درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: نظریه بازی به عنوان چهارچوبی تحلیلی و ریاضی برای مطالعه تصمیم گیری های راهبردی توسعه یافته است؛ جایی که موفقیت هر بازیگر به انتخاب ها و رفتار دیگر بازیگران بستگی دارد. این نظریه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و حتی سیاسی را شامل می شود و بازیگران آن می توانند افراد، شرکت ها، دولت ها و نهادهای اجتماعی باشند. نظریه بازی کلاسیک مبتنی بر چهار بنیان اخلاقی محدود است: فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت سکولار. این مبانی گرچه قابلیت پیش بینی رفتار رقابتی و تعاملی بازیگران را فراهم می کنند، محدودیت های اخلاقی و اجتماعی عمده ای دارند و اصولی مانند همکاری اخلاقی، نیت و انگیزه، عدالت توزیعی، مسئولیت جمعی و ابعاد معنوی را در نظر نمی گیرند. از منظر اقتصاد اسلامی، انسان صرفاً موجودی خودخواه و منفعت جو نیست؛ بلکه موجودی اخلاق مدار، متعهد و آخرت گراست که رفتار اقتصادی او باید بر اصول عدالت، تعاون، صداقت، ایثار و رعایت حقوق دیگران استوار باشد. اقتصاد اسلامی افزون بر توجه به منافع فردی، بر منافع جمعی، عدالت بین نسلی و پایداری منابع تأکید دارد و نهادهای شرعی مانند زکات، خمس، صدقه و وقف، ابزارهایی عملی برای تحقق این اهداف فراهم می کنند. هدف این مطالعه نقد بنیادین نظریه بازی کلاسیک از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه چهارچوب تحلیلی است که رفتار اقتصادی-اجتماعی انسان را با لحاظ معیارهای اخلاقی، شرعی و معنوی مدل سازی کند. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان نظریه بازی را با رویکرد اقتصاد اسلامی تطبیق داد تا افزون بر پیش بینی رفتار، عدالت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی، انگیزه های اخروی و تعادل های اقتصادی-اخلاقی را نیز در تحلیل های اقتصادی منعکس نماید. روش: روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مقایسه نظریه ای است. داده ها شامل متون کلاسیک و مدرن نظریه بازی، مطالعات اقتصاد رفتاری، مقالات مرتبط با اخلاق اقتصادی و منابع اسلامی هستند. چهارچوب تحلیل بر چهار بنیان اصلی نظریه بازی کلاسیک یعنی فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت تمرکز دارد و نقد هریک از این بنیان ها از منظر اصول اخلاقی و شرعی اقتصاد اسلامی انجام شده است. در تحلیل فایده گرایی، معیارهای ارزش گذاری عمل، مفهوم مطلوبیت و نقش عدالت در تصمیم گیری بررسی شدند تا نشان داده شوند که بیشینه سازی صرف منافع مادی، بدون توجه به نیت و عدالت، ممکن است به نتایج غیراخلاقی و کوتاه مدت منجر شود. نقد فرض خودخواهی براساس جایگاه انسان متعهد، مسئول و اخلاق مدار صورت گرفته و پیامدهای آن در بازی های تعاملی، بازی های تکراری و همکاری اجتماعی تحلیل شده است. در بخش پیامدگرایی، تمرکز صرف بر نتایج مادی، کوتاه مدت بودن تحلیل ها و غفلت از مشروعیت وسیله و انگیزه نیت نقد شده است. همچنین، برای نقد عدالت سکولار، مبانی انسان شناسی، نهادهای بازتوزیعی، عدالت بین نسلی و بعد معنوی لحاظ شده اند. تحلیل مقایسه ای شامل استخراج تفاوت ها و هم پوشانی ها میان نظریه بازی کلاسیک و اقتصاد اسلامی است. در این تحلیل، نکات تحلیلی جداول به صورت متن وارد شده اند تا محدودیت های اخلاقی و نهادی نظریه بازی شناسایی شوند. روش پژوهش، چهارچوب نوینی به نام «نظریه تعامل اسلامی» ارائه می کند که شامل بازطراحی توابع مطلوبیت، تعریف قیدهای شرعی و نهادی، و لحاظ انگیزه های اخلاقی، اجتماعی و اخروی در تحلیل رفتار اقتصادی است. همچنین این روش امکان بررسی تطبیقی کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، انگیزه های اخروی و رعایت حقوق افراد و جامعه را فراهم می آورد. نتایج: نتایج تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک، با وجود توان تحلیلی بالا، در پیش بینی رفتار اقتصادی بازیگران محدودیت های بنیادین دارد. فایده گرایی صرف، بدون رعایت عدالت، نیت درست یا مسئولیت اجتماعی، ممکن است به نتایج کوتاه مدت و غیرعادلانه منجر شود. فرض خودخواهی بازیکنان حتی در بازی های تکراری و تعاملی، ناکارآمدی اجتماعی و کاهش همکاری را سبب می شود و تحلیل اخلاقی آن ناکافی است. پیامدگرایی اخلاقی، گرچه ابزار پیش بینی رفتار است، اما به دلیل تمرکز بر نتایج مادی و کوتاه مدت، فاقد توجه به مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت اجتماعی و معنوی است. عدالت در نظریه بازی اغلب به مدل های ریاضی محدود شده و نهادهای بازتوزیعی یا محدودیت های شرعی در آن لحاظ نمی شوند. در مقابل، اقتصاد اسلامی چهارچوبی چندبعدی و غایت محور ارائه می دهد. مطلوبیت در این رویکرد شامل ابعاد مادی، اخلاقی و اخروی است و عدالت یک قید شرعی و غایت ذاتی دارد. انسان اقتصادی-اخلاقی افزون بر منافع شخصی، مسئولیت های اجتماعی و الهی خود را مدنظر قرار می دهد و همکاری، صداقت، رعایت حقوق دیگران و ایثار بخشی از رفتار اقتصادی اوست. بازطراحی توابع مطلوبیت و افزودن قیود شرعی و اخلاقی در مدل های بازی، امکان شناسایی تعادل هایی را فراهم می آورد که هم از نظر اقتصادی کارا و هم از نظر اجتماعی و اخلاقی پایدار باشند. افزون براین، نهادهایی مانند زکات، خمس، وقف و انواع مالکیت با ایجاد توزیع مجدد، کنترل عدالت بین نسلی و تضمین پایداری اقتصادی-اجتماعی، تأثیر بسزایی بر اصلاح نتایج بازی ها دارند. تحلیل مقایسه ای نشان می دهد که چهارچوب اقتصاد اسلامی توانایی غنی سازی نظریه بازی با ارزش های اخلاقی، اجتماعی و معنوی و تأکید بر نیت و انگیزه های اخلاقی و الهی را داراست. همچنین، این چهارچوب امکان پیش بینی رفتارهای همکاری و مشارکت جمعی را با معیارهای اخلاقی و شرعی فراهم می کند؛ چیزی که نظریه بازی کلاسیک قادر به انجام آن نیست. بحث و نتیجه گیری: بحث و تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک با وجود توان تحلیلی بالا، محدودیت های بنیادین اخلاقی و نهادی دارد که می تواند به نتایج اقتصادی نامطلوب، نابرابری و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی منجر شود. اقتصاد اسلامی با بازنگری مفروضات انسانی، بازتعریف مطلوبیت و افزودن قیدهای شرعی، چهارچوبی جامع و اخلاقی ارائه می دهد که افزون بر کارایی اقتصادی، عدالت، تعاون و انگیزه های اخروی را در تحلیل رفتار اقتصادی لحاظ می کند. نقد فایده گرایی نشان می دهد که صرف بیشینه سازی رفاه جمعی بدون رعایت عدالت توزیعی و نیت درست، ممکن است به نتایج غیراخلاقی بینجامد و آسیب های اجتماعی ایجاد کند. بازنگری فرض خودخواهی، امکان بازتعریف تعادل ها براساس همکاری، مسئولیت جمعی و توجه به خیر عمومی را فراهم می آورد. نقد پیامدگرایی تأکید دارد که مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت و معنوی باید جزء تحلیل های نظریه بازی باشند. در حوزه عدالت، اقتصاد اسلامی با ایجاد نهادهای شرعی، توجه به عدالت بین نسلی، رعایت حقوق افراد و جامعه و لحاظ انگیزه های اخلاقی و اخروی، چهارچوب بازی ها را به عدالت نزدیک می کند. توسعه «نظریه تعامل اسلامی» می تواند بازتعریف توابع مطلوبیت، ساختار نهادی و فرایندهای تصمیم گیری را موجب شود؛ به گونه ای که تعادل های بازی هم از نظر اقتصادی کارا و هم از منظر اخلاقی و شرعی پایدار باشند. این چهارچوب قابلیت کاربرد در تحلیل بازارها، سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع را در جوامع مسلمان و حتی غیرمسلمان داراست که به معیارهای عدالت، همکاری و مسئولیت اجتماعی اهمیت می دهند. به دیگرسخن، «نظریه تعامل اسلامی» می تواند پلی میان تحلیل های ریاضی-اقتصادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی ایجاد و محدودیت های اخلاقی نظریه بازی کلاسیک را جبران کند. همچنین این چهارچوب می تواند به طراحی سیاست ها و سازوکارهای بازار منصفانه کمک کند و تصمیم گیری های اقتصادی را با اهداف اجتماعی و اخلاقی همسو نماید؛ به طوری که بهره وری اقتصادی و عدالت اجتماعی هم زمان محقق شوند. تقدیر و تشکر: بر خود بایسته می بینم که از زحمات داوران و مسئولان محترم فصلنامه «جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی» صمیمانه تشکر نمایم. تعارض منافع: جا دارد یادآور شوم. اینجانب هیچ گونه تعارض منافع با محتوا و نتایج این مقاله ندارم.

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی آینده ی سیاست گذاری انرژی گاز طبیعی ایران در دوران پسا جنگ اوکراین بوده است تا با تحلیل وضعیت گاز ایران، برای آینده سیاست گذاری صورت بگیرد. اهمیت این کار به دلیل بحران انرژی پیش آمده در جهان بویژه بعد از جنگ اوکراین در مسأله گاز بوده است. در این پژوهش از ماتریس سوات استفاده شد که بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای انرژی گاز ایران به تعیین استراتژی های چهارگانه پرداخته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید و کدهای استخراج شده در جداول مربوطه کدگذاری شد و سپس بر اساس تحلیل مصاحبه ها و همین طور کدهای دریافت شده برای عناصر ماتریس سوات، استراتژی های انرژی گاز ایران تدوین گردید. بر مبنای این پژوهش و بر اساس تحلیل ماتریس سوات، وضعیت انرژی گاز ایران با توجه به ناترازی انرژی گاز ناشی از مصرف بالای گاز در داخل کشور، محافظه کارانه(WO) ارزیابی گردید و پیشنهاد می شود با تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و استفاده ی دقیق و بهنگام از فرصت های بین المللی، این وضعیت در میان مدت به حالت رقابتی(SO) و سپس با افزودن انرژی های تجدیدپذیر به سبد انرژی کشور و آزادسازی بخشی از منابع گازی، وضعیت انرژی گاز ایران به حالت تهاجمی ارتقاء یابد.

بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درآمد دولت و سازوکار پاداش شرکت ها بر تصمیمات قیمت گذاری انتقالی انجام شده است. همچنین نقش حداقل سازی مالیات به عنوان یک متغیر تعدیل گر در این روابط مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 است. داده ها از صورت های مالی و گزارش های رسمی گردآوری و با استفاده از تحلیل داده های تابلویی و مدل های رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که درآمد دولت و سازوکار پاداش شرکت ها تاثیر معناداری بر قیمت گذاری انتقالی دارند. علاوه بر این، حداقل سازی مالیات اثر درآمد دولت بر قیمت گذاری انتقالی را به طور مثبت تعدیل می کند، اما در رابطه میان سازوکار پاداش و قیمت گذاری انتقالی نقش تعدیل کننده ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ترکیب متغیرهای درآمد دولت، سازوکار پاداش و حداقل سازی مالیات، دیدگاه تازه ای در مورد عوامل موثر بر قیمت گذاری انتقالی در شرکت های ایرانی ارایه می دهد. استفاده از شاخص های عینی تر برای سنجش معاملات اشخاص وابسته، نسبت به مطالعات پیشین دقت بیشتری در بررسی قیمت گذاری انتقالی فراهم کرده و می تواند راهنمای سیاست گذاران مالیاتی و قانون گذاران باشد.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی تأثیر متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران انجام شد. به این منظور از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) برای داده های سالانه در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران استفاده شد. در گام نخست متغیرهای ساختاری در اقتصاد کشور شناسایی شدند. در ادامه اثرهای متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران به کمک شاخص حکمرانی مالی دولت ارزیابی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه دولت در اقتصاد کشور و شاخص فساد سیاسی تأثیر کوتاه مدت منفی و همچنین درآمدهای نفتی تأثیرات مثبت فوری و منفی تأخیری بر بهبود عملکرد بودجه نویسی دارند. آزمون هم انباشتگی نیز ضمن تأیید وجود روابط بلندمدت متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران، حاکی از تأثیر بلندمدت منفی شاخص فساد سیاسی و تأثیر مثبت درآمد نفتی و اندازه دولت بر قدرت حکمرانی مالی دولت در بودجه ریزی است.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و ترکیب تقاضای نهایی بر تفاوت های بین منطقه ای اشتغال در کشور با استفاده از جداول داده -ستانده منطقه ای برای 31 استان می باشد. برای این کار ابتدا جداول داده -ستانده منطقه ای در کشور برای 31 استان کشور تهیه شد و سپس اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و همچنین تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی مناطق مختلف کشور با میانگین کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که متفاوت بودن حجم تقاضای نهایی، در 8 استان اثر مثبت و در 23 استان اثر منفی داشته است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان تهران و استان خراسان شمالی می باشد. اثر تفاوت ترکیب تقاضای نهایی در 19 استان مثبت و در 12 استان دیگر منفی است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان خراسان شمالی و خوزستان می باشد. بیشترین اثر مثبت تفاوت در حجم تقاضای نهایی براشتغال در استان های تهران، خوزستان و فارس بوده است.

مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

شناسایی بهترین شرکای تجاری یران طبق معیار همزمانی ادوار تجاری است. برای این منظور از روش موجک پیوسته استفاده شد تا با هم فازی بین تولید ناخالص داخلی ایران و ۱۳ شریک تجاریش در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ مورد برازش قرار گیرد. به این ترتیب از مزایای ویژه روش مذکور تفکیک هم حرکتی متغیرها در حوزه زمان–فرکانس و تعیین تقدم و تأخر زمانی میان متغیرها، نسبت به روش های رایج همچون همبستگی پویا یا فیلترهای چرخه ای، دقت بیشتری در تحلیل همزمانی صرف شد. شرکای تجاری بر اساس سه معیار، سهم هریک از کل تجارت خارجی ایران، دسترسی به داده های تولید ناخالص داخلی و اهمیت ژئو اقتصادی در سیاست تجاری ایران انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بودند که هم فازی میان ایران و برخی شرکای آسیایی (چین، ترکیه، هند، و پاکستان) در بیش از ۶۵ درصد موارد مثبت و معنادار بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها در بازه های محدود پیش از دهه ۱۹۹۰ هم فازی بالایی با ایران داشته اند. این یافته ها بیانگر آن است که در گذر زمان، تحریم های بین المللی و تحولات سیاسی دهه های اخیر، هم زمانی تجاری ایران را از اروپا به آسیا منتقل نموده است.لذا شرکای اسیایی شرکای بهتری برای ایران می توانند باشند.

هدف مطالعه بررسی اثر نماگرهای بازار سرمایه بر قیمت سهام مبتنی بر ارزش گذاری سهام بوده است. بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است که منابع مازاد را از افراد حقیقی و حقوقی جمع آوری و در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار می دهد. اشخاص حقیقی یا آحاد مردم از عمده عرضه کنندگان منابع مالی در این بازار محسوب می شوند که به خریداری سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کنند. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از روش داده های پنلی بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1402 استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش و قیمت سهم دارند. در این بین متغیر نسبت بدهی شرکت و عایدی هر سهم بالاترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت سهم دارند.

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

هدف از این پژوهش تحلیل جریان علمی پژوهش های اقتصاد محیط زیست در پایگاه استنادی WOS همراه با ترسیم نقشه علمی است. روش این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل بیبلیومتریک صورت گرفت. بر حسب زمان اجرای پژوهش این تحقیق طولی و بر حسب نوع داده، تحقیق مزبور کمی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با اقتصاد محیط زیست در پایگاه WOS هست که 1248 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد کشور چین با تولید 363 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. در خصوص شبکه های هم تألیفی بین کشورها یافته ها نشان می دهد کشور چین با آمریکا، انگلیس و پاکستان مشارکت علمی بیش تری داشته است. بیش ترین تولیدات علمی مربوط به سال 2022 است که 159 رکورد در آن سال ثبت شده است. اولین رکود مرتبط با اقتصاد محیط زیست در این پایگاه مربوط به سال 1967 است. نشریه SUSTAINABILITY از کشور سوئیس با تولید 47 رکود علمی رتبه اول را کسب کرده است. فعال ترین نویسنده Li Y با تعداد 9 رکورد و با 17 استناد است. کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 7 خوشه کلی طبقه بندی شده است. همه خوشه ها درهم تنیدگی زیادی با هم دارند و این امر بیانگر ارتباط و وابستگی زیاد مباحث اقتصاد محیط زیست با یکدیگر است. یافته های حاصل از ترسیم نمودار راهبردی نیز نمایانگر آن است که خوشه های «محیط زیست و اقتصاد» و «توسعه پایدار و اقتصاد زیست محیطی» به عنوان مفاهیمی بالغ و مرکزی، در مرکز توجه محققان قرار داشته و جایگاه تثبیت شده ای در ادبیات علمی یافته اند.

میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.