بانک های تجاری

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) بر تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری شهر کرمانشاه می باشد. جامعه مورد مطالعه بانک های تجاری ایران شامل بانک ملّی، سپه و پست بانک بوده و نمونه شامل تعداد 83 نفر از مدیران بانک های سطح شهر کرمانشاه می باشد.اطلاعات مورد نیاز به شکل میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری و به وسیله نرم افزار19 SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از این است که مدیران بانک های تجاری کرمانشاه از اطلاعات سیستم حسابداری استفاده می کنند، اطلاعات این سیستم بر بهبود تصمیم گیری مدیران تأثیر گذار بوده و نیز سیستم موجود اطلاعات مورد نظر مدیران را فراهم می نماید. نتایج همچنین بیانگر عدم وجود رابطه معنا داری بین سطح استفاده مدیران از اطلاعات سیستم حسابداری و سطح تحصیلات/رشته تحصیلی/ نوع دانشگاه محل تحصیل می باشد.

مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

این مطالعه به بررسی این میپر دارد که آیا بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن ، جنسیت ) وذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش نیز با توجه به برابر شیودن تعداد بانک ها نجاری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است با توجه به اینکه تعذ۱۹۳ شرکت تجاری شامل جامعه تجاری ما می باشد. قانونگذاران بانک برای بهبود روش های کنترل داخلی بانک ها در جهت به دست اوردن براوردهای عقیق از قرار گرفتن در معرشی وامهای زیانده تان بوده اند 640 (1991، 1994) گزارش می دهد که سایر وام زیان ده اغلب بر لباسی نرخ اور تاریخی حتی برای وام های بزرگه به چی ارزیابی اختلال وام های فردی تعیین می شود و ذخایر وام ژیاندم گزارش شده شامل مقدار قابل توجهی از وحایر مکملی است که به پر معرض وام زیانده قرار گرفتن مرتبط نیستند. برای این منظور ادامه های پژوهشی در بازه زمانی بعد از تعریب دستور العمل کنترل های داخلی و طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهشی بیان کر ان است که بین ضعف کنترل داخلی اسامی ( cw بانک های تجاری ذخایر و مقررات وام زیان نه وایمله معنا داری وجود دارد. ما همچنین دریافتیم که بانکها IC با اقدامات اصلاحی موفق دیگر دارای مطرح بالاتری از ذخایر وام زیانده و با مقررات در سال آینده ت ند، در حالی که بانک هایی که اصولی در هر دو سال جاری و سال بعد را می دهند به داشتن مقدار غالیل تویه بالاتری گزارش ذخایر و مقررات وام زیان ده در سال آینده ادامه می دهند.

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21

بانکداری مبتنی‌بر پلتفرم یکی از گرایش‌های نوآورانه در صنعت بانکی است که با فراهم نمودن سرویس‌های متنوع در قالب واسط‌های توسعه نرم‌افزار جهت مصرف‌کنندگان عمده شرکتی و فین‌تک‌ها، توانسته است نظر بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا و ایران را به خود جلب کند. هدف از اجرای تحقیق حاضر این است که از طریق بهره‌مندی ازنظر خبرگان بخش بانکی، الگوی مفهومی از پیاده‌سازی استراتژی بانکداری پلتفرمی در فضای بانک‌های تجاری ایران ارائه شود. برای دستیابی به هدف بیان‌شده، از طریق نمونه‌گیری هدفمند، اطلاعات20 نفر از خبرگان بانکی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، گردآوری تجزیه‌وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری مبتنی‌‌بر پلتفرم ارائه شد. یافته‌های این تحقیق کیفی نشان می‌دهد که الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری پلتفرمی دارای شش مؤلفه مدیریت اقتصادی و اصلاح فرایندهای بانکی، مدیریت تجربه مشتریان، مهندسی زیرساخت‌ها و مکانیسم‌های پیاده‌سازی، مدیریت استراتژیک دیجیتال، داده محور مشتری و تسهیل دستیابی به بهره‌وری ساختاری و راهبری دیجیتال، در سایه شراکت دانشی با شرکای رقیب است که توسعه و پیاده‌سازی الگوی بانکداری پلتفرمی درگرو مدیریت برتر این مؤلفه‌ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری پلتفرمی را می‌توان در51 مؤلفه، 25 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه‌بندی نمود.

