درخت حوزه‌های تخصصی

پیاده سازی راهکار ERP منجر به بهینه سازی و ایجاد تغییراتی می شود که فراتر از بهبود موقعیت فعلی سازمان است و هدف اصلی آن، تأمین نیازهای دراز مدت و راهبردی سازمان و توانمند نمودن آن در حوزه های مختلف کسب و کار است. ﺳﯿﺮﺻﻌﻮدی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ERP از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد، ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ایﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮایﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ERP را ﺑﺎ ریﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎیﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل شکست بحرانی در راستای پذیرش سیسنم برنامه جامع منایع سازمانی(ERP) ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺘﺎیﺞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ رویﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روشﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻨﺪﻟﻮﺳﮑﯽ و ﺑﺎروﺳﻮ (2003) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 619 ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واژهﻫﺎ یﺎﻓﺖ ﺷﺪ. واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دو زﺑﺎن اﻧﮕﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎیﺖ 79 ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻌﺪ ازﻣﺮاﺣﻞ ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. این 79 منبع شامل 1 پایان نامه با رویکرد کمی، 1 مقاله با رویکرد کیفی و 77 مقاله با رویکرد کمی می باشد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ یﮏ از ایﻦ ﮐﺪﻫﺎ، در یﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. شاخص های تحقیق در 2 مقوله، 8 مضمون و 39 مفهوم دسته بندی شدند.

هدف پژوهش حاضر کشف صورت های مالی متقلبانه براساس تکنیک یادگیری عمیق حافظه طولانی کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن با سایر الگوریتم های یادگیری عمیق می باشد. در پژوهش حاضر از چهار الگوریتم یادگیری عمیق ( شامل الگوریتم های حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، شبکه عصبی پیچشی(CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)) و همچنین جهت انتخاب متغیرهای نهایی پژوهش از روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه جهت ایجاد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوریتم های یادگیری عمیق نشان می دهد که صحت کلی الگوریتم های LSTM، SVM، CNN و RNN به ترتیب 98.6%، 88.4%، 81.3% و 94.4% می باشد که نشان دهنده این است الگوریتم LSTM بهترین عملکرد و الگوریتم CNN بدترین عملکرد را در کشف شرکت های دارای صورت های مالی متقلبانه دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الگوریتم LSTM کاراترین مدل را برای کشف صورت های مالی متقلبانه فراهم می کند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اطلاعات سودمندی را در بهبود پیش بینی صورت های مالی متقلبانه و کاهش خطا در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صورت های مالی، ارزیابی بهتر عملکرد شرکت بر مبنای اطلاعات، اتخاذ استراتژی های معاملاتی بهینه و شناسایی فرصت های مناسب خرید و فروش سهام بر مبنای اطلاعات صورت های مالی فراهم کند.

عدم قطعیت سیاست اقتصادی، به عنوان عاملی کلیدی در محیط کسب وکار، تأثیرات عمیقی بر مدیریت تولید دارد. این عدم قطعیت، ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست های مالی، تجاری یا نظارتی دولت، می تواند منجر به نوسانات در هزینه های تولید، دسترسی به منابع، و تقاضای بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک به ابزاری حیاتی برای مدیران تولید تبدیل می شود تا از طریق پیش بینی سناریوهای مختلف، بهینه سازی زنجیره تأمین، و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، اثرات منفی این عدم قطعیت را کاهش دهند. به کارگیری رویکردهای مدیریت ریسک، مانند تنوع بخشی به تأمین کنندگان یا استفاده از قراردادهای بلندمدت، می تواند پایداری تولید را تقویت کرده و سازمان را در برابر شوک های اقتصادی مقاوم تر سازد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مدیریت ریسک بر مدیریت تولید است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1395 تا 1403 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی باعث کاهش مدیریت تولید می شود. همچنین، مدیریت ریسک باعث افزایش در مدیریت تولید می گردد.

