رگرسیون انتقال ملایم تابلویی

 فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.