رستم قره داغی

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.

هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل توجهی در سیستم بانکی، به ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 الی 1399، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی کیش تر شدن آن شده است که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می شود.

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

مشارکت از دیر باز با زندگی انسان ها پیوستگی داشته و امروزه به عنوان مقوله اساسی در بوروکراسی مطرح است ازاین رو، این پژوهش درصدد است به شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اجرای خط مشی عمومی در حوزه شهرداری ها پرداخته، تا در نهایت به الگوی اجرای مشارکت کارکنان جهت ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شهرداری ها دست یابد، پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و از لحاظ روش، یک پژوهش آمیخته می باشد، ابتدا با استفاده مبانی نظری، مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی عمومی استخراج گردید و با اجماع نظرات 18نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، خط مشی گذاری به روش گلوله برفی انتخاب و 10مؤلفه و 58مؤلفه شاخص مشارکت کارکنان در اجرا به روش دلفی شناسایی گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده شده است که با استفاده از نتایج دلفی طراحی گردیده است، داده های مورد نیاز پژوهش از بین 223نفر از شهرداران و مدیران که به روش خوشه ای از شمال غرب کشور به عنوان نمونه انتخاب گردیده بودند، جمع آوری شد. و از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون t، وهمچنین از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده گردید. با توجه به یافته ای پژوهش، مؤلفه های رفتاری مجریان و تخصص و مهارت مجریان، ساختاری، مدیریتی و اجرایی، فرهنگی، گروهی، اقتصادی محیطی، حقوقی در مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی عمومی اهمیت بیشتری دارند. درنهایت با لحاظ نظرات خبرگان و نتایج و پیشنهادها پژوهش الگوی اجرایی جهت مشارکت بهتر کارکنان در اجرا خط مشی های عمومی ارائه گردید.