جریمه

سیستم پاداش - جریمه یکی از فنون نرخ‌گذاری استحقاقی در بیمه مسئولیت است که در اغلب کشورهای اروپایی ، آسیایی و بعضی از کشورهای امریکای لاتین و افریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد . در این سیستم بیمه‌گذاران براساس مخاطره‌هایی که با آنها رو به رو هستند ، به تعداد محدودی از رده‌های پاداش - جریمه تقسیم می‌شوند . در هر دوره جدید رده آنها بر مبنای سوابق ادعاهای خسارت‌هایشان تصحیح می‌شود . نظریه زنجیر مارکوف ابزارهایی برای طراحی ، ارزیابی و مقایسه این سیستم‌ها فراهم می‌کند . در این مقاله سیستمهای پاداش - جریمه معرفی و ابزارهای اصلی بیمه آمارشناسان برای مطالعه ، طراحی و ارزیابی سیستمهای پاداش - جریمه بررسی می‌شود...

کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.

نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تأمین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تأمین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلاً فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبة خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.

مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مسأله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه نبودن به پرسش های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ، حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده اند، معتقدند حکومت اسلامی می تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می آورند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده اند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.

اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی و بررسی اسنادی  است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه مؤدیان (حقیقی و حقوقی) مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام که در مراحل پنج گانه شناسایی و ثبت نام گردیده اند. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرونده های مالیاتی ارزش افزوده استان ایلام به تعداد 1056 پرونده (540 پرونده اشخاص حقیقی و 516 پرونده مربوط به اشخاص حقوقی) تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس جدول مورگان 280 پرونده (143پرونده اشخاص حقیقی و 137پرونده اشخاص حقوقی) می باشد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد که اعمال جرایم مالیاتی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام می شود.  

جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد     می گردد. با توجه به فزونی شیوع مواد مخدر در میان جوانان، وپایین آمدن سن ابتلای به اعتیاد، وبا توجه به اینکه سیگار، ومواد مخدر، از مهمترین دلایل مرگ در دنیا بشمار می رود، درحالیکه می توان در برابر این آفت اجتماعی ایستاد، پر واضح است که شناخت عوامل سوق دهنده، وتشویق کننده به سیگار ومواد مخدر، وتلاش جهت حذف این عوامل، مهمترین راه کار پیشگیری از این پدیده ها می باشد.خانواده اولین نهادیست که فرزندان را در آغوش خود می گیرد، والگویی بسیار مناسب برای آنان بشمار می آید، وسزاوار است تلاش هایی فرهنگی وگام هایی استوار، جهت معالجه این پدیده های منفی اجتماعی، از نهادهایی کوچک همچون خانواده صورت گیرد.

زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.

برنامه ریزی فیزیکی-کالبدی شهرها در راستای توسعه پایدار شهرها تهیه می شود، اما این برنامه ریزی ها همواره با مشکلاتی روبرو هستند، یکی از این مشکلات وقوع تخلفات ساختمانی زمان در زمان اجرای طرح های فیزیکی می باشد که سیمای شهر را تغییر می دهد. این پژوهش دو هدف دارد، ابتدا تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد با این تخلفات مورد بررسی و تحلیل خواهد گرفت، در مرحله بعد عوامل کلیدی و تأثیر گذار در بروز تخلفات ساختمانی مورد اکتشاف و تحلیل خواهد گرفت، روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و تحلیل اکتشافی بر مبنای اکتشاف عامل کلیدی در بروز تخلفات ساختمانی می باشد. مهمترین عوامل تأثیر گذار در بروز تخلفات ساختمانی  ابتدا با استفاده روش دلفی