درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: همکاری میان دولت و شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در بهینه سازی خدمات بیمه ای و سیاست گذاری های کلان اقتصادی مطرح است. تصمیمات کلیدی مانند قیمت گذاری، اعمال تخفیف و سطح خدمت دهی می تواند نقشی اساسی در سودآوری شرکت های بیمه، رضایتمندی مشتریان و منافع دولت ایفا کند. با وجود تحقیقات پیشین در زمینه ساختارهای همکاری و بازی های اقتصادی، مطالعات کمتری به مقایسه ساختار بازی نش و بازی استکلبرگ در تصمیم گیری های مشترک میان دولت و شرکت های بیمه پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی این همکاری در چهارچوب بازی های اقتصادی و تعیین میزان بهینه تخفیف و قیمت گذاری برای افزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از رویکرد استنتاج پس رو انجام شد. ابتدا مسئله شرکت های بیمه با فرض تصمیم گیری هم زمان و مستقل در قالب بازی نش تحلیل شد. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی در ساختار بازی استکلبرگ میان دولت و شرکت های بیمه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دو شرکت بیمه در تعامل با دولت است که با تصمیم گیری درباره قیمت گذاری، تخفیف و سطح خدمت دهی مواجه اند. داده ها با استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل های نظری در بازی های اقتصادی جمع آوری و پردازش شدند. ابزارهای محاسباتی شامل تحلیل های عددی برای بررسی سود بهینه و میزان رضایتمندی مشتریان بود. یافته ها : نتایج نشان داد که در ساختار بازی نش، شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود به صورت مستقل هستند، درحالی که در بازی استکلبرگ، هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه به نتایج بهتری منجر می شود. بهینه سازی میزان تخفیف در بازی استکلبرگ باعث افزایش سود شرکت های بیمه و دولت شد. محاسبات نشان داد که با هماهنگی بیشتر، می توان قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش داد که این امر به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان منجر شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که همکاری و هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه از طریق ساختار بازی استکلبرگ می تواند به نتایج بهینه تری نسبت به تصمیم گیری های مستقل در بازی نش منجر شود. به کارگیری تخفیف بهینه نه تنها سود طرفین (دولت و شرکت های بیمه) را افزایش می دهد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی مشتریان از قیمت خدمات بیمه ای می شود. پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های کلان بیمه ای، توجه بیشتری به ساختارهای هماهنگی و تخفیف بهینه شود. از محدودیت های پژوهش می توان به نبود داده های واقعی در برخی از مراحل اشاره کرد که می تواند در مطالعات آتی تکمیل شود.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوم گرایی، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان خودروهای چینی در شهر اصفهان بوده اند که تعداد 210 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی ( SEM-PLS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر تصویر کشور مبدا و قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر معناداری داشته است. همچنین، تصویر کشور مبدا بر قصد خرید تأثیر معناداری داشته است. به علاوه، تأثیر قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده به طور غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بر قصد خرید کالاهای وارداتی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما، گشودگی فرهنگی بر قصد خرید به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا تأثیر معناداری نداشته است. با توجه به عدم وجود پژوهش های مرتبط، این مطالعه به بهبود درک رفتار خرید محصولات خارجی کمک نموده و دلایل گرایش و رفتار مصرف کنندگان را به خرید کالاهای وارداتی به ویژه خودروهای چینی آشکار می نماید.

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل پیش بین نظیر، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح تعامل پذیری سیستم های بانکی، منابع انسانی، منابع مالی و سیاست ها و قوانین بر توسعه زیرساخت کلان داده در نظام بانکداری ایران می پردازد. روش شناسی پژوهش: داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت از 104 نفر از کارکنان بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت و سپه در استان همدان جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج آزمون های همبستگی نشان می دهد که تمامی متغیرهای پیش بین به طور مثبت و معنادار با زیرساخت کلان داده مرتبط هستند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که حدود %56 از تغییرات در زیرساخت کلان داده توسط این عوامل توضیح داده می شود (R²=0.560). همچنین، پایایی ابزاری مورد استفاده با مقادیر آلفای کرونباخ بین 0.769 تا 0.821 تایید شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: یافته های به دست آمده با نتایج مطالعات پیشین داخلی و بین المللی همسو بوده و بر اهمیت بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتقای تعامل پذیری سیستم ها، تقویت تخصص نیروی انسانی، تخصیص منابع مالی مناسب و تدوین سیاست های حمایتی به عنوان شروط اساسی توسعه فناوری کلان داده تاکید می کند؛ بنابراین، توجه به این عوامل می تواند زمینه ساز افزایش کارایی و رقابت پذیری نظام بانکی ایران در عرصه دیجیتال گردد.

