درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصادهای پیشرفته همواره با دورانی از رونق و شکوفایی و پس از آن رکود و انقباض مواجه می شوند. ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت ه ای ک لان اقتص ادی کش ورها است که بیشتر به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. در این مقاله سعی شد که تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گیرد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در مقاله حاضر الگوی رگرسیون خود توضیح برداری VAR می باشد؛ همچنین داده های کلان اقتصادی کشور ایران از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک مرکزی در بازه زمانی 1980 الی 2020 استخراج و گردآوری شده است. و برای تجزیه و تحلیل آمار اقتصاد سنجی از طریق نرم افزار12Eviews انجام گرفت. در این پژوهش ابتداء ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیار شوارتز بیزین (SBC)بهترین وقفه سه تعیین شد. آزمون جوهانسن نشان داد بر اساس آماره اثرو آماره حداکثر ؛ دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد، شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران تأثیر متفاوتی دارند. بطوری که نتایج تجزیه واریانس نشان داد نرخ کفایت سرمایه و نرخ ارز بر بیشترین تغییرات ادوار تجاری را توضیح می دهند.

نوسانات نرخ ارز می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری های رفتاری از جمله رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، این سوگیری می تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه گذاری، مصرف یا پس انداز  افراد شود و سبب شکل گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مسکن گردد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده وار در بازار مسکن به تفکیک 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390 تا1400 به صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده وار در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، در حالی که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان های ایران دارد.

بازار سرمایه در سال های اخیر نقش جدی تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. در سال های 1398 و 1399 با توجه به تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار، شاخص بازار رشد چشم گیری را تجربه کرد و از مرداد 1399 شاخص ریزش شدیدی داشت و شاهد کاهش تعداد فعالین بازار، ارزش و حجم معاملات بودیم. تلاطم هایی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد باعث نگرانی سرمایه گذاران، فعالان و نهادهای نظارتی می شود. تعیین روش ها، سیاست ها و استراتژی ها برای کنترل تلاطم در بازار سرمایه قبل از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر نوع داده در دسته پژوهش های دو وجهی (آمیخته) قرار می گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله کنترل تلاطم های بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با مطالعه موردی سقوط بازار سهام ایران در سال 1399) انجام شد. بدین ترتیب روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فراترکیب مطالعات گذشته، تحلیل مضمون است که داده های حاصل از آن در پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، عللِ اصلی ریزش بازار سرمایه ایران در سال 99، هفت عاملِ بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست های ناصحیح از طرف دولت، حرکت بازارهای موازی، ضعف های نهاد ناظر بازار سرمایه، ویژگی ها و رفتار ِ سرمایه گذاران، ناکارآمد بودن ریزساختارهای بازار سرمایه در زمان تلاطم و تغییر نگرش بازار در تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت ها معرفی شدند.

در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای راست، متوسط و چپ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت (درجه عضویت 9/0) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، با کاهش عدم قطعیت در شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد به ترتیب با ضریب 821/0، 764/0 و 722/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال دارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب 614/0 بر اشتغال تاثیرگذار است. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.

این پژوهش به بررسی اثر نرخ بهره و شکاف نرخ ارز نیما با بازار غیررسمی بر بازار سرمایه ایران می پردازد. نوسانات این دو متغیر در شرایط اقتصادی اخیر، با وجود ناترازی ها، محدودیت های تجاری و سلطه مالی، موجب رفتار نامتقارن بازار شده اند. با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای و داده های روزانه بین 01/08/1399 تا 30/09/1403، مقادیر آستانه ای برای هر دو متغیر محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد شکاف نرخ ارز در سطح 78% بازار را به دو رژیم تقسیم می کند: زمانی که شکاف بالاتر از این مقدار است، رشد نرخ ارز، افزایش ارزش معاملات، ورود پول و نسبت P/E اثر مثبت و معنادار بر شاخص کل دارند. اما در شرایط شکاف شدید، تنها رشد نرخ ارز توضیح دهنده بازدهی شاخص است. همچنین نرخ بهره بدون ریسک با آستانه 77/25% تعیین شد. وقتی نرخ بهره بالاتر از این سطح باشد، نرخ ارز غیررسمی بیشترین قدرت توضیح دهندگی دارد و سایر عوامل اثر اندکی نشان می دهند. در مقابل، نرخ بهره پایین تر از آستانه موجب می شود ورود پول، ارزش معاملات و وضعیت بنیادی بازار در کنار نرخ ارز، محرک های اصلی رشد باشند. بنابراین توجه به این آستانه ها در تصمیم گیری های پولی و سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد.

