امید ایزانلو

مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه بر) لزوماً اشتغال زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب آوری شده است. اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم زمان به اقتصادی «درون زا»، «برون گرا» و «عدالت بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب آوری شبکه ای» غفلت کرده اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت بندی تک بعدی، بخش هایی را شناسایی کنند که هم زمان موتور محرک رشد، توزیع کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص های شبکه ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه ای» جهت سنجش آسیب پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش ها را به چهار ناحیه «پیشران های ملی تاب آور»، «پیشران های استراتژیک آسیب پذیر»، «تله های ارزی» و «بخش های منفعل» طبقه بندی می کند. نتایج: یافته ها نشان دهنده یک شکاف عمیق میان بخش های پیشران رشد و پیشران های عدالت محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب پذیر» قرار می گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به عنوان «پیشران های ملی تاب آور» شناسایی شدند. این بخش ها مصداق بارز اقتصاد درون زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می شوند. جدول 1. رتبه بندی نهایی بخش ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می دهد که تکیه صرف بر سیاست های رشد محور، نمی تواند اهداف عدالت و تاب آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شوند. در مقابل، بخش هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت ها، همسوترین بخش ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران های ملی تاب آور» (مانند زیرساخت ها) که هم اشتغال زا و هم کم ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش های خدماتی دانش بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست گذار اجازه می دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران مأخذ: یافته های محقق تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

این پژوهش با هدف تحلیل مقایسه ای «الگوی پیشرفت اسلامی» و «پارادایم توسعه غربی» انجام شده است. مقاله با تأکید بر محدودیت های پارادایم های غربی توسعه که بر شاخص های مادی و اقتصادی متمرکز اند، ضرورت ارائه الگوی جایگزین مبتنی بر جهان بینی توحیدی را تبیین می کند. پارادایم توسعه غربی، ریشه در اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم دارد و با تلقی انسان به «موجود اقتصادی»، بحران هایی چون نابرابری ساختاری، تخریب محیط زیست و ازخودبیگانگی معنوی را دامن زده است. در مقابل، الگوی پیشرفت اسلامی بر چهار اصل بنیادین استوار است: مالکیت مطلق الهی، هدایت تکوینی و تشریعی، جایگاه خلیفه اللهی انسان و مدیریت مسئولانه منابع. غایت این الگو، تحقق «حیات طیبه» و نیل به «قرب ربوبی» است. راهبردهای کلان این الگو شامل تربیت توحیدی، هم افزایی معنویت و عدالت و نهادهای پشتیبان؛ خانواده، حکمرانی اسلامی و مشارکت مردمی است. در تحلیل تطبیقی، تفاوت های ساختاری در نقش دولت (فعالیت هدایت گرانه در برابر دولت حداقلی)، اقتصاد (مقاومتی و عدالت محور در برابر سودمحور) و فرهنگ (محوریت توحیدی در برابر ابزارگرایی) برجسته شده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که الگوی پیشرفت اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، نه تنها بدیلی نظری، بلکه چارچوبی کارآمد برای بازسازی هویت اسلامی ایرانی است. تحقق این الگو مستلزم گسترش پژوهش های بین رشته ای، طراحی شاخص های بومی و تقویت نهادهای دینی اجتماعی است.

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.

این مقاله به بررسی این پرسش اصلی می پردازد که نمادسازی چگونه می تواند به عنوان یک مکانیسم فرهنگی، در خدمت ارتقای فرهنگ اقتصاد مقاومتی و افزایش مقاوم سازی اقتصادی جامعه قرار گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل نظری مبتنی بر چارچوب های تعاملی و سلسله مراتبی استفاده شده است. در این چارچوب، تعامل پویای نمادها، هنجارها، باورها و ارزش ها در دو سطح ارتباطی و سلسله مراتبی تحلیل می شود. یافته اصلی مقاله نشان می دهد که نمادها از طریق مکانیسم های ارتباطی (انتقال ارزش ها) و مشارکتی (تقویت همبستگی اجتماعی)، نقش محوری در نهادینه سازی مؤلفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند. بازطراحی نظام نمادین موجود با استفاده از راهبردهای سه سطحی شناختی (بنیادی)، ارزشی و هنجاری (میانی) و عملیاتی (رفتاری)، به ایجاد فرهنگ اقتصادی مطلوب و مقاوم در برابر چالش های داخلی (تقابل نمادهای غالب مانند مصرف گرایی با اهداف اقتصاد مقاومتی) و خارجی (تحریم) کمک می کند. این راهبردها با ایجاد چرخه های بازخوردی مثبت، همسویی نمادها، هنجارها، باورها و ارزش ها را تسهیل می کنند. در نهایت، مقاله با ارائه توصیه های سیاستی، بر لزوم مدیریت هوشمندانه نظام نمادین برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تأکید می کند.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

