درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در خلق رقابت پذیری شرکت ها است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از مدیران شرکت های دارویی مستقر در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه های استاندارد ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر را شکل داده اند. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده های پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد PLS بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از نقش مثبت و مهم بازاریابی کارآفرینانه بر خلق رقابت پذیری شرکت های دارویی می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای فرصت گرایی، نوآوری، ریسک پذیری و خلق ارزش هر کدام به نوبه خود می توانند نقش مثبت و موثری در بهبود خلق رقابت پذیری شرکت های دارویی ایفا نمایند. از اینرو مدیران می بایست به متغیرهای مطرح شده توجه بیشتری نمایند.

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

توسعه برنامه های احیای قنات، با تأکید بر حفظ دانش بومی و تقویت همکاری میان کشاورزان و نهادهای مرتبط، دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی، اقدام های اولویت دار احیای قنات شناسایی و در چارچوب رهیافت آزمون انتخاب با دیگر ویژگی های برنامه ای ترکیب شد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه ای طراحی شد که به برنامه های احیای قنات در دشت فریمان-تربت جام اختصاص داشت و این پرسشنامه توسط ۲۹۴ بهره بردار تکمیل شد. سپس، با بهره گیری از مدل لاجیت مختلط، تأثیر ویژگی های برنامه ای بر ترجیح های کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ویژگی های برنامه ای مانند کاهش بهره برداری از منابع آب، تغییر الگوی کشت، نظارت، امکان انصراف، مبلغ جبرانی و طول مدت برنامه، تأثیرهای متفاوتی بر تصمیم گیری کشاورزان دارند. کشاورزان به برنامه های کوتاه مدت، با بارهای نظارت کمتر و همچنین برنامه هایی که دسترسی آنان را به منابع آب و الگوی کشت سنتی محدود می کند، کمتر تمایل دارند. از طرفی، برنامه هایی که مبلغ جبرانی بیشتر و امکان انصراف در آن لحاظ شده است، تمایل بیشتری نشان می دهند. در نهایت بنا بر نتایج به دست آمده از بررسی پیشنهادهایی از جمله ارزیابی های پیش از اجرا با توجه به شرایط هر منطقه برای تعیین سطح ویژگی ها، اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان و تهیه گزارش های منظم و شفاف از نظارت و بازدیدهای دوره ای مطرح شد.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی به عنوان چهارچوبی تحلیلی و ریاضی برای مطالعه تصمیم گیری های راهبردی توسعه یافته است؛ جایی که موفقیت هر بازیگر به انتخاب ها و رفتار دیگر بازیگران بستگی دارد. این نظریه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و حتی سیاسی را شامل می شود و بازیگران آن می توانند افراد، شرکت ها، دولت ها و نهادهای اجتماعی باشند. نظریه بازی کلاسیک مبتنی بر چهار بنیان اخلاقی محدود است: فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت سکولار. این مبانی گرچه قابلیت پیش بینی رفتار رقابتی و تعاملی بازیگران را فراهم می کنند، محدودیت های اخلاقی و اجتماعی عمده ای دارند و اصولی مانند همکاری اخلاقی، نیت و انگیزه، عدالت توزیعی، مسئولیت جمعی و ابعاد معنوی را در نظر نمی گیرند. از منظر اقتصاد اسلامی، انسان صرفاً موجودی خودخواه و منفعت جو نیست؛ بلکه موجودی اخلاق مدار، متعهد و آخرت گراست که رفتار اقتصادی او باید بر اصول عدالت، تعاون، صداقت، ایثار و رعایت حقوق دیگران استوار باشد. اقتصاد اسلامی افزون بر توجه به منافع فردی، بر منافع جمعی، عدالت بین نسلی و پایداری منابع تأکید دارد و نهادهای شرعی مانند زکات، خمس، صدقه و وقف، ابزارهایی عملی برای تحقق این اهداف فراهم می کنند. هدف این مطالعه نقد بنیادین نظریه بازی کلاسیک از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه چهارچوب تحلیلی است که رفتار اقتصادی-اجتماعی انسان را با لحاظ معیارهای اخلاقی، شرعی و معنوی مدل سازی کند. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان نظریه بازی را با رویکرد اقتصاد اسلامی تطبیق داد تا افزون بر پیش بینی رفتار، عدالت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی، انگیزه های اخروی و تعادل های اقتصادی-اخلاقی را نیز در تحلیل های اقتصادی منعکس نماید. روش: روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مقایسه نظریه ای است. داده ها شامل متون کلاسیک و مدرن نظریه بازی، مطالعات اقتصاد رفتاری، مقالات مرتبط با اخلاق اقتصادی و منابع اسلامی هستند. چهارچوب تحلیل بر چهار بنیان اصلی نظریه بازی کلاسیک یعنی فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت تمرکز دارد و نقد هریک از این بنیان ها از منظر اصول اخلاقی و شرعی اقتصاد اسلامی انجام شده است. در تحلیل فایده گرایی، معیارهای ارزش گذاری عمل، مفهوم مطلوبیت و نقش عدالت در تصمیم گیری بررسی شدند تا نشان داده شوند که بیشینه سازی صرف منافع مادی، بدون توجه به نیت و عدالت، ممکن است به نتایج غیراخلاقی و کوتاه مدت منجر شود. نقد فرض خودخواهی براساس جایگاه انسان متعهد، مسئول و اخلاق مدار صورت گرفته و پیامدهای آن در بازی های تعاملی، بازی های تکراری و همکاری اجتماعی تحلیل شده است. در بخش پیامدگرایی، تمرکز صرف بر نتایج مادی، کوتاه مدت بودن تحلیل ها و غفلت از مشروعیت وسیله و انگیزه نیت نقد شده است. همچنین، برای نقد عدالت سکولار، مبانی انسان شناسی، نهادهای بازتوزیعی، عدالت بین نسلی و بعد معنوی لحاظ شده اند. تحلیل مقایسه ای شامل استخراج تفاوت ها و هم پوشانی ها میان نظریه بازی کلاسیک و اقتصاد اسلامی است. در این تحلیل، نکات تحلیلی جداول به صورت متن وارد شده اند تا محدودیت های اخلاقی و نهادی نظریه بازی شناسایی شوند. روش پژوهش، چهارچوب نوینی به نام «نظریه تعامل اسلامی» ارائه می کند که شامل بازطراحی توابع مطلوبیت، تعریف قیدهای شرعی و نهادی، و لحاظ انگیزه های اخلاقی، اجتماعی و اخروی در تحلیل رفتار اقتصادی است. همچنین این روش امکان بررسی تطبیقی کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، انگیزه های اخروی و رعایت حقوق افراد و جامعه را فراهم می آورد. نتایج: نتایج تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک، با وجود توان تحلیلی بالا، در پیش بینی رفتار اقتصادی بازیگران محدودیت های بنیادین دارد. فایده گرایی صرف، بدون رعایت عدالت، نیت درست یا مسئولیت اجتماعی، ممکن است به نتایج کوتاه مدت و غیرعادلانه منجر شود. فرض خودخواهی بازیکنان حتی در بازی های تکراری و تعاملی، ناکارآمدی اجتماعی و کاهش همکاری را سبب می شود و تحلیل اخلاقی آن ناکافی است. پیامدگرایی اخلاقی، گرچه ابزار پیش بینی رفتار است، اما به دلیل تمرکز بر نتایج مادی و کوتاه مدت، فاقد توجه به مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت اجتماعی و معنوی است. عدالت در نظریه بازی اغلب به مدل های ریاضی محدود شده و نهادهای بازتوزیعی یا محدودیت های شرعی در آن لحاظ نمی شوند. در مقابل، اقتصاد اسلامی چهارچوبی چندبعدی و غایت محور ارائه می دهد. مطلوبیت