درخت حوزه‌های تخصصی

یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict

همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه های مالیاتی محسوب می شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، به عنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب می شود اما با برنامه ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ به طوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. به عنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ ها و معافیت های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخش های خدمات مالی و خدمات بیمه ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات 4 درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه ای نرخ بهینه، نرخ مالیات 9 درصد می باشد.

توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه گذاری و همچنین حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در این راستا بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل بالا، طراحی و انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی و همچنین با توجه به مصوبه های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان معاملات طیفی از اوراق بخش دولتی و خصوصی با موضوع های تامین مالی گوناگون را فراهم کرده است؛ به طوری که شرکت های خصوصی و مخصوصا دولت توانسته اند از ظرفیت های بالای بازار سرمایه کشور استفاده کنند. لذا، شناخت دقیق چالش های توسعه این بازار در ایران می تواند به عنوان نخستین گام در رشد و توسعه این بازار نقش مهمی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1400 به صورت تواتر داده های فصلی با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص صکوک تاثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ دلار در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف کننده و کسری بودجه تاثیر منفی بر تولید ناخالص دارد.

این مطالعه به بررسی اثرات مصرف انرژی تجدیدناپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی در ایران می پردازد تا نقش واسطه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر رابطه مصرف انرژی تجدید ناپذیر و شاخص توسعه انسانی مورد تحلیل قرار دهد. این مطالعه از داده های سال-های 1990 تا 2022 و رویکرد حداقل مربعات پویا (DOLS) برای دستیابی به اهداف مطالعه استفاده می کند. جهت انجام تحقیق دو مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رابطه بلندمدت متغیرهای تحقیق نشان داد که انرژی تجدیدناپذیر، نرخ تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی اثر منفی بر کیفیت زندگی در ایران دارند. علاوه بر این مخارج دولت و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت بر کیفیت زندگی دارند. با توجه به هدف تحقیق براساس نتایج مدل دوم، انرژی تجدیدناپذیر زمانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه می شود اثر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. بنابراین شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عنوان نقش میانجی و واسطه باعث کاهش اثر منفی مصرف انرژی های تجدید ناپذیر بر کیفیت زندگی در ایران شود.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

در پژوهش حاضر که به روش تاریخی انجام گرفته، تلاش شده تا ضمن بررسی مختصری از وضعیت کشاورزی در عربستان پیش از اسلام، تأثیر بعثت پیامبر (ص) و سیاست گذاری حاکمان مسلمان بر مسئله زراعت در صدر اسلام بررسی شود. هدف نوشتار پیش رو، بررسی مسئله زراعت به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اقتصادی در صدر اسلام و تأثیر تحولات عرصه حکمرانی بر توسعه یا رکود آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان یک حکومت متمرکز در عربستان پیش از اسلام باعث شده بود تا سیاست گذاری روشنی در این بخش وجود نداشته باشد. به دنبال ظهور اسلام، پیامبر (ص) کوشید تا ضمن اصلاح روش های کشاورزی، آن را تحت یک نظام اقتصادی منسجم درآورد. هرچند راهبرد نوین پیامبر (ص) زمینه حضور مسلمانان را در فعالیت های اقتصاد زراعی مهیا کرد، اما این راهبرد در عصر خلفای راشدین دچار رکود شد. در این دوره نگرانی از کاهش مجاهدان در سرحدات اسلامی، باعث تشویق اعراب مسلمان به حضور در دار الهجره ها و شرکت در جهاد گردید. این امر را می توان یکی از موانع عمده در مسیر استمرار سیاست های زراعی عصر نبوی دانست؛ اما با به قدرت رسیدن امویان، یک بار دیگر سیاست های زراعی دستخوش تغییر شد. خلفای اموی، به امر کشاورزی اهمیت دادند و به آن رونق بخشیدند. در این زمان، هم نشینی و مجاورت اعراب مسلمان با ساکنان کشورهای فتح شده در کنار کاهش اهمیت اقتصادی دیوان و سیاست سخت گیرانه دولت بنی امیه برای گنجاندن نام افراد در آن، نقش مهمی در رونق کشاورزی و توجه به امر زراعت داشت که نتیجه آن توسعه بخش کشاورزی و شکل گیری روستاهای جامع بود.