با توجه به ماهیت کمی پژوهش و استفاده از داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، لذا این تحقیق از نوع داده محور می باشد. پایه اصلی تحقیق حاضر بر کشف دانش از پایگاه داده های بانکی است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته می شود که این کار از طریق بررسی پژوهش های پیشین علمی، انجام می شود. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا-میانگین و ماشین بردار پشتیبان و با کمک نرم افزارهای مربوطه مشتریان بر اساس ویژگی هایشان طبقه بندی می گردند و رفتار آنها پیش بینی می شود. به منظور رتبه بندی اعتباری، از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی بانک تجارت و بانک سامان تهران که به عنوان متولیان اجرایی کردن ساپتک و رگتک هستند، استفاده می شود که با فرمول کوکران 230 نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1400 تا 1401 انتخاب شدند. از میان متغیرهای پژوهش «ارزش وثیقه، نرخ بهره و نرخ تورم» بیشترین تاثیر در ریسک اعتباری را داشته است. نتایج نشان داد دقت مدل های تکنیک های انتخابی در این پژوهش بسیار خوب بوده این مدل ها توانسته اند به طور میانگین 81,02 % از مشتریان ریسکی و غیرریسکی را تشخیص دهند. همچنین طبق نتایج، انتخاب ویژگی در تمامی تکنیک ها باعث افزایش دقت پیش بینی شده است. تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) که در این پژوهش استفاده شده است،بیشترین دقت را در تمام مدل ها داشته و با انتخاب ویژگی ها نسبت به مدل پایه دقت این مدل افزایش یافته است و بالاترین میزان دقت (81,58 %) را در بین تمامی تکنیک ها داشته است.

از قرن 18، جهان غرب دستخوش دگرگونی های سیاسی و اقتصادی شده است. طلا در طول هزاران سال در تمدن های مختلف از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده است و در قرن 19، زمانی که چندین کشور استاندارد طلا را به طور رسمی پذیرفتند، به اهمیت اقتصادی بین المللی دست یافت. با پیچیده تر شدن روابط جهانی، طلا جایگاه جدیدی برای اقتصادها و سرمایه گذاران یافته است. طلا در دوره های بحران اقتصادی به عنوان پناهگاه امن عمل کرده و این موضوع در قیمت آن نیز انعکاس یافته است. با توجه به اهمیت طلا در مناسبات مالی دنیا و به ویژه در شرایط نااطمینانی و تحریم های مالی، در این مقاله به اقتصاد سیاسی بین المللی طلا از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.

اقتصاد مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد ملی اثر تعیین کننده ای بر متغیر های اقتصاد کلان دارد. در این مطالعه، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد رفتاری و بر پایه الگویMunkh-Ulzii (2018)  طی دوره زمانی1380:1-1399:1 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، متغیر های رفتاری سرمایه گذاران مسکن شامل رفتار تقلیدی و خوش بینی بیش از حد محاسبه شده و در برآورد معادلات قیمت مسکن و رشد اقتصادی استفاده می شوند. برآورد مدل با استفاده از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) نشان می دهد که عوامل بنیادی قیمت مسکن شامل قیمت زمین و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت، عوامل غیر بنیادی از جمله قیمت سهام اثر مثبت و نقدینگی و نرخ سود بانکی اثر بی معنا بر قیمت مسکن داشته اند. عامل رفتاری خوش بینی بیش از حد بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، ولی رفتار تقلیدی اثر مثبت و معنا داری بر قیمت مسکن داشته است. نتایج معادله رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه فیزیکی، نرخ رشد جمعیت و مخارج آموزشی دولت اثر مثبت و قیمت مسکن، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مؤلفه های رفتاری سرمایه گذاران بخش مسکن به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر نیستند، اما می توانند به طور غیر مستقیم از طریق قیمت مسکن بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. خوش بینی بیش از حد به دلیل بی اثر بودن بر قیمت مسکن، بر رشد اقتصادی اثر ندارد؛ اما با توجه به اثر مثبت رفتار تقلیدی بر قیمت مسکن و اثر منفی قیمت مسکن بر رشد اقتصادی، اثر منفی رفتارتقلیدی بر رشد اقتصادی از طریق قیمت مسکن حاصل می شود.