در این رویکرد شامل ابعاد مادی، اخلاقی و اخروی است و عدالت یک قید شرعی و غایت ذاتی دارد. انسان اقتصادی-اخلاقی افزون بر منافع شخصی، مسئولیت های اجتماعی و الهی خود را مدنظر قرار می دهد و همکاری، صداقت، رعایت حقوق دیگران و ایثار بخشی از رفتار اقتصادی اوست. بازطراحی توابع مطلوبیت و افزودن قیود شرعی و اخلاقی در مدل های بازی، امکان شناسایی تعادل هایی را فراهم می آورد که هم از نظر اقتصادی کارا و هم از نظر اجتماعی و اخلاقی پایدار باشند. افزون براین، نهادهایی مانند زکات، خمس، وقف و انواع مالکیت با ایجاد توزیع مجدد، کنترل عدالت بین نسلی و تضمین پایداری اقتصادی-اجتماعی، تأثیر بسزایی بر اصلاح نتایج بازی ها دارند. تحلیل مقایسه ای نشان می دهد که چهارچوب اقتصاد اسلامی توانایی غنی سازی نظریه بازی با ارزش های اخلاقی، اجتماعی و معنوی و تأکید بر نیت و انگیزه های اخلاقی و الهی را داراست. همچنین، این چهارچوب امکان پیش بینی رفتارهای همکاری و مشارکت جمعی را با معیارهای اخلاقی و شرعی فراهم می کند؛ چیزی که نظریه بازی کلاسیک قادر به انجام آن نیست. بحث و نتیجه گیری: بحث و تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک با وجود توان تحلیلی بالا، محدودیت های بنیادین اخلاقی و نهادی دارد که می تواند به نتایج اقتصادی نامطلوب، نابرابری و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی منجر شود. اقتصاد اسلامی با بازنگری مفروضات انسانی، بازتعریف مطلوبیت و افزودن قیدهای شرعی، چهارچوبی جامع و اخلاقی ارائه می دهد که افزون بر کارایی اقتصادی، عدالت، تعاون و انگیزه های اخروی را در تحلیل رفتار اقتصادی لحاظ می کند. نقد فایده گرایی نشان می دهد که صرف بیشینه سازی رفاه جمعی بدون رعایت عدالت توزیعی و نیت درست، ممکن است به نتایج غیراخلاقی بینجامد و آسیب های اجتماعی ایجاد کند. بازنگری فرض خودخواهی، امکان بازتعریف تعادل ها براساس همکاری، مسئولیت جمعی و توجه به خیر عمومی را فراهم می آورد. نقد پیامدگرایی تأکید دارد که مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت و معنوی باید جزء تحلیل های نظریه بازی باشند. در حوزه عدالت، اقتصاد اسلامی با ایجاد نهادهای شرعی، توجه به عدالت بین نسلی، رعایت حقوق افراد و جامعه و لحاظ انگیزه های اخلاقی و اخروی، چهارچوب بازی ها را به عدالت نزدیک می کند. توسعه «نظریه تعامل اسلامی» می تواند بازتعریف توابع مطلوبیت، ساختار نهادی و فرایندهای تصمیم گیری را موجب شود؛ به گونه ای که تعادل های بازی هم از نظر اقتصادی کارا و هم از منظر اخلاقی و شرعی پایدار باشند. این چهارچوب قابلیت کاربرد در تحلیل بازارها، سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع را در جوامع مسلمان و حتی غیرمسلمان داراست که به معیارهای عدالت، همکاری و مسئولیت اجتماعی اهمیت می دهند. به دیگرسخن، «نظریه تعامل اسلامی» می تواند پلی میان تحلیل های ریاضی-اقتصادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی ایجاد و محدودیت های اخلاقی نظریه بازی کلاسیک را جبران کند. همچنین این چهارچوب می تواند به طراحی سیاست ها و سازوکارهای بازار منصفانه کمک کند و تصمیم گیری های اقتصادی را با اهداف اجتماعی و اخلاقی همسو نماید؛ به طوری که بهره وری اقتصادی و عدالت اجتماعی هم زمان محقق شوند. تقدیر و تشکر: بر خود بایسته می بینم که از زحمات داوران و مسئولان محترم فصلنامه «جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی» صمیمانه تشکر نمایم. تعارض منافع: جا دارد یادآور شوم. اینجانب هیچ گونه تعارض منافع با محتوا و نتایج این مقاله ندارم.