در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و در واقع یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور، نظام بانکی است. امروزه موضوع رقابت میان بنگاه ها، به موضوع موردبحث در بین مدیران، سیاست مداران و دانشگاهیان تبدیل شده است ؛ بنابراین هدف از این پژوهش، طراحی مدلی از رقابت پذیری بانک های تجاری با استفاده از رویکرد آمیخته بوده است. در این پژوهش در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند روش متوالی یا متواتر استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبره پانزدهم (در فاز کیفی مشارکت کنندگان براساس دو معیار سابقه کاری بیش از ده سال در بانک های تجاری کشور و تخصص علمی در زمینه امور بانکی داشته باشند برای نمونه انتخاب می شوند)، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری ۲۹۰ نفر از مدیران بانک های پاسارگاد، ملت و آینده بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده، ۱۶۵ نفر انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و در تحلیل داده های بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی پژوهش با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی پژوهش به شیوه پایایی دو کدگذار مورد تأیید قرارگرفته است. در بخش کمی پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی سازه اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی ۱۵۵ کد پایه و ۱۷مضمون فراگیر شناسایی شده است. مدل رقابت پذیری دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی را دربر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل هوش کسب وکار، جذابیت بانک، مدیریت ارتباط با ذی نفعان بیرونی، مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، نوآوری مدل کسب وکار، عملکرد بین المللی، بانکداری جامع، مدیریت دانش، عملکرد بین المللی، سهم بازار، بازاریابی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری بوده است و عوامل برون سازمانی شامل مشتریان، تغییرات محیط کسب وکار و قوانین و مقررات دولتی می باشد. در بخش کمی پژوهش نتایج حاکی از تأیید صحت مدل پژوهش است.

هدف : اجرای درست استراتژی به عنوان یکی از توانمندی های کلیدی سازمانها در راستای تحقق اهداف تعیین شده، شناخته می شود. این درحالی است که بسیاری از سازمانها به دلیل فقدان برخورداری از فرایند مناسب اجرای استراتژی های تدوین شده، از توانایی کافی جهت دستیابی به اهداف خود برخوردار نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اجرای استراتژی بازاریابی در سازمان های خدماتی تجاری و بطور مشخص بانک های تجاری انجام شده است.روش : این پژوهش به لحاظ هدف،کاربردی؛ از منظر میزان نظارت و درجه کنترل، میدانی و از حیث چگونگی تحلیل داده ها، از انواع توصیفی است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، کیفی و روش انجام آن، تکنیک دلفی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از خبرگان صاحب نظر در بانک های تجاری استان بوشهر که با استفاده از روش هدایت شده، نمونه گیری شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است.یافته ها : نتایج تحقیق بیانگر تاثیرگذاری 13 عامل محیط داخلی و خارجی متشکل از دو دسته عوامل داخلی و یک دسته عوامل محیط خارجی بر اجرای درست استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری است. نتیجه : عوامل موثر بر اجرای استراتژی بازاریابی شامل: 1- نرم افزارهای درون سیستم ( شامل ریسک-پذیری مدیریت عالی؛ روابط بین بخشی؛ تعهد مدیریت عالی؛ دانش اجرای استراتژی؛ تاکتیک رهبری؛ همسویی منافع کارکنان و سازمان؛ برنامه ریزی؛ هماهنگی سازمانی؛ فرهنگ سازمانی )، 2- عوامل سخت افزاری درون سازمان ( شامل تکنولوژی و ساختار سازمانی) و 3 - عوامل محیطی خارجی ( شامل اطلاعات محیطی و قوانین و مقررات دولتی) هستند.

امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار دارد. از طرف دیگر در نظام اقتصاد اسلامی، وظیفه حیاتی یادشده بر عهده سیستم بانکداری اسلامی است. فرایند استقرار بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور، با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا علی رغم نقص های موجود در آن، در اجرا نیز ناموفق بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و جامع به بررسی و ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد ایران می پردازد و برای این منظور، از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره می برد. به این ترتیب در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شده است. نتایج پژوهش در قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بُعد اصلی و 43 بُعد فرعی ارائه شده است.