تورم مزمن از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران است و تحلیل آن نیازمند رویکردی فراتر از تبیین های سنتی پولی است. این پژوهش با تکیه بر نظریه «نقدینگی فعال» که بر تفکیک کارکردی اجزای نقدینگی تأکید دارد، به آزمون تجربی این نظریه در برابر رویکرد «نقدینگی کل» می پردازد. فرضیه تحقیق این است که تورم حاصل تعامل پویای سه عامل انباشت نقدینگی غیرفعال، شوک های ارزی و سازوکار جانشینی ارز است. برای بررسی این فرضیه، دو مدل VAR با داده های فصلی ۱۳۷۰ ۱۴۰۱ تخمین زده شد. مدل اول مبتنی بر نقدینگی فعال (M1) و مدل دوم مبتنی بر نقدینگی کل (M-Total) است. نتایج آزمون نشان می دهد شوک های M1 اثر سریع، قوی و معناداری بر تورم دارند و بیش از ۳۱ درصد از نوسانات آن را توضیح می دهند؛ درحالی که سهم نقدینگی کل حدود 3 درصد و فاقد معناداری آماری است؛ همچنین شوک های ارزی تنها از طریق فعال سازی نقدینگی فعال عمل می کنند. یافته های تحقیق، به ویژه پس از بحران ارزی ۱۳۹۷، انتقال تورم از مسیر نرخ ارز را تأیید و اثرگذاری نقدینگی کل بر تورم را ناچیز می شمارد. پژوهش بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری از کنترل نقدینگی کل به مدیریت ترکیب نقدینگی و مهار عوامل فعال ساز، به ویژه نرخ ارز تأکید دارد.

هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.

این پژوهش، پارادایم های توسعه را به مثابه «فناوری های اجتماعی» تحلیل کرده و استدلال می کند که کارآمدی بلندمدت آنها در گرو انسجام در یک زنجیره تحلیلی متشکل از «مبانی معرفتی»، «دانش تولیدی»، «تجویزهای نهادی» و «پیامدهای عملکردی» است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی-تطبیقی، به واکاوی ریشه های گسست در این زنجیره در پارادایم توسعه غربی و مقایسه آن با ظرفیت های بدیل در الگوی پیشرفت اسلامی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که آسیب پذیری های ساختاری پارادایم غربی را می توان ریشه یابی شده در چهارچوب معرفتی حاکم بر آن (به ویژه اومانیسم سکولار و فردگرایی) دانست. نوآوری این تحقیق، ارائه یک مدل تبیینی است که نشان می دهد چگونه یک چهارچوب معرفتی خاص، زمینه های بروز بحران های سیستماتیک را فراهم می آورد و در نقطه مقابل، چگونه الگوی پیشرفت اسلامی از طریق یک فرآیند استنباط منطقی از مبانی توحیدی، ظرفیت طراحی نهادهایی با مقاومت ساختاری ذاتی را داراست. این پژوهش با ترسیم یک افق تمدنی بدیل، بر ضرورت عبور از اصلاحات سطحی و حرکت به سوی بازاندیشی بنیادین در مبانی حکمرانی برای تحقق پیشرفت عادلانه و پایدار تأکید می ورزد.

مؤید فی الدین شیرازی به عنوان رسانه تبلیغ مذهبی فاطمیان، تلاش می کند تا در کنار آموزه های اسماعیلی با اهرم شعر، گستره حامیان مذهب اسماعیلی را افزایش دهد. اینکه او چگونه بر این مسیر گام برداشته، با بررسی توصیفی - تحلیلی اشعار می توان بدان پاسخ داد. مؤید نشان می دهد که او در بسیاری از اشعار خود با پرداختن به زوایای مختلف مسئله امامت، سعی دارد ضرورت وجود امام را اثبات کند. او در اشعار خود با انتساب فاطمیان به پیامبر و حضرت علی به صراحت آنان را خلیفه مسلمین می داند. در شعر مؤید، خلیفه فاطمی علم به باطن دارد، لذا به تأویل قرآن آگاهی داشته و توان تشخیص حق از باطل را دارد. از این رو، آنان چراغ هدایت هستند و مردم برای نجات از گمراهی و هدایت به رستگاری باید از آنان پیروی کنند؛ زیرا بر اساس عقاید اسماعیلیه، هیچ دوره ای نمی تواند خالی از امام باشد. در شعر مؤید، فاطمیان به واسطه انتساب به پیامبر و حضرت علی، پرچمدار اسلام بوده و وظیفه راهبری مسلمانان را بر عهده دارند و آیات قرآنی که در خصوص اهل بیت نازل شده، به نحوی شامل فاطمیان نیز می شود.

یعتبر أدب الأطفال وسیطًا تربویًا للإجابه عن أسئله الأطفال، فلابد أن تهدف المضامین الى بناء إنسان جدید عن طریق تنمیه شخصیته. وتهدف المقاله - بالمنهج التحلیلی- إلی دراسه السلطویه والکرنافالیه فی قصه «حلم جدید». شخصیات القصه حیوانات تحمل صفات الإنسان ویُمکِنُنا من خلالها إثاره خیال الطفل وتنمیته والفکره الأساسیه فیها أنّ الکبار یکتبون للصغار والسلطه هی التی تُحدّد ما یجب أن یکون فی أدب الطفل، لذلک نواجه فیه بقضایا کعدم التوزان والتعادل بین الکبار والصغار الأمر الذی یُعزّز سلطویه الکبار علی أدب الصغار. الکبار یُبدعون أدب الطفل وعندما تُتیح فی القصه الفرصه اللازمه للطفل أن یتصرّف کالکبار دون رعایتهم، تدخل الکرنافالیه إلی القصه. «حلم جدید» قصه غاب عنها الکبار ولاینتظر القارئ الصغیر أن یسمع النصائح والتعالیم بل ینظر إلی ما یقول الشخصیات الصغار وما یفعلون. ترسم الکاتبه الشخصیات الثلاث بشکل تبدو للوهله الأولی أنّهم کبار فی زیّ الصغار وفی بعض الأحیان تُصوّر خصائص الشخصیات بشکل یصعب علی الطفل القارئ أن یتصوّرها أطفالاً بل هم دُمیه فی أیدی الکبار ویتصرفون معهم کیفما یشاؤون ویمکن أن یسبّب نوعاً من عدم الثقه عند الطفل. وقد نری بعض التناقض فی تصرفات الشخصیات، التناقض فی ذکائهم وعجزهم. أهمّ النقطه التی یجب أن ترکّز علیها هی استقلالیه الشخصیات الأطفال الثلاث فی القصه الذین تسعون للتخلّص من المشاکل. وملء الفراغات عملیه یستخدمها الکاتب فی القصه ویترک فیها فجوات یقع على القارئ مهمه ملءها کی تکتمل بنیه النص، لکنّ طباله ترسم کلّ اجزاء القصه أمام القارئ وتملأ الفراغات و لایسمح لخیال الطفل أن یطلق عنانه.

نقد خواننده محور از رویکردهای جدید نقدی به شمار می رود که تلاش دارد با پرداختن به مخاطب و خواننده، متون ادبی را از زاویه جدیدی بررسی کند. زایش این نظریه نتیجه تلاقی ادیب محوری و متن محوری بوده است و به روز بودن آن، به نوعی خود مبیّن ضرورت پرداختن به آن می باشد که حسن مصطفی سحلول با نوشتن کتاب «نظریات القراءه والتأویل الأدبی وقضایاها» تلاش داشته تا این هدف را محقق کند. بررسی کتاب به شیوه توصیفی- انتقادی نشان می دهد نویسنده در این کتاب نقد خواننده محور را بررسی کرده است. کتاب در یک مقدمه و شش فصل تألیف شده است با حجمی نسبتا اندک. مطالب مندرج در کتاب ساده سازی شده اند به نحوی که برای مخاطب به راحتی قابل درک است اما تعدد فصل بندی ها و عنوان بندی ها باعث پراکندگی وعدم انسجام اهم مطالب در این نظریه شده وعملا خواننده کتاب نمی تواند دسته بندی منطقی از این نظریه و شاخه های مرتبط با آن داشته باشد. ارجاع دهی دقیقی در متن کتاب وجود ندارد و همین باعث می شود مخاطب کتاب نداند که برای ادامه سیر مطالعاتی در این حوزه به کدام منابع مراجعه کند. دیگر اینکه، نویسنده خاستگاه این نظریه و اندیشمندان آن را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده است، اندیشه های برخی اندیشمندان این حوزه نیز مغفول مانده است.

