ریسک های مالی

بازارهای مالی در اغلب اقتصادهای مدرن، جزو بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی در آنها وضع شده اند. این نظارت بر هر دو صنعت بانکداری و بیمه نیز حاکم است. انگیزه ها و توجیهات سنتی برای وضع مقررات و نظارت در این دو صنعت تا حدی با هم مشترک اند؛ اما از برخی جهات نیز تفاوت هایی در این دو حوزه وجود دارد. بازارهای مالی در دو دهه اخیر به علت دستاوردهای متعدد و گوناگون (از جمله هم گرایی جهانی بازارهای سرمایه، انقلاب در فناوری اطلاعات، تغییر نگرش ها در جهت رقابت و حمایت در حوزه خدمات مالی) دستخوش تغییرات ساختاری و رشد چشمگیری بوده است. دراین میان، رویکردهای موجود برای وضع مقررات به شدت مورد تردید قرار گرفته اند و چهارچوب های مقرراتی در بسیاری از جهات اصلاح شده اند. اگرچه بخش اعظمی از مطالعاتی که در مورد مقررات ناظر بر صنعت بانکداری است و انگیزه های بنیادین و کارکردهای این مقررات را بررسی میکند، در سال های اخیر توسعه زیادی یافته، اما تلاش های فکری مشابه، در مورد وضع مقررات بر صنعت بیمه به شدت ناکافی است. هدف مقاله حاضر، برداشتن گامی در جهت پرکردن این شکاف است. این مقاله، ترجمه گزارش انجمن ژنو (انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه) که در فوریه سال 2008 منتشر شده است.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روشآماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی ونسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت هایمالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شدهاست. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند

پژوهش حاضر راجع به بررسی اثر تکانه های ریسک های مالی(برمبنایERM) و سیاست تقسیم سود بر کارایی تخصیص سرمایه به روش PVAR می باشد. اجرای این پژوهش، به لحاظ ضرورت گذر از سبک سنتی مدیریت ریسک به سبک نوین (ERM) است؛ جهت اداره ریسک های مالی در قالب پرتفوی، لزوم ارتقای کیفیت تخصیص سرمایه و بهره برداری از کارکردهای سیاست تقسیم سود حائز اهمیت می باشد. روش اجرای پژوهش تحلیلی- توصیفی می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات 114شرکت طی سال های 1388تا1396 به روش PVARکه ترکیبی از خود توضیحی برداری و داده های ترکیبی است، با نرم افزار Stata15 صورت گرفته است. مدل های کارایی تخصیص سرمایه برمبنای دو شاخص «ناکارایی سرمایه گذاری- مدل اول» و «کشش سرمایه گذاری به ارزش افزوده بازار- مدل دوم»، برآورد گردید. مطابق تابع واکنش آنی(IRF)، «شدت واکنش» و «دوره میرایی» اثرتکانه انفرادی متغیرها در مدل دوم شدیدتر و زودتر از مدل اول و حدود 4 دوره می باشد. برابر تجزیه واریانس(Fevd) نیز، بیشترین تغییرات هردو معیار کارآیی تخصیص سرمایه ناشی از خود معیارهای مزبور است و صرفاً در مدل اول سهم توضیح دهندگی ریسک های مالی در پایان دوره 10به 16% و سهم سیاست تقسیم سود به 19% می رسد. نتیجه این که، بنگاه ها در فرایند تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک های مالی، در اولویت اول و در کوتاه مدت باید بر روند خودرگرسیونی شاخص های کارآیی تخصیص سرمایه و ریسک های مالی تمرکز نمایند. ضمن این که طبق مدل شاخص اول، امکان مدیریت ریسک های مالی در قالب پرتفوی، تحلیل روابط متقابل ریسک ها و اجرای آزمون بحران بر پایه رویکردERM تسهیل می شود.

یکی از مقوله های مهم در سرمایه گذاری بخصوص در بورس اوراق بهادار، توجه به مسأله مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران خرد و کلان می باشد. از سنجه های کاربردی در محاسبه ریسک که هم افق زمانی و هم سطح اطمینان را در نظر می گیرد، ارزش در معرض خطر می باشد که طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و تحلیلگران ریسک واقع شده است. روش های گوناگونی اعم از پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک برای محاسبه ارش در معرض خطر وجود دارد که بسته به نوع داده ها، از آنها بهره برده شده است. در این مقاله، با ترکیب تعمیم مدل خودرگرسیون ناهمگن یعنی مدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارم و نظریه ارزش فرین به معرفی روشی نوین برای محاسبه ارزش در معرض خطر سهام حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و با مقایسه با رویکردهای دیگر به بررسی مزایا و معایب روش معرفی شده خواهیم پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، نمونه شرکت های فعالی است که از سال 1392 تا سال 1397 در بورس حضور داشته اند. بعلاوه، بازه زمانی 30 دقیقه ای بجای بازه زمانی روزانه به منظور بدست آوردن دقت بالاتر اختیار شده است. همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MATLAB می باشد.