درخت حوزه‌های تخصصی

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

طی دهه های گذشته تحقیق درباره هزینه های رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقوله ای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر می سازد. ازاین رو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. به طوری که پول به وسیله محدودیت پیش پرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد پولی و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش می یابد. ضمن این که با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سه ماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که به دلیل تأثیر سیاست های پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات موجب افزایش سرعت تغییرات گردیده است. در این میان بانک ها با حذف دو قید مکان و زمان با ارائه خدمات بانکی در بستر اینترنت توانسته اند با افزایش رویه تبادلات آنلاین و ایجاد بانکداری الکترونیکی نسل جدیدی از مشتریان را به نام مشتریان الکترونیکی ایجاد نمایند. از طرف دیگر وفاداری مشتریان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سودآوری و بقا سازمانها و شرکت ها بوده و در دنیای رقابتی حاضر، موفقیت شرکتها در گرو حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتریان می باشد. در این راستا در تحقیق حاضر تاثیر مولفه های تاثیر گذار بر وفاداری مشتری در استفاده از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک سپه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق 30188 نفر از مشتریان شعب بانک سپه منطقه آزاد ماکو می باشد که تعداد 380 نفر از آنها به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در وبسایت با وفاداری مشتریان وجود دارد.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

مطالعه حاضر به بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن در استان گیلان پرداخته است. برای بررسی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر امنیت غذایی از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها 6/43 درصد از خانوارها در استان گیلان در شرایط امن غذایی قرار داشته و بیش از نیمی از خانوارها (4/56 درصد) با درجات مختلف ناامنی غذایی مواجه هستند. ضمن آن که بر اساس نتایج شهرستان های واقع در غرب استان گیلان نسبت به مرکز و شرق، ناامنی غذایی بالاتری دارند. در نهایت نیز نتایج حاصل از مدل لاجیت رتبه ای نشان داد که متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه، متغیر مجازی مرکز استان و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند. به عبارت دیگر، افزایش در سطح متغیرهای فوق احتمال این که خانوارهای ساکن استان گیلان در سطوح بهتری از امنیت غذایی قرار بگیرند را افزایش می دهد.

داده کاوی راه حل موثری برای بهبود کارایی و اثربخشی صنعت خرده فروشی بوده است. با دسترسی به داده های تراکنش، مدل RFM می تواند مشتریان را به دقت تقسیم کند. تقسیم بندی مشتریان یکی از خلاقانه ترین راه هایی است که به کسب و کارها کمک بینش عمیق تری در مورد رفتار خرید مشتریان یافته و کمپین های بازاریابی مناسب را اتخاذ کنند و به مشتریان هدف دست یابند. در این پژوهش با بهره گیری از مدل RFM رفتار مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند تهران(مجیدیه، جمهوری، راه آهن، عدل و شمیران سنتر) که در ب ازه زمان ی خرداد 1401 تا پایان اسفند ماه همان سال از این پنج شعبه فروشگاه های زنجیره ای شهرون اقدام به خرید گوشت قرمزکرده اند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تعداد فروش، تعداد مشتریان و تعداد مشتریان وفادار و خوب برای محصول گوشت شناسنامه دار و برچسب حاوی اطلاعات ضروری بیشتر از برندهای بدون اطلاعات است. همچنین در خوشه مشتریان گذری و موقت تعداد مشتریان گوشت شناسنامه دار بیشتر از مشتریان گوشت غیرشناسنامه دار است.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سپس اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیف-پس رویدادی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 153 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1395الی 1400(در مجموع 918 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که 1) بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل دارای اثر تعدیلی معکوس و معناداری بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت می باشد.نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نشان می دهند که بین اندازه حسابرس، زیان شرکت و اندازه شرکت با کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنادار و بین اندازه هیئت مدیره، سهامداران خرد و اهرم مالی با کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، رابطه ای بین سودآوری و کیفیت کنترل داخلی شرکت ها به دست نیامد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اقتصادی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (طرح نظام مند) انجام شد. جامعه آماری شامل استادان، مدیران و کارشناسان دانشگاه بود که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری (۱۵ نفر) انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته گردآوری و با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج نشان داد توسعه صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی در شش مقوله اصلی قابل تبیین است: شرایط علّی، پدیده محوری (صلاحیت حرفه ای مدیران)، راهبردهای توسعه حرفه ای، شرایط مداخله گر، پیامدهای توسعه و کارایی اقتصادی. بر اساس یافته ها، افزایش مهارت های حرفه ای و اقتصادی مدیران موجب ارتقای بهره وری سازمانی و بهبود سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی می شود.

