رشد صنعتی

در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد.

از آن جا که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و بسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوکهای غیرقابل انتظار و زودگذر در آن به کاهش رقابت پذیری صنایع صادراتی بیانجامد. بر همین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر بخش صنعت و معدن در طی دوره زمانی 1350-1382 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله با سایر مطالعات را می توان در سه بعد معرفی نمود. اولا اغلب مطالعات به بررسی تاثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بررشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته شده است ولی به لحاظ این که مدل سازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر گردد روابط صحیح شناسایی نشود این مطالعه این موضوع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است و مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها تخمین متوسطی از اثرات را میسر ساخته و هیچ اطلاع بیشتری درباره کشور تحت بررسی نشان نمی دهد به همین دلیل در این مطالعه از داده های سری زمانی استفاده گردیده است. ثالثا جهت اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصاد سنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده و صنعت و معدن به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر آن بستگی دارد و برون زا فرض می گردد تاثیر نداشته است و تنها در کوتاه مدت بر متغیرها موثر خواهد بود که این اثر در این مقاله منفی ارزیابی گردیده است.

با گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی، مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر ساکنان سکونتگاه های شهری و روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است. هدف اصلی این مقاله که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهری است، شناخت و تحلیل عملکرد نهادهای مدیریت شهری در کنترل پیامدهای منفی رشد صنعتی و ارتقای شرایط کار و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهر عسلویه می باشد. ویژگی اصلی این تحقیق در آن است که تاکنون پژوهشی در مورد نقش نهادهای مدیریت شهری در کاهش اثرات رشد صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه انجام نشده است. پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پرتو سلطه نگرش رشد اقتصادی و صنعتی و کم توجهی به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی؛ پیامدهایی چون آلودگی هوا، شیوع بیماری های با منشا صنعتی و نابرابری در فرصت های اشتغال ساکنان و مهاجران جزء شدیدترین و همچنین با اهمیت ترین پیامدها می باشند. در حالی که بهیود وضعیت تاسیسات کالبدی و زیرساختی از آثار مثبت این رشد بوده است. پیامدهای منفی و مثبتی که علاوه بر سیاست های ملی ریشه در نگرش، عملکرد و اولویت های نهادها و سازمان های محلی و منطقه ای دارند.

با توجه به اهمیت صنایع کارخانه ای به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن گونه که به وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می شود. داده های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه ای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس کدهای SITC به قیمت ثابت محاسبه شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد، اگرچه ارتقای صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران در دوره یادشده مثبت بوده، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده و به معنای آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر، در دوره یادشده در کشور صنعت زدایی صورت گرفته است. این یافته، مهم ترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است.

تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاه های آن با اندازه های مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاه ها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاه های کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) صورت می گیرد. نتایج مدل، تأیید می کند که توسعه واسطه های مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاه های کوچک بیشتری دارند، قوی تر افزایش می دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست.

اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد. رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

دیدگاه جدید در حوزه تجارت بین الملل و رشد، بر اهمیت پیچیدگی صادرات است. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران می باشد. داده ها و شاخص های مورد بررسی مبتنی بر رشته فعالیت صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک طی دوره زمانی 2016-2005 است. برای این منظور، از چهار متغیر واردات ماشین آلات، تعداد نیروی کار ماهر، نسبت هزینه تحقیق و توسعه و نرخ تعرفه کالاهای واسطه ای استفاده شده است. تخمین ضرایب در چهارچوب داده های تابلویی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده معناداری واردات ماشین آلات و تعداد نیروی کار ماهر در پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران است. ضمناً رابطه معناداری سایر متغیرها تایید نشده است. این یافته ها نشان می دهد نوسازی صنایع از طریق تسهیل در واردات ماشین آلات و استفاده از نیروی کار ماهر منجر به افزایش رشد پیچیدگی صادرات صنایع می شود.

سرمایه ی اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن سرمایه ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود. طبقه بندی JEL: O3, M14, D71

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریباً طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.