درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، تحلیل سرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (هند، پاکستان، مالدیو، نپال، سریلانکا، بنگلادش و بوتان) بر اقتصاد کشور افغانستان است. در این تحقیق از داده های سالانه متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، صادرات کالا و خدمات) و مالی (نرخ ارز) در بازه زمانی (2000-2021) و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه ای مثبت و بلندمدت بین رشد متغیرهای اقتصادی و مالی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان، سریلانکا و افغانستان است. در کوتاه مدت نیز رشد اقتصادی افغانستان به متغیرهای اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (سارک)، به استثنای نپال، وابسته است. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت موید این امر است که کشورهای عضو سازمان سارک سهم بسزایی در تبیین نوسانات متغیرهای اقتصادی و مالی در افغانستان دارند. شایان ذکر است که کشورهای هند و پاکستان به ترتیب بیشترین سهم در این زمینه را دارند.

با توجه به رشد شتابان پلتفرم های دیجیتال و تغییر بنیادین روش های بازاریابی، بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازارهای دیجیتال در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در شهر ارومیه می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته از ۳۸۵ پاسخ دهنده جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که مفید بودن، سهولت استفاده، اعتماد، کیفیت اطلاعات و تأثیر اجتماعی به طور معنادار و مثبتی بر تمایل مصرف کنندگان تأثیر دارند. همچنین، عوامل جمعیت شناختی نظیر سن (با اثر منفی)، سطح تحصیلات و درآمد (هر دو با اثر مثبت) نقش مهمی ایفا می کنند. تجربه قبلی خرید آنلاین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل می باشد و حساسیت به قیمت تأثیر منفی نسبتاً معناداری دارد. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از یک کشور در حال توسعه و مدل جامعی برای درک رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال کشاورزی، به ادبیات موجود کمک می کند. از جمله پیامدهای این مطالعه برای بازاریابان می توان به طراحی پلتفرم های کاربرپسند، اولویت دادن به سازوکارهای ایجاد اعتماد و تدوین راهبردهای متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف اشاره کرد.

یکی از عواملی که اثرگذاری سیاست های پولی را با ابهام مواجه می کند وجود نااطمینانی های مختلف در اقتصاد است. از آنجایی که اجرای سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ایران به صورت متداول صورت گرفته است، لذا بررسی اثر نااطمینانی بر نتیجه این سیاست ها و تاثر آن بر عملکرد بانک مرکزی ضروری است. از این رو در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر عملکرد بانک مرکزی ایران طی دوره ی1369:1 الی1402:2 بررسی شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خانواده ARCH نااطمینانی نرخ ارز و تورم استخراج گردیده و سپس با به کارگیری مدلIVAR، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی (رشد اقتصادی و تورم) به تغییر در ابزار سیاست پولی بانک مرکزی (نرخ رشد پایه پولی) تحت سطوح بالا و پایین نااطمینانی توسط توابع برهم کنش تکانه ای(IRF) استخراج گردید. نتایج نشان داده است که در شرایط نااطمینانی پایین نرخ ارز و تورم، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی به شوک های سیاست پولی قوی تر و پایدارتر است. همچنین مشخص گردید که افزایش نااطمینانی تورم نسبت به نااطمینانی نرخ ارز تأثیر بیشتری بر کاهش عملکرد بانک مرکزی و کارایی سیاست پولی دارد و اثر این نااطمینانی بر نرخ تورم (نسبت به رشد اقتصادی) بیشتر است. بر این اساس، کاهش نوسانات نرخ ارز و تورم می تواند منجر به بهبود عملکرد بانک مرکزی گردد.

