درخت حوزه‌های تخصصی

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

هدف پژوهش حاضر کشف صورت های مالی متقلبانه براساس تکنیک یادگیری عمیق حافظه طولانی کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن با سایر الگوریتم های یادگیری عمیق می باشد. در پژوهش حاضر از چهار الگوریتم یادگیری عمیق ( شامل الگوریتم های حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، شبکه عصبی پیچشی(CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)) و همچنین جهت انتخاب متغیرهای نهایی پژوهش از روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه جهت ایجاد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوریتم های یادگیری عمیق نشان می دهد که صحت کلی الگوریتم های LSTM، SVM، CNN و RNN به ترتیب 98.6%، 88.4%، 81.3% و 94.4% می باشد که نشان دهنده این است الگوریتم LSTM بهترین عملکرد و الگوریتم CNN بدترین عملکرد را در کشف شرکت های دارای صورت های مالی متقلبانه دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الگوریتم LSTM کاراترین مدل را برای کشف صورت های مالی متقلبانه فراهم می کند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اطلاعات سودمندی را در بهبود پیش بینی صورت های مالی متقلبانه و کاهش خطا در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صورت های مالی، ارزیابی بهتر عملکرد شرکت بر مبنای اطلاعات، اتخاذ استراتژی های معاملاتی بهینه و شناسایی فرصت های مناسب خرید و فروش سهام بر مبنای اطلاعات صورت های مالی فراهم کند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردی مدیریت استعداد سرمایه انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از رویکرد آمیخته(کیفی–کمی)و روش اکتشافی، تلاش شده تا ضمن بهره گیری از نظریه های معتبر جهانی، الگویی بومی و کارآمد برای مدیریت استعداد در ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۷ نفر از خبرگان منابع انسانی ارتش به شکل هدفمند تا اشباع نظری جمع آوری و با تحلیل محتوا کدگذاری شد. در بخش کمی، با تدوین پرسشنامه ای بر پایه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده، داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS تحلیل گردید. نتایج نشان داد مدل نهایی دارای ۶ بُعد اصلی،۲0 مؤلفه و ۷۷ شاخص است طبق نتایج پژوهش الگوی احصا شده از اعتبار کافی برخوردار بوده و می تواند به عنوان مبنایی معتبر برای ارتقاء نظام مدیریت منابع انسانی و تقویت توان دفاعی کشور به کار رود.

پاندمی کووید-۱۹، چالش های جهانی عمده ای ایجاد کرد، از جمله نرخ رشد منفی درآمد سرانه در تمامی گروه های درآمدی کشورها در سال ۲۰۲۰. زنجیره تأمین پروتئین، به ویژه با منشأ حیوانی (ASF)، با فشارهای فزاینده ای از هر دو سوی عرضه و تقاضا مواجه شد که منجر به نوسانات قیمتی گردید. این مطالعه، تأثیر شوک درآمدی بر الگوهای مخارج غذایی و رفتار مصرفی را با تمرکز بر این نوع غذاها بررسی می کند. داده های بودجه خانوارهای ایرانی برای سال های ۲۰۱۹ (پیش از پاندمی) و ۲۰۲۰ (طی پاندمی) با بکارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) تحلیل شد. یافته ها سه بینش کلیدی ارائه دادند: 1) سهم متوسط مخارج غذایی از 37% به 42% افزایش یافته است، ضمن رشد شدیدتر در مناطق روستایی؛ 2) کشش های مخارج برای هر شش گروه ASF شامل گوشت دام، آبزیان، طیور، محصولات لبنی، تخم مرغ و چربی ها، مثبت مشاهده شد در حالی که کشش های خودقیمتی به طور نسبی کوچکتر بودند؛ و 3) زیان های رفاهی در این شش گروه ، از 2% تا 24% متغیر بود، که ناشی از عدم تعادل سیاستی و اختلالات زنجیره تأمین بود. خانوارهای روستایی به جز در گروه چربی ها، زیان های رفاهی بیشتری متحمل شدند. این مطالعه مداخلات هدفمند به شکل سیاست های حمایتی قیمتی برای مناطق شهری و حمایت اجتماعی برای مناطق روستایی، پیشنهاد می کند. برای تقویت واکنش های سیاستی و بهبود امنیت غذایی بلندمدت، تحقیقات آتی می تواند پتانسیل جایگزینی پروتئین های گیاهی را به عنوان گزینه های پایدار و مقرون به صرفه ارزیابی کند. این یافته ها راهنمایی ارزشمندی برای سیاست گذاران در راستای بهبود تاب آوری و ثبات اقتصادی در دوران پساپاندمی ارائه می دهند.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