استفاده کارآمد و پایدار از منابع، اهمیت زیادی در مبارزه با تهدیدات زیست محیطی و جلوگیری از کمبود منابع دارد. یک راه موثر در راستای مدیریت منابع پایدار و ارزیابی ردپای منابع به جهت نظارت بر محیط زیست، بررسی فاکتورهایی است که محرک مصرف منابع هستند. لذا این مطالعه با پیروی از رویکرد STIRPAT نشان می دهد که مصرف داخلی منابع چگونه به رشد اقتصادی، بهره وری کل عوامل، صنعتی سازی، رشد شهر نشینی و جهانی شدن واکنش نشان می دهد. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم جهانی شدن، این مطالعه مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) را بر روی داده های سالانه 2000-2020 در 102کشور جهان بررسی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد بهره وری کل عوامل در رژیم اول مصرف داخلی منابع را افزایش و با عبور از حد آستانه ای در سطوح بالای جهانی شدن، آن را کاهش می دهد و به مدیریت منابع پایدار کمک می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که در رژیم اول، رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب کاهش آن شده است. علاوه براین، رشد شهرنشینی در رژیم اول موجب کاهش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب افزایش آن شده است. در نهایت صنعتی شدن در هر دو رژیم موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود و مدیریت منابع پایدار را بدتر می کند

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.

هدف از نگارش این مقاله، تجزیه منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید 36 فعالیت معدنی بر حسب سه جزء پیشرفت فنی، تغییرات کارآیی فنی و تغییر کارآیی مقیاس در دوره 1400-1391 است. برای برآورد تابع تولید از تابع تولید ترانسلوگ و برای برآورد کارآیی، از مدل مرزی تصادفی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، برای تمامی فعالیت ها، کشش نیروی کار بیش از کشش تولیدی سرمایه است. متوسط کشش تولیدی نیروی کار 99/0 و کشش تولیدی سرمایه 28/0 برآورد می شود و بنابراین، بازدهی نسبت به مقیاس در صنعت معدن فزاینده است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد، رشد بهره وری روند صعودی داشته و از 012/0- درصد در سال 1392 به 493/0 درصد در سال 1400 افزایش یافته است. متوسط رشد بهره وری فعالیت های معدنی 207/0 درصد بوده و از این مقدار، 193/0 درصد پیشرفت فنی، 003/0 درصد تغییر کارآیی فنی و 011/0 درصد اثرات مقیاس است. بنابراین، پیشران رشد بهره وری فعالیت های معدنی، پیشرفت فنی بوده، همچنین، رشد بهره وری کل در تمامی فعالیت ها مثبت است. بیشترین رشد بهره وری مربوط به فعالیت استخراج سنگ آهن (277/0 درصد) و کمترین رشد مربوط به فعالیت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (138/0 درصد) است. 18 فعالیت بیش از متوسط (207/0 درصد) رشد داشته اند. در همه فعالیت ها، پیشرفت فنی، مهم ترین محرک رشد بهره وری بوده است

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل صاحب نظران مسلط به موضوع بازاریابی دیجیتال می باشد. حجم نمونه با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی بود. روایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. پایایی از طریق پایایی باز آزمون به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد محصول یا خدمت متناسب با مشتری، وجود زیرساخت لازم (دسترسی به اینترنت و...)، وجود شبکه یا ابزار مورد نیاز (کامپیوتر، موبایل و...)، بازاریابی محتوا، وجود راهبرد (استراتژی) بازاریابی دیجیتال، مخاطب هدف، نگرش و ادراک مدیریت، امنیت دیجیتال، عوامل سازمانی و داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای شناسایی شد. همچنین الگوی پژوهش دارای اعتبار لازم بود.

حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی، به عنوان رویکردی متمایز از الگوهای متعارف بازار آزاد، بر تلفیق اصول شرعی، اخلاقی و کارایی اقتصادی تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند، به تحلیل جامع مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر حکمرانی بازار از منظر اقتصاد اسلامی پرداخته است. از طریق بررسی 56 مقاله علمی، 3 رساله دکتری و 4 کتاب منتشرشده تا سال 1403، ده عنصر کلیدی شامل رقابت پذیری بازار، عدالت و انصاف، حقوق مالکیت، شفافیت و تقارن اطلاعات، تسهیل و تنظیم گری، نظارت، تاب آوری، بستر بازار، نظام قیمتی و آداب کسب وکار استخراج و دسته بندی شدند. این عناصر با استفاده از چارچوب چهارسطحی ویلیامسون (ریشه های اجتماعی، محیط نهادی، ساختار حاکمیتی و تخصیص منابع) تحلیل شده است. در سطح ریشه های اجتماعی، هنجارهای اسلامی (عدالت اجتماعی، حرمت ربا، منع ضرر، احترام مال) رفتارهای نهادهای اقتصادی را هدایت می کنند. در سطح محیط نهادی، قوانین ضد انحصار، منع احتکار، شفافیت، و قیمت گذاری عادلانه قواعد بازی را تنظیم می کنند. ساختارهای حاکمیتی، با احیای حسبه از طریق نظارت مردمی و حاکمیتی در بستر فناوری، اجرای قواعد را تضمین کرده و در سطح عملیاتی، رفتار بازیگران (رقابت سالم یا تبانی) تحت تأثیر این قواعد، کارایی بازار را تعیین می کند. یافته ها حاکی از ظرفیت بالای آموزه های اسلامی و فقهی در حکمرانی بازار در قاعده مندی بازار و تأمین منافع عمومی است، اما خلأهای پژوهشی در حکمرانی بازار، طراحی بازار اسلامی، تنظیم گری، تعیین حقوق مالکیت، احیای نهاد حسبه و محدوده دخالت دولت، ضرورت تحقیقات بین رشته ای را بیش از پیش برجسته می سازد.

چرا عملکرد کشورهای مختلف جهان در وصول درآمدهای مالیاتی تا این حد متفاوت است؟ از میان عواملی که در مطالعات مختلف مؤثر بر درآمدهای مالیاتی تشخیص داده شده، کدام عوامل می توانند تفاوت عملکرد کشورها را در مالیات ستانی بهتر توضیح دهند؟ به منظور درک بهتر این عوامل، مطالعه حاضر از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. در این مطالعه 48 مقاله شامل 799 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شد. نتایج فراتحلیل حاکی از آن است که پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت و وقفه درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد. همچنین، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و فساد نیز اثر منفی و معناداری را بر درآمدهای مالیاتی نشان داده است و درنهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی نداشته است. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که درآمدهای مالیاتی با احتساب بیمه تأمین اجتماعی و بدون آن اندازه گیری شود، رابطه بین این متغیرها و درآمدهای مالیاتی متفاوت خواهد بود. علاوه براین، متغیرهای کنترلی مانند جمعیت، فساد، تجارت خارجی، نهاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه نمونه، مدل و روش (سری زمانی، پنل، ایستا، پویا، اثرات ثابت، اثرات تصادفی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، سایر روش های پویا) و دوره های زمانی در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

هدف پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای فین تک بر رابطه بین رانت نفت و رشد اقتصادی در ایران است. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند رانت نفت قبل و بعد از رسیدن فین تک به سطح آستانه 0/146 تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما پس از عبور فین تک از سطح آستانه، شدت تأثیر نفرین منابع بر رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین، اثر متقاطع رانت نفت و فین تک قبل از رسیدن فین تک به حد آستانه، بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است اما پس از عبور فین تک از حد آستانه، اثر متقاطع رانت نفت و فین تک بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. استفاده غیربهینه از درآمدهای نفتی از طریق افزایش رانت و فساد، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. اما گسترش فین تک با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، دسترسی بنگاه های فعال در بخش غیرنفتی و کارآفرینان را به خدمات مالی افزایش می دهد که افزایش اشتغال و کاهش نقش محوری نفت در اقتصاد را در پی دارد. بنابراین، توسعه فین تک تأثیر منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش می دهد. با توجه به نتایج پژوهش توصیه می شود دولت با توسعه پلتفرم های فین تک و فناوری های بلاک چین علاوه بر نظارت بیشتر بر میزان تخصیص درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های کوچک فعال در بخش فناوری های پیشرفته را به سرمایه تسهیل نماید و از طریق مدیریت بهینه منابع و توسعه متوازن بخش های مختلف تولیدی، آثار منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