درک رفتار مصرف کننده برای کسب وکارها بسیار مهم است. یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده، عوامل روان شناختی است که نحوه نگاه مصرف کنندگان به محصولات و برندها را شکل می دهند. همانطور که مصرف کنندگان آگاه تر و فهیم تر می شوند، درک تفاوت های ظریف رفتار مصرف کننده برای برندها ضروری شده است. این پژوهش با هدف ارائه مدل روابط مصرف کنندگان با برند براساس شخصت خودمحور در محصولات مصرفی با رویکرد داده بنیاد کلاسیک انجام گرفته است. پژوهش با رویکرد پژوهش کیفی انجام گرفته و جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان محصولات مصرفی شخصی و عمومی محبوب است. مشارکت کنندگان در پژوهش با روش هدفمند گزینش شده و شواهد با مصاحبه نیمه ساختار یافته تا اشباع نظری (22 مصاحبه) گردآوری و براساس رهیافت تئوری زمینه ای کلاسیک طی سه مرحله کدگذاری شده است. در این پژوهش ویژگی های روان شناختی و روابط مصرف کنندگان با برندهای محبوب براساس دو دسته از محصولات با کاربرد عمومی و شخصی ارزیابی شده و مدل نظری استخراج شده است. طبق نتایج ارزش درک شده (ارزش ابراز وجود، ارزش اجتماعی و ارزش عاطفی و زیباشناختی) و عشق مصرف کنندگان به برندهای مصرفی محبوب (صمیمیت برند، اشتیاق برند و تعهد به برند) تحت تاثیر خودپنداره های مستقل (خودشکوفایی، سازگاری عاطفی و فیزیک ظاهری) و وابسته آنها (خود اجتماعی، خود خانوادگی و خود مختاری) است و از طرف دیگر خودپنداره مصرف کنندگان تحت تاثیر شدت خودشیفتگی (اختیار، خودکفایی، برتری و استحقاق) و نیاز به منحصر به فرد بودن آنان (انتخاب خلاقانه، اجتناب از شباهت و انتخاب غیرمعمول) قرار دارد.

اقتصاد ایران چند سالی است با پدیده ای به نام بنگاه داری بانک ها روبه رو شده که ضمن تضعیف نقش اصلی بانک ها یعنی واسطه گری مالی، به مسئله ای چالشی در نظام بانکی کشور مبدل شده است. محدودیت های بانک در بازار پول و همچنین ضعف قوانین و زیرساخت ها در سنجش رتبه اعتباری افراد جامعه سبب شده که بانک در واکنشی عقلایی به پایین بودن نرخ سود بانکی، برای کنترل ریسک خود ناچار به ورود به دیگر بازارها از جمله بازار سهام شود. باتوجه به نقش کلیدی بانک ها در ساختار اقتصاد و نظام مالی، بررسی نحوه تخصیص منابع بانکی در نوسانات بازار سهام و بازار پول امری اساسی است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی ابعاد بنگاه داری بانک ها با استفاده از ادبیات بانکداری سایه ای در ایران است. به منظور بررسی این موضوع از مدل خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات فصلی بانک های تجاری غیردولتی طی دوره زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۸۲ استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، متغیر بنگاه داری بانک واکنش مثبتی به شوک بازار سهام و بازار پول از خود نشان داده است. همچنین مشاهده شد که اثر شوک بازار پول بر متغیرهای پژوهش بیشتر از شوک بازار سرمایه است که این به دلیل عمق متفاوت این دو بازار است.

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

توجه به رشد روزافزون قیمت بیت کوین و اینکه بازار رمز ارزها نیز با مخاطراتی همراه است؛ سرمایه گذاران باید با دقت به تحلیل و مدیریت ریسک پرداخته و انتخاب های خود را با بررسی دقیق انجام دهند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (GAS) و شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی و پیش بینی مدل قیمتی بیت کوین در دو دوره قبل و دوره همه گیری COVID- 19 انجام شده است. برای این منظور، تعداد معاملات روزانه بیت کوین، سختی استخراج روزانه شبکه بیت کوین، تعداد بیت کوین در گردش بیت کوین، قیمت روزانه طلا، S&P500، شاخص قیمت سهام بورس نیویورک، نرخ مبادله میان ارزهای دلار و یورو، تعداد پست های ارسالی در توییتر و تعداد جستجوی کلمات مرتبط با بیت کوین در گوگل به عنوان متغیرهای اثرگذار بر قیمت بیت کوین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس معیارهای دقت برازش به خصوص میانگین درصد خطای مطلق، قبل از همه گیری کرونا مدل برتر فرم کاب داگلاس بوده و دارای دقت بالاتری شبیه سازی شده است و با همه گیری کرونا مدل برتر تغییر نکرده و همچنان فرم کاب داگلاس بوده است. از طرفی مشخص گردید که دقت شبیه سازی مدل برتر بعد از از همه گیری کرونا افزایش یافته است. میزان خطا بر اساس شبکه عصبی مصنوعی 1% به عبارتی دقت پیش بینی 99% است که نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی از دقت پیش بینی بسیار بالایی برخوردار است.

بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.

