درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد ملی و منطقه ای به طور فزاینده ای در معرض بحران های مختلف قرار گرفته که آسیب پذیری آن را افزایش داده است. صاحب نظران معتقدند بهبود تاب آوری اقتصادی از طریق شناسایی و مدیریت عوامل کلیدی، راهکار اصلی کاهش این نوسانات و ارتقای ثبات است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فضای کسب و کار  بر تاب آوری اقتصادی بخش صنعت در ۲۸ استان ایران طی دو دوره رکود و رونق (1391-1380) و (1392-1400) می باشد. بدین منظور از الگوی رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)   که ناهمسانی فضایی را در تاب اوری بخش صنعت استان ها در نظر می گیرد، استفاده شده است. نتایج برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب نشان می دهد فضای کسب و کار در 100 درصد استانها در دوره 1380-1391 و  در 93 درصد استانها در دوره 1392-1400 تاثیر مثبت و معنادار بر تاب اوری بخش صنعت داشته است. همچنین نتایج تاثیر مثبت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، زیرساخت حمل و نقل، مخارج دولت، تمرکز  فعالیتهای صنعتی و تنوع فعالیتهای اقتصادی بر تاب آوری را نشان می دهد.

این پژوهش به بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر نوآوری فناورانه و رشد اقتصادی در شش کلان شهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج) طی سال های 1395 تا 1402 پرداخته است. با استفاده از روش های تحلیل داده های تابلویی، رگرسیون چندمتغیره و مدل سازی معادلات ساختاری، نتایج نشان می دهد اقتصاد دیجیتال با ضریب تأثیر 0.42 قوی ترین عامل محرک نوآوری فناورانه است. همچنین، هر 1% افزایش در شاخص اقتصاد دیجیتال منجر به بهبود 0.08 واحدی شاخص رشد سبز می شود.تهران با امتیاز 8.1 در شاخص اقتصاد دیجیتال، 42% از استارتاپ ها و 35% از ثبت اختراعات کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، شکاف دیجیتالی قابل توجهی بین کلان شهرها مشاهده می شود که اختلاف تهران و کرج به 114% می رسد. از سوی دیگر، صنایع سنتی با ضریب تأثیر منفی 0.25 به عنوان مانعی برای رشد سبز شناسایی شده اند.یافته ها حاکی از آن است که تحول دیجیتال از طریق سه مسیر اصلی نوآوری، بهره وری و اشتغال زایی به رشد اقتصادی پایدار منجر می شود. به منظور کاهش نابرابری های منطقه ای، توسعه زیرساخت های دیجیتال پایه، اصلاح نظام آموزشی و ارائه مشوق های مالیاتی به صنایع دیجیتال پیشنهاد شده است. این مطالعه تحقق رشد اقتصادی 8% را منوط به توسعه اقتصاد دیجیتال دانسته و بررسی تأثیر عوامل خارجی بر این فرآیند را برای تحقیقات آتی توصیه می کند. از جمله راهکارهای عملی می توان به حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه شبکه 5G در شهرهای کمتر برخوردار، آموزش مهارت های دیجیتال و ایجاد مراکز نوآوری منطقه ای اشاره کرد

فساد تبانی گرانه بین مؤدیان و ممیزان مالیاتی، یکی از مخرب ترین اشکال رفتار غیرقانونی است که منجر به کاهش درآمدهای دولت و بی عدالتی مالیاتی می شود. این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها به مدل سازی تعاملات راهبردی بین این دو گروه می پردازد و به دنبال یافتن این سؤال اساسی است که عامل اصلی و شرط لازم برای شکل گیری تبانی کدام است؟ برای این منظور، چهار حالت مختلف بر اساس تمایل داشتن یا نداشتن به تبانی هر یک از بازیکنان به تبانی تعریف و تعادل نش هر حالت محاسبه شده است. مهم ترین نتایج به صورت دو یافته کلیدی ارائه می شود: اول، اگر مبلغ پیشنهادی مؤدیان به ممیزان برای تبانی به اندازه کافی بالا باشد، ممیزان مالیاتی مالیات تشخیصی خود را برابر با مالیات ابرازی مؤدیان تعیین می کنند (به عبارت دیگر، چشم خود را بر کم اظهاری درآمد می بندند). دوم، همانند منطق آزمون علیت گرنجر، مشخص شد که تمایل مؤدیان به تبانی، شرط اصلی و علی برای وقوع تبانی است و صرف تمایل ممیز بدون تمایل مؤدی، تبانی پایداری شکل نمی گیرد. این یافته ها می تواند در طراحی سیاست های پیشگیرانه از تبانی مورد استفاده قرار گیرد.