استفاده کارآمد و پایدار از منابع، اهمیت زیادی در مبارزه با تهدیدات زیست محیطی و جلوگیری از کمبود منابع دارد. یک راه موثر در راستای مدیریت منابع پایدار و ارزیابی ردپای منابع به جهت نظارت بر محیط زیست، بررسی فاکتورهایی است که محرک مصرف منابع هستند. لذا این مطالعه با پیروی از رویکرد STIRPAT نشان می دهد که مصرف داخلی منابع چگونه به رشد اقتصادی، بهره وری کل عوامل، صنعتی سازی، رشد شهر نشینی و جهانی شدن واکنش نشان می دهد. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم جهانی شدن، این مطالعه مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) را بر روی داده های سالانه 2000-2020 در 102کشور جهان بررسی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد بهره وری کل عوامل در رژیم اول مصرف داخلی منابع را افزایش و با عبور از حد آستانه ای در سطوح بالای جهانی شدن، آن را کاهش می دهد و به مدیریت منابع پایدار کمک می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که در رژیم اول، رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب کاهش آن شده است. علاوه براین، رشد شهرنشینی در رژیم اول موجب کاهش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب افزایش آن شده است. در نهایت صنعتی شدن در هر دو رژیم موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود و مدیریت منابع پایدار را بدتر می کند

در سال های اخیر، بازار سهام شاهد افزایش چشمگیر علاقه و مشارکت عمومی بوده است. هم زمان، افزایش تعاملات میان بازارهای مالی مختلف موجب شده است که شوک های ناشی از یک بازار، تأثیرات قابل توجهی بر پیش بینی پذیری شاخص کل بازار سهام داشته باشد. در این میان، مفاهیم اقتصاد مالی رفتاری نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، زیرا تصمیمات سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عوامل روان شناختی مانند ترس از زیان و رفتار گله ای قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا، با تأکید بر نقش شرایط خرسی و گاوی و مفاهیم مالی رفتاری است. به این منظور داده های ماهانه در بازه فروردین 1390 تا تیر 1403 با استفاده از الگوی THSVAR مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص کل تمایل معناداری به واکنش همسو با تکانه های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا دارد. شوک های مثبت در این بازارها اثر افزایشی و شوک های منفی اثر کاهشی بر شاخص کل داشته اند. همچنین، پاسخ شاخص کل به شوک های منفی به مراتب شدیدتر از واکنش آن به شوک های مثبت بوده است. این واکنش های نامتقارن به ویژه در شرایط بازار خرسی برجسته تر بود، جایی که ترس از زیان و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران، شدت تأثیر شوک ها را افزایش داده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، مفاهیم مالی رفتاری نقش مهمی در واکنش بازار به شوک های سرریز شده از سایر بازارها ایفا می کنند. سرمایه گذاران می توانند با شناخت اثرات روان شناختی، استراتژی های مدیریت ریسک بهتری طراحی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. تحلیلگران مالی نیز می توانند از این یافته ها برای ارتقاء مدل های پیش بینی بهره ببرند. همچنین، آگاهی از حساسیت نامتقارن بازار سهام به شوک های منفی می تواند به سیاست گذاران در تدوین اقدامات هدفمند برای کاهش ریسک های سیستمی و تثبیت شرایط بازار کمک کند.