پرداخت مالیات یکی از متداول ترین و بالقوه ترین تعاملاتی است که شهروندان با دولت خود دارند؛ به گونه ای که این امر، هم از روابط شهروندان با دولت تأثیر می پذیرد و هم بر آن اثرگذار است. سیستم های مالیاتی مؤثر،  بر سطوح بالایی از تمکین داوطلبانه متکی هستند. تمکین داوطلبانه عموم مردم در پرداخت مالیات، کشورها را قادر خواهند کرد تا درآمدهای لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افزایش دهند. این امر مهم مستلزم داشتن یک نظام مالیاتی مکانیزه، منسجم و هوشمند است. نظام مالیاتی هوشمند، با بهره گیری موثر و کارآمد از ظرفیت فناوری های مدرن و هوشمند، امکان دسترسی به داده های با کیفیت از تمام فعالیت های اقتصادی مودیان را داشته و دربرگیرنده ویژگی هایی است که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی، رضایت ذینفعان، شفاف سازی رویدادهای مالی و مالیاتی و تامین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور به واقعیت می پیوندد. امروزه مهمترین سازوکار در هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، استفاده از کلیدی ترین ابزار و ظرفیت قانونی این حوزه زیر عنوان "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« است که بستر اجرای سایر قوانین مالیاتی ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد اشخاص محسوب می شود. لذا به منظور رسیدن به تمکین داوطلبانه و مودی محور بودن مالیات باید این قانون بدون چالش و مشکل به اجرا در آید تا مردم نیز به آن اعتماد کنند و در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی تلاش کنند. هدف از انجام این تحقیق ، شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با استفاده از ماتریس Swot و همچنین ارائه ی راهکارهای لازم و اولویت بندی آن ها با استفاده از نظر خبرگان می باشد. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدید های اجرای این قانون از طریق مصاحبه طی دو مرحله با ۱۴ نفر از کارشناسان مالی و مشاورین مالیاتی شرکت ها از صنایع مختلف که به صورت نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی ) انتخاب شدند ، این موارد شناسایی و سپس توسط خبرگان الویت بندی گردید . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی ، مشاوران و مدیران مالیاتی شرکت ها می باشند. مولفه های این تحقیق از طریق مصاحبه به دست آمده اند. یافته های این تحقیق می تواند برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی چالش ها و مشکلات و تدابیر لازم جهت رفع این چالش ها در حوزه ی قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مفید واقع شود.

در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.

هدف: در عصر رقابتی امروز و با غالب شدن محیط های فناورانه، صنعت بانکداری دستخوش تغییرات عمیقی شده است؛ به ویژه با ورود رقبای نوظهوری همچون فین تک ها که رقابت را تشدید کرده اند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رقبا و تبیین شاخص های کلیدی برای ارزیابی جایگاه رقابتی بانک ها انجام شده است تا بتواند زمینه ای برای خنثی سازی استراتژی های رقبا و بهبود تصمیم گیری های راهبردی فراهم آورد. روش شناسی پژوهش: جامعه پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات و کارشناسان با تجربه با حداقل هشت سال سابقه مرتبط در صنعت بانکداری بود. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و سپس با رویکرد تحلیل مضمون (Thematic Analysis) بررسی شدند. پس از کدگذاری و تحلیل تم ها، شاخص های ارزیابی رقبا در قالب سطوح و مضامین اصلی استخراج گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی رقبا در صنعت بانکداری بر اساس دو سطح نیاز شامل نیازهای راهبردی و نیازهای پشتیبان قابل تبیین است. در این چارچوب، شاخص ها در دو دسته اصلی قرار می گیرند؛ شاخص های عملکرد راهبردی که شامل معیارهایی مانند سهم بازار، درآمد، سودآوری، تسهیلات، قیمت تمام شده پول، سرمایه بانک و ارزش افزوده اقتصادی است و شاخص های مدیریت راهبردی که مواردی مانند بازارهای هدف، استراتژی ها، بانکداری دیجیتال، برنامه ها و اقدامات، ارزش پیشنهادی، مدل کسب وکار، زنجیره ارزش بانک، ساختار سازمانی و ارکان راهبردی را در بر می گیرد. این دسته بندی بازتاب دهنده ماهیات و سطح اثرگذاری شاخص هایی است که در تحلیل رقبا نقش کلیدی دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با ارایه یک چارچوب جامع، امکان مقایسه نظام مند جایگاه رقابتی بانک ها را چه در سطح صنعت و چه در گروه های استراتژیک فراهم می سازد. این چارچوب می تواند ابزار مفیدی برای مدیران بانکی در طراحی استراتژی، رصد رقبا و اتخاذ تصمیمات کلیدی در شرایط رقابتی شدید باشد.