خروج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران در سال ۲۰۲۵، شوک عرضه نیروی کار قابل توجهی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی آثار کمی این شوک بر تولید رشته فعالیت های صنعتی ایران انجام شده است. برای این منظور، از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۹ و مدل اصلاح شده با محدودیت عرضه استفاده شده است. بر اساس یافته ها، خروج ۶۹۰ هزار شاغل افغانستانی (۲۸ درصد از کل نیروی کار این مهاجران) که عمدتاً در مشاغل کم مهارت و استان های قم، تهران و البرز متمرکز بوده اند، تولید بخش صنعت، معدن و تجارت را به طور متوسط ۰.۲ درصد کاهش می دهد. با این حال، آسیب پذیرترین رشته فعالیت ها به ترتیب شامل تولید چرم و فرآورده های وابسته (کاهش ۲.۸۷ درصدی)، تولید پوشاک (کاهش ۲.۲۳ درصدی) و ساختمان سازی (کاهش ۱.۳۳ درصدی) هستند که بیانگر تمرکز بالای نیروی کار مهاجر در این بخش هاست. نتایج نشان می دهد شوک خروج مهاجران، پیامدهای ناهمگونی بر بخش های صنعتی داشته و سیاست گذاران برای مدیریت آن نیازمند اتخاذ راهبردهایی نظیر حمایت از مکانیزاسیون و بهبود بهره وری نیروی کار بومی هستند

بستن سدهای پرشمار و تخریب زیست بوم محلی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ابتدا به دست دولتی کوته نگر با نگاه مهندسی محور و قدرت ژئوپولوتیکی اش و سپس، به دست شرکت ها و کسب وکارهای صنعتی-معدنی رانت جوی پرنفوذ و کشاورزی سنتی-معیشتی صورت گرفته است. ذی نفعان تلاششان بر رواج نظام پاداش و تنبیه و باورهایی در جامعه بوده که نه تنها مردم در چنبره دروغ زندگی کنند، بلکه با اِعمال فشار بر فعالان محیط زیستی، آن ها را مجبور به تحریف ترجیحات خود و دیگران وادارند. ابررانت جویان منابع آبی، احتمالاً قصدمندانه منافع کشاورزان منطقه را هم وابسته به مسیری کرده اند که خودشان از آن نفع می برند و از این طریق، سکوت آن ها را بیمه کرده اند. همچنین کم کارکردی نهادهای مدیریت نزاع در سطح ملی، بستری برای بی تفاوتی نسبت به بحران های زیست محیطی این منطقه بوده است. نوشته حاضر در قالب مطالعه ای میان رشته ای، با روش توصیفی، تحلیلی، کاربردی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، نتیجه گیری و پیشنهاد می کند که: الف) تشویق به «تحریف ترجیح»، برای خود دولت ها هم نوعی سردرگمی ایجاد می کند و قدرت ابتکار حکومت از دست برود. ب) بنا به قرآن (لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) و به تجربه جوامع، آزادی در طول تاریخ بشر، حقی بوده است که اهل جامعه به دست آورده اند. جامعه ای مهیای بسیج، باید حکومت را مقید به امور توسعه خواهانه کند. ج) آموزش درست (به جای آموزش سرمایه مدارِ منفعت طلبانه) می تواند با خلق «مشاعات اجتماعی» زبانی مشترک برای بحث پیرامون پایداری محیط زیست پدید آورد. د) در غیاب مسئولیت پذیری عاملان سیاسی و اقتصادی (دولت، صنعت، معدن و کشاورزی)، جامعه مدنی می تواند الگوی همدارها را برای اداره مشاعاتی مانند دریاچه و منابع آبی اختیار کند.

رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست به علت اهمیت و ابعاد مختلف آن از سال ها قبل مورد توجه پژوهشگران، فعالان محیط زیست، سیاست گذاران و فعالان اجتماعی بوده است. پژوهش های گوناگونی برای بررسی اشکال مختلف تأثیر این دو پدیده بسیار مهم بر یکدیگر انجام شده و نظرات متفاوتی در مورد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر ارائه شده است. نظریات متفاوتی در زمینه تأثیر فقر بر تخریب محیط زیست وجود دارد. برخی از نظریه ها فقرا را به علت تنگدستی، ناخواسته عامل تخریب محیط زیست می دانند؛ درحالی که برخی دیگر قدرتمندان و ثروتمندان را عامل اصلی تخریب محیط زیست به حساب می آورند. در این مقاله با استفاده از چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس به بررسی تأثیر سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند، بر انتشار آلاینده دی اکسیدکربن و ردپای زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. همچنین با توجه به ادبیات موضوع متغیرهای مرتبط نیز برای بررسی اثر آن ها به الگو وارد شدند. داده ها دارای ساختار پنل دیتا هستند و محدوده سال های 1990 تا 2016 را شامل می شوند. برای برآورد تجربی الگو از روش GMM استفاده شد. نتایج برآوردها تأییدکننده اثر فقر بر تخریب محیط است.

هدف مطالعه بررسی اثر نماگرهای بازار سرمایه بر قیمت سهام مبتنی بر ارزش گذاری سهام بوده است. بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است که منابع مازاد را از افراد حقیقی و حقوقی جمع آوری و در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار می دهد. اشخاص حقیقی یا آحاد مردم از عمده عرضه کنندگان منابع مالی در این بازار محسوب می شوند که به خریداری سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کنند. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از روش داده های پنلی بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1402 استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش و قیمت سهم دارند. در این بین متغیر نسبت بدهی شرکت و عایدی هر سهم بالاترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت سهم دارند.

نظام های کشاورزی دو کشور ایران و ژاپن، با توجه به ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت، از جنبه های فراوان قابل مقایسه و بررسی است. ایران، با تنوع اقلیمی و منابع طبیعی غنی، به عنوان یک کشور کشاورزی با سابقه تاریخی طولانی شناخته می شود، در حالی که ژاپن، با مساحت کوچک تر و محدودیت های منابع طبیعی، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نظام های نوین کشاورزی توانسته است بهره وری بالایی را در این بخش به دست آورد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی روش ها، چالش ها و دستاوردهای هر دو کشور در زمینه کشاورزی پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام، راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و نظام های کشاورزی ایران ارائه شد؛ همچنین، از روش تحقیق تطبیقی برای مقایسه برخی از ابعاد دو نظام استفاده شد. منابع مورد استفاده عمدتاً مربوط به سازمان فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به تفاوت شرایط دو کشور، سیاست های کشاورزی در آنها سمت و سویی متفاوت دارد. در ایران، رویکردی مبتنی بر یارانه برای مصرف کننده اتخاذ شده که هدف آن تثبیت قیمت ها و تضمین امنیت غذایی است. در مقابل، ژاپن بر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و پایداری تأکید دارد که تعهد به پایداری، حفاظت از محیط زیست و نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی را نشان می دهد. ژاپن تلاش کرده است تا محدودیت های شدید بخش کشاورزی را با افزایش بهره وری جبران نماید و سیاست های آن عموماً با مشارکت کشاورزان و روستاییان طراحی می شود. تأکید بیشتر کشور ژاپن بر جلوگیری و کاهش ضایعات مواد غذایی موجب شده است تا وابستگی قطعی این کشور به منابع بیرونی غذا کمتر شود. یکی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی مقاله پیش رو، تنظیم سازوکارهای رسمی برای ایجاد فرصت مشارکت واقعی کشاورزان در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی است. همچنین جلب مشارکت گسترده مردم در شهرها و روستاها برای کاهش ضایعات و تلفات با ترویج آموزه های فرهنگی و تاریخی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد..

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.

