نسبت تسهیلات به سپرده

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.