گزارشگری متهورانه مالی به عنوان یک رفتار مدیریتی مبتنی بر ریسک هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند. از طرفی دیگر تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روان شناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف پژوهش بررسی تاثیر انگیزه مدیریتی در گزارشگری متهورانه مالی با توجه به تئوری چشم انداز تجمعی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس ا طی سال های 1395 تا 1400 پرداخته شد. در این تحقیق از روش های آمار همبستگی و رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری متهورانه مالی از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند به بیان دیگر زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی افزایش می یابد اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی کاهش می یابد اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد به روایت بهتر اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد بنابراین می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری متهورانه مالی بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر می کند

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

مقاله حاضر به بررسی سهم نهادهای مؤثر بر خلق نقدینگی و درجه درون زایی آن در اقتصاد ایران می پردازد. در این چارچوب، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی از دولت، بخش خصوصی، بخش خارجی و سیستم بانکی تفکیک شده است. داده های فصلی دوره 1375:1 تا 1401:4 با روش رگرسیون جنگل تصادفی تحلیل و سهم هر نهاد مشخص گردید. نتایج نشان می دهد بانک مرکزی 35 درصد و سایر نهادها در مجموع 65 درصد بر نقدینگی اثرگذارند. در میان متغیرها، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نماینده بخش خارجی) و نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری (بانک مرکزی) بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار نقدینگی دارند. بخش خارجی با سهم 55 درصدی، به ویژه از طریق درآمدهای نفتی، نقش تعیین کننده ای دارد؛ به گونه ای که با طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت این درآمدها می توان تا 90 درصد رفتار نقدینگی را کنترل کرد. در مقابل، انتظارات تورمی که از دهه 1390 مورد توجه ویژه قرار گرفته، در این مطالعه اهمیت اندکی در توضیح نقدینگی دارد و اثرگذاری آن ناچیز ارزیابی شده است.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، بررسی تأثیر ارزش ها بر سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش از حاشیه نظری به یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد علم و فناوری تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه های متعارف که سیاست گذاری علمی را فرایندی تکنوکراتیک و خنثی از ارزش ها می پندارند، شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تصمیمات سیاستی در این حوزه نیز از پیش فرض ها و باورهای اخلاقی و فرهنگی تأثیر می پذیرند. در این میان، آموزه های اسلامی با ارائه چهارچوبی متمایز از انسان، علم و توسعه، ظرفیت شکل دهی به سیاست های اقتصادی علم را از منظر عدالت، خیر عمومی و مسئولیت اجتماعی فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکارهای ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش انجام شده است. این مطالعه بر آن است تا نشان دهد که چگونه اصول ارزشی اسلام می تواند بر عناصر نظری، ساختاری و نهادی سیاست های علم تأثیر بگذارد و الگویی اخلاق محور و عدالت گرا را جایگزین نگرش فایده گرایانه اقتصاد متعارف نماید. مسئله اصلی تحقیق این است که ارزش های اسلامی در کدام سطوح (مفهومی، تحلیلی و نهادی) در فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم اثرگذارند و چه دلالت هایی برای طراحی نظام های مالی و سیاستی علم دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-مفهومی است و مبتنی بر مقایسه تطبیقی میان گزاره های اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامی پیش رفته است. ابتدا ساختار روش شناسی پژوهش اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف با استناد به آرای فیلسوفان علم و اقتصاددانان معاصر (از جمله پوپر، بلاگ و فریدمن) تبیین شده است. سپس اصول اخلاق سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد متعارف شامل فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، به عنوان سه محور اصلی تحلیل انتخاب