای ایمن کردن نظام غذایی از طریق بهبود تولیدکنندگان و مراکز محلی به منظور ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان محلی تبدیل شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ بدین پرسش بود که آیا بخش کشاورزی ایران ظرفیت های لازم را برای ایجاد درگاه های منطقه ای تجارت کالاهای کشاورزی دارد. به منظور دستیابی بدین هدف، ظرفیت ها و توان های تولیدی و صادراتی گروه محصولات باغی که نزدیک به نیمی از صادرات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین، ظرفیت های وارداتی شرکای تجاری ایران نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که در صادرات محصولات باغی، ایران دارای مزیت بوده و این مزیت در طول زمان افزایش یافته و به دیگر سخن، بر رقابت پذیری ایران در صادرات این گروه محصولات در سطح جهانی افزوده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکای تجاری اصلی ایران همانند امارات متحده عربی، عراق و ترکیه از بزرگ ترین واردکنندگان این گروه محصولات به شمار می روند و واردات آنها دارای مزیت است؛ همچنین، بازار کشورهای عراق و ترکیه بسیار وابسته به صادرات ایران بوده و از این رو، صادرات ایران در بازار این کشورها افزایش یافته است. از آنجا که بیشتر کشورهای منطقه (به جز ترکیه) واردکننده عمده محصولات باغی بوده، توانایی تولید رقابتی محصولات باغی را ندارند و همچنین، ایران، به عنوان تنها کشور منطقه که با واردکنندگان اصلی این گروه محصولات مرز مشترک زمینی و دریایی دارد، می تواند با تدوین برنامه جامع تجاری با رویکرد برد- برد و نیز بهبود و توسعه ساختارهای قانونی و تجاری و زیرساخت های ترانزیتی و گمرکی، از این فرصت برای ایجاد درگاه منطقه ای استفاده کند.

با توجه به نیاز بسیار کم گل محمدی به آب و سازگاری با منطقه رویش این گل و همچنین، تناسب زیاد اراضی و دانش فنی کشاورزان برای کشت آن در استان آذربایجان شرقی، به منظور افزایش اشتغال و بهبود درآمد گروه بزرگی از خانوارهای روستایی، مطالعه عمیق با هدف شناسایی، تحلیل و اولویت بندی راهبردهای کسب وکار برای توسعه کشت گل محمدی و صنایع تکمیلی آن در این استان ضروری است. بررسی ادبیات پژوهش های مرتبط نشان داد که تاکنون، در مطالعه ای مشابه به روش تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل راهبردهای توسعه کسب وکار کشت و صنایع تکمیلی گل محمدی در این استان صورت نگرفته است. از این رو، بدین منظور، پس از تلفیق معیارهای حاصل از مطالعه دلفی به عنوان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه کسب وکار کشت گل محمدی و صنایع تکمیلی آن در استان آذربایجان شرقی برای تدوین راهبردهای بازاریابی بر مبنای ماتریس آنسوف و پس از تأیید روایی صوری آن با دادن امتیاز برای مقایسه هر کدام از گزینه های راهبردی در شرایط آن معیارها در قالب طیف لیکرت از یک تا نُه (1 تا 9) در پرسشنامه محقق ساخته، داده ها در سال 1402 از تمام کارشناسان خبره جمع آوریی و همچنین، پس از تأیید پایایی آن به روش آنتروپی با بهره گیری از شیوه تاپسیس در محیط نرم افزار اکسل (Excel) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبردهای بازاریابی بلندپروازانه و متنوع سازی، به ترتیب، رتبه های اول و دوم در توسعه کسب وکار کشت گل محمدی و همچنین، راهبردهای بازاریابی متوازن و جسورانه، به ترتیب، رتبه های اول و دوم در توسعه کسب وکار صنایع تکمیلی آن شناخته شدند، که نشان از وجود تعارض در راهبردهای توسعه کسب وکار کشت گل محمدی و صنایع تکمیلی آن در استان دارد. بر این اساس، اجرای راهبردهای بازاریابی توسعه کشت گل محمدی قبل از بهبود وضعیت اقتصادی صنایع تکمیلی آن در استان امکان پذیر نخواهد بود. از این رو، روند توسعه کشت گل محمدی در استان هم زمان با رفع مشکلات اقتصادی و اولویت دهی به صنایع آن در حمایت های مالی استانی دولت از جمله ارائه تسهیلات بانکی کم بهره، کاهش مالیات بر درآمد و تخصیص ارز دولتی در واردات دستگاه های مورد نیاز و همچنین، در مرحله گذار از بحران اقتصادی کشور نیز تولید فرآورده های جدید مورد پسند بازارهای فعلی توسط صنایع تکمیلی گل محمدی استان و همچنین، به منظور رفع تعارض در این صنعت، واگذاری توسعه آن به یک متولی حرفه ای در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان پیشنهادهای پژوهش حاضر مطرح شده اند.

بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است. از این رو، افزایش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بدین منظور، لازم است عوامل تقویت کننده این متغیر شناخته شوند. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی، موجب افزایش رشد و سرمایه گذاری می شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این تأثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی بودن آن) بستگی دارد. گروهی نیز معتقدند که تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب سرمایه گذاری می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین، ضروری است پژوهش هایی بدین گونه پرسش ها پاسخ دهند که «نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟». در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش MIDAS-GARDL استفاده شد. داده های فصلی مورد استفاده از زمستان 1388 تا زمستان 1401 را پوشش می داد و جامعه آماری تحقیق شامل بخش کشاورزی ایران بود. یافته های تحقیق نشان داد که در کل، تأثیر تسهیلات بانکی مثبت است، اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی دارد (مطابق دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی)؛ افزون بر این، درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ ارز و نرخ سود تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که تسهیلات بانکی کافی با نرخ سود پایین با اولویت پرداخت توسط بخش دولتی در راستای تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.

تخم مرغ از مهم ترین مواد غذایی ارزان بوده و دارای پروتئین باکیفیت بالا و پایدار است. با وجود امکان انتقال قیمت بین مناطق مختلف و حلقه های مختلف زنجیره عرضه، به دلیل متفاوت بودن قابلیت های منطقه ای و ساختار بازار، تفاوت هایی در مقادیر قیمت ها، حاشیه بازاریابی و تولید در استان های کشور ملاحظه می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و میانگین-کی، به خوشه بندی استان های مختلف کشور بر اساس میانگین قیمت تخم مرغ در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و تولید در دوره مورد بررسی (از فروردین 1395 تا آذر 1400) پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که استان های کشور بر اساس قیمت عمده فروشی در چهار خوشه و بر اساس قیمت های خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و میزان تولید در سه خوشه قرار گرفته اند؛ میانگین قیمت عمده فروشی خوشه ها در دامنه 149111 ریال برای خوشه یک تا 193789/33 ریال برای خوشه چهار به ازای هر کیلوگرم متغیر است؛ همچنین، میانگین قیمت خرده فروشی خوشه ها در دامنه 175140/7 ریال برای خوشه یک تا 218120/24 ریال برای خوشه سه به ازای هر کیلوگرم متغیر است. از این رو، با توجه به دامنه زیاد تفاوت های منطقه ای قیمت ها، مشخص کردن قیمت واحد برای تنظیم بازار تخم مرغ در سطح کشور درست به نظر نمی رسد. افزون بر این، هیچ کدام از استان های تولیدکننده عمده تخم مرغ از نظر قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی در خوشه یک (کمترین قیمت) قرار نگرفته اند. بنابراین، برای انتقال قیمت بین استان های مختلف و کمتر شدن تفاوت ها و نوسان های قیمتی، نقش عوامل بازاریابی و ساختار بازار مهم تر از میزان تولید و عرضه بوده و لازم است که در تصمیم گیری ها، به ویژه بدین عوامل توجه شود.

بررسی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در همین راستا، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش سیر به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استان همدان صورت گرفت. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود و با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان و بازیگران زنجیره در سال 1402 صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحب نظران زنجیره بود که از آن میان، یازده نفر به روش هدفمند انتخاب شدند؛ در بخش کمی نیز از میان 1272 کشاورز سیرکار، تعداد 233 نفر با استفاده از رابطه کوکران در دو شهرستان همدان و بهار انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل زنجیره، از روش سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، برای زنجیره ارزش سیر، می توان پانزده نقطه قوت، 23 نقطه ضعف، هفده فرصت و نوزده تهدید را در استان همدان متصور شد که مهم ترین اولویت ها در هر بخش، به ترتیب، عبارت اند از «شرایط اقلیمی مناسب برای کشت سیر»، «بالا بودن هزینه اجاره زمین و کارگر»، «ظرفیت بالای سیر همدان از نظر اقتصادی و اشتغال» و «ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیر». نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی (2/61 از 4) و خارجی (2/57 از 4)، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش سیر در استان همدان راهبرد تهاجمی است، که شامل راهبردهایی چون توسعه الگوی کشت پایدار سیر، توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری، کسب مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادارتی جدید، توسعه صنایع تبدیلی در راستای اشتغال و تنوع فرآورده های محصول، ترویج مصرف داخلی محصول و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاری است. اولویت های راهبردی به دست آمده در تحقیق حاضر می تواند در مسیر توسعه زنجیره ارزش سیر همدان گامی اصولی به شمار رود.

امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.