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان رایج ترین ارزهای مجازی شناخته می شوند و با استفاده از پروتکل های رمزنگاری و یا سیستم های کدگذاری بسیار پیچیده، انتقال اطلاعات حساس را رمزنگاری کرده و واحد مبادله ی خود را ایمن می سازند. تراکنش های این ارزها در سیستم بلاک چین ثبت می شوند و یکپارچگی آنها قابل تأیید است. یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد اثر متنوع سازی رمز ارزها بر کاهش ریسک سبد مالی سرمایه گذاران در بازه زمانی 2017 – 2024 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سبدسرمایه گذاری از روش CVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، لیت کوین و بایننس کوین بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که میانگین ریسک در اتریوم بیشتر از سایر رمز ارزهای مورد مطالعه بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثر شاخص تنوع سازی سبد رمز ارز بر ریسک سبد سرمایه گذاری منفی و غیرخطی بوده و با متنوع سازی سبد دارایی منجر به کاهش در ریسک سبد سرمایه گذاری رمز ارزها شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی به عنوان «سنگ بنای درآمدزایی» شماری چشمگیر از نیروی کار را پشتیبانی می کند. با این همه، آسیب پذیری ذاتی بخش کشاورزی در برابر بلایای طبیعی تهدیدی اساسی برای کشاورزان به شمار می رود. از آنجا که بیمه سنتی با چالش هایی مانند مقرون به صرفه نبودن، تأخیر در پرداخت و نبود اعتماد بین ذی نفعان مواجه است، می توان با طراحی یک سامانه غیرمتمرکز همتا به همتا برای بیمه محصولات کشاورزی، به چاره جویی برای این چالش ها پرداخت. از این رو، هدف مطالعه حاضر طراحی و ساخت قرارداد هوشمند مبتنی بر فناوری بلاک چین برای بیمه محصولات کشاورزی بود؛ و به منظور طراحی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز بهره برداران بیمه محصولات کشاورزی، دیدگاه بهره برداران بیمه در ارتباط با شاخص های مهم قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین برای این گونه بیمه ها ارزیابی شد. بدن منظور، با سی کشاورز پیشرو از سراسر کشور در سال 1403 مصاحبه انجام گرفت و تحلیل نتایج آن با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. بر این اساس، پنج معیار «بهبود فرآیند و ارتقای بیمه محصولات کشاورزی»، «تغییرناپذیری داده های بیمه محصولات کشاورزی»، «قابلیت شفاف سازی بیمه محصولات کشاورزی»، «پتانسیل پدیداری در بیمه محصولات کشاورزی» و «قابلیت ردیابی فعالیت های بیمه محصولات کشاورزی» و 23 زیرمعیار تعیین شد. مطابق نتایج به دست آمده، زیرمعیارهای «نمایان بودن نوع محصولات بیمه شده و مشخص بودن نوع بیمه»، «نمایان بودن تراکنش ها یا فعالیت های انجام شده میان بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)» و «نمایان بودن بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)»، به ترتیب، با وزن های 0/338، 0/334 و 0/32، بالاترین وزن و اهمیت را داشتند. پس از تعیین شاخص های مهم، الگوی مفهومی قرارداد هوشمند بر بستر بلاک چین طراحی شد. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر از چهار قرارداد مشتمل بر قراداد هوشمند ثبت، قرارداد هوشمند بیمه نامه، قرارداد هوشمند ارزیاب خسارات و قرارداد هوشمند پرداخت تشکیل شده است. همچنین، یک واسط کاربری (وبگاه) طراحی شد که از طریق آن، کاربران با شبکه بلاک چین و قرارداد هوشمند تعامل داشته باشند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاک چین مورد استقبال کشاورزان مصاحبه شونده قرار گرفته است، انجام پیمایش های لازم برای ترویج و توسعه قرارداد هوشمند برای بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود..

