تسهیلات غیرجاری

همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

در سال های اخیر، بین سپرده ها و تسهیلات بانکی در ایران شکافی به وجود آمده که به طور نسبتاً مستمر افزایش یافته است. همچنین، نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش و ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است. در نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی نیز نوعی چسبندگی مشاهده می شود. هدف این مقاله تبیین چرایی بروز رفتارهای فوق بر مبنای بررسی تأثیر غیرجاری شدن تسهیلات بر ترازنامه بانک ها در شرایطی است که بانک ها با استفاده از حسابداری خلاق اقدام به پنهان کردن این معضل می کنند. توضیح داده می شود استفاده بانک ها از حسابداری خلاق ضمن ایجاد اختلال در محو پول بانکی، افزایش خلق پول بانکی از مجرای شناسایی درآمد روی دارایی های موهوم را به دنبال داشته و این عوامل باعث تشدید شکنندگی نظام بانکی شده است. برای این منظور، مدلی برای تبیین تأثیر دارایی های موهوم بر ترازنامه بانک ها ارائه و بر مبنای آن روشی برای محاسبه پول بانکی خلق شده از طرقی غیر از اعطای تسهیلات، به عنوان متغیر جایگزین برای دارایی های موهوم، ارائه می شود. همچنین، با بررسی رفتار این متغیر با استفاده از مدل حداقل مربعات با نقاط شکست در کنار مجموعه دیگری از نماگرها بین فروردین 1383 و خرداد 1398 شواهدی از تشدید شکنندگی نظام بانکی طی سال های اخیر ارائه شده است.

توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد آوری شده و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی جامعه نقش سازنده ای دارد. از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها و تسهیلات اعطایی تشکیل شده، هدف این پژوهش شناخت و بررسی عواملی است که سبب معوق شدن تسهیلات گردیده است. از کل تسهیلات پرداخت شده به اشخاص حقیقی در بانک قوامین استان خراسان شمالی که بین سال های 90 تا 95 صورت گرفته است، در مجموع تعداد 481 فقره پرونده تسهیلاتی در ردیف تسهیلات غیرجاری، بعنوان مطالبات معوق بانک، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 240 فقره پرونده به عنوان حجم نمونه محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (منظم)، انتخاب شدند. برای گردآوری داده های آماری مطابق چک لیست تنظیمی از اسناد و مدارک سازمانی بانک قوامین و برای تحلیل آماری داده ها از آزمون های مربع کای، ضریب همبستگی اسپیرمن، من-ویتنی و کراسکال والیس جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. در نهایت یافته های این پژوهش حاکی از این است که در میان "عوامل مربوط به تسهیلات"، تعداد اقساط تسهیلات، نوع عقد قرارداد و نوع وثیقه و در مورد "عوامل مربوط به تسهیلات گیرنده"، شغل فرد دریافت کننده، عواملی می-باشند که بر معوق شدن تسهیلات تأثیر دارند.

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نمونه پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنا داری وجود دارد. رابطه یادشده را می توان این گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینه بانک ها افزایش یافته، بنابراین سودآوری آنها کاهش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصاد کشورها تأثیر می گذارند. اعطای تسهیلات بانک ها باید ایمن و سالم باشد تا بانک بتواند در مواقع بحران مقابل ریسک های اعتباری و ورشکستگی استحکام مالی داشته باشد. شکست در مدیریت ریسک اعتباری منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها می گردد. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر اقدام به طراحی مدل ریاضی چند هدفه جهت کاهش ریسک ها و افزایش بازده بانک می نماید. لذا به منظور بهینه سازی تسهیلات اعطایی بانک ها در شرایط عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک، نرخ ارز و تورم، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است. مدل مذکور بر اساس داده های مالی سال های 1392 تا 1396 بانک مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری خفاش و نهنگ در نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مدل و بهبود میزان بازده (تسهیلات جاری) و کاهش در ریسک اعتباری و ورشکستگی بوده است.

بانک ها برای حفظ تعادل گردش پول بین اعتباردهندگان و دریافت کنندگان وام باید از یک اکوسیستم مالی مناسب استفاده کنند. هنگامی که این جریان توسط NPL (مطالبات غیرجاری) کند و یا مختل شود، در روند حیات بانک ها و اجرای سیاست های اقتصادی کشور آسیب جدی ایجاد می کند. مدیریت ضعیف و انعطاف پذیری در پرداخت و بازپرداخت تسهیلات عامل و محرک NPL ها است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت است، از یک مدل استوار سناریو محور بر اساس رویکرد مالوی و همکاران (1995) که جهت عدم قطعیت از عوامل اقتصادی مانند ریسک سیستماتیک، نرخ ارز، تورم استفاده شده است. این مدل دارای سه تابع هدف بوده تابع هدف اول افزایش بازده بانک ها از طریق افزایش تسهیلات جاری، تابع هدف دوم کاهش ریسک اعتباری و تابع هدف سوم کاهش ریسک ورشکستگی براساس نسبت های مالی آلتمن می باشد که داده ها با استفاده از نرم افزار GAMS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این مدل مدیران بانک ها براساس وضعیت و استحکام هریک از انواع تسهیلات در شرایط عادی و عدم قطعیت می توانند تصمیم گیری صحیحی جهت پرداخت میزان مشخصی از هر نوع تسهیلات با توجه به مرز بهینه داشته باشد که سبب کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی بانک ها می گردد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب ریسک سیستماتیک، نرخ تورم و نرخ ارز دارای بیشترین تاثیر بر کاهش کیفیت تسهیلات می باشند.