درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، می تواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به منظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی در ایران در بازه زمانی 2000 تا 2023 می پردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی هزینه های عمومی استفاده می کند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینه های عمومی با بهره گیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کارایی هزینه های عمومی در ایران در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخص های اندازه دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های توزیع و مدیریت اقتصادی رد می شود. در حالی که، فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های ثبات و زیرساخت های اقتصادی پذیرفته می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با تمرکز بر شاخص های ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینه ای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری با استفاده از داده های دقیق تر و روش های پیشرفته تر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینه های عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینه های عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها، می توان به افزایش کارایی هزینه های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.

این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و روش دلتا برای سال های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم گری و رشد صنعتی را نشان می دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم گری 2/61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر اینکه ماهیت رابطه میان تنظیم گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعه یافته اساساً متفاوت از کشورهای درحال توسعه است. به طور خاص، درحالی که برآورد مدل برای کشورهای درحال توسعه با یافته های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته های مرتبط با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوت های نهادی در این دو طیف مرتبط می شود. 

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

درسال های اخیر، صکوک به عنوان یک تأمین مالی اسلامی و جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی است. روش تحقیق حاضر کاربردی و بازه زمانی تحقیق حاضر 2010-2020 است. در این تحقیق از اطلاعات 12 کشور منتخب اسلامی (مالدیو، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، اندونزی، عربستان سعودی، امارات، مالزی، سنگاپور، پاکستان و ایران) استفاده وجهت برآورد الگو از رویکرد پانل دیتا در حالت ایستا بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق صکوک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با افزایش هر یک درصد در انتشار اوراق صکوک رشد اقتصادی 043/0 واحد افزایش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله رشد اقتصادی؛ مصرف (326/0 و معنادار)؛ مخارج دولت (156/0 و بی معنا)؛ نیروی انسانی (287/0 و معنادار)؛ سرمایه (209/0 و معنادار)؛ نقدینگی (065/0 و بی معنا) و باز بودن اقتصاد (178/0 و معنادار)؛ بر رشد اقتصادی تأثیر دارند. صکوک تأثیر منفی و معناداری بر تورم در سطح اطمینان 95 درصد دارد؛ با افزایش هر یک واحد در انتشار اوراق صکوک تورم 015/0 واحد کاهش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله تورم؛ نرخ ارز (361/0 و معنادار) و شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (427/0 و معنادار)؛ بر تورم تأثیر دارند. در نهایت صکوک تأثیر معناداری بر بیکاری ندارد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله بیکاری؛ نقدینگی (279/0)؛ شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (265/0) و تورم (289/0-) بر بیکاری تأثیر معناداری دارند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ریسک های مرتبط و غیر مرتبط با حسابرس است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران و فعالان بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از میان آنها 260 نفر به صورت تصادفی در سال 1399 انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و از طریق نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که ضعف های کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک گزارشگری مالی دارد. ضمن اینکه ریسک اطلاعات به عنوان ریسک مرتبط با حسابرس و ریسک های عملیاتی و شناخت (آشنایی) به عنوان ریسک های غیر مرتبط با حسابرس، تاثیر معناداری بر افزایش شدت اثر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی ندارند. این در حالی است که ریسک تایید پذیری به عنوان ریسک مرتبط با حسابرس و ریسک اصلاح (تعدیل) به عنوان ریسک غیر مرتبط با حسابرس، منجر به افزایش شدت اثر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی می شوند.

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.

امروزه، رشد جمعیت شهری همراه با کاهش جمعیت روستایی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کاهش تولید محصولات کشاورزی، به بروز مشکلات فراوان در کشورها دامن زده است. کشاورزی شهری به مفهوم انجام فعالیت های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، به عنوان راهکاری نوین با قابلیت افزایش پایداری شهرها و امنیت غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است که توسعه آن به افزایش پایداری شهرها و ایجاد امنیت غذایی می انجامد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بود و بدین منظور، از روش علمی- اکتشافی استفاده شد؛ همچنین، گردآوری داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه در سال 1403 صورت گرفت و روایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط تأیید شد. افزون بر این، بررسی پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و با مقدار 0/853 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با بهره گیری از رابطه کوکران، 245 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی- اکتشافی، موانع پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارها، به ترتیب، در دوازده عامل اصلی با نام های «بهره برداری»، «مبتدی»، «اقتصادی»، «روان شناسی»، «زیست محیطی»، «سلامتی»، «پایداری»، «زیرساخت»، «محدودیت ها»، «انتخاب شخصی»، «آگاهی و نگرش» و «موانع و خطرات» دسته بندی شدند که در مجموع، 65/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. بر این اساس، راهکارهایی مانند تقویت برنامه های آموزشی برای افراد مبتدی و ارائه تسهیلات مالی، و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به افزایش مشارکت در کشاورزی شهری کمک می کند..

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساختار تلاطم و سرایت آن میان بازار سهام و بازار ارز ایران با استفاده از مدل های پیشرفته گارچ و مدل های رژیمی است. تمرکز اصلی بر تحلیل پویای تلاطم و شناسایی جهت و شدت سرایت شوک ها بین این دو بازار در بازه های زمانی مختلف است. روش شناسی: در این مطالعه ابتدا برای مدل سازی تلاطم شرطی بازده سهام و ارز از مدل MS-EGARCH استفاده شد. برای تحلیل سرایت تلاطم، مدل های چندمتغیره BEKK-GARCH و VEC-GARCH به کار گرفته شدند. همچنین جهت شناسایی جهت و شدت سرایت ها، از تحلیل تجزیه واریانس تعمیم یافته در بستر مدل VAR(6) استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تلاطم بازار سهام در قالب دو رژیم قابل شناسایی است؛ به گونه ای که رژیم اول نشان دهنده ثبات نسبی و رژیم دوم معرف دوره های بی ثباتی است. برای بازار ارز، تلاطم در قالب یک رژیم قابل تحلیل بود که دارای نوسانات پایدار و شدید تلقی می شود. نتایج مدل های گارچ چندمتغیره نیز وجود سرایت دوطرفه تلاطم بین بازار سهام و ارز را تأیید کردند. همچنین شاخص سرریز کل و خالص تلاطم در برخی دوره ها به ویژه در سال های 1390، 1397، 1399 و 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. نتیجه گیری: تعامل تلاطمی بین بازار ارز و سهام از یک ساختار پویا و متغیر برخوردار است و در برخی مقاطع می تواند به بی ثباتی سیستماتیک در بازارهای مالی منجر شود. یافته ها بر ضرورت اتخاذ سیاست های هماهنگ مالی و ارزی به منظور کاهش اثرات متقابل منفی این بازارها تأکید دارند.

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.