در دهه های اخیر، بخش کشاورزی با چالش های چندی مانند رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و محدودیت منابع رو به رو شده است. این چالش ها به کاهش بهره وری و فشار بر منابع طبیعی منجر شده و نگرانی هایی را درباره پایداری تولید محصول های غذایی ایجاد کرده است. این تحقیق با هدف تحلیل کارایی تولید محصول های کشاورزی در ایران، به ارزیابی استفاده از نهاده های تولید و اثر گذاری های زیست محیطی آن ها پرداخته است. به این منظور از روش تحلیل پوششی پویا مبتنی بر کمبود و مازاد با در نظر گرفتن نهاده های مختلفی از جمله نیروی کار، کود شیمیایی و سطح زیرکشت برای استان های مختلف در دوره زمانی 6 ساله (1393 تا 1398) استفاده شد. انتشار آمونیاک به عنوان خروجی نامطلوب و ارزش افزوده محصول های کشاورزی به عنوان خروجی مطلوب تعریف شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کارایی ورودی های کشاورزی مانند نیروی کار، کودهای شیمیایی و سطح زیرکشت، و تولید خروجی های نامطلوب مانند انتشار آمونیاک همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. به طور میانگین، کارایی کل استان ها در بازه 1393 تا 1398حدود 71/0 بود، در حالی که ۴۸ درصد استان ها کارایی زیر میانگین داشتند. استان هایی مانند البرز، بوشهر، و تهران با کارایی 00/1 به عنوان نمونه های با کارایی کامل شناسایی شدند، در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد با کارایی 155/0 کمترین کارایی را داشت. استفاده از همه توان بالقوه استان های ناکارا و به ویژه استان های با کارایی تولید پایین تر از میانگین برای مدیریت هرچه مناسب تر برای استفاده از نهاده های تولید تأثیر قابل توجهی در افزایش کارایی این استان ها خواهد داشت. می توان با بررسی حد مطلوب استفاده از نهاده های تولید در استان های ناکارا نسبت به نتایج استان های مرجع (کاملاً کارا) و مدیریت بهینه آن ها به این هدف دست یافت.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مقدمه: اوقات فراغت در دهه های اخیر به یکی از عرصه های راهبردی اقتصاد جهانی تبدیل شده و نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه فرهنگی ایفا می کند. با این حال، بخش عمده ادبیات موجود بر رویکردهای نئولیبرالی و غیردینی استوارند و پاسخ گوی نیازهای نظری و سیاستی جوامع اسلامی نیستند؛ به ویژه آنکه فراغت در جهان معاصر به قامت پدیده مدرن و چندبعدی ظهور یافته و به بستری برای اجتماعی شدن و ارتقای مهارت ها تبدیل شده که می تواند معبری جدید برای تحلیل از نظرگاه اقتصاد اسلامی بگشاید. هدف: پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی در پی تبیین نقش و وظایف دولت در ارزیابی، سامان دهی و سیاست گذاری اقتصاد اوقات فراغت است. روش شناسی: این تحقیق با اقتباس از مسائل اقتصادی در ادبیات بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی استنباطی مبتنی بر منابع اسلامی، درصدد ارائه تحلیلی نظری از نقش دولت در چارچوب اقتصاد اسلامی است. یافته ها: دولت اسلامی نقشی چندبعدی و راهبردی در اقتصاد فراغت دارد که شامل سیاست گذاری، تأمین زیرساخت، ترویج تفریحات سالم، عدالت محوری، تنظیم گری و پایش مستمر الگوهای فراغتی می شود. دولت می تواند با شناسایی فعالیت های مولد و آسیب زا، هدایت گری هدفمند اعمال کند و از ابزارهایی همچون مشارکت نهادهای مردمی و ظرفیت های مالی اسلامی برای تأمین کالاها و خدمات فراغتی برای دهک های پایین بهره گیرد. نتیجه گیری: دولت اسلامی قادر است با رعایت اصول اسلامی در سیاست گذاری فراغت و مواجهه راهبردی و فعال با سرگرمی های نوظهور، الگویی بومی و متعالی برای اقتصاد اوقات فراغت ارائه کند که علاوه بر کارآمدی اقتصادی، به رشد فرهنگی و عدالت اجتماعی نیز منجر می شود.