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

هدف: در سال های اخیر، ظهور ابزارهای مالی نوآورانه در بازارهای سرمایه، علاوه برافزایش جذابیت این بازارها برای سرمایه گذاران، به پیشرفت دانش مالی، به ویژه در حوزه مالی رفتاری منجر شده است. با توجه به اهمیت آشنایی با این حوزه در کنار تحلیل های تکنیکال و بنیادی، این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1396 الی 1402 جمع آوری شده اند. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در این رابطه تایید نشده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مطالعه با بررسی نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی، به درک بهتر رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد کمک می کند.

هدف: صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با سامان دهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در شرایط رقابتی تداوم فعالیت بانک ها بستگی به عملکرد صحیح آن ها دارد و عدم مدیریت مناسب نقدینگی می تواند به ورشکستگی ختم شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1396– 1402 (19 بانک) می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بوده و با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تایید شش فرضیه پژوهش بوده و درنهایت مشخص گردید ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معنادار دارد. درنهایت پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد

در سال های اخیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) به عنوان ابزاری راهبردی برای نوآوری و توسعه در شرکت های بزرگ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، بخش عمده ادبیات موجود در این حوزه معطوف به کشورهای توسعه یافته است و چگونگی عملکرد مؤثر CVC در بسترهای نهادی پیچیده و ناکامل کمتر بررسی شده است. این پژوهش با تکیه بر چهارچوب «گونه های متنوع نظام های نهادی» (Fainshmidt & et al., 2016) و با تمرکز بر پنج بُعد نهادی نقش دولت، بازارهای مالی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و حاکمیت شرکتی به تحلیل تجربه اسنواونچرز، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی گروه صنعتی انتخاب در ایران، می پردازد و می کوشد الگوی کارآمد توسعه CVC در بستر نهادی ایران را بازطراحی کند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران کلیدی گردآوری و با تحلیل مضمون پردازش گردید. یافته ها سه سازوکار به هم پیوسته را برجسته می کند: 1) هم راستایی راهبردی با زنجیره ارزش شرکت مادر، 2) انطباق عملیاتی از طریق بومی سازی فرایندها و معیارهای ارزیابی، 3) تعامل نهادی هدفمند با نهادهای حاکمیتی و شبکه های محلی. جمع بندی نشان می دهد بازطراحی CVC در ایران و اقتصادهای مشابه، نه بازتولید فرم های نهادی کشورهای توسعه یافته بلکه طراحیِ کارکردهایی است که به صورت هم افزا خلأهای نهادی را جبران کرده و امکان پذیری و اثربخشی سرمایه گذاری جسورانه شرکتی را افزایش می دهند. این مطالعه با ارائه یک مدل توسعه ای زمینه مند برای ایران، به ادبیات CVC در کشورهای درحال توسعه افزوده و در پایان، پیشنهادهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می کند.

تأمین محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است. لذا، در طول زمان، سیاست های مختلفی در جهت تأمین گندم در کشورهای مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آسانگری واردات این محصول اشاره کرد. لذا، در این پژوهش به ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شد. بدین منظور، از رهیافت رگرسیون داده های ترکیبی (پانل) کوانتایل و داده های آماری مربوط به مؤلفه های واردات گندم در ایران و پنج کشور منتخب حوزه خلیج فارس در بازه زمانی سال های 2021-2010 میلادی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ثبات سیاسی منجر به افزایش واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود؛ به گونه ای که تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای با ثبات سیاسی بیشتر همچون عربستان سعودی و کویت به صورت کلی بیشتر از کشورهای دارای ثبات سیاسی کمتر مانند ایران است. از سوی دیگر، متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مثبت بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد؛ به گونه ای که این تأثیر در کشورهای ایران، عراق و عمان که دارای جمعیت بیشتری می باشند، به صورت نسبی بیشتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، با توجه به تهدیدهای بالقوه در زمینه تولید داخلی گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد ارتقای ثبات سیاسی از طریق تقویت بیش از پیش رابطه های بین المللی و ترویج همکاری های منطقه ای در زمینه تجارت خارجی غذا به عنوان راهبرد کلیدی بررسی شده در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.    

هدف این مقاله برآورد تابع مخارج فراغت خانوار نقاط شهری کشور بر اساس آخرین داده های سال 1401 است. به منظور تحقق این مسئله اثرگذاری عواملی چون سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و امکانات سرپرست خانوار بر هزینه فراغت خانوار بررسی شد و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه با ابزار اقتصادسنجی برآورد گردید. بر اساس نتایج مدل، خانوارها با سرپرست مرد نسبت به خانوارهای دارای سرپرست زن هزینه کم تری برای فعالیت های فراغتی اختصاص می دهند؛ همچنین سرپرستان متأهل در مقایسه با سرپرستان مجرد هزینه کم تری صرف فراغت می کنند. برخورداری از مسکن و خودروی شخصی نیز در تخصیص هزینه به فراغت مؤثر است.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.