ازآنجاکه ایران به منظور خنثی سازی تحریم های اقتصادی، نیازمند گسترش روابط تجاری با سایر کشورها است، در این مطالعه به امکان سنجی توسعه همگرایی اقتصادی ایران با سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) که به لحاظ قرار گرفتن در تقاطع آسیا و اروپا و همچنین جاده ابریشم از اهمیت بالایی برخوردار است، پرداخته شد. برای این منظور داده های پژوهش طی دوره 2021-2010، از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز تجارت بین الملل گرداوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل جاذبه و نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه کالاهای (با کد دو رقمی تعرفه گمرکی) دارای اولویت جهت گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای یادشده به ترتیب عبارت اند از: «27: سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی»، «72: چدن، آهن و فولاد»، «39: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد»، «29: محصولات شیمیایی آلی»، «8: میوه های خوراکی»، «74: مس و مصنوعات از مس»، «76: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم» و «84: رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آن ها». افزون بر این، همگرایی تجاری بین ایران و کشورهای BSEC، از تأثیر مثبتی بر حجم کل تجارت از ایران به کشورهای BSEC برخوردار بوده و اگر همگرایی تجاری بین ایران و کشورهای BSEC، 1 واحد افزایش یابد، حجم کل تجارت ایران و کشورهای BSEC، 24/0 واحد افزایش می یابد بنابراین نتیجه گیری شد که امکان همگرایی اقتصادی میان ایران و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) وجود داشته و این امر باعث افزایش حجم تجارت بین ایران و کشورهای یادشده می شود.

وجود ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بخش کشاورزی در تمامی تصمیمات تولید این بخش اثرگذار می باشد. ارزیابی محصول های مختلف به لحاظ درآمدی و ریسکی که تولیدکنندگان تحمل می کنند با شاخص های عملکردی مناسب بسیار با اهمیت می باشد. این بررسی می تواند اطلاعات لازم برای تغییر الگوی کشت به سمت الگویی منطبق با شرایط ریسکی هر منطقه را فراهم آورده و به ساماندهی تولید محصول ها کمک نماید. بر همین اساس، این مطالعه به دنبال ارزیابی عملکرد محصول های زراعی عمده در مناطق مختلف کشور با استفاده از شاخص های ارزیابی عملکرد پرتفوی با به کارگیری اطلاعات و آمار دوره 1380 تا1398 برای مناطق مختلف عمده تولیدی کشور می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در حال حاضر، تناسبی میان نسبت شارپ با سهم سطح زیرکشت محصولات در استان های کشور وجود ندارد.  بدین صورت که بر خلاف انتظار، بیشترین سهم سطح زیرکشت در یک استان متعلق به محصول هایی است که دارای بالاترین نسبت شارپ نمی باشد. این وضعیت نشان می دهد که زارعین در انتخاب محصول برای کاشت در به حساب آوردن هزینه ریسک به درستی عمل نمی کنند. لذا، تغییر در الگوی کشت و بالا بردن آگاهی های تولیدکنندگان در محاسبه ریسک توصیه می شود.

هدف این پژوهش، مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین (32 مدل) و مدل های آماری (14 مدل)، در پیش بینی ریسک مالی 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1398 و انتخاب بهترین مدل با استفاده از تکنیک های بهینه سازی پیشرفته می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون مقایسه دقت ضرایب پیش بینی، بیانگر آن است که با اطمینان 99 درصد، دقت پیشبینی مدلهای یادگیری ماشین، بیشتر از مدلهای آماری است. همچنین بهترین مدل یادگیری ماشین پس از بهینه سازی، مدل ماشین بردار پشتیبان تکاملی با دقت پیش بینی 99.86درصد و مقدار سطح زیر منحنی برابر0.998بوده است. علاوه بر این، نسبت های مالی تعهدی با دقت پیش بینی99.45درصد و نسبت های مالی فعالیت با دقت پیش بینی 98.62درصد توانستند در مقایسه با سایر نسبت های مالی در استفاده از ماشین بردار پشتیبان تکاملی به منظور پیش بینی ریسک مالی عملکرد بهتری داشته باشند. از سوی دیگر ریسک مالی پیش بینی شده بر اساس صنایع مختلف، متفاوت بوده است. بنابراین مشخص شد که مدل های یادگیری ماشین به دلیل عدم برخورداری از محدودیت هایی که مدل های آماری با آن مواجهه هستند می توانند به عنوان ابزاری مهم، در پیش بینی ریسک مالی شرکت ها به کار روند.

