درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

هدف: در صنعت بانکداری، حفظ مشتریان وفادار به مراتب کم هزینه تر و سودآورتر از جذب مشتریان جدید است. روی گردانی مشتریان به عنوان یکی از چالش های اصلی بانک ها، تاثیر مستقیمی بر کاهش سودآوری، افزایش هزینه های بازاریابی و افت سهم بازار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی روی گردانی مشتریان شعب یک بانک دولتی در سال های 1400 تا 1403 انجام شده است. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان وفادار و کاهش هزینه های ناشی از ریزش مشتریان، این مطالعه تلاش دارد مدلی کارآمد و تفسیرپذیر برای شناسایی مشتریان در معرض ریزش ارایه دهد. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گذشته نگر است. داده های مربوط به 2025 مشتری فعال طی دوره 1400 تا 1403 گردآوری شد. برای هر مشتری 12 ویژگی شامل مشخصات تراکنشی، رفتاری و جمعیت شناختی ثبت گردید. داده ها پس از پاک سازی، با استفاده از روش z-score نرمال سازی شدند. سپس با پیاده سازی الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه بیزین و XGBoost در محیط R، عملکرد مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع 10تایی و بر مبنای معیارهای صحت، حساسیت و ویژگی مقایسه شد. یافته ها: از بین 2025 مشتری بررسی شده، تعداد 325 نفر معادل %16 به عنوان مشتریان روی گردان شناسایی شدند. بررسی آماری نشان داد متغیرهای سن، مدت زمان رابطه با بانک و میانگین سپرده ها در 6 ماه گذشته بین دو گروه تفاوت معناداری ندارند. مدل XGBoost با صحت %89/96 حساسیت %11/87 و ویژگی %71/98 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان داد. همچنین سطح زیر منحنی نمودار مشخصه عملکرد برای این مدل برابر با 9907/0 محاسبه شد که بیانگر دقت بسیار بالا در طبقه بندی است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ویژگی سازی (Feature Engineering) خاص بانکی انجام شده است. متغیرهای جدید از تراکنش ها یا رفتار مشتری استخراج شده که در مقالات مشابه کمتر استفاده شده است مانند تغییر تعداد تراکنش های سه ماهه چهارم به سه ماهه اول و ... ترکیب رویکردهای پیشرفته یادگیری ماشین و استفاده از داده های مربوط به مشتریان یکی از بانک های ایران ضرورت و اهمیت این پژوهش را بیشتر نمایان می سازد. همچنین این مطالعه یکی از معدود پژوهش هایی است که عملکرد چندین الگوریتم ML را در محیط بانکی ایران با بهره گیری از تحلیل تفسیرپذیر و اعتبارسنجی دقیق مقایسه می کند. نتایج آن می تواند به سیاست گذاران بانکی در طراحی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ مشتریان کمک شایانی کند.

در این پژوهش، سازوکار انتقال قیمت در بازار سیب زمینی استان تهران با بکارگیری الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) و داده های قیمت هفتگی طی دوره زمانی 1402-1398 بررسی شده است. نتایج نشان داده که انتقال قیمت در بازار سیب زمینی ناقص بوده و مسیر انتقال قیمت از سر مزرعه به دیگر سطح های بازار است. همچنین  قیمت سر مزرعه به صورت نامتقارن به سطح های دیگر بازار انتقال می یابد. افزایش قیمت سر مزرعه از مسیر عمده فروشان به خرده فروشان قابل انتقال است؛ اما این رابطه به صورت معکوس از سمت خرده فروشی به سرمزرعه تایید نشد. با توجه به ساختار عرضه سیب زمینی در استان تهران، قیمت میدان های میوه و تره بار اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگر سطح های قیمتی بر قیمت خرده فروشی داشته و از این رو، شکل گیری و توسعه عرضه مستقیم سیب زمینی در میدان های میوه و تره بار می تواند سهم دریافتی تولیدکنندگان را از قیمت پرداختی مصرف کنندگان را افزایش داده و عدم تقارن انتقال قیمت را تا حدودی برطرف سازد. همچنین از آنجایی که محصول های عرضه شده در میدان های میوه و تره بار مشمول قیمت گذاری هستند، تعامل با عامل های موثر در زنجیره تأمین سیب زمینی با تکیه بر نقش تشکل های فراگیر (کشاورزان، عمده فروشان، خرده فروشان) به منظور قیمت گذاری شفاف و منصفانه در سراسر اجزاء زنجیره پیشنهاد می شود. نتایج ناشی از تابع واکنش آنی نشان داد که یک انحراف معیار تکانه وارد بر قیمت سرمزرعه نسبت به دیگر سطح های بازار، اثرگذاری بیشتر و پایدارتری بر قیمت خرده فروشی دارد. بنابراین، افزایش بهره وری به منظور کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت تمام شده سرمزرعه، با توجه به مسیر انتقال قیمت می تواند در کنترل قیمت خرده فروشی موثر واقع شود.

درآمد خانوارهای روستایی از مجموعه ای از فعالیت ها به دست می آید که یکی از این فعالیت ها مربوط به بخش غیرکشاورزی است. در سال های اخیر، بخش غیرکشاورزی به گونه ای گسترده به عنوان رویکردی ابزاری برای کاهش فقر روستایی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی شناخته شده است. در ایران، به علت خشکسالی های اخیر، بحران منابع آب و گرایش جوانان روستایی به فعالیت های غیرکشاورزی، این گونه فعالیت ها در مناطق روستایی رشد زیادی داشته است و بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، 49/7 درصد از شاغلان مناطق روستایی در کل کشور در بخش غیرکشاورزی شاغل بوده اند. از این رو، در پژوهش حاضر، به بررسی آثار اقتصادی اشتغال به فعالیت های غیرکشاورزی بهره برداران بر بخش کشاورزی در شهرستان سبزوار پرداخته شد. داده ها با تکمیل پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس از 208 نفر از کشاورزان در سال زراعی 1400-1399جمع آوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی نظام معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان درآمد فعالیت غیرکشاورزی بر متغیرهای اشتغال نیروی کار (دستمزدی و خانوادگی)، میزان درآمد کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان سبزوار اثر مثبت و معنی دار دارد. از آنجا که بر اساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح درآمد روستاییان و کشاورزان به کاهش فقر، افزایش مخارج مصرفی خانوارهای روستایی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی می انجامد، پیشنهاد می شود که دولت، با ایجاد و تقویت زیرساخت های مناسب تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی، شرایط لازم برای تنوع بخشی و گسترش فعالیت های غیرکشاورزی در کنار فعالیت های کشاورزی را فراهم آورد که البته، با تأکید بر ظرفیت های بومی منطقه ای، همراه با ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد شغل و کارآفرینی،این رویکرد می تواند مؤثرتر واقع شود.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.

نوسانات نرخ ارز می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری های رفتاری از جمله رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، این سوگیری می تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه گذاری، مصرف یا پس انداز  افراد شود و سبب شکل گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مسکن گردد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده وار در بازار مسکن به تفکیک 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390 تا1400 به صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده وار در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، در حالی که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان های ایران دارد.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

طی دهه های گذشته تحقیق درباره هزینه های رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقوله ای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر می سازد. ازاین رو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. به طوری که پول به وسیله محدودیت پیش پرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد پولی و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش می یابد. ضمن این که با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سه ماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که به دلیل تأثیر سیاست های پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر شوک های افزایشی و کاهشی قیمت نفت و نرخ ارز بر تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و پیش بینی تلاطم است. در این راستا، هشت روش مجزا شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون لاسو (LASSO)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی بازگشتی (RNN)، حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM)، واحد بازگشتی دروازه ای (GRU) و واحد بازگشتی دروازه ایِ دوسویه (BiGRU) به کار رفته اند. افزون بر آن، نتایج هشت روش فوق با استفاده از چهار رویکرد میانگین، میانه، میانگین پیراسته و رویکرد میانگین مجذور خطاهای تنزیلی (DMSFE) با ضرایب تنزیل 1 و 9/0 ترکیب گردیده و نتایج روش های مجزا و ترکیبی، با استفاده از دو معیار میانگین مجذور خطاها و ضریب تعیین، مقایسه شده اند. نتایج بیانگر آن است که شوک های کاهشی قیمت نفت و شوک های افزایشی و کاهشی نرخ ارز، پیش بینی کننده های خوبی برای تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران هستند. مقایسه روش های مجزا نشان می دهد که در پیش بینی درون نمونه ای، دو روش GRU و BiGRU و در پیش بینی برون نمونه ای، روش های ANN و GRU نسبت به سایر روش ها از عملکرد بهتری برخوردارند. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که ترکیب نمودن نتایج روش های هشت گانه، عموماً دقت پیش بینی ها را بهبود بخشیده و مقایسه نتایج ترکیبی حاکی از عملکرد بهتر رویکرد DMSFE است.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر کرده و توسعه صادرات غیرنفتی می تواند به کاهش این ریسک ها کمک کند. صنعت کشمش، به عنوان یکی از ظرفیت های صادراتی کشور، با صادرات سالانه 63هزار تن، جایگاه ایران را در رتبه پنجم جهانی تثبیت کرده است. این صنعت می تواند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشد؛ با این وجود، در سال های اخیر، سهم کشمش ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و شهر ملایر، که به عنوان شهر جهانی انگور و کشمش شناخته می شود، از این روند نزولی مستثنی نیست. کشاورزان و فعالان زنجیره تأمین کشمش با ریسک های متعددی در مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی و توزیع مواجه هستند. این پژوهش با شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در پنج حوزه اصلی (قبل از تولید انگور، حین تولید، فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی) و انجام مصاحبه با خبرگان، مهم ترین عوامل بحرانی را شناسایی کرده است؛ سپس با استفاده از روش تحلیل شکست (FMEA)، شاخص های احتمال وقوع، شدت اثر، و توانایی مواجهه با ریسک ها ارزیابی و از طریق تعیین معیار ارزیابی ریسک (RPN) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد ریسک هایی مانند ضعف زیرساخت ها، مدیریت ناکارآمد قراردادها و نوسانات بازار، تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد زنجیره تأمین دارند. برای بهبود شرایط، پیشنهادهایی هم چون توسعه زیرساخت ها، استانداردسازی فرآیندها، شفاف سازی قوانین و آموزش بهره برداران ارائه شده است. این اقدامات می تواند بهره وری، رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و ارزش افزوده اقتصادی این صنعت را افزایش داده و به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند. 

هدف: سود پیش بینی شده از جمله اطلاعات اثرگذار بر تصمیم خرید سهام در زمان عرضه اولیه عمومی است. از طرفی، افشای پیش بینی سود می تواند شرکت ها را تحت فشار قرار دهد که هدف را برآورده کنند و عدم انجام این کار عواقب شدیدی برای افزایش سرمایه های بعدی به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد بلندمدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: برای سنجش عملکرد بلندمدت شرکت ها از دو روش بازده تعدیل شده سهام شرکت نسبت به بازار برای 3سال پس از عرضه اولیه و مدل 3 عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. داده های موردنیاز برای پژوهش حاضر، از 107 شرکتی که سهام شان در دوره زمانی 1396-1381 عرضه ی عمومی اولیه شده اند، استخراج شده و با استفاده از نرم افزار stata مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود تاثیر معنادار پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد طولانی مدت شرکت ها(در هر دو روش) می باشد. نتیجه گیری: پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه دارای محتوای اطلاعاتی نیست. با توجه به اختلاف بین سودهای واقعی و پیش بینی شده، که سود محقق شده 27 درصد سود پیش بینی شده بوده و این رقم به بیش از 81 درصد هم رسیده، به نظر می رسد بخاطر نبودن مجازات قانونی و عدم توجه به پیامد و هزینه های پیش بینی نادرست، مدیریت خود را تحت فشار برای محقق کردن سود پیش بینی شده نمی بیند در نتیجه سرمایه گذاران به پیش بینی سود در تصمیم گیری ها توجهی نشان نمی دهند.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

مدیریت ریسک (شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها) و عملکرد سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت ها محسوب می شوند که در این میان، نوآوری در مدل کسب وکار نقش واسطه ای کلیدی ایفا می کند.هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار می باشد . پژوهش حاضر از نظر روش شناسی ازنوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی-توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ شرکت بودند که در این محدوده فعالیت داشته اند وبازه زمانی ان از سه ماهه چهارم 1402بوده است .به منظور گردآوری نمونه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید وبراساس فرمول کوکران،برای جامعه آماری تحقیق تعداد۱۰۸ نفر از مدیران مالی، بازاریابی ومیانی در شهرک صنعتی پیشوای تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری مبانی نظری وپیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده ؛و سپس برای گردآوری داده ها ؛از روش میدانی بهره گرفته شد و پرسش نامه استففاده شده در پژوهش ازمطالعه النمیر و همکاران (2021)؛می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم و معناداری بر هر سه بعد عملکرد سازمانی (مالی، غیرمالی و محیطی) دارد. همچنین، مدیریت ریسک به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت نوآوری در مدل کسب وکار نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان یک مکانیسم واسطه ای قوی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد سازمانی در تمامی ابعاد می شود.