در عصر نوین رقابت ژئوپلیتیک و پیچیدگی فزاینده روابط بین الملل، ابزارهای مالی بیش ازپیش به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و کنترل بازیگران اقتصادی و سیاسی تبدیل شده اند. «ژئوفاینانس» به عنوان شاخه ای نوظهور در اقتصاد سیاسی بین الملل، به مطالعه چگونگی به کارگیری ابزارهای مالی در راستای اهداف ژئواستراتژیک می پردازد. این گزارش، با هدف تحلیل نظری و بررسی عملی این پدیده، به تبیین مفاهیم، سازوکار ها و راهبردهای ژئوفاینانسی می پردازد و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی کشورها به ویژه ایران را بررسی می کند. تحلیل ها نشان می دهد که ژئوفاینانس در سطوح مختلف سیاست گذاری از طریق اعمال تحریم های مالی، کنترل دسترسی به زیرساخت های پرداخت بین المللی، تسلط بر نظام پولی جهانی و ایجاد شبکه های مالی موازی در حال شکل دهی به موازنه قدرت جهانی است. در مورد ایران، درک صحیح از منطق ژئوفاینانس و سازوکارهای آن مستلزم بازاندیشی در سیاست های مالی، بانکی و ارزی در چهارچوب منافع امنیت ملی است. از این منظر، طراحی نقشه راه ملی ژئوفاینانس، تقویت دیپلماسی پولی و پیوستن به پیمان های پولی منطقه ای، توسعه رمزارز ملی و بهره برداری از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، متنوع سازی ذخایر ارزی و مقاوم سازی دارایی های خارجی، توسعه زیرساخت های پرداخت جایگزین سوئیفت و بازسازی حکمرانی مالی با رویکرد تاب آوری ژئوفاینانسی ازجمله راهکارهایی است که  تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ژئوفاینانسی را افزایش می دهد.   [1]. Geofinance [2]. International Political Economy (IPE)

بهبود کارایی سبز به عنوان راهی برای حصول توسعه پایدار نه تنها منافع زیست محیطی بلکه امنیت انرژی نیز به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی و کارایی کربن کل عوامل استان های ایران در فاصله زمانی 1397-1385 است. بدین منظور، ابتدا انتشار دی اکسید کربن استان های ایران مطابق با هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی و سپس کارایی انرژی اکولوژیکی کل عوامل (ETFEE) و کارایی کربن کل عوامل (TFCEE) مطابق با تحلیل پوششی داده ها محاسبه می شوند. نتایج نشان می دهد متوسط ETFEE و TFCEE استان های ایران به ترتیب  67/42% و 98/24 % است. تولید تأثیر مثبتی بر ETFEE و TFCEE استان های با سهم GDP بالا و سهم GDP پایین دارد. با توجه به ناهمگنی نتایج نمی توان ادعا نمود که تولید تأثیر مثبتی بر ETFEE و TFCEE استان های با سهم GDP متوسط دارد. نتایج برآورد مدل توبیت حاکی از آن است که شدت انرژی و نوآوری به ترتیب منجر به کاهش و افزایش معنی دار شاخص های ETFEE و TFCEE می شود. ساختار صنعت تأثیر معنی داری بر ETFEE و TFCEE ندارد. اصلاح سیاست های انرژی، تعویض تجهیزات فرسوده و قدیمی و استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی برای کاهش شدت انرژی توصیه می شود. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه کمک شایانی به ارتقاء کارایی انرژی و کربن می نماید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های روانشناختی محیط کار بر توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی در هلدینگ های بانک ملت انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از منظر نوع داده ها، کمی بوده و از روش های کتابخانه ای و میدانی (توصیفی-پیمایشی) برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان هلدینگ های بانک ملت بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۳۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از طریق نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 4 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگی های روانشناختی شامل خوداحترامی (β=0.200)، حس تعلق (β=0.248)، خودآگاهی (β=0.386) و تاب آوری (β=0.213) تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه سرمایه گذاری، و همچنین خوداحترامی (β=0.295)، حس تعلق (β=0.360)، خودآگاهی (β=0.123) و تاب آوری (β=0.446) تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی مالی دارند. ضریب تعیین (R²=0.519) و شاخص نکویی برازش (GOF=0.589) نشان دهنده برازش بالای مدل است. این یافته ها بر اهمیت تقویت ویژگی های روانشناختی محیط کار از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگ سازمانی حمایتی برای بهبود توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی تأکید دارند. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده با بهره گیری از روش های ترکیبی و بررسی عوامل محیطی، به تعمیم پذیری نتایج کمک کنند.

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.