این مطالعه با هدف پیش بینی ذخایر خسارت های واقع شده ولی گزارش نشده، در رشته های مختلف بیمه ای، از مدل های یادگیری ماشین پیشرفته و تحلیل داده های سانسورشده و بریده شده استفاده کرده است. داده ها شامل اطلاعات تاریخ های وقوع و گزارش حادثه در پنج رشته بیمه ای، شامل ثالث مالی، بدنه، ثالث جانی و حوادث راننده، آتش سوزی و مسئولیت بوده و روش ها شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، مدل افزایشی تعمیم یافته (GAM)، جنگل تصادفی (RF)، شبکه عصبی (MLP) و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت (LSTM) در دوره زمانی 1400 تا 1401 در شرکت بیمه ایران می باشند. با سانسور کردن و برش داده ها در مقاطع مختلف، بر حسب روزهای تعطیل، روزهای شلوغ سال و دوره های رونق ساخت و ساز، ویژگی های اثرگذار داده ها، براساس نوع رشته بیمه ای مدل سازی شد. نتایج نشان داد که مدل های LSTM و RF در پیش بینی تاخیرها عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل های خطی داشتند؛ به طور خاص، مدل RF در رشته های بدنه و ثالث مالی با خطا به ترتیب 64/10 و 02/11 و مدل LSTM با خطا به ترتیب 83/9 و 72/10، دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها داشته اند. این مدل ها در شناسایی الگوهای پیچیده موجود در داده ها توانمند بوده و نشان دادند که با توجه به تأثیرگذاری عواملی مانند تعطیلات آخر هفته ها و نوع ترکیب داده ها می توانند الگوهای پیچیده تری را در داده های بیمه ای شناسایی کنند. این نتایج تأکید دارد که مدل های LSTM و جنگل تصادفی به طور چشمگیری قابلیت بهبود دقت پیش بینی را دارا بوده و ابزار مناسبی برای ارزیابی ریسک و تخصیص بهینه ذخایر مالی در صنعت بیمه محسوب می شوند.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

هدف: تداوم و رشد مستمر در محیط رقابتی کسب وکار، هدف اساسی شرکت ها است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت رشد پایدار به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، به بررسی عوامل مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع داروسازی و خودروسازی و قطعات طی دوره 1388 تا 1401 می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تبیین نقش عوامل درون سازمانی (مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی) و عوامل برون سازمانی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز) بر رشد پایدار این شرکت ها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی کمی و استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت انجام شده است. نمونه آماری شامل 60 شرکت (30 شرکت از هر صنعت) است که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. داده های مالی از صورت های مالی شرکت ها و داده های اقتصاد کلان از منابع رسمی استخراج و با استفاده از نرم افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفته اند. یافته های کلیدی: نتایج نشان می دهد که مدیریت کارآمد سرمایه در گردش، اهرم مالی و سودآوری به طور مستقیم و معناداری رشد پایدار شرکت های مورد بررسی را افزایش می دهند. در مقابل، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رشد پایدار این شرکت ها داشته اند. نقدینگی و نرخ ارز رابطه معناداری با رشد پایدار نشان ندادند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر نقش حیاتی مدیریت بهینه منابع مالی داخلی (سرمایه در گردش و سودآوری) و استفاده استراتژیک از اهرم مالی در دستیابی به رشد پایدار تأکید می کند. این ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصادی برای تسهیل رشد پایدار شرکت ها را آشکار می سازد.

از قرن بیست ویکم به بعد، بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مبنای به روزرسانی جداول داده-ستانده متقارن و ماتریس حسابداری اجتماعی قرار گرفت؛ اما در ایران، علی رغم پیشینه بیش از 60 ساله در تدوین جداول داده-ستانده و بیش از 50 ساله در جداول عرضه و مصرف، تاکنون این مسئله مورد توجه نهادهای مسئول (بانک مرکزی و مرکز آمار) قرار نگرفته است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش های متعارف endo-SUT-EURO-A و endo-SUT-EURO-G اقدام به بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف نموده و سپس با ایجاد تعدیلاتی در آن ها مطابق با آمار و اطلاعات موجود در نظام آماری کشور و استفاده از معیار ستانده فعالیت ها به جای ارزش افزوده، به معرفی دو روش تعدیل یافته exo-SUT-EURO-A و exo-SUT-EURO-G می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با دو روش متعارف، دو روش تعدیل یافته می توانند به طرز چشم گیری برآوردهای حاصل از روش یورو را بهبود بخشند و تصویر واقع بینانه تری از ساختار اقتصادی کشور به دست دهند. این اقدام می تواند گامی اساسی در تحول نظام حسابداری بخشی کشورمان باشد و با پر کردن خلأ بین سال های انتشار جداول آماری از طریق محاسبه جداول بهنگام شده، بستر ارائه جداول عرضه و مصرف سری زمانی را فراهم آورد.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