لوکاچ در تحلیل آثار ادبی نظریه بازتاب را ارائه می دهد. او با لحاظ کردن شرایط تاریخی و اجتماعی به عنوان کلیت و کاربست عناصر داستان به منتقد کمک می کند تا پیوند داستان و جامعه را تبیین کند و در لایه های مختلف داستان تصویری از شرایط حاکم بر جامعه ارائه نماید ( مسئله ). لوکاچ کلیت را پیوند سیر تحول تاریخی جامعه با ادبیات می داند که در جریان نقد، چرایی انتخاب نوع ادبی خاص و مفاهیم منعکس شده به واسطه عناصر داستانی را تبیین می کند ( هدف ). نتایج بررسی توصیفی –تحلیلی این رمان، نشان می دهد ( روش )، مقوله کلیت در سیر تحول ادبیات داستانی عربی، در عوامل نهضت ادبی نمود داردکه تأثیر بسزایی در شکل گیری رمان عربی داشته است به گونه ای که با بررسی شکلی و محتوایی رمان می توان حداقل بخشی از تاریخ جامعه را در آن اثر دید. کلیت حاکم بر رمان، از پیوند موضوع مقاومت اسلامی جامعه فلسطین با رمان سرچشمه می گیرد و در عناصر داستان نمایان می گردد. زمان و مکان و شخصیت های داستان از صرف ارائه شدن فراتر رفته و در لایه های درونی خود، تاریخ مظلومیت مردم سرزمین فلسطین را بازگو می کند. داستان های تودرتو علاوه بر ایجاد توقف برای درک جریان داستان، نوعی جذابیت ایجاد می کند و نویسنده با استفاده از همین جذابیت، مضامینی را انعکاس می دهد که جنبه انتقادی-اصلاحی دارد. این مفاهیم نیز بنابر ذهنیتی که نویسنده در برابر جامعه دارد، شکل می گیرد( یافته ها ).

یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، بُعد فرهنگی آن است. در این مقاله به بررسی این سؤال محوری می پردازیم که تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند چه الگوی فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های عمومی و بخشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته ایم. یافته های مقاله نشان می دهد که فرهنگ اقتصادی جهادی دارای مؤلفه های عمومی فعالیت اقتصادی در راه خدا، اولویت منافع جمعی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه اقتصادی و تأکید بر مقاومت اقتصادی است. این مؤلفه های عمومی منجر به ایجاد مؤلفه های سخت کوشی برای کسب روزی حلال، همراه نهی از تنبلی و راکدگذاشتن اموال با تأکید بر تولید کالای داخلی در بخش تولید، مصرف طیب در سطح کفاف با اولویت کالای داخلی در بخش مصرف و توزیع عادلانه منابع و درآمد با تأکید بر بعد توانمندسازی در بخش توزیع می شوند. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به افزایش مقاومت اقتصادی می شود.

«حال» و اقسام مختلف آن (مفرد، جمله و شبه جمله) یکی از نقشهای پرکاربرد در متنهایی است که به زبان عربی نگاشته میشوند. اگر هنگام ترجمه متون عربی به فارسی، معادل دقیقی برای این نقش نحوی بیابیم، هم اصل پیام رسانی (پیام موردنظر نویسنده) از زبان مبدأ به زبان مقصد به درستی صورت میپذیرد و هم معنای جمله مورد نظر برای مخاطب در زبان مقصد، رساتر و قابل فهمتر خواهد بود. مسئله ما در پژوهش حاضر این است که وقتی این متن ها به زبان فارسی ترجمه میشوند، انواع حال در زبان عربی چه معادل هایی در زبان فارسی پیدا می کنند و چه نوع کلماتی در فارسی میتوانند جایگزین مناسب تری برای آنها باشند؟ این پژوهش نشان میدهد که ترجمه حال مفرد از عربی به فارسی، منحصر به قید حالت نیست؛ بلکه به صورت های متمّم قیدی، جمله، مسند، متمّم فعل، فعل، مفعول و مضافٌ الیه نیز ترجمه میشود. برابرهای فارسی جملات حالیه عربی نیز غالباً جمله های وابسته هستند که در صورت تأویل، نقشهای گروه قیدی، صفت بیانی، فعل و مفعول را میپذیرند. با وجود اینکه ترجمه نقش نحوی حال به صورت قید در زبان فارسی کاربرد و بسامد بیشتری نسبت به سایر نقشهای جمله در این زبان دارد، امّا هنگام ترجمه میتوان بر اساس نوع متن، پیام مورد نظر نویسنده و ساختار جمله، سایر نقشهای مذکور را نیز به کار برد و از ظرفیّتهای بالقوه زبان فارسی در برگردان سازههای نحوی جملات عربی استفاده کرد.

اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش قدرت اقتصادی کشور می باشد. مسئله اصلی در این تحقیق آن است که سیستم فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی از چه سازوکارهایی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش گویای این است که فرهنگ اقتصاد مطلوب ظرفیت آن را دارد که بتواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش سیستمی ضمن تبیین مولفه های اقتصاد عمومی و فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی، به تبیین راهبردهای فرهنگ سازی اقتصادی و مکانیسم سیستمی، اثرگذاری این مؤلفه ها بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که این فرهنگ منجر به هم افزایی رشد پویا و غیرشکننده، عدالت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود و از این رهگذر به افزایش درجه مقاومت اقتصادی کشور کمک می نماید.

آثاری که به بررسی روش های نقد می پردازند می توانند راهنمای خوبی برای علاقه مندان این عرصه باشند. هر چه این نوع آثار جامع تر باشند کار مخاطبان را راحت تر می کنند و نقد این آثار می تواند به جامع بودن فرایند نقد جامه عمل بپوشاند. بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی در جریان بررسی کتاب المناهج النقدیه الحدیثه، اسئله و مقاربات با این هدف بوده که نقاط قوت و ضعف کتاب تبیین شود تا در جریان مطالعه این کتاب و حتی تألیفات آتی، مدنظر قرار گیرد. نتایج بررسی این کتاب نشان می دهد حجم اندک آن سبب شده تا به جامعیت کتاب خدشه وارد شود و نتواند در عرصه آموزشی چندان کاربردی باشد؛ در بررسی رویکردهای نقدی، برخی زیرشاخه ها ذکر نشده و از کنار برخی رویکردهای مهم نقدی با توضیحاتی بسیار کلی و مختصر عبور شده است. نویسنده در برخی موارد مباحث مهمی را به شکلی گذرا مطرح، و بدون تفصیل، رها کرده که توضیحاتی بسیار مختصر در این خصوص ارائه شده است. با وجود حجم کم، مؤلف در برخی موارد مطالب غیرضرور را در کتاب گنجانده و یا سیر تاریخی را ذکر کرده که درعمل کمکی به فهم خواننده از روش نقدی جدید نمی کند. طبقه بندی روشنی از مطالب ارائه شده وجود ندارد و نوعی به هم ریختگی در چیدمان مباحث به چشم می خورد. بنابراین، ارائه ساختاری روش مند در شیوه های نقد، فهم مطلب را راحت تر می کرد؛ روشی که براساس آن، باید رویکرد های نقدی کاربردی توضیح داده می شد؛ سیر تحول نظریه، نظریه پردازان شاخص و مبانی نظری روش های نقدی تشریح می شد و معایب و محاسن هر رویکرد بدون غرض ورزی و منصفانه بیان می شد، به نحوی که برای خواننده قابل درک باشد.

ابن الکیزانی، عارف و صوفی مصری قرن پنج هجری است. او به عنوان فقیه و عارف بر شعر نیز دستی داشته، اما فقط تعداد اندکی از اشعار او برجای مانده است. از آنجایی که شعر یکی از راه های بیان حقایق بیان ناپذیر عرفانی است سعی شده است در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیل، اشعار ابن الکیزانی از این بُعد، مورد بررسی قرار گیرند. ویژگی های غالب اشعار عارفان همچون؛ استفاده از نماد و کنایه، استفاده از بحور شعری مشهور، اندک بودن تعداد اشعار، مبالغه، تشبیهات خاص و تقلید در اشعار او نیز به چشم می خورد. جدای از مضامین وعظ و ارشاد که در شعر او شاهد هستیم، عشقی که در اشعار خود به بیانش پرداخته، به سه دسته تقسیم می گردند؛ اشعاری که معشوق مؤنث است، اشعاری که معشوق مذکر است و اشعاری که معشوق جمع است. حضور معشوق مؤنث را در تمام اشعار عرفانی می توان یافت که نمودی از عشق الهی هستند. معشوق مذکر نیز می توان به نوعی بیانگر اعتقادات مذهبی باشد و قائل بودن ابن الکیزانی به تشبیه و تجسیم می تواند در این نوع نگرش او تأثیرگذار بوده باشد اما برای جمع آوردن معشوق توجیه خاصی نمی توان ذکر نمود. اما با این حال محتوای آنها یکیست؛ دوری و هجران و رنج معشوق، سختی عشق، اعراض معشوق و سرزنش دیگران.    

