تقلبات اقتصادی

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.