حسابداری قضایی

فساد و تقلب پدیده های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می باشند که می توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی های مالی چند سال اخیر شرکت هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می تواند حاکی از آن باشد که حسابرسان مسئولیت های قانونی خود را که می توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه مدیریت باشد را به صورت درست انجام نداده اند، از این رو اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد صحیح حرفه حسابداری و حسابرسی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین به منظور حفاظت از منافع گروه های ذی نفع و همچنین حل و فصل دعاویی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت ها و حسابرسان، شاخه ای جدید از دانش حسابداری به نام حسابداری قضایی به وجود آمده است. در مقاله حاضر مفهوم و ماهیت حسابداری قضایی، چارچوب مفهومی، فعالیت ها و خدمات، مهارت ها و دانش اصلی حسابداران قضایی به عنوان حرفه ای نوپا تشریح گردیده است. همچنین ایجاد چنین حرفه ای می تواند ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...(بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) - گردیده و گامی در راستای بهبود نظام مالی و اداری کشور باشد.

حسابداری قضایی به عنوان یک شاخص منحصر به فرد در جهت کشف واقعیات و کشف تقلب جهت روشن شدن حقایق می-تواند نقش ویژه ای داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف رابطه حسابداری قضایی با سلامت اقتصاد (پولشویی) انجام گرفته است. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می باشد. بدین منظور جامعه آماری 100 نفر از قضات مشغول به فعالیت مسائل مالی در دادگاه های حقوقی در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری مورگان 80 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جهت بررسی هدف پژوهش و تجزیه و تحلیل داده-ها از نرم افزار Spss22 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که بین متغیرهای سلامت اقتصاد (پولشویی)، کاهش اختلال در روند سرمایه گذاری و افزایش بنیان اقتصادی با حسابداری قضایی رابطه معناداری و مستقیم وجود دارد.