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1400:1- 1385:1 انجام شد. بدین منظور ابتدا چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن بازارهای پرنوسان ایران و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اقدام به محاسبه شاخصی کلی برای متغیرهای کلان شد. برای اندازه گیری نااطمینانی در شاخص کلان اقتصادی از روش خودرگرسیونی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد اثرآستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان داد که وقفه دوم نااطمینانی کلان اقتصادی متغیر انتقال تابع لجستیک برای چرخه های تجاری با یک حد آستانه (برابر با 068/0) و دو رژیم حدی است. نااطمینانی کلان اقتصادی در هر دو رژیم حدی منجر به رکود اقتصادی شده و اثر رکودی آن در رژیم دوم بیشتر شده است. بیکاری با سطح تحصیلات پیشرفته و بیکاری با سطح تحصیلات مقدماتی در هر دو رژیم منجر به رکود اقتصادی شده اند و اثر رکودی آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است. بهره وری نیروی کار، سلامت سیستم قانونی، تحرک سرمایه و مردم و چرخه های تجاری دوره گذشته در هر دو رژیم منجر به رونق اقتصادی شده و اثر بهبود دهنده آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است.

«اقتصاد توجّه» به بررسی نحوه تخصیص توجه افراد در شرایط محدودیت اطلاعاتی می پردازد و اهمیت زیادی در تحلیل رفتارهای مالی و بازار سرمایه دارد. این حوزه بر ارتباط میان میزان توجه سرمایه گذاران و تغییرات شاخص های بازار تمرکز دارد. در پژوهشی با استفاده از داده های خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ و مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نقش شاخص های توجه سرمایه گذاران شامل حجم جستجوی نام شرکت های بورسی و اخبار مرتبط در گوگل بر بازار بورس تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش حجم جستجو در گوگل و اخبار مرتبط اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و بازدهی سهام دارد. در زمینه نوسانات قیمت، جستجوی نام شرکت ها در گوگل اثر مثبت و جستجوی اخبار اثر منفی داشت. بنابراین شاخص های توجه سرمایه گذاران می توانند رفتار بازار سهام را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند و به عنوان ابزار پیش بینی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند. این یافته ها نشان می دهد داده های مربوط به توجه سرمایه گذاران می تواند مکملی ارزشمند برای تحلیل بازار و ارتقای دقت تصمیمات مالی باشد.

کشاورزی در جهان امروز با چالش ها و فرصت های متعددی مواجه است. در این میان، سیاست ها و برنامه های دولت می توانند با توسعه ارقام مقاوم و پربازده، ارتقای بهره وری و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست، نقش مؤثری در پایداری این بخش ایفا کنند. یکی از رویکردهای نوین در این زمینه، کشاورزی قراردادی است که با تضمین بازار، کاهش ریسک تولید و ایجاد اطمینان برای کشاورزان، می تواند زمینه ساز توسعه پایدار کشاورزی باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کشاورزی قراردادی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد بود که از میان آنان، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ نفر از کارشناسان آگاه به طرح کشاورزی قراردادی انتخاب و با آنان مصاحبه عمیق انجام شد. فرایند گردآوری داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و داده ها به روش تحلیل محتوا در سه مرحله ی کدگذاری باز (۵۱ مفهوم)، محوری (۱۱ مقوله نهایی) و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که مقوله های نهایی شامل مشخصات فردی کشاورز، ویژگی های حرفه ای، دانش و اطلاع رسانی مروجان، بهبود بازدهی، بازاریابی و فروش، وضعیت طبقاتی، استفاده به موقع از خدمات دولتی، اعتمادسازی دولت در میان کشاورزان، شرایط زراعی و انگیزشی هستند. در مدل پارادایمی استخراج شده، شرایط علی (اطمینان از خرید تضمینی محصولات، نگرانی از تولید محصول جدید، شناخت و اعتماد به بازار آینده، پرداخت به موقع خسارات توسط دولت)، عوامل زمینه ای (سطح تحصیلات، مالکیت زمین، سن کشاورز، اشتغال غیرکشاورزی)، عوامل مداخله گر (دانش و اطلاع رسانی مروج، تأمین نهاده ها به قیمت مناسب)، راهبردها (حذف دلالان، کاهش خرده مالکی، دسترسی آسان به ماشین آلات و اطلاعات بازار و سازوکارهای انگیزشی) و در نهایت پیامدها (بهبود بازدهی و موفقیت کشاورزی قراردادی) شناسایی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، شناسایی این عوامل می تواند زمینه ساز توسعه الگوی کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری کارآمد برای بهبود معیشت کشاورزان و افزایش تولید پایدار در مناطق روستایی باشد. همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ترویجی برای کشاورزان و کارشناسان در زمینه مزایا و تعهدات کشت قراردادی و تضمین پرداخت به موقع مطالبات، از عوامل کلیدی در جلب اعتماد و افزایش مشارکت کشاورزان به شمار می رود.

