اقتصاد و تجارت نوین

تحریم های اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای فشار بر کشورها استفاده شده و اثرات آن ها می تواند اقتصاد کشورها را تحت فشار شدیدی قرار دهد. ایران نیز به دلیل این تحریم ها با محدودیت های زیادی در تجارت بین المللی مواجه شده است. در چنین شرایطی، دور زدن تحریم ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای حفظ حداقل تجارت ضروری است. این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی اثرات تحریم ها بر واردات ایران از چین در سه گروه کالایی مختلف می پردازد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل شاخص تحریم ها، تولید ناخالص داخلی چین و نرخ ارز است که داده های مربوط به آن ها برای دوره 2011 تا 2022 به صورت ماهانه جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که تحریم ها در هر یک از دو رژیم، اثرات متفاوتی بر واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای داشته اند. در رژیم اول تحریم ها، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از چین را کاهش داده اند اما در رژیم دوم تحریم ها باعث افزایش واردات این سه گروه کالایی از چین شده اند. نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی چین در شرایط تحریم های شدید، تأثیر مثبت و معناداری بر واردات کالاهای واسطه ای دارند، درحالی که این تأثیر برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای معنادار نیست.

هدف از پذیرش سرمایه خارجی، تأمین منابع مالی و تسهیل انتقال تکنولوژی در راستای ارتقای سطح تولید و اشتغال و فراهم آوردن امکانات صادرات، عمران و تحقق برنامه های توسعه ای کشور می باشد. با وجود منابع غنی و بازار بکر و بزرگ، کشور ما با موانع متعددی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. مقاله حاضر به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران می پردازد. با مطالعه کتابخانه ای و بررسی دقیق پیشینه پژوهش، موانع اصلی و فرعی موجود شناسایی و با بهره گیری از نظرات خبرگان معیارها تعیین و کلیه موانع در 6 دسته طبقه بندی گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی وزن نسبی معیارها مشخص شده و با بکارگیری روش تصمیم گیریTOPSIS فازی، موانع موجود رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که موانع سیاسی و اقتصادی در ایران اصلی ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در مقابل موانع اجتماعی- فرهنگی حائز کمترین درجه اهمیت گردید. در پایان بمنظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج، تجزیه وتحلیل حساسیت انجام گرفت و پیشنهاداتی کاربردی مستخرج از پیشینه و نظرات خبرگان، جهت رفع هر یک از موانع سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، قانونی- مقرراتی، اداری- مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه گردید.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها در کشور های عضو، به بررسی ظرفیت این سازمان در تسهیل مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی منطقه ای می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از رویکردی کمی و داده های تابلویی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی و با روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تصحیح شده (PCSE) برآورد شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها است که مؤید نقش آزادسازی اقتصادی ناشی از عضویت است. همچنین، یافته ها حاکی از تأثیر منفی و معنادار درآمد خالص ملی تعدیل شده و نرخ ارز حقیقی بر تراز پرداخت ها است که بر لزوم تقویت تولید داخلی و مدیریت محتاطانه نرخ ارز تأکید دارد. عضویت در شانگهای اثر منفی رشد درآمد خالص ملی بر تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به کشورهای عضو کمک می کند تا با وجود افزایش درآمد و تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خود را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه نسبت مخارج دولت به تولید تأثیر معناداری بر تراز پرداخت ها ندارد، پایش دقیق و بهینه سازی هزینه های دولت به سمت زیرساخت ها و بخش های مولد می تواند به طور غیرمستقیم به بهبود تراز پرداخت ها کمک نماید.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر متقابل شاخص های توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2021-2000 شکل گرفته است. برای این منظور از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره برده است که نتایج برآوردی نشان داد تأثیر عمق بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و دسترسی به بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت مثبت و معنی دار است. البته، ضرایب تخمینی به دست آمده برای کشورهای منتخب درحال توسعه بزرگ تر از کشورهای منتخب توسعه یافته تولیدکننده علم است. همچنین، اثر متقابل آزادی اقتصادی و سه شاخص توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم مثبت و معنی دار است. البته ضرایب اثر متقابل آن ها از ضرایب اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. به علاوه، تأثیر شاخص های تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای کنترل بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با ضرایب آماری متفاوت مثبت و معنی دار است.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

در پاسخ به چالش های زیست محیطی و ضرورت پایداری اقتصادی، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و مالی سبز در دو گروه از کشورها (ده کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا) طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ می پردازد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده های پانل استفاده شده و سازه های پنهان با تحلیل عاملی تأییدی چندمرحله ای اعتبارسنجی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سیاست های سبز اثر بسیار معناداری بر افزایش سرمایه گذاری (β = 0.929؛ p < 0.001) دارند، در حالی که اثر آن ها بر کاهش آلودگی معنادار نیست. با این حال، سرمایه و آلودگی هر دو اثری مثبت و قابل توجه بر پایداری اقتصادی نشان داده اند. در مقابل، در کشورهای منطقه منا، سیاست های سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی (β = 0.702؛ p < 0.001) و تقویت سرمایه گذاری (β = 0.804؛ p < 0.001) داشته اند، اما این دو متغیر تأثیر معناداری بر پایداری نداشته اند. تنها جمعیت اثر مثبت و معناداری بر پایداری داشته است. یافته ها بر تفاوت ساختاری میان دو گروه کشور تأکید دارند و ضرورت طراحی سیاست های بومی سازی شده را در تحقق اهداف پایداری اقتصادی برجسته می سازند.