سعاد الصباح از شاعران مطرحِ کویتی در شعر معاصر عربی است که سروده هایش، از نوع رئالیسم اجتماعی محسوب می شود. وی با زبانی ساده و روان، رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی جامعه ی خود را با زبان شعر بازگو نموده است. آنچه که شعر این شاعر کویتی را متمایز ساخته است، بهره گیری از زبان تصویر و به ویژه جان پنداری شاعرانه در بیان معانی و مفاهیم شعری است. این پیوستگی میان زبان تصویر و معنا، موجب گردیده تا شاعر به گونه ای محسوس و عاطفی، مکنونات ذهنی و احساسات خود را به مخاطب خود انتقال دهد. این پژوهش تلاش می کند تا به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، هماهنگی میان تصویر و معنا در شعر سعاد الصباح را با تکیه بر اشعار اجتماعی او بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد: سعاد الصباح چگونه از تصاویر شاعرانه در ترسیم مسائل اجتماعیِ جامعه ی خویش بهره جسته است؟ یافته های پژوهش گویای آن است که شاعر با کاربست تصاویر عاطفی و به ویژه استفاده از عناصر طبیعی، صدای اعتراض خود را بر ناعدالتی های اجتماعی و جامعه ی مردسالار اظهار داشته است.

اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق هم زمان رشد پویا، عدالت، مقاومت اقتصادی و معنویت می باشد. سؤال محوری در این مقاله این است که تحقق این اهداف نیازمند چه فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق هم زمان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختیم. یافته های مقاله نشان می دهد که باور عمومی به تعلق هستی به خداوند، امانت بودن اموال، رزاقیت خداوند، نظام پاداش و جزای دنیوی و اخروی و آسیب پذیری در برابر دشمن درونی و بیرونی، مؤلفه های بینشی فرهنگ اقتصادی جهادی می باشند. این نظام باور توحیدی باعث نهادینه شدن مؤلفه های گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، همچون انجام فعالیت اقتصادی در راه خدا و برای خدا، اولویت منافع عمومی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه، سخت کوشی در طلب روزی حلال و طیب، مصرف در سطح کفاف با اولویت مصرف تولیدات داخلی و انفاق در راه خدا با اولویت توانمندسازی محرومین می شود. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به هم افزایی رشد و عدالت و مقاومت اقتصادی و تقویت معنویت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود.

رمان فلسطین همچون رمان سایر کشورهای عربی، زاییده نهضت ادبی است. در این بررسی تلاش شده است تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و لحاظ کردن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فلسطین، محتوای رمان این سرزمین، از آغاز قرن بیستم تا 1948 مورد بررسی قرار داده شود. در ادبیات فلسطین، عوامل نهضت ادبی نیرو محرکه رمان فلسطین گردید. رمان های غربی، ترجمه و در روزنامه ها و مجلاتی که در چاپخانه هایی که در فلسطین تأسیس شده بودند، چاپ می شدند. با توجه به گسترش تأسیس مدارس و افزایش سطح سواد عمومی تمایل به خواندن مطبوعات و آثار ترجمه شده نیز افزایش یافت و همین امر مترجمان را ترغیب به ترجمه آثار بیشتری می کرد. وقتی برخی مترجمان به سطحی از مهارت و آگاهی رسیدند، دست به تألیف زدند و آثاری را خلق نمودند که سنگ بنای رمان فلسطین به شمار می رود. گرچه بسیاری از آثار از میان رفته اند و نمی توان به شکلی دقیق در محتوای آن وارد شد، اما بررسی ها نشان می دهد که موضوع مقاومت مردم علیه مهاجران یهودی، موضوع فروش زمین ها و تلاش یهود برای سیطره بر فلسطین از موضوعات اصلی اغلب این آثار به شمار می رود. بررسی محتوایی رمان این دوره نشان می دهد موضوع فلسطین و مهاجرت یهودیان به این سرزمین و مشکلات ناشی از آن، تا پیش از 1948 نیز وجود داشته، اما چندان جدی و مهم نبوده است. حتی از لحاظ کمّی نیز، رمان های چندانی نوشته نشد که بتواند بیانگر آلام و آمال مردم فلسطین باشد.