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

سرمایه گذاری مولّد نقش کلیدی در رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. این مطالعه به بررسی اثرهای تکانه های سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران می پردازد. برای این منظور از مدل خودرگرسیون غیرخطی با وقفه های توزیعی (NARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثرهای متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، نسبت سپرده قانونی و درآمد مالیاتی حقیقی بر سرمایه گذاری به صورت نامتقارن است؛ به طوری که شوک های مثبت نسبت سپرده قانونی اثر منفی و شوک های منفی اثر مثبتی بر سرمایه گذاری دارند، شوک های مثبت و منفی نرخ سود بانکی حقیقی هر دو اثر مثبتی دارند و شوک های مثبت درآمد مالیاتی حقیقی اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر سرمایه گذاری دارند. همچنین حجم پول حقیقی موجود در اقتصاد اثر مثبت و متقارن بر رفتار سرمایه گذاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست های پولی و مالی می توانند با مدیریت تکانه ها، سرمایه گذاری مولّد را تقویت کرده و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ازجمله فعال سازی منابع داخلی، کارآفرینی و رشد اقتصادی پایدار، کمک کنند. براین اساس، اتخاذ سیاست های مالی ضدچرخه ای، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و اصلاح ساختار تأمین مالی می تواند تاب آوری اقتصاد ملی را افزایش داده و وابستگی آن به منابع برون زا را کاهش دهد. این امر زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون زایی، پویایی و ثبات بلندمدت خواهد بود .

این مقاله، رابطه تورم و تغییرپذیری قیمت های نسبی را به عنوان یکی از مهم ترین هزینه های اساسی تورم طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران بررسی می کند که با تحریم های مختلف بین المللی و تورم های متفاوت مواجه بوده است. بر اساس ماهیت تحریم ها، چهار رژیم تورمی شامل: تورم معتدل (تحریم های سیاسی)، تورم بالا و ناپایدار (تحریم اقتصادی)، تورم ملایم و باثبات (دوره برجام) و تورم بسیار بالا و بی ثبات (فشار حداکثری) مشخص شد. تأثیر تورم و مؤلفه های آن بر تغییرپذیری قیمت ها که در پنج مدل رگرسیونی معرفی و با روش حداقل مربعات معمولی در کل دوره و زیردوره ها تخمین زده شد، نشان می دهد که تورم در ایران، به ویژه در سطوح بالا، خنثی نبوده و سطح تورم، نوسانات آن و تورم های انتظاری و غیرمنتظره مهم ترین متغیرهای تعیین کننده تغییرپذیری قیمت های نسبی هستند. زمانی که اقتصاد ثبات و تورم ملایم و معتدل داشته، اثر این متغیرها بر تغییرپذیری قیمت های نسبی بسیار ضعیف است؛ اما، زمانی که اقتصاد بی ثبات و تورم های بالایی تجربه کرده، اثر آن ها بر تغییرپذیری قیمت های نسبی افزایش یافته است. تفاوت معنادار نتایج در کل دوره و زیردوره ها وجود شکست ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید می کند و نشان می دهد که تبیین تغییرپذیری قیمت های نسبی با رویکردهای نظری «هزینه منو» و «استخراج سیگنال»، که به ترتیب تورم انتظاری و تورم غیرمنتظره در آن ها نقش دارند، فقط در دوره های تورم بالا امکان پذیر است.

جنگ تحمیلی 12روزه 1404 را نمی توان صرفاً یک اقدام محدود نظامی بر علیه ایران دانست بلکه باید آن را در بستر رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی، منازعات انرژی و تلاش غرب برای بازتعریف نظم نوین در آسیای غربی تحلیل کرد. این پژوهش با رویکرد واقع گرایی ساختاری و ژئواکونومیک، تلاش دارد ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رخداد را واکاوی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت ملی ایران توضیح دهد. بیان مسئله در این است که ایران در مواجهه با ترکیب فشارهای سخت نظامی و فشارهای نرم اقتصادی سیاسی نیازمند راهبردی چندلایه است. شکاف پژوهش در ادبیات موجود نیز به فقدان تحلیل یکپارچه امنیتی اقتصادی در بررسی چنین بحران هایی بازمی گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی منابع دست اول شامل اسناد بین المللی، گزارش های اندیشکده های غربی، و داده های ثانویه از خبرگزاری ها و مراکز پژوهشی معتبر است. مراحل تحلیل در چهار گام شامل تبیین زمینه های ژئوپلیتیکی حمله، بررسی مواضع قدرت های بزرگ و منطقه ای، تحلیل راهبردهای ایران، و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بازدارندگی پایدار ایران مستلزم ترکیبی از اصلاحات اقتصادی داخلی، بازتعریف دیپلماسی منطقه ای و بهره گیری فعال از حقوق بین الملل است. در سطح داخلی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، تقویت صندوق های معیشتی هوشمند، حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی، و توسعه صنایع دفاعی و دانش بنیان ضروری است. همچنین، حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور و متنوع سازی بازارهای هدف همراه با بازسازی سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی، بستر اصلی بازدارندگی نرم و اعتماد ملی را فراهم می سازد. نتیجه گیری این است که امنیت ملی ایران صرفاً در میدان نظامی تعیین نمی شود بلکه به همان میزان در عرصه حکمرانی اقتصادی، دیپلماسی هوشمند و روایت سازی جهانی شکل می گیرد. پیشنهادهای سیاستی این پژوهش تأکید دارد که بدون پیوند میان بازدارندگی سخت و نرم، و بدون اصلاحات داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، امکان عبور موفق از بحران های مشابه فراهم نخواهد شد.

مصرف سوخت های فسیلی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی همچون نفت به تخریب محیط زیست منجر شده و اهمیت یافتن راه حلی برای جلوگیری از آن را موجب شده است. مالیات کربن ابزاری اقتصادی است که می تواند با درون زا کردن هزینه های خارجی ناشی از انتشار کربن، انگیزه کاهش تخریب محیط زیست را ایجاد نماید. هدف این مقاله تحلیل نقش مالیات کربن در اثرگذاری رانت نفت بر ردپای اکولوژیکی در ایران طی دوره 1402-1375 است. داده های متغیرهای پژوهش از سایت های آماری معتبر استخراج و مالیات کربن با ضرب انتشار هر تن دی اکسید کربن سرانه در مبلغ 80000 ریال محاسبه شد. روش رگرسیون انتقال ملایم که مبتنی بر انتخاب متغیر انتقال از میان متغیرهای مستقل و تعیین حدآستانه آن و ایجاد رژیم های مختلف برای تأثیرگذاری متغیرهاست، استفاده شد. نتایج نشان داد کخ مالیات کربن دو دوره قبل متغیر انتقال با حدآستانه برابر با 78/0 بوده و دو رژیم حدی وجود دارد. مالیات کربن و فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی داشته اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. رانت نفت در هر دو رژیم اثر مثبت بر ردپای اکولوژیکی داشته و این اثر در رژیم دوم تضعیف شده است. جمعیت در هر دو رژیم اثر مثبت بر ردپای اکولوژیکی داشته اما این اثر در رژیم دوم تضعیف شده است. با توجه به اینکه رسیدن مالیات کربن به حدآستانه سبب کاهش اثرات عوامل فزاینده ردپای اکولوژیکی و افزایش اثرات عوامل کاهنده آن شده، اجرای سیاست های کارآمد مالیات کربن و تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل از آن به توسعه انرژی های پاک و بهبود زیرساخت های زیست محیطی کمک می کند.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.

بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.

پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی و متغیرهای موثر بر آن بیانگر اهمیت این موضوع در نزد محققان، مدیران و سیاست گذاران است. هدف از این پژوهش، تبیین متغیرهای 6گانه (محیط، مزیت رقابتی، استراتژی های صادراتی، بازارگرایی، نوآوری و تعهد صادراتی) موثر بر عملکرد صادراتی در ایران است. در این پژوهش برای دستیابی به درکی جامع تر از عوامل موثر بر عملکرد صادراتی از رویکرد فراتحلیل بهره گرفته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی بوده و جامعه آماری آن متشکل از پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور است. با جست وجو در پایگاه های مختلف داخلی و خارجی و پالایش مقالات، در نهایت ۴۰ مقاله وارد فرآیند فراتحلیل شده و اندازه اثر هر کدام از متغیرها در نرم افزار CMA2 محاسبه گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، محیط با اندازه اثر 556/0، مزیت رقابتی با اندازه اثر 397/0، استراتژی های صادراتی با اندازه اثر 422/0، بازارگرایی با اندازه اثر 765/0، نوآوری با اندازه اثر 576/0 و تعهد صادراتی با اندازه اثر 310/0 بر عملکرد صادراتی تاثیر دارند.

با توجه به نقش بنیادین سیاست خصوصی سازی در ساختار اقتصادی کشورها، پژوهش حاضر با هدف ارائه شواهد نوین در زمینه تأثیر غیرخطی خصوصی سازی بر فرایند نوآوری انجام شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی ایران برای دوره زمانی 1370 تا 1400 و از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) بهره گرفته شده است. استفاده از این رویکرد امکان شناسایی تدریجی تغییرات اثر خصوصی سازی بر نوآوری و بررسی رفتار متغیرها در رژیم های مختلف را فراهم می آورد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که خصوصی سازی در سطوح پایین نوآوری اثر بازدارنده دارد، اما با عبور از حد آستانه، این اثر مثبت و تقویت کننده می شود. این امر نشان می دهد که در هنگام پایین بودن سطح نوآوری در کشور، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی کمکی به ارتقای سطح نوآوری ننموده ولی هنگامی که نوآوری کشور در سطوح بالاتری قرار دارد، خصوصی سازی می تواند به محرکی مؤثر برای تقویت فعالیت های نوآورانه و ارتقای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه تبدیل شود و نقش سیاست های مالکیتی در تشویق بنگاه ها به فعالیتهای نوآورانه پررنگ تر می گردد. همچنین متغیر شهری شدن در رژیم اول اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد، اما پس از عبور از مقدار آستانه از اثرگذاری مثبت آن کاسته می شود، اما جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت دارد؛ حکمرانی خوب در هر دو رژیم اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد و نشان می دهد که کیفیت نهادها، شفافیت و پاسخگویی نهادی نقش مهمی در حمایت از نوآوری ایفا می کنند. نتایج این مطالعه بر اهمیت طراحی سیاست های خصوصی سازی تدریجی و هدفمند همراه با تقویت نهادها و زیرساخت های نوآوری تأکید می کند و نشان می دهد که ترکیب خصوصی سازی با حمایت های سیاستی و نهادی می تواند محرکی مؤثر برای افزایش نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در ایران باشد.