نابرابری درآمد از کانال های مختلف از جمله تقاضای اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. نابرابری درآمد با تغییر ترجیحات مصرف کنندگان می تواند بر رفتارهای اقتصادی و محیط زیستی اثرگذار باشد. تا کنون در پژوهش های مختلفی که در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است از انتشار گازهای گلخانه ای همانند دی اکسید کربن به عنوان پراکسی از تخریب محیط زیست استفاده نموده اند. اما این شاخص نمی تواند نماینده جامعی برای نشان دادن وضعیت محیط زیست باشد. ردپای بوم شناختی بیانگر یک شاخص جامع از فشارهای انسانی در محیط زیست است. با توجه به اینکه اخیرا آمار و اطلاعات مربوط به ردپای بوم شناختی منتشر شده است لذا در این پژوهش به بررسی اثر نابرابری درآمد بر ردپای بوم شناختی کشور ایران طی بازه زمانی 1399-1369 پرداخته شده است. بر پایه بررسی های انجام شده، ردپای بوم شناختی تحت تأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس برای بررسی دقیق موضوع از روش GMM سری زمانی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که نابرابری درآمد تاثیر مثبت و معنی داری بر ردپای بوم شناختی دارد. بنابراین افزایش ضریب جینی می تواند باعث افزایش استفاده غیرپایدار و بیش از حد از منابع طبیعی شود و در نتیجه باعث افزایش ردپای بوم شناختی شود. همچنین تولید ناخالص داخلی، درجه آزادی تجاری و شهرنشینی بر ردپای بوم شناختی نیز اثر مثبت و معنی داری دارند. سایر نتایج نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر ردپای بوم شناختی اثر منفی و معنی داری دارد.

نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.

هدف این تحقیق تحلیل فضایی مبلمان و مسکن در نواحی روستاشهری با رویکرد توسعه پایدار در سراوان با منطق فازی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس مأهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق جهت شناسایی و غربالگیری شاخص ها از تکنیک دلفی، جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها از تکنیک AHPفازی و همچنین جهت اولویت بندی گزینه ها از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین شاخص های تحلیل فضایی مبلمان شهری عبارتند از: شاخص مبلمان شهری، شاخص نما و شاخص های زیباسازی شهری. جهت اولویت بندی این عوامل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی استفاده شده است. براین اساس مشخص گردید معیار مبلمان شهری در اولویت اول، شاخص نما در اولویت دوم و شاخص های زیباسازی شهری در اولویت سوم قرار می گیرد. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص ها مشخص گردید شاخص آراستگی شهری با وزن نهایی 0.0727 در اولویت نخست، شاخص لبه با وزن نهایی 0.0638 در اولویت دوم و خط آسمان با وزن 0.0631 در اولویت سوم قرار می گیرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از تکنیک تاپسیس فازی مشخص گردید گزینه زیباسازی شهری دارای بالاترین وزن بوده و در جایگاه اول قرار می گیرد.

هدف: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدیده ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد و می تواند بر قیمت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی تحقیق ارزیابی اثر عملکرد بانک ها در حوزه اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن کشور است.روش: از روش TVP-DMA برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و از شاخص های مجموع مربعات خطای پیش بینی و میانگین مطلق خطای پیش بینی، برای انتخاب بهترین الگو استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج الگو میانگین گیری پویا متغیرهای تورم؛ نرخ ارز؛ نقدینگی؛ تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن؛ حجم دارایی های ثابت بانک ها؛ شاخص قیمت زمین در تهران؛ شاخص تحریم ها؛ جمعیت؛ ضریب شهر نشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی؛ مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج شاخص قیمت زمین در تهران بالاترین تأثیر را بر متغیر قیمت مسکن دارد. میانگین ضرایب اثرگذاری این متغیر برابر با 571/0 محاسبه گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، عوامل سمت تقاضا بیش ترین تأثیر را بر تغییرات قیمت مسکن دارند و لازم است سیاست گذار چارچوب مدونی را برای کنترل روابط بین قیمت مسکن و تسهیلات بانکی و خسارت وام تدوین و ارائه نماید.

