حسین صمصامی مزرعه آخوند

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز به مقایسه اثر شوک های خارجی بر تورم در دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران طی دوره ۱۴۰۱ - ۱۳۶۸ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شوک ارزی در هر دو رژیم ارزی منجر به افزایش تورم شده است و تحت رژیم ارزی ثابت، تورم را به میزان کمتری افزایش داده است. بررسی اثرات شوک تحریم های بین المللی نیز نشان می دهد این شوک در رژیم ارزی شناور مدیریت شده منجر به افزایش تورم شده است؛ درحالی که در رژیم ارزی ثابت به دلیل مداخله بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز، اثرات شوک تا حد زیادی از بین رفته و حتی در لحظه شوک تورم کاهش یافته است. در این مطالعه همچنین اثر شوک پولی بر تورم تحت دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شوک پولی تحت هر دو رژیم ثابت و شناور مدیریت شده، منجر به افزایش تورم شده و این اثر در رژیم شناور مدیریت شده شدیدتر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در رژیم ارزی ثابت مقام پولی توان بالاتری در کنترل نوسانات تورمی در اثر شوک های خارجی را دارد. البته باید توجه داشت که از الزامات انتخاب رژیم ارزی ثابت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی مکفی است که این امر در شرایط تحریمی با محدودیت های جدی مواجه است.

رشد نقدینگی در سال های اخیر، روندی به شدت افزایشی داشته است. نقش بانک ها در فرآیند خلق پول ازطریق اعطای اعتبارات بانکی، ازجمله عوامل مؤثر در این زمینه بوده که نتیجه چنین عملکردی، ناترازی در شبکه بانکی از محل سپرده های جدید را به همراه خواهد داشت؛ لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی فرآیند خلق پول از هیچ در سیستم بانکی ایران است. براساس این تئوری، بانک ها قادر خواهند بود باتوجه به فرصت های سودآوری ای که دراختیارشان قرار می گیرد، کل مقدار وام را از هیچ خلق کنند و سپس به دنبال تأمین ذخایر خود باشند. به منظور بررسی فرآیند مذکور، بااستفاده از رویکرد داده های پانلی، اطلاعات مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1393 جمع آوری و ازطریق دو روش، اثبات جهت علیت از تسهیلات اعطایی بانک ها به حجم سپرده های بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول، دو تابع بااستفاده از روش تخمین GLS برآورد شد؛ در تابع اول، با تخمین رابطه عرضه تسهیلات، جهت علیت از سپرده های بانکی به تسهیلات اعطایی مورد تأیید قرار گرفت و در تابع دوم، به منظور بررسی خلق پول از هیچ، علیت از تسهیلات به سپرده ها اثبات شد. در روش دوم نیز، ابتدا با انجام آزمون VAR تعداد وقفه بهینه بین دو متغیر تعیین شد و سپس با انجام آزمون علیت گرنجر، این ارتباط دوطرفه تأیید شده است.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف مقاله حاضر تحلیل و بررسی مکانیسم اثر گذاری اجزای منابع نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. تغییرات نقدینگی منابع مختلفی دارد و ناشی از تغییر در عرضه دارایی های متفاوتی است که اجزای مختلف منابع نقدینگی را تشکیل می دهند و می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن اجزای منابع نقدینگی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه می دهد. الگوی موردنظر براساس اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1379-1399 شبیه سازی شده است. واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به ازای رشدهای یکسان نقدینگی براساس توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد اجزای مختلف منابع نقدینگی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این نتایج حامل این پیام سیاستی است که علاوه بر مدیریت نقدینگی، توجه به تحولات اجزای منابع نقدینگی نیز از اهمیت بسیاری در حوزه سیاست گذاری پولی برخوردار است.

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.

اثر تجارت بر تحرکات برون مرزی نیروی انسانی را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. باز بودن اقتصاد خود اثرات متفاوتی بر دیگر شاخص های اقتصادی و به طورکلی شرایط اقتصادی و از آن طریق رفاه جامعه دارد که خود بر تصمیم گیری افراد در خصوص مهاجرت مؤثر است. این تحقیق با استفاده از یک الگوی حداکثر درستنمایی پواسن نما و با پیروی از مدل جاذبه ، به بررسی پدیده جریان مهاجرت از 35 کشور مبدأ به 20 کشور عضو OECD در دوره ی زمانی 2000 تا 2018 پرداخته است. بر اساس نتایج الگو، افزایش تجارت کشورهای مقصد موجب افزایش جریان مهاجرت به آن کشورها (عامل جاذبه) و افزایش این شاخص در کشورهای مبدأ جریان مهاجرت را کاهش می دهد (عامل دافعه). هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد، افزایش جمعیت کشورهای مبدأ، افزایش حجم تجارت کشورهای مقصد و افزایش نرخ بیکاری کشورهای مبدأ؛ عوامل جاذبه ی جریان مهاجرت از کشورهای مبدأ به کشورهای منتخب OECD شناخته شده اند و کاهش این متغیرها می تواند عامل دافعه مهاجرت تلقی شوند. طبقه بندی JEL : C23، F16، F22، F41، J61