 هدف این مقاله، تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران در ارتباط با گروه های مختلف کشورهای مهم در سطح جهان است. برای این منظور، از چهار روش مختلف استفاده شده است: روش های کوپمن و همکاران (2014)، وانگ و همکاران (2013)، میرودوت و یه (2021) و بورین و مانچینی (2023). به کارگیری این روش های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران نتایج متفاوتی را به ویژه در مورد مسئله «حساب مضاعف» در اقتصاد ایران به همراه دارد. بنابراین، این مقاله بر روش تجزیه مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده -همان طور که توسط بورین و مانچینی (2023) پیشنهاد شده است- تمرکز دارد و از مطالعات تجربی بورین و مانچینی (2023) و فئاس (2023) بهره می گیرد.  مهم ترین دستاوردهای این مقاله را می توان در چهارمحور خلاصه کرد: 1- ارائه مرور کوتاهی بر محاسبات با استفاده از روش های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران، 2- استفاده از پایگاه داده «داده- ستانده» بین کشوری برای سال 2016 با تمرکز بر ایران به عنوان مستندات تجربی، 3- تاکید بر چارچوب نظری بورین و مانچینی (2023) در میان چارچوب های نظری پیشنهادی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده  و 4- ارائه توصیه هایی به سیاست گذاران برای اتخاذ استراتژی هایی که ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد، آسیب پذیری نسبت به شوک های خارجی را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.  نتایج نشان می دهد ایران نقش بسیار ضعیفی در زنجیره های ارزش جهانی دارد و باید سیاست های جدی تری در این زمینه پیش بگیرد.

 در این پژوهش، عوامل تعیین کننده ردپای اکولوژیک در کشورهای N11 شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، کره جنوبی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام طی دوره زمانی 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مطالعه، آزمون فرضیه N‑شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس و تحلیل نقش رانت منابع طبیعی و جهانی شدن اقتصادی با تأکید بر ناهمگنی اثرات در سطوح مختلف آلودگی محیط زیست است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش رگرسیون چندک گشتاوری برای چندک های 10، 25، 50، 75 و 90 استفاده شده و به منظور بررسی استحکام نتایج، رگرسیون پانلی با خطاهای استاندارد دریسکول–کری به کار گرفته شده است. یافته های تجربی به طور قاطع وجود رابطه N‑شکل بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیک را تأیید می کنند؛ به طوری که در مراحل اولیه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تخریب محیط زیست می شود، پس از عبور از نقطه عطف اول کاهش موقتی در آلودگی رخ می دهد و در نهایت، پس از نقطه عطف دوم، رشد اقتصادی مجدداً موجب افزایش ردپای اکولوژیک می گردد. نتایج همچنین نشان دهنده ناهمگنی قابل توجه اثر رانت منابع طبیعی است؛ به گونه ای که این متغیر در چندک های پایین آلودگی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد، اما با افزایش سطح آلودگی، شدت اثر آن کاهش یافته و در چندک های بالاتر غیرمعنادار می شود. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی در تمامی چندک ها اثر کاهنده و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد که تأییدکننده فرضیه هالوی آلودگی و ردکننده فرضیه پناهگاه آلودگی است. نتایج مدل دریسکول–کری نیز استحکام کامل یافته ها را تأیید می کند. بر این اساس، اتخاذ سیاست های زیست محیطی متناسب با سطح آلودگی کشورها، گذار انرژی، اصلاحات ساختاری و بهره گیری هدفمند از جهانی شدن توصیه می شود.