حسابداری قضایی

فساد و تقلب پدیده های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می باشند که می توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی های مالی چند سال اخیر شرکت هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می تواند حاکی از آن باشد که حسابرسان مسئولیت های قانونی خود را که می توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه مدیریت باشد را به صورت درست انجام نداده اند، از این رو اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد صحیح حرفه حسابداری و حسابرسی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین به منظور حفاظت از منافع گروه های ذی نفع و همچنین حل و فصل دعاویی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت ها و حسابرسان، شاخه ای جدید از دانش حسابداری به نام حسابداری قضایی به وجود آمده است. در مقاله حاضر مفهوم و ماهیت حسابداری قضایی، چارچوب مفهومی، فعالیت ها و خدمات، مهارت ها و دانش اصلی حسابداران قضایی به عنوان حرفه ای نوپا تشریح گردیده است. همچنین ایجاد چنین حرفه ای می تواند ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...(بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) - گردیده و گامی در راستای بهبود نظام مالی و اداری کشور باشد.

حسابداری قضایی به عنوان یک شاخص منحصر به فرد در جهت کشف واقعیات و کشف تقلب جهت روشن شدن حقایق می-تواند نقش ویژه ای داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف رابطه حسابداری قضایی با سلامت اقتصاد (پولشویی) انجام گرفته است. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می باشد. بدین منظور جامعه آماری 100 نفر از قضات مشغول به فعالیت مسائل مالی در دادگاه های حقوقی در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری مورگان 80 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جهت بررسی هدف پژوهش و تجزیه و تحلیل داده-ها از نرم افزار Spss22 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که بین متغیرهای سلامت اقتصاد (پولشویی)، کاهش اختلال در روند سرمایه گذاری و افزایش بنیان اقتصادی با حسابداری قضایی رابطه معناداری و مستقیم وجود دارد.

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی جامع، شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی می باشد.روش: روش مورداستفاده پژوهش حاضر کیفی بوده و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختاریافته از 12 نفر خبره شامل اعضای هیئت علمی شاغل در حرفه و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در سال 1402 که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد مهم ترین عامل شرایط علی گروه های فشار، شرایط مداخله گر عدم نظارت عمومی، شرایط زمینه ای باز بودن راه جرم، راهبردها شامل فنون حسابداری قضایی و پیامدهایی در سطوح صورت های مالی و بازار اقتصادی طبقه بندی و تفسیر شده است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، کمک بسیاری به الگوی جامع جهت شناسایی و تحلیل جرائم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی در ارتباط اشخاص ذی ربط ارائه می نماید.دانش افزایی: این پژوهش نیاز به خدمات یک حسابدار قضایی برای شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی دارد و می تواند مورداستفاده کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی برای تهیه گزارش به دادگاه ها قرار گیرد.

هدف: یکی از تعارضات رقابتیِ بازار سرمایه، اختلالات ساختاری شرکت ها از نظر ظرفیت های شرکت با تغییرات بازار می باشد که می تواند به ورشکستگیِ شرکت ها منجر شود. هدف این پژوهش، ارزیابی کارکردهای حقوقی در شناسایی ورشکستگی شرکت های بازار سرمایه براساس رویکرد دو بعدی تحلیل فازی سلسله مراتبی بود. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی برای شناسایی کارکردهای حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تحلیل غشاء استنتاج فازی جهتِ تعیینِ تأثیرگذارترین بعد شناسایی شده در این حوزه، استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۲ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ بعد حقوقی ورشکستگی شرکت ها حکایت دارد. براساس نتایج بخش کمی یعنی فازی دو بُعدی مشخص شد، فقدان اهمیت حسابداری قضایی به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت ها به عنوان مؤثرترین عامل حقوقی اثرگذار بر ورشکستگی شرکت ها تعیین گردد. نتیجه گیری: در باب نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، در سایه حسابداری قضایی، جمع آوری شواهد و مدارک کافی طی دو مرحله دادرسی و پشتیبانی قضایی حاصل می گردد تا نسبت به فرآیندهای مالی شرکت ها جهت اعلام تخلف های مالی و ارائه اسناد لازم برای تعیین نوع حکم ورشکستگی مشخص گردد.