با توجه به نقش بنیادین سیاست خصوصی سازی در ساختار اقتصادی کشورها، پژوهش حاضر با هدف ارائه شواهد نوین در زمینه تأثیر غیرخطی خصوصی سازی بر فرایند نوآوری انجام شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی ایران برای دوره زمانی 1370 تا 1400 و از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) بهره گرفته شده است. استفاده از این رویکرد امکان شناسایی تدریجی تغییرات اثر خصوصی سازی بر نوآوری و بررسی رفتار متغیرها در رژیم های مختلف را فراهم می آورد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که خصوصی سازی در سطوح پایین نوآوری اثر بازدارنده دارد، اما با عبور از حد آستانه، این اثر مثبت و تقویت کننده می شود. این امر نشان می دهد که در هنگام پایین بودن سطح نوآوری در کشور، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی کمکی به ارتقای سطح نوآوری ننموده ولی هنگامی که نوآوری کشور در سطوح بالاتری قرار دارد، خصوصی سازی می تواند به محرکی مؤثر برای تقویت فعالیت های نوآورانه و ارتقای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه تبدیل شود و نقش سیاست های مالکیتی در تشویق بنگاه ها به فعالیتهای نوآورانه پررنگ تر می گردد. همچنین متغیر شهری شدن در رژیم اول اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد، اما پس از عبور از مقدار آستانه از اثرگذاری مثبت آن کاسته می شود، اما جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت دارد؛ حکمرانی خوب در هر دو رژیم اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد و نشان می دهد که کیفیت نهادها، شفافیت و پاسخگویی نهادی نقش مهمی در حمایت از نوآوری ایفا می کنند. نتایج این مطالعه بر اهمیت طراحی سیاست های خصوصی سازی تدریجی و هدفمند همراه با تقویت نهادها و زیرساخت های نوآوری تأکید می کند و نشان می دهد که ترکیب خصوصی سازی با حمایت های سیاستی و نهادی می تواند محرکی مؤثر برای افزایش نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در ایران باشد.

فساد تبانی گرانه بین مؤدیان و ممیزان مالیاتی، یکی از مخرب ترین اشکال رفتار غیرقانونی است که منجر به کاهش درآمدهای دولت و بی عدالتی مالیاتی می شود. این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها به مدل سازی تعاملات راهبردی بین این دو گروه می پردازد و به دنبال یافتن این سؤال اساسی است که عامل اصلی و شرط لازم برای شکل گیری تبانی کدام است؟ برای این منظور، چهار حالت مختلف بر اساس تمایل داشتن یا نداشتن به تبانی هر یک از بازیکنان به تبانی تعریف و تعادل نش هر حالت محاسبه شده است. مهم ترین نتایج به صورت دو یافته کلیدی ارائه می شود: اول، اگر مبلغ پیشنهادی مؤدیان به ممیزان برای تبانی به اندازه کافی بالا باشد، ممیزان مالیاتی مالیات تشخیصی خود را برابر با مالیات ابرازی مؤدیان تعیین می کنند (به عبارت دیگر، چشم خود را بر کم اظهاری درآمد می بندند). دوم، همانند منطق آزمون علیت گرنجر، مشخص شد که تمایل مؤدیان به تبانی، شرط اصلی و علی برای وقوع تبانی است و صرف تمایل ممیز بدون تمایل مؤدی، تبانی پایداری شکل نمی گیرد. این یافته ها می تواند در طراحی سیاست های پیشگیرانه از تبانی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور و وابستگی سایر بخش های اقتصادی به آن، طوری است که هرگونه اخلال در عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، موجب عملکرد نامطلوب بقیه بخش های اقتصادی خواهد شد. این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و موانع موجود در فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین ارائه راهکارهای لازم به منظور بهبود فرآیند مزبور بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر و سپس تعیین رابطه بین متغیرهای شناسایی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها و راهکارها از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکی و حسابرسی و از روش دلفی-فازی استفاده شد. موارد مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری در سه بعد چالش های درونی، چالش های فرآیندی و چالش های محیطی و تعداد 29 گویه شناسایی شدند. راهکارهای احصا شده نیز در قالب ابعاد راهکارهای مرتبط با حسابرسان مستقل و راهکارهای مرتبط با ناظران بانکی و تعداد 26 گویه مشخص گردیدند و سپس در بخش کمی و به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه ها بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، هر سه بعد شناسایی شده مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری تاثیر منفی و معنادار و همچنین راهکارهای پیشنهادی مرتبط با حسابرسان مستقل و ناظران بانکی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری دارند.