شد. در ادامه، این سه ایده در چهارچوب اخلاق سیاست گذاری اسلامی مورد نقد و بازخوانی قرار گرفتند تا مسیرهای ورود ارزش های اسلامی به فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم آشکار شود. تحلیل داده ها بر مبنای روش قیاسی-تحلیلی و از طریق استخراج مفاهیم کلیدی از متون نظری و منابع اسلامی صورت گرفت. از مقایسه تطبیقی میان اقتصاد اثباتی و هنجاری، سه سطح ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم شناسایی شد: ۱. سطح نظری (بازتعریف مفاهیم انسان و علم)؛ ۲. سطح تحلیلی (بازنگری در اصول کارایی و فایده گرایی)، و ۳. سطح نهادی (طراحی الگوهای ترکیبی تأمین مالی علم). پژوهش تلاش دارد چهارچوبی مفهومی برای بازاندیشی سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای ارزش های اسلامی ارائه کند، نه صرفاً مدلی تجربی یا کمّی. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش های اسلامی می توانند در هر سه محور فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، بدیل های نظری و عملی ارائه دهند. در محور فایده گرایی، اقتصاد متعارف با محور قرار دادن سود فردی و مطلوبیت شخصی، عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند. در مقابل، در نگرش اسلامی، علم و دانش به عنوان خیر عمومی و وظیفه ای الهی تلقی می شود و هدف از سیاست گذاری، نه صرفاً افزایش بازده اقتصادی، بلکه تحقق عدالت و خدمت به جامعه است. بنابراین، در سیاست های علمی اسلامی، اولویت با رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از پژوهش های عام المنفعه است؛ حتی اگر بازده مالی کوتاه مدت نداشته باشند. در محور کالایی سازی، اقتصاد متعارف بر ارزش گذاری مواهب براساس سازوکار بازار و اصل کمیابی تکیه دارد. این منطق موجب تبدیل علم و دانش به کالاهایی بازاری می شود که دسترسی به آنها تابع قدرت خرید است. در مقابل، رویکرد اسلامی علم را کالای قابل مبادله نمی داند؛ بلکه آن را خیر عمومی و سرمایه اجتماعی تلقی می کند. ازاین رو، تأمین مالی علم در این چهارچوب، باید بر پایه حمایت دولت، مشارکت نهادهای وقفی و مردمی، و ملاحظات اخلاقی استوار باشد. کالایی سازی بی مهار موجب تضعیف استقلال علمی، حذف علوم غیرسودآور و گسترش نابرابری دانشی می شود؛ درحالی که الگوی اسلامی با تأکید بر عدالت دانشی و دسترسی برابر، بر بازتولید علم به مثابه وظیفه اجتماعی تأکید دارد. در محور کارایی، معیار پارتویی در اقتصاد متعارف بر بیشینه سازی رفاه فردی بدون مداخله در توزیع منابع تأکید دارد؛ اما از منظر اسلامی، کارایی باید با عدالت و مسئولیت اجتماعی تلفیق شود. براساس این، سیاست گذاری اقتصادی علم در چهارچوب اسلامی به دنبال تخصیص منابع پژوهشی براساس اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی آنهاست، نه صرفاً بازده اقتصادی. این امر سبب می شود عدالت در دسترسی به دانش و حمایت از علوم پایه و انسانی در کنار علوم فنی حفظ شود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، با عبور از چهارچوب بازارمحور اقتصاد متعارف، سه ویژگی اصلی دارد: عدالت محوری، ترکیب منابع مالی و حفظ استقلال علمی. براساس این، نظام مطلوب تأمین مالی علم، نظامی ترکیبی است که از سه منبع اصلی تغذیه می کند: دولت: برای تضمین عدالت توزیعی و حمایت از علوم پایه و انسانی؛ نهادهای مردمی و وقفی: برای پایداری مالی و حفظ انگیزه های اخلاقی؛ بازار محدود و کنترل شده: برای توسعه علوم کاربردی با رعایت قیود شرعی و اخلاقی. این الگو به توازن میان کارایی، عدالت و پایداری کمک می کند و مانع از وابستگی دانش به سرمایه سالاری و قدرت سیاسی می شود. در این رویکرد، ارزش علم نه بر پایه قیمت بازار، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، استقلال معرفتی و جهت گیری اخلاقی آن سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، تنها در سطح نظری محدود نیست، بلکه می تواند در طراحی نهادها، معیارهای بودجه ریزی، و نظام های حمایتی نیز عینیت یابد. بدین ترتیب، سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای آموزه های اسلامی می تواند به تحقق عدالت دانشی، افزایش استقلال علمی، ارتقای اخلاق پژوهش و گسترش خیر عمومی منجر شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان از حمایت علمی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری استادان محترم گروه اقتصاد اسلامی در مراحل انجام این پژوهش صمیمانه قدردانی می نمایند. تعارض منافع : نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.