طبق گزارشات مختلف، برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد، اجرای آن ریسک بسیار زیادی را به همراه دارد. یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. در حال حاضر، روش های سنتی مالی پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری هستند. ولی این روش ها برای ارزیابی سرمایه گذاری هایی مثل مدیریت ارتباط با مشتری که انتظار می رود مزایای آنها نامشهود، غیرمستقیم، یا راهبردی باشد، مناسب نیستند؛ بنابراین برای ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند ابزاری هستیم که عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رویکردی فرایندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش های فوق را نیز برطرف سازد. در این مقاله با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد، مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که نواقص مدل های موجود را برطرف کرده، با رویکردی جامع و سیستمی، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرایندی در بانک های تجاری خصوصی کشور ارزیابی می کند. در نهایت پس از تحلیل و مقایسه مدل توسعه یافته، پیشنهاداتی برای مدیران بانکی و پژوهگران آتی این حوزه ارائه می شود.

اهمیت دستیابی به اطلاعات بازار که حاصل هوشمندی رقابتی سازمان است با تغییرات وسیعی که امروزه شرکت ها در حوزه های مختلف از جمله افزایش شدت رقابت، ورود فناوری های جدید، خصوصی سازی و مواردی مانند اینها در محیط رقابتی خود تجربه می کنند، بیش از پیش افزایش یافته و به شدت بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد. از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمان در بانک های تجاری اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از شاخه همبستگی است. جامعه آماری آن 22 بانک تجاری است که از 14 بانک همکاری کننده با پژوهش، 174 نفر برای نمونه آماری انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها در قالب مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهایSmartPLS و SPSS بررسی شدند. یافته ها نشان داد هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. مؤلفه های هوشمندی رقابتی که هوشمندی رقبا، تکنولوژیکی، راهبردی اجتماعی و بازار را دربرمی گیرند نیز به ترتیب اولویت بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند.

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

در عصر سومین انقلاب فناوری، فناوری دیجیتال، مانند کلان داده و محاسبات ابری، به سرعت در حال رشد و توسعه است. فین تک که از ادغام امور مالی و فناوری سرچشمه می گیرد، زمانی پدیدار شد که نیاز به یکپارچگی پویا به وجود آمد. ظهور و توسعه فناوری مالی تأثیر بسزایی بر موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری دارد. فین تک محدودیت های زمانی و مکانی را شکسته است و بانک های تجاری را قادر می سازد تا مشتریان بیش تری در منطقه بزرگ تری داشته باشند. خدمات آنلاین و ربات های هوشمندی که توسط فناوری مالی آورده شده اند، جایگزین نیروی کار سنتی شده اند و هزینه ها را کاهش داده اند. فین تک می تواند آگاهی نوآورانه بانک های تجاری را افزایش دهد، به استعدادهای نوآورانه اهمیت دهد و دائماً برای ایجاد محصولات جدید و خدمات جدید نوآوری ایجاد کند. رابطه بین فناوری مالی و بانک های تجاری یک رابطه جایگزین نیست بلکه مکمل است. فناوری مالی می تواند بانک های تجاری را برای انجام محصولات و خدمات و سایر نوآوری ها برای بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها تشویق کند. بسیاری از تحلیل گران، آینده صنعت بانکداری را در گرو رشد فین تک ها می دانند؛ به گونه ای که تمایل به سرمایه گذاری فین تک با سرعت زیادی درحال رشد است. فین تک در حوزه مالی شفافیت ایجاد کرده و ریسک ها را کاهش می دهند. موجب بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی شده و سرعت را افزایش می دهد. فین تک طراحی شده است که با چابکی بیش تر، خدمت دهی به بخش های مختلف و خدمات بهتر و سریع تر؛ تهدیدی برای خدمات سنتی باشد و در نهایت این خدمات را به چالش بکشد.

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

مؤسسات مالی و به ویژه بانک ها از مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد. از طرف دیگر از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله نوسانات در طول ادوار تجاری ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو در این مطالعه اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران طی دوره ١٣94 ١٣53 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) الگوسازی می شود. نتایج تخمین مدل ARDL نشان داد که وام دهی بانک های تجاری( نسبت وام به دارایی بانک) با نوسانات تولید در طول ادوار تجاری رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت بهبود شرایط اقتصادی منجر به پذیرش بیشتر ریسک اعتباری توسط بانک ها و نسبت وام دهی بانک های تجاری می شود. از سوی دیگر افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تأثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است. لذا بانک های بزرگتر ریسک پذیری بیشتری در اعطای وام دارند. پایه پولی قادر به افزایش توان وام دهی بانک ها ( بر حسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت آن را هرچند به میزان ناچیز کاهش می دهد