در این پژوهش، سازوکار انتقال قیمت در بازار سیب زمینی استان تهران با بکارگیری الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) و داده های قیمت هفتگی طی دوره زمانی 1402-1398 بررسی شده است. نتایج نشان داده که انتقال قیمت در بازار سیب زمینی ناقص بوده و مسیر انتقال قیمت از سر مزرعه به دیگر سطح های بازار است. همچنین  قیمت سر مزرعه به صورت نامتقارن به سطح های دیگر بازار انتقال می یابد. افزایش قیمت سر مزرعه از مسیر عمده فروشان به خرده فروشان قابل انتقال است؛ اما این رابطه به صورت معکوس از سمت خرده فروشی به سرمزرعه تایید نشد. با توجه به ساختار عرضه سیب زمینی در استان تهران، قیمت میدان های میوه و تره بار اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگر سطح های قیمتی بر قیمت خرده فروشی داشته و از این رو، شکل گیری و توسعه عرضه مستقیم سیب زمینی در میدان های میوه و تره بار می تواند سهم دریافتی تولیدکنندگان را از قیمت پرداختی مصرف کنندگان را افزایش داده و عدم تقارن انتقال قیمت را تا حدودی برطرف سازد. همچنین از آنجایی که محصول های عرضه شده در میدان های میوه و تره بار مشمول قیمت گذاری هستند، تعامل با عامل های موثر در زنجیره تأمین سیب زمینی با تکیه بر نقش تشکل های فراگیر (کشاورزان، عمده فروشان، خرده فروشان) به منظور قیمت گذاری شفاف و منصفانه در سراسر اجزاء زنجیره پیشنهاد می شود. نتایج ناشی از تابع واکنش آنی نشان داد که یک انحراف معیار تکانه وارد بر قیمت سرمزرعه نسبت به دیگر سطح های بازار، اثرگذاری بیشتر و پایدارتری بر قیمت خرده فروشی دارد. بنابراین، افزایش بهره وری به منظور کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت تمام شده سرمزرعه، با توجه به مسیر انتقال قیمت می تواند در کنترل قیمت خرده فروشی موثر واقع شود.

هدف: در صنعت بانکداری، حفظ مشتریان وفادار به مراتب کم هزینه تر و سودآورتر از جذب مشتریان جدید است. روی گردانی مشتریان به عنوان یکی از چالش های اصلی بانک ها، تاثیر مستقیمی بر کاهش سودآوری، افزایش هزینه های بازاریابی و افت سهم بازار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی روی گردانی مشتریان شعب یک بانک دولتی در سال های 1400 تا 1403 انجام شده است. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان وفادار و کاهش هزینه های ناشی از ریزش مشتریان، این مطالعه تلاش دارد مدلی کارآمد و تفسیرپذیر برای شناسایی مشتریان در معرض ریزش ارایه دهد. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گذشته نگر است. داده های مربوط به 2025 مشتری فعال طی دوره 1400 تا 1403 گردآوری شد. برای هر مشتری 12 ویژگی شامل مشخصات تراکنشی، رفتاری و جمعیت شناختی ثبت گردید. داده ها پس از پاک سازی، با استفاده از روش z-score نرمال سازی شدند. سپس با پیاده سازی الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه بیزین و XGBoost در محیط R، عملکرد مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع 10تایی و بر مبنای معیارهای صحت، حساسیت و ویژگی مقایسه شد. یافته ها: از بین 2025 مشتری بررسی شده، تعداد 325 نفر معادل %16 به عنوان مشتریان روی گردان شناسایی شدند. بررسی آماری نشان داد متغیرهای سن، مدت زمان رابطه با بانک و میانگین سپرده ها در 6 ماه گذشته بین دو گروه تفاوت معناداری ندارند. مدل XGBoost با صحت %89/96 حساسیت %11/87 و ویژگی %71/98 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان داد. همچنین سطح زیر منحنی نمودار مشخصه عملکرد برای این مدل برابر با 9907/0 محاسبه شد که بیانگر دقت بسیار بالا در طبقه بندی است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ویژگی سازی (Feature Engineering) خاص بانکی انجام شده است. متغیرهای جدید از تراکنش ها یا رفتار مشتری استخراج شده که در مقالات مشابه کمتر استفاده شده است مانند تغییر تعداد تراکنش های سه ماهه چهارم به سه ماهه اول و ... ترکیب رویکردهای پیشرفته یادگیری ماشین و استفاده از داده های مربوط به مشتریان یکی از بانک های ایران ضرورت و اهمیت این پژوهش را بیشتر نمایان می سازد. همچنین این مطالعه یکی از معدود پژوهش هایی است که عملکرد چندین الگوریتم ML را در محیط بانکی ایران با بهره گیری از تحلیل تفسیرپذیر و اعتبارسنجی دقیق مقایسه می کند. نتایج آن می تواند به سیاست گذاران بانکی در طراحی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ مشتریان کمک شایانی کند.

مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.

هدف: سود پیش بینی شده از جمله اطلاعات اثرگذار بر تصمیم خرید سهام در زمان عرضه اولیه عمومی است. از طرفی، افشای پیش بینی سود می تواند شرکت ها را تحت فشار قرار دهد که هدف را برآورده کنند و عدم انجام این کار عواقب شدیدی برای افزایش سرمایه های بعدی به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد بلندمدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: برای سنجش عملکرد بلندمدت شرکت ها از دو روش بازده تعدیل شده سهام شرکت نسبت به بازار برای 3سال پس از عرضه اولیه و مدل 3 عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. داده های موردنیاز برای پژوهش حاضر، از 107 شرکتی که سهام شان در دوره زمانی 1396-1381 عرضه ی عمومی اولیه شده اند، استخراج شده و با استفاده از نرم افزار stata مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود تاثیر معنادار پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد طولانی مدت شرکت ها(در هر دو روش) می باشد. نتیجه گیری: پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه دارای محتوای اطلاعاتی نیست. با توجه به اختلاف بین سودهای واقعی و پیش بینی شده، که سود محقق شده 27 درصد سود پیش بینی شده بوده و این رقم به بیش از 81 درصد هم رسیده، به نظر می رسد بخاطر نبودن مجازات قانونی و عدم توجه به پیامد و هزینه های پیش بینی نادرست، مدیریت خود را تحت فشار برای محقق کردن سود پیش بینی شده نمی بیند در نتیجه سرمایه گذاران به پیش بینی سود در تصمیم گیری ها توجهی نشان نمی دهند.

ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.

بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی آینده ی سیاست گذاری انرژی گاز طبیعی ایران در دوران پسا جنگ اوکراین بوده است تا با تحلیل وضعیت گاز ایران، برای آینده سیاست گذاری صورت بگیرد. اهمیت این کار به دلیل بحران انرژی پیش آمده در جهان بویژه بعد از جنگ اوکراین در مسأله گاز بوده است. در این پژوهش از ماتریس سوات استفاده شد که بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای انرژی گاز ایران به تعیین استراتژی های چهارگانه پرداخته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید و کدهای استخراج شده در جداول مربوطه کدگذاری شد و سپس بر اساس تحلیل مصاحبه ها و همین طور کدهای دریافت شده برای عناصر ماتریس سوات، استراتژی های انرژی گاز ایران تدوین گردید. بر مبنای این پژوهش و بر اساس تحلیل ماتریس سوات، وضعیت انرژی گاز ایران با توجه به ناترازی انرژی گاز ناشی از مصرف بالای گاز در داخل کشور، محافظه کارانه(WO) ارزیابی گردید و پیشنهاد می شود با تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و استفاده ی دقیق و بهنگام از فرصت های بین المللی، این وضعیت در میان مدت به حالت رقابتی(SO) و سپس با افزودن انرژی های تجدیدپذیر به سبد انرژی کشور و آزادسازی بخشی از منابع گازی، وضعیت انرژی گاز ایران به حالت تهاجمی ارتقاء یابد.