کژمنشی یا رفتار فرصت طلبانه بیمه گذاران یکی از چالش های بنیادین صنعت بیمه به شمار می رود. کژمنشی زمانی رخ می دهد که نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده افزایش یابد، به عبارتی بیشتر از مقدار پیش بینی شده بر شرکت بیمه هزینه وارد شود.کژمنشی باعث افزایش هزینه ها، کاهش کارایی و اختلال در تعادل بازار می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر ویژگی های خاص رشته های بیمه (مانند طراحی قرارداد و پیچیدگی ارزیابی ریسک) برکژمنشی در صنعت بیمه ایران طی سال های 1376 الی 1401 انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. برای تخمین کژمنشی از مدل های درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی و به منظور اعتبارسنجی نتایج از منحنی ویژگی عملکرد گیرنده استفاده شده است. در این پژوهش، فرض بر این است که ویژگی های خاص رشته های بیمه می توانند رفتارهای منجر به کژمنشی را تشدید کنند. برای رفع اثر مقیاس متغیرها و برای مقایسه معتبر ضرایب رگرسیون داده های خسارت پرداختی چهارده رشته ی بیمه ای با استفاده از امتیاز Z استانداردسازی شدند. یافته ها نشان داد، رشته های بیمه آتش سوزی و بیمه زندگی به دلیل ویژگی های خاص خود، مانند پیچیدگی ارزیابی ریسک و انگیزه های مالی بیشترین احتمال بروز کژمنشی را ایجاد می کنند. اعتبارسنجی نتایج، نشان دهنده صحت تخمین ها و دقت بالای مدل های مورد استفاده می باشد. بنابراین ارتقاء اخلاق حرفه ای و مدیریت ریسک در این رشته ها ضرورت بیشتری دارد و پیشنهاد می شود. طراحی قراردادهای هوشمند، استفاده از سامانه های ارزیابی خسارت دیجیتال و بازنگری در ساختار تعرفه ها به صورت رشته محور در دستور کار نهادهای بیمه گر و سیاست گذاران در این رشته ها قرار گیرد.

بررسی تأثیر بی ثباتی درآمد نفتی در ایران، به عنوان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت، بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، به دلیل ارتباط تنگاتنگ این بخش با امنیت غذایی، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، به بررسی اثر تکانه ها یا همان تکانه های درآمد نفتی بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته شد. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان داد که میانگین اثرات تکانه قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی، به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور دارد. یافته های تحقیق، همچنین، نشان داد که اثر تکانه قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت است، اما این اثر مثبت خیلی زود از بین می رود و تغییرات سرمایه گذاری به مقادیر منفی وارد می شود؛ البته، اثر تکانه قیمت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی برای همه سال ها مثبت است و این متغیر در مقادیر بالای صفر به روند بلندمدت خود متمایل می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با اعمال تکانه قیمت نفت، نرخ تورم در بخش کشاورزی در سال های ابتدایی افزایشی بوده و اما در ادامه، تغییرات نرخ تورم نزولی شده است و در میان مدت نیز این متغیر منفی می شود؛ با این همه، در بلندمدت، اثر تکانه نفتی بر قیمت محصولات کشاورزی مثبت ارزیابی شده است. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تولید بخش کشاورزی و افزایش سطح عمومی قیمت ها در این بخش، برنامه ریزی صحیح در راستای هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ضروری است. به دیگر سخن، با توجه به وابستگی بودجه دولت به قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا آثار نوسان قیمت نفت در اقتصاد به حداقل ممکن برسد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر شوک های تامین مالی کسری بودجه دولت از کانال چاپ پول و انتشار اوراق دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 استفاده شده است. منابع کسری بودجه دولت از سه طریق استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از سیستم بانکی تأمین می شود. اگر تأمین از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) باشد، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش می یابد. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین شود، این موضوع به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، ممکن است آثار نامناسب اقتصادی را به همراه داشته باشد. در راستای تحلیل اثر شوک ها از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) در نرم افزار Matlab استفاده گردیده است. الگوی FAVAR این امکان را فراهم می کند تا همه سری های زمانی اقتصاد کلان مرتبط، وارد مدل شوند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک وارد شده زمانی که تامین کسری بودجه دولت از کانال انتشار اوراق دولتی بوده اثرات تورمی آن نسبت به روشی که از طریق چاپ پول صورت گرفته باشد طولانی تر بوده است. علاوه بر این هر دو رویکرد در کوتاه مدت منجر به افزایش در رشد اقتصادی شده است.