افزایش تولید پسماند در ایران به دلیل الگوی مصرف نامتوازن و ضعف در سیاست های کنترلی به یکی از چالش های محیط زیستی کشور تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان مصرف گروه های کالایی خانوار و تولید پسماند، تلاش دارد مسیر طراحی مالیات سبز هدفمند را در اقتصاد ایران شناسایی کند. برای این منظور از داده های سری زمانی (۱۳۸۱–۱۳۹۹) و مدل های اقتصادسنجی VAR و VECM استفاده شده تا اثر پنج گروه کالایی منتخب مانند پوشاک و کفش، فرآورده های دامی، بهداشت و درمان، انرژی های خانگی و کالاهای متفرقه بر تولید پسماند، تخمین زده شود. یافته ها نشان دادند که مصرف گروه بهداشت و درمان بیشترین اثر را بر تولید پسماند دارد (78/3) و سایر گروه ها نیز اثر مثبت دارند. براساس این نتایج، اعمال مالیات سبز بر کالاهای پرپسماند می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند و بستری برای دستیابی به توسعه پایدار فراهم نماید. با توجه به نقش مالیات در اصلاح رفتار مصرفی، نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای اولویت بندی در اعمال مالیات زیست محیطی قرار گیرد و سیاست گذاران را در جهت کاهش آلودگی و تحقق توسعه پایدار یاری نماید.

جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور و وابستگی سایر بخش های اقتصادی به آن، طوری است که هرگونه اخلال در عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، موجب عملکرد نامطلوب بقیه بخش های اقتصادی خواهد شد. این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و موانع موجود در فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین ارائه راهکارهای لازم به منظور بهبود فرآیند مزبور بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر و سپس تعیین رابطه بین متغیرهای شناسایی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها و راهکارها از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکی و حسابرسی و از روش دلفی-فازی استفاده شد. موارد مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری در سه بعد چالش های درونی، چالش های فرآیندی و چالش های محیطی و تعداد 29 گویه شناسایی شدند. راهکارهای احصا شده نیز در قالب ابعاد راهکارهای مرتبط با حسابرسان مستقل و راهکارهای مرتبط با ناظران بانکی و تعداد 26 گویه مشخص گردیدند و سپس در بخش کمی و به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه ها بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، هر سه بعد شناسایی شده مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری تاثیر منفی و معنادار و همچنین راهکارهای پیشنهادی مرتبط با حسابرسان مستقل و ناظران بانکی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری دارند.

با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان در بانک و بالطبع اهمیت روزافزون مدیریت اثر بخش ارتباطات با مشتریان، سازمان هایی که در پیاده سازی و اجرای برنامه ها و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان موفق بوده اند، مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نموده اند بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک بسیار مهم تلقی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی ارتباط با مشتریان کلیدی بانک سینا انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرنددتئوری انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، مشتریان کلیدی بانک سینا در شهر تهران بوند که از طریق مصاحبه با 31 نفر از آنان (تا رسیدن به اشباع نظری)، اطلاعات جمع آوری شد. بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، مقوله هسته با عنوان ضعف در سیاست گذاری حوزه مشتری برساخت شد، بدین معنا که بانک سینا در حوزه مشتری، برنامه ریزی ضعیفی داشته است که پیامدهای منفی در سه سطح فردی سردرگمی رؤسای شعبی و نداشتن برنامه های ارتباطی دقیقی با مشتریان، واحدی عدم وجود دستورالعمل های مشخص و برخوردهای سلیقه ای با مشتریان و ساختاری ریزش مشتری و ریسک شهرت به همراه داشته است.

تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیرمالی/ تصدی شرکت حسابرسی متقابل بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. بازه زمانی استفاده شده برای جمع آوری داده های مربوط به فعالیت این شرکتها شامل بازه 7 ساله از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1400 بود. پس از اعمال حذف سیستماتیک، در مجموع 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در لیست نهایی نمونه آماری این تحقیق قرار گرفتند و از داده های مربوط به فعالیت مالی آنها برای انجام این تحقیق استفاده گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی با به کارگیری داده های پنلی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 برای بررسی فرضیات تحقیق و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. به طور کلی بر اساس یافته های این تحقیق می توان عنوان نمود که دوره تصدی مدیر مالی و همچنین دوره تصدی حسابرس تاثیر منفی و معنی داری بر کیفیت حسابرسی دارد.

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت برای آنها محسوب می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاست ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر در انواع دارایی های جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال می شود. کنترل صحیح این بخش می تواند تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل راهبردی تامین مالی با تمرکز بر بهینه سازی سرمایه در گردش با رویکرد داده بنیاد چندگانه می باشد. مطالعه حاضر به روش گرندد تئوری یا داده بنیاد چندگانه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، 16 مصاحبه صورت گرفته است. بعد از فرایند کدگذاری مصاحبه ها 159 کد اولیه استخراج گردید. که در 18 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی دسته بندی گردید. مقولات اصلی شناسایی شده، شامل عوامل سرمایه گذاری، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی، عوامل تسهیلاتی، عوامل بازار، عوامل تولیدی و عوامل تجاری می باشد.

هدف از پذیرش سرمایه خارجی، تأمین منابع مالی و تسهیل انتقال تکنولوژی در راستای ارتقای سطح تولید و اشتغال و فراهم آوردن امکانات صادرات، عمران و تحقق برنامه های توسعه ای کشور می باشد. با وجود منابع غنی و بازار بکر و بزرگ، کشور ما با موانع متعددی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. مقاله حاضر به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران می پردازد. با مطالعه کتابخانه ای و بررسی دقیق پیشینه پژوهش، موانع اصلی و فرعی موجود شناسایی و با بهره گیری از نظرات خبرگان معیارها تعیین و کلیه موانع در 6 دسته طبقه بندی گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی وزن نسبی معیارها مشخص شده و با بکارگیری روش تصمیم گیریTOPSIS فازی، موانع موجود رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که موانع سیاسی و اقتصادی در ایران اصلی ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در مقابل موانع اجتماعی- فرهنگی حائز کمترین درجه اهمیت گردید. در پایان بمنظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج، تجزیه وتحلیل حساسیت انجام گرفت و پیشنهاداتی کاربردی مستخرج از پیشینه و نظرات خبرگان، جهت رفع هر یک از موانع سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، قانونی- مقرراتی، اداری- مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه گردید.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و ترکیب تقاضای نهایی بر تفاوت های بین منطقه ای اشتغال در کشور با استفاده از جداول داده -ستانده منطقه ای برای 31 استان می باشد. برای این کار ابتدا جداول داده -ستانده منطقه ای در کشور برای 31 استان کشور تهیه شد و سپس اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و همچنین تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی مناطق مختلف کشور با میانگین کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که متفاوت بودن حجم تقاضای نهایی، در 8 استان اثر مثبت و در 23 استان اثر منفی داشته است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان تهران و استان خراسان شمالی می باشد. اثر تفاوت ترکیب تقاضای نهایی در 19 استان مثبت و در 12 استان دیگر منفی است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان خراسان شمالی و خوزستان می باشد. بیشترین اثر مثبت تفاوت در حجم تقاضای نهایی براشتغال در استان های تهران، خوزستان و فارس بوده است.

انرژی، اساس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور می باشد؛ سیاست های انرژی در یک کشور بسیار حیاتی و تعیین کننده است؛ چرا که نه تنها توسعه یک کشور را متاثر می سازد، بلکه بر کلیه فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است. با توجه به سرمایه گذاری های کلان و زمان زیاد مورد نیاز برای پروژه های گسترش انرژی در کشور، تصمیم گیری های درست و علمی، پیشرفت و رفاه را برای جامعه به ارمغان می آورد. مصرف انرژی در کشور ایران نیز در چند دهه گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت و نقش انرژی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت پرداختن به انرژی های نو بسیار واضح است، بطوریکه می توان گفت، علاوه بر پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی و زیان های جبران ناپذیر آنها بر طبیعت و حیات انسان، انرزی های نو (تجدید پذیر) در نقطه مقابل سوخت های فسیلی بوده و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و ازنظر اقتصادی نیز از ثبات نسبی قیمتی برخوردار می باشند.