درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: بحران های زیست محیطی و تخریب منابع به طور قابل توجهی بر امنیت غذایی جهانی تأثیر گذاشته است. یکی از مراحل حیاتی در تولید کشاورزی استفاده از سموم شیمیایی است. در کشاورزی سنتی، معمولاً از سمپاش های با نرخ پاشش ثابت برای سم پاشی استفاده می شود که بدون توجه به تراکم محصول، سموم را به طور یکنواخت اعمال می کنند. این روش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارد. برای افزایش بهره وری، کاهش اثرات زیست محیطی و کاهش هزینه ها، بهبود عملیات سم پاشی ضروری است. یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، پذیرش فناوری نرخ متغیر سم پاشی است. مواد و روش ها: در این تحقیق پس از محاسبه میزان صرفه جویی در مصرف سموم شیمیایی و بررسی هزینه سمپاشی در دو سناریوی استفاده از سمپاش نرخ متغیر و نرخ ثابت و همچنین محاسبه میزان اثرات زیست محیطی در این دو سناریو، برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان در استفاده از فناوری نرخ متغیر و همچنین نسبت سود به هزینه با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سم پاش نرخ متغیر توانست 46 درصد در مصرف سموم صرفه جویی ایجاد کند. میزان مصرف سموم شیمیایی در حالت سم پاشی نرخ ثابت 23/8 لیتر در هکتار و با سم پاش متغیر 44/4 لیتر در هکتار بود. ارزش نهایی تمایل به پرداخت برای استفاده از سم پاش نرخ متغیر نیز 38/159 میلیون ریال برآورد شد. بحث و نتیجه گیری: نسبت سود به هزینه محاسبه شده با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی نشان داد که سمپاش های مجهز به فناوری نرخ متغیر سم پاشی برای سم پاشی باغ ها مقرون به صرفه تر هستند.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریه اقتصاد - فیزیکی توزیع دوطبقه ای درآمد با داده های درآمدی ایران طی بازه زمانی  1395-1385 است. با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه ای دارد و برای 7/99-97 درصد پایینی جمعیت طی این زمان، به خوبی با توزیع بولتزمن گیبس نمایی برازش می شود؛ درحالی که دنباله انتهایی توزیع که مربوط به 3-3/0 درصد بالایی است، از توزیع قانون توانی پاره تو پیروی می کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ و این دو طبقه، به ترتیب، مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا، یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می شود، نتیجه سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.

پیچیدگی کسب و کار و رقابت شدید، تعارض منافع مدیران و سهامداران را تشدید کرده است؛ این تعارض که به عنوان مشکل نمایندگی شناخته می شود مانعی برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت ریسک کارآمد است. حاکمیت شرکتی با استفاده از سازو کارهای مناسب، نقش کلیدی در کاهش این تعارض ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بهبود حاکمیت شرکتی در راستای مدیریت ریسک می باشد. ابتدا با استفاده از داده های ده بانک در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بررسی گردید سپس با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون نسبت به طراحی بازی میان هیأت مدیره و سهامداران شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و شفافیت تأثیر مثبت و پاداش هیأت مدیره تأثیر منفی بر کفایت سرمایه دارند همچنین تعادل نش در این بازی، استراتژی مدیریت ریسک بالا و حاکمیت شرکتی ضعیف بوده که این نتیجه نشان دهنده تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت است؛ جایی که سهامداران با انتخاب حاکمیت ضعیف، سود کوتاه مدت بیشتری کسب می کنند، در حالی که هیأت مدیره جهت پایداری سیستم مجبور به پذیرش مسئولیت های بیشتری در مدیریت ریسک است این پژوهش طراحی سازوکارهای انگیزشی را جهت بهبود تعاملات این دو گروه پیشنهاد می دهد.

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

هدف مقاله بررسی اثرات آستانه ای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام بانک های بورسی با وجود ریسک و شوک های سیاست پولی است. بدین منظور از شاخص بازده سهام، حاکمیت شرکتی و شاخص های ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در چارچوب رگرسیون انتقال ملایم و نیز داده های مربوط به بانک های بورسی طی بازه زمانی 1392 - 1401 با استفاده از مدل حد آستانه ای انتقال ملایم پانل استفاده شد. این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی بوده و داده های آماری آن نیز در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. به طور کلی، نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای تحقیق معنادار و نتایج آنها پذیرفتنی است. نتایج برآورد خطی مدل (رژیم اول) نشان داد که متغیرهای شوک نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و منفی است؛ این نتیجه بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب بورسی در ایران تاثیر منفی دارند؛ ازسوی دیگر، نتایج برآورد غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و اندازه بانک و کفایت سرمایه بر بازده سهام بانک های منتخب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و مثبت است؛ این سخن بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب تاثیر مثبت دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود سیاستگذاران بانکی به ارتقای ساختار حاکمیت شرکتی در بانک ها بپردازند تا از این طریق با هدف عبور از آستانه های بحرانی موجب افزایش بازده سهام و کاهش اثرات منفی بحران های مالی شوند و برای این منظور بانک ها باید شفافیت، پاسخگویی و کنترل های داخلی را تقویت کنند تا به بهبود عملکرد سهام دست یابند.

پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید محدودیت ها علیه صادرات نفت روسیه، این کشور توانست به کمک سال ها برنامه ریزی در صنعت نفت از یک سو و ابداع راهکارهای جدید از سوی دیگر، سیاست سقف قیمت را شکست دهد. این واقعیت در حالی به وقوع پیوست که حتی کشورهای اروپایی به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان حامل های انرژی روسیه باقی ماندند. روسیه توانست سهم اروپا را در بازار نفت خود با تقویت دیپلماسی انرژی با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا جبران و درنهایت، سهم خود را از بازار حفظ کند. در میان سازوکارهایی که روسیه برای خنثی سازی تحریم ها دنبال کرد، ناوگان سایه و ظرفیت رخت شوی خانه های نفتی در مقایسه با دیگر ابزارها، نقش مهم تری در موفقیت روسیه ایفا کردند. مسکو ناوگان بسیار بزرگی از نفت کش های قدیمی را برای عبور از سد تحریم به کار گرفت که سبب شد تا طیف نوظهوری از بازیگران نفتی که از آن ها به رخت شوی خانه های نفتی تعبیر می شود، سر برآورند. این کشورها عملاً نفت روسیه را با قیمت های بیشتر به قدرت های تحریم کننده روسیه صادر کردند. در واقع، تحریم کنندگان، نفت خام روسیه را تحریم کردند، اما فراورده های نفتی آن را از مسیر کشورهای رخت شوی خانه ای خریدند. روسیه به منظور جبران سقف قیمت در بازار نفت، راهبرد اقدام متقابل در بازارهای گاز را در کشورهای اروپایی دنبال کرد و با برگ برنده ای که در زیرساخت ها و تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع اروپا داشت، توانست قیمت گاز مایع در بازار اروپا را به شدت افزایش دهد. این مجموعه اقدامات توانست روسیه را از بند تحریم رها کند.

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود. 

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال های اخیر کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با هدف گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تأمین مالی انرژی فراهم کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تنها به تأمین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تأمین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین نامه اجرایی تأمین مالی خارجی از طریق رمزپول ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش های نوین تأمین مالی طرح هاست، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تأمین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط مؤسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی، وام دهی اسلامی، تأمین مالی مشترک، تأسیس صندوق سرمایه گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها را برشمرد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید.