درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها در کشور های عضو، به بررسی ظرفیت این سازمان در تسهیل مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی منطقه ای می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از رویکردی کمی و داده های تابلویی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی و با روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تصحیح شده (PCSE) برآورد شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها است که مؤید نقش آزادسازی اقتصادی ناشی از عضویت است. همچنین، یافته ها حاکی از تأثیر منفی و معنادار درآمد خالص ملی تعدیل شده و نرخ ارز حقیقی بر تراز پرداخت ها است که بر لزوم تقویت تولید داخلی و مدیریت محتاطانه نرخ ارز تأکید دارد. عضویت در شانگهای اثر منفی رشد درآمد خالص ملی بر تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به کشورهای عضو کمک می کند تا با وجود افزایش درآمد و تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خود را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه نسبت مخارج دولت به تولید تأثیر معناداری بر تراز پرداخت ها ندارد، پایش دقیق و بهینه سازی هزینه های دولت به سمت زیرساخت ها و بخش های مولد می تواند به طور غیرمستقیم به بهبود تراز پرداخت ها کمک نماید.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

موضوع شناسی دقیق و فهم دقیق فرآیند خلق پول و اعتبار در نظام بانکی مبتنی بر مدل ها و نظریه های معتبر و واقعی، مقدمه بسیار مهم برای ارائه احکام فقهی پیرامون بانکداری اسلامی و طراحی نظام بانکداری اسلامی است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های فقهی خلق پول در نظام بانکداری متعارف با درنظرداشت نظریه خالق اعتبار شکل گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظام مند ادبیات، تمامی آثار علمی داخلی و بین المللی مرتبط با مسئله اصلی پژوهش را با طراحی پروتکل های دقیق جستجو، شناسایی کرد. در مرحله اول تعداد 806 مقاله انتخاب شدند که پس از طی فرآیند غربالگری بر اساس روش پریزما، تعداد 152 مقاله باقی ماند که متمرکز بر چالش های فقهی خلق پول بودند. از این تعداد مقاله تعداد 49 مقاله، نظریه و مدل خالق اعتبار را پذیرفته بودند که چالش های فقهی از این مقالات استخراج شدند. با تحلیل چالش های بیان شده در آثار علمی منتخب، در نهایت، چالش های فقهی خلق پول در 10 محور شامل تعارض و تضاد فرآیند خلق پول با قواعد و احکام فقهی همچون قاعده لاضرر، غرری بودن خلق پول، قاعده قسط و عدل (عدالت اجتماعی)، قاعده حرمت ربا (ربوی بودن خلق پول از طریق بدهی بدون پشتوانه)، قاعده احترام مال مسلم (حفظ حقوق مالکیت) وغیره دسته بندی شدند.

این مطالعه با هدف پیش بینی ذخایر خسارت های واقع شده ولی گزارش نشده، در رشته های مختلف بیمه ای، از مدل های یادگیری ماشین پیشرفته و تحلیل داده های سانسورشده و بریده شده استفاده کرده است. داده ها شامل اطلاعات تاریخ های وقوع و گزارش حادثه در پنج رشته بیمه ای، شامل ثالث مالی، بدنه، ثالث جانی و حوادث راننده، آتش سوزی و مسئولیت بوده و روش ها شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، مدل افزایشی تعمیم یافته (GAM)، جنگل تصادفی (RF)، شبکه عصبی (MLP) و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت (LSTM) در دوره زمانی 1400 تا 1401 در شرکت بیمه ایران می باشند. با سانسور کردن و برش داده ها در مقاطع مختلف، بر حسب روزهای تعطیل، روزهای شلوغ سال و دوره های رونق ساخت و ساز، ویژگی های اثرگذار داده ها، براساس نوع رشته بیمه ای مدل سازی شد. نتایج نشان داد که مدل های LSTM و RF در پیش بینی تاخیرها عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل های خطی داشتند؛ به طور خاص، مدل RF در رشته های بدنه و ثالث مالی با خطا به ترتیب 64/10 و 02/11 و مدل LSTM با خطا به ترتیب 83/9 و 72/10، دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها داشته اند. این مدل ها در شناسایی الگوهای پیچیده موجود در داده ها توانمند بوده و نشان دادند که با توجه به تأثیرگذاری عواملی مانند تعطیلات آخر هفته ها و نوع ترکیب داده ها می توانند الگوهای پیچیده تری را در داده های بیمه ای شناسایی کنند. این نتایج تأکید دارد که مدل های LSTM و جنگل تصادفی به طور چشمگیری قابلیت بهبود دقت پیش بینی را دارا بوده و ابزار مناسبی برای ارزیابی ریسک و تخصیص بهینه ذخایر مالی در صنعت بیمه محسوب می شوند.

آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی و گرم شدن سطح زمین، به استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر منجر شده است. لذا در سال های اخیر، کشورها به دنبال دستیابی به توسعه پایدار و به کارگیری انرژی های دوستدار محیط زیست بوده و بدین روی بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت اکثر کشورها قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی اثر قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی می پردازد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش داده های تابلویی و داده های مورد استفاده مربوط به مقاطع زمانی سال های 2015 تا 2024 است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بین کشورهای منتخب نفتی اثر قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر معنادار بوده و می توان گفت که به دلیل وابستگی زیاد کشورهای نفتی به درآمد نفت، حساسیت این کشورها برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر متاثر از قیمت نفت است. طبق برازش انجام شده، ضریب قیمت نفت خام مثبت و معنادار بود که نشان می دهد این کشورها در کنار صادرات نفت به دنبال سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر نیز هستند. اعتبارات مالی دارای ضریب اثرگذار بر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر بوده و مخارج تحقیق و توسعه نیز با ضریب مثبت و معنادار، دارای ضریب اثرگذار بر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر است. این متغیرها نشان می دهند که مخارج تحقیق و توسعه و اعتبارات مالی در کشورهای منتخب نفتی به افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر منجر شده است. لذا در این کشورها توصیه می شود، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف سرمایه گذاری در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر شود.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

هدف این تحقیق عارضه یابی صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی با استفاده از CSCMP می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی مبتنی بر پیمایش بوده و از نظر روش بررسی، تحلیلی-ریاضی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری مربوط به شناسایی عارضه های صنایع کفش و چرم، 92 نفر از کارشناسان و خبره های صاحب نظر و مدیران صنعت مذکور است. در این تحقیق ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش آمار توصیفی، تحلیل عاملی، متن کاوی، مدل CSCMP استفاده شده است بر اساس نتایج بدست آمده، 113 عارضه بر اساس سطح شدت که شامل غیر عارضه، خفیف، مهم، بسیار مهم، شدید شناسایی شدند به طوری که 20 درصد عارضه های شناسایی شده ( 22 مورد ) دارای وزن " شدید " و 27 درصد نیز ( 30 مورد ) دارای وزن " بسیار مهم" را به خود اختصاص داده اند که نشانگر وجود 47 درصد عارضه های موثر در سرنوشت صنایع چرم و کفش می باشد. عارضه های این بخش ها در مقایسه با سایر بخش های، تاثیر منفی بالایی بر عملکرد صنایع تولید کننده چرم و کفش تحمیل می کنند. شناسایی این عارضه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار بودند در ادامه با مشاهده نتایج متن کاوی نتیجه گیری شد که اکثر عارضه های موجود در صنایع چرم و کفش به دلیل اجرای ناقص فرآیندهای مرتبط با «عوامل سیاسی» «برنامه ریزی مواد و انبارداری»، «تولید» و «قوانین و مقررات» ناشی می شود. همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 35عارضه رایج و مهم در صنایع چرم و کفش شرکت های مورد مطالعه اولویت بندی شده است.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

هدف: تداوم و رشد مستمر در محیط رقابتی کسب وکار، هدف اساسی شرکت ها است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت رشد پایدار به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، به بررسی عوامل مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع داروسازی و خودروسازی و قطعات طی دوره 1388 تا 1401 می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تبیین نقش عوامل درون سازمانی (مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی) و عوامل برون سازمانی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز) بر رشد پایدار این شرکت ها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی کمی و استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت انجام شده است. نمونه آماری شامل 60 شرکت (30 شرکت از هر صنعت) است که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. داده های مالی از صورت های مالی شرکت ها و داده های اقتصاد کلان از منابع رسمی استخراج و با استفاده از نرم افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفته اند. یافته های کلیدی: نتایج نشان می دهد که مدیریت کارآمد سرمایه در گردش، اهرم مالی و سودآوری به طور مستقیم و معناداری رشد پایدار شرکت های مورد بررسی را افزایش می دهند. در مقابل، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رشد پایدار این شرکت ها داشته اند. نقدینگی و نرخ ارز رابطه معناداری با رشد پایدار نشان ندادند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر نقش حیاتی مدیریت بهینه منابع مالی داخلی (سرمایه در گردش و سودآوری) و استفاده استراتژیک از اهرم مالی در دستیابی به رشد پایدار تأکید می کند. این ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصادی برای تسهیل رشد پایدار شرکت ها را آشکار می سازد.

مطالعات نشان می دهند که تحریم ها صرف نظر از موفقیت یا شکست، آثار مخرب گسترده ای بر بخش های مختلف جوامع تحریم شده، از جمله اقتصاد و سلامت دارد. ایران برای مدت طولانی تحت تحریم های شدید ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد و وضعیت سلامت ایران است. جهت نیل به این هدف، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، رویکرد بیزین و داده های فصلی تعدیل شده مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی با و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و نرخ رشد ناخالص پول طی دوره زمانی 1401:01- 1380:01 استفاده شده است.  نتایج نشان داد که تکانه های تحریم، موجب کاهش درآمدهای نفتی می شوند. نظر به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه مواجه و ناچار به پولی کردن کسری بودجه می شود. این امر، افزایش تورم، و کاهش نرخ دستمزد و نرخ بهره حقیقی را به همراه دارد. علاوه بر این، با توجه به کاهش انگیزه افراد برای سرمایه گذاری سلامت، ساعات ورزش کاهش یافته است. کاهش ساعات ورزش، موجب اُفت وضعیت سلامت شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین الگو، پیشنهاد می شود که با استفاده از سیاست های مناسب و ظرفیت های موجود، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا حد ممکن کاهش یابد.

از قرن بیست ویکم به بعد، بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مبنای به روزرسانی جداول داده-ستانده متقارن و ماتریس حسابداری اجتماعی قرار گرفت؛ اما در ایران، علی رغم پیشینه بیش از 60 ساله در تدوین جداول داده-ستانده و بیش از 50 ساله در جداول عرضه و مصرف، تاکنون این مسئله مورد توجه نهادهای مسئول (بانک مرکزی و مرکز آمار) قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش های متعارف endo-SUT-EURO-A و endo-SUT-EURO-G اقدام به بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف نموده و سپس با ایجاد تعدیلاتی در آن ها مطابق با آمار و اطلاعات موجود در نظام آماری کشور و استفاده از معیار ستانده فعالیت ها به جای ارزش افزوده، به معرفی دو روش تعدیل یافته exo-SUT-EURO-A و exo-SUT-EURO-G می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با دو روش متعارف، دو روش تعدیل یافته می توانند به طرز چشم گیری برآوردهای حاصل از روش یورو را بهبود بخشند و تصویر واقع بینانه تری از ساختار اقتصادی کشور به دست دهند. این اقدام می تواند گامی اساسی در تحول نظام حسابداری بخشی کشورمان باشد و با پر کردن خلأ بین سال های انتشار جداول آماری از طریق محاسبه جداول بهنگام شده، بستر ارائه جداول عرضه و مصرف سری زمانی را فراهم آورد.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

کژمنشی یا رفتار فرصت طلبانه بیمه گذاران یکی از چالش های بنیادین صنعت بیمه به شمار می رود. کژمنشی زمانی رخ می دهد که نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده افزایش یابد، به عبارتی بیشتر از مقدار پیش بینی شده بر شرکت بیمه هزینه وارد شود.کژمنشی باعث افزایش هزینه ها، کاهش کارایی و اختلال در تعادل بازار می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر ویژگی های خاص رشته های بیمه (مانند طراحی قرارداد و پیچیدگی ارزیابی ریسک) برکژمنشی در صنعت بیمه ایران طی سال های 1376 الی 1401 انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. برای تخمین کژمنشی از مدل های درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی و به منظور اعتبارسنجی نتایج از منحنی ویژگی عملکرد گیرنده استفاده شده است. در این پژوهش، فرض بر این است که ویژگی های خاص رشته های بیمه می توانند رفتارهای منجر به کژمنشی را تشدید کنند. برای رفع اثر مقیاس متغیرها و برای مقایسه معتبر ضرایب رگرسیون داده های خسارت پرداختی چهارده رشته ی بیمه ای با استفاده از امتیاز Z استانداردسازی شدند. یافته ها نشان داد، رشته های بیمه آتش سوزی و بیمه زندگی به دلیل ویژگی های خاص خود، مانند پیچیدگی ارزیابی ریسک و انگیزه های مالی بیشترین احتمال بروز کژمنشی را ایجاد می کنند. اعتبارسنجی نتایج، نشان دهنده صحت تخمین ها و دقت بالای مدل های مورد استفاده می باشد. بنابراین ارتقاء اخلاق حرفه ای و مدیریت ریسک در این رشته ها ضرورت بیشتری دارد و پیشنهاد می شود. طراحی قراردادهای هوشمند، استفاده از سامانه های ارزیابی خسارت دیجیتال و بازنگری در ساختار تعرفه ها به صورت رشته محور در دستور کار نهادهای بیمه گر و سیاست گذاران در این رشته ها قرار گیرد.

انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی هشدار زودهنگام با هدف بررسی اثر اعلامیه های اجلاس اوپک بر شکل گیری حباب در بازار سهام ایران است. در این راستا، جهت شناسایی حباب ها در بازار سهام طی دوره زمانی 11-1:1401-1390، از آزمون قوی ریشه واحد سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده گردید. پس از شناسایی دوره های حبابی بازار سهام ایران، با استفاده از الگوی رگرسیون پروبیت یک الگوی پیش بینی کننده دوره های حبابی در این بازار طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوی هشدار زودهنگام طراحی شده دقت 94 درصدی در پیش بینی دوره های حبابی بازار سهام ایران را دارد. همچنین اعلامیه های اجلاس اوپک مبنی بر کاهش سطح تولید با کاهش احتمال شکل گیری حباب قیمتی و اعلامیه های حفظ تولید با افزایش احتمال شکل گیری حباب قیمتی همراه هستند. اعلامیه حفظ سطح تولید اوپک، با ایجاد انتظارات خوش بینانه، ارزش انتظاری آتی سهام را بیش از آنچه فاکتورهای بنیادی اقتصاد منعکس می کنند تعیین، و احتمال شکل گیری حباب قیمتی را افزایش می دهد. نظر به نتایج حاصل از اجرای آزمون، بازار سهام ایران به طور معناداری تحت تأثیر اعلامیه های اجلاس اوپک است.

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از تهدیدهای، دوران معاصر چالش های  اجتماعی-اقتصادی زیادی در سراسر جهان، به ویژه در مناطق آسیب پذیری مانند ایران، ایجاد می کند. مهاجرت اقلیمی یکی از مهم ترین راه کارها برای سازگاری و یا پیامدهای اجتناب ناپذیر این تغییرات است. بااین حال، تجارب، انگیزه ها و آسیب پذیری های مرتبط با مهاجرت اقلیمی براساس جنسیت متفاوت است. تغییرات اقلیمی با تشدید نابرابری های اجتماعی و جنسیتی، زنان را به طور ویژه ای آسیب پذیر کرده که می تواند زمینه ساز بی ثباتی های اقتصادی -اجتماعی شود، این امر مطالعه مهاجرت از منظر جنسیت را ضروری می سازد. در این مطالعه تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مهاجرت زنان در 30 استان ایران طی سال های 1385، 1390 و1395 با استفاده از داده های تابلویی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان کرده متوسط درجه حرارت با ضریب (009/0) بر نسبت مهاجرت زنان تأثیرگذار است یعنی با افزایش دما تعداد مهاجران زن ورودی نسبت به مهاجران زن خروجی افزایش می یابد. متغیرهای کنترل مانند شاخص توسعه انسانی (650/1) و نرخ باسوادی (016/0) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (563/1-) و تورم (003/0) رابطه منفی و معنی دار و نرخ بیکاری و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نیز در مدل بی معنی هستند. برای مردان نیز متغیرهای متوسط درجه حرارت (170/0) و شاخص توسعه انسانی (884/1) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (981/1-)، نرخ بیکاری (017/0-) و تورم (005/0-) رابطه منفی و معنی دار و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (097/0-) در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است ولی نرخ تحصیلات مردان اثر معنی داری بر نسبت مهاجرتشان ندارد. این یافته ها حکایت از تفاوت های جنسیتی دارد و نشان می دهد زنان و مردان ممکن است به دلایل متفاوتی مهاجرت کنند.

بررسی تأثیر بی ثباتی درآمد نفتی در ایران، به عنوان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت، بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، به دلیل ارتباط تنگاتنگ این بخش با امنیت غذایی، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، به بررسی اثر تکانه ها یا همان تکانه های درآمد نفتی بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته شد. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان داد که میانگین اثرات تکانه قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی، به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور دارد. یافته های تحقیق، همچنین، نشان داد که اثر تکانه قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت است، اما این اثر مثبت خیلی زود از بین می رود و تغییرات سرمایه گذاری به مقادیر منفی وارد می شود؛ البته، اثر تکانه قیمت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی برای همه سال ها مثبت است و این متغیر در مقادیر بالای صفر به روند بلندمدت خود متمایل می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با اعمال تکانه قیمت نفت، نرخ تورم در بخش کشاورزی در سال های ابتدایی افزایشی بوده و اما در ادامه، تغییرات نرخ تورم نزولی شده است و در میان مدت نیز این متغیر منفی می شود؛ با این همه، در بلندمدت، اثر تکانه نفتی بر قیمت محصولات کشاورزی مثبت ارزیابی شده است. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تولید بخش کشاورزی و افزایش سطح عمومی قیمت ها در این بخش، برنامه ریزی صحیح در راستای هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ضروری است. به دیگر سخن، با توجه به وابستگی بودجه دولت به قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا آثار نوسان قیمت نفت در اقتصاد به حداقل ممکن برسد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر شوک های تامین مالی کسری بودجه دولت از کانال چاپ پول و انتشار اوراق دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 استفاده شده است. منابع کسری بودجه دولت از سه طریق استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از سیستم بانکی تأمین می شود. اگر تأمین از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) باشد، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش می یابد. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین شود، این موضوع به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، ممکن است آثار نامناسب اقتصادی را به همراه داشته باشد. در راستای تحلیل اثر شوک ها از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) در نرم افزار Matlab استفاده گردیده است. الگوی FAVAR این امکان را فراهم می کند تا همه سری های زمانی اقتصاد کلان مرتبط، وارد مدل شوند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک وارد شده زمانی که تامین کسری بودجه دولت از کانال انتشار اوراق دولتی بوده اثرات تورمی آن نسبت به روشی که از طریق چاپ پول صورت گرفته باشد طولانی تر بوده است. علاوه بر این هر دو رویکرد در کوتاه مدت منجر به افزایش در رشد اقتصادی شده است.

بیمه های اسلامی، به ویژه بیمه تکافل، نقش مهمی در تأمین مالی و حمایت خانوارهای کشورهای اسلامی ایفا می کنند. ارزیابی کارایی این نوع بیمه ها می تواند به بهبود و گسترش آن ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند. مالزی، امارات، اردن و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشرو در توسعه بیمه تکافلی، تجربیات ارزشمندی ارائه کرده اند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها باشد. این پژوهش به ارزیابی کارایی بیمه تکافل خانوادگی در این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پرداخته و پیشنهادهایی برای کاربرد این نظام بیمه ای در ایران ارائه می دهد. برای تحلیل داده ها از مدل مرز تصادفی و رگرسیون کوانتیل استفاده شد تا امکان شناسایی عوامل داخلی و محیطی مؤثر بر کارایی فراهم گردد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی شامل تعداد کارکنان، کارایی عملیاتی، رشد حق بیمه، هزینه ها و بازده سرمایه، بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر کارایی بیمه ها دارند و بهبود هماهنگ این عوامل کلید افزایش بهره وری و سودآوری است. شاخص محیطی تنها در شرکت های با کارایی بالا اثر محدود دارد و سطح قابل توجهی از ناکارایی فنی نیز شناسایی شد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران بیمه تکافل در ایران و سایر کشورها، با تمرکز بر بهینه سازی عوامل داخلی و مدیریت ناکارایی، برنامه های هدفمند و مبتنی بر شواهد برای ارتقای کارایی و بهره وری طراحی کنند. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد، افزایش سطح حق بیمه ها و تقویت رضایت مندی بیمه گذاران منجر شود.