حدیث جوانمرد

یکی از عواملی که می تواند به جریان مطلوب معاملات در بازارهای مالی کمک نماید ایجاد چارچوبی است که به وسیله آن تمام طرف های موجود از جمله ناشران، کارگزاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سهام بتوانند به راحتی و با حداکثر امنیت به معامله بپردازند. به همین دلیل است که در تمامی بازارهای اوراق بهادار نهادهایی برای حفظ چارچوب معاملات و کنترل بر شیوه انجام آن فعالیت می کنند. در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی انجام معاملات در بازار سرمایه، از طریق شرکت های زیر مجموعه خود (شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران) در انجام معاملات سهام نظارت دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناسایی مکانیزم های نظارتی بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM و تجزیه و تحلیل MICMAC می باشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای حد دامنه نوسان به عنوان مؤثرترین و اولین متغیر اثرگذار تعیین شده است. سپس به ترتیب متغیرهای حجم مبنا، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، برگزاری کنفراس خبری و توقف نماد معاملاتی در رده های بعدی متغیرهای مؤثر قرار دارند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر پیشنهاد می شود در مورد اینکه محدود دامنه ی نوسان به چه میزان باشد و یا اینکه این مکانیزم نظارتی وجود داشته باشد یا خیر تجدیدنظر کند تا سایر مکانیزم های نظارتی که تحت تأثیر مکانیزم محدوده دامنه ی نوسان قرار دارند بتوانند تأثیرات بهینه و مثبت و مثمر ثمری در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشند و سرمایه گذاران آسیب کمتری در خصوص انتخاب و خرید سهام شرکت ها ببینند.

هدف: اکثر نظریه های مالی اقتصادی بر این فرض استوارند که سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به صورت کاملاً عقلایی عمل می کنند که با نظریه انسان اقتصادی عقلایی کاملاً منطبق است. سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری تمام جوانب را در نظر می گیرند و عقلایی ترین تصمیم را اتخاذ می کنند. ولی در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیرعقلایی می شود و نحوه تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که ناشی از ناکارایی بازارهای مالی است. یکی از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان ها است که این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می شود. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم های برگزاری کنفرانس های خبری، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی می باشد.روش: جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی 7 ساله، از سال 1394 تا 1401 می باشد. داده های مورد نیاز برای اجرای این پژوهش، از طریق بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) و نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شده است. علاوه بر این، با استفاده از نرم افزارهای اکسل (به منظور جمع آوری و مرتب سازی داده ها)، اس پی اس اس و ایویوز به آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش رویدادی است که مرسوم ترین آزمون آماری برای مطالعات رویداد پژوهی آزمون t است. در این پژوهش برای ارزیابی الزامات قانونی در بازار سرمایه، حجم معاملات پیرامون زمان انتشار اطلاعیه های برگزاری کنفرانس های خبری، شفاف سازی خصوص نوسان قیمت سهام، شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که برگزاری کنفرانس خبری و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد.نتیجه گیری: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.

امروزه، کیفیت و اثربخشی آموزش اهمیت زیادی دارد و موسسات و دانشگاه های ارائه کننده آموزش به طور مداوم به ارزیابی کیفیت و عوامل دخیل در آن می پردازند. هدف تحقیق حاضر، بررسی کیفیت آموزش مجازی در دوران همه گیری کووید-19 در دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان) است که به روش توصیفی و به صورت پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق، شامل دانشجویان دختر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است که تعداد ۱۷۵ پرسشنامه توزیع گردید که تعداد ۱۲۰ پرسشنامه به صورت کامل دریافت گردید که نرخ بازگشت برابر با ۶۸ درصد می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کیفیت آموزش به صورت مجازی و حضوری در دوران کووید-19 در دانشگاه های دولتی باهم تفاوتی ندارد.

در یک جامعه پویا، بنگاه های اقتصادی علاوه بر لزوم رعایت هنجارهای سازمانی و تلاش برای دستیابی به بازدهی بیشتر، بایستی در راستای تأمین رضایت جامعه پیرامونی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) حرکت کنند. نیازهای اجتماع امروزین، سازمان ها را به انجام مسئولیت های اجتماعی برای کارهای اخلاقی به شیوه ای انسان دوستانه سوق می دهد. این گونه رفتارها در شرایط بحرانی اجتماع بیشتر نمود پیداکرده و ضرورت آن دوچندان می شود. همه گیری کووید 19 حوزه های سلامت، اقتصاد، حکمرانی و ... را تحت تأثیر قرار داد. حوزه اقتصادی به ویژه عملکرد شرکت ها یکی از تأثیرپذیرترین حوزه ها از این بیماری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی آثار همه گیری بیماری کرونا بر عملکرد واحدهای اقتصادی، ضرورت اهتمام برنامه هفتم به این مقوله موردتوجه قرارگرفته است. به این منظور، عملکرد شرکت ها در بازه زمانی سال های 1394 تا 1399 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماری شامل 113 شرکت بوده که از طریق غربالگری انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که همه گیری کووید 19 عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده اما به لحاظ میزان تولید اثر قابل توجهی نداشته است. توجه شرکت ها به مسئولیت اجتماعی افزایش داشته، اما در عمل شاهد افزایش قیمت محصولات بوده ایم. مفروض این مقاله مسئولیت اجتماعی، به عنوان مفهومی است در پیوندها با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شرایط بحرانی که می تواند به عنوان عاملی مؤثر، ضمن تقویت بنیان های اجتماعی و انسانی، یاریگر دولت ها و مددکار اجتماع باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

افزایش سرمایه یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکتها برای اجرای طرحهای توسعهای یا تولیدی جدید است. مهمترین اهداف ناشی از افزایش سرمایه شرکتها شامل اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش، افزایش ثروت سهامداران و افزایش ظرفیت تولید عنوان میشود [1] . هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی میزان توفیق شرکتها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه میباشد. جامعهی مورد مطالعه تحقیق، بورس اوراق بهادار بوده و شرکتهایی در بازهی زمانی 1380 تا 1394 اقدام به افزایش سرمایه نمودهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونهگیری در این پژوهش با استفاده از روش غربالگری (حذفی) انجام شده است. بر اساس نمونهگیری مزبور نهایتاً 37 شرکت به عنوان شرکتهای نمونه انتخاب گردید. پس از جمعآوری، دادههای آماری تحقیق از طریق آزمون ویلکاکسون [2] و آزمونT [3] مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد؛ شرکتها در دستیابی به اصلاح ساختار مالی، افزایش ثروت سهامداران و ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه موفق نبوده ولی فرضیه مربوط به تأمین سرمایه در گردش تأیید گردید.