به منظور دستیابی به تولید پایدار در بوم سازگان های کشاورزی، داشتن درک درستی از اقتصاد تولید، اثرات محیط زیستی و نحوه استفاده از انرژی در تولید محصول کشاورزی ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین نقاط بحرانی از نظر انرژی و هزینه در تولید انگور ملایر با رویکرد هزینه یابی جریان مواد و انرژی است. تمرکز اولیه هزینه یابی جریان مواد و انرژی بر روی هدررفت ها (هدررفت انرژی، مواد و ظرفیت بالقوه انسانی) است. براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ واحد کارکردی در این مطالعه، فرایند تولید انگور در واحد سطح یک هکتار در یک سال انتخاب شد. مرز سامانه شامل فرایندهای پیش زمینه ای بود که کشاورز دخالت مستقیم در استفاده و مدیریت آن ها داشت. داده های انگور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و از تاکستان های ملایر جمع آوری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین انرژی ورودی شامل انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر، مستقیم و غیرمستقیم برای تولید انگور MJ ha-1 42234 به دست آمد. انرژی منفی حاصل از هدررفت کودهای شیمیایی، انگور، آبیاری و آفت کش ها برابر با MJ ha-128650 به دست آمد. کل انرژی خروجی مثبت برابر با MJ ha-1 296180 محاسبه شد. کود نیتروژن با ۲۷ درصد و کود دامی با ۱۹ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی برای تولید انگور در اختیار داشتند. از نظر انرژی های منفی هدررفت انگور با ۸۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. هدررفت آب آبیاری با ۱۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشت. شاخص های انرژی شامل کارایی مصرف انرژی (۳۳/۶)، بهره وری انرژی kgMJ-1)۵۹/۰)، انرژی مخصوص (MJkg-11/68) و بهره انرژی خالص ( MJha-1225295) برای تولید انگور محاسبه شد. هزینه تولید انگور در سطح یک هکتار، ۲۷۷۹ دلار (با قیمت آزاد) به دست آمد. بیشترین هزینه های ورودی مربوط به نیروی کار و آب آبیاری بود که به ترتیب برابر با ۱۶۴۴ و ۶۸۰ دلار در هکتار برای کشاورز هزینه داشتند. تولید منفی محاسبه شده در تولید انگور معادل ۲۵۶۰ دلار در هکتار بود. اصلی ترین تولید منفی در تولید انگور مربوط به هدررفت انگور و آب آبیاری بود که به ترتیب برای کشاورز هزینه های پنهان ۲۱۰۸ و ۴۴۲ دلاری به همراه داشت. مقادیر شاخص های اقتصادی درآمد ناخالص $ha-1 13954 و نسبت فایده به هزینه (۴/۵) محاسبه شد. با اصلاح روش آبیاری از غرقابی به قطره ای می توان انتظار داشت که کارایی آبیاری تا ۵۰ درصد افزایش یابد که به واسطه آن ۲۲۱ دلار به درآمد کشاورز اضافه و هزینه های کارگری کاهش می یابد. آموزش کارگران نقش تعیین کننده ای در کاهش هدررفت عملکرد انگور در منطقه می تواند داشته باشد.

حفظ و احیای محله های تاریخی یکی از ضروریات توسعه گردشگری شهری به عنوان میراث گران بهایی از گذشتگان و بخشی از هویت تاریخی جوامع بشری محسوب می شود، که منجر به نشاط و سرزندگی شهر در راستای توسعه گردشگری پایدار می گردد. لذا رویکرد گردشگری شهری محله های تاریخی در جهت حفظ و احیاء بافت تاریخی و همچنین منافع اقتصادی و درآمدهای پایدار تأثیرگذار است. این مقاله به تعیین ارزش اقتصادی محله تاریخی جولان در شهر همدان می پردازد. روش پژوهش از نوع کاربردی بوده و  به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران محله تاریخی جولان می باشد که به صورت تصادفی از 347 نفر در قالب پرسشنامه، نظرسنجی شده است. همچنین با بهره گیری از 4 الگو و روش لجستیک ترتیبی چند سطحی،  عوامل و میزان اثرگذاری آن ها بر انواع تمایلات پرداخت، محاسبه گردیده است. به دلیل وجود تمایل به پرداخت ها در سطوح مختلف، استفاده از این روش می تواند عوامل مؤثر را با دقت بالاتر اندازه گیری نماید. همچنین خطا در اطلاعات اظهارشده در صورت وجود، اثر کمتری بر خروجی مدل در این روش نسبت به رگرسیون معمولی دارد. نتایج نشان دهنده آن است تمایل به یکبار پرداخت اظهارشده 40 هزار تومان و تمایل به پرداخت سالیانه و همچنین جهت حفاظت و نیز جلوگیری از نابودی آن به صورت مالیات سرانه 24 هزار تومان است. همچنین علاقه مندی به تماشای محله های تاریخی، تحصیلات و اشتغال به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار مشخص شده است. نتایج مدل مشروط یک بار پرداخت نیز نشان می دهد که تحصیلات، علاقه مندی و تعداد دفعات بازدید سالانه، عواملی هستند که بر تأیید یا رد درخواست پرداخت مرز تعیین شده (35000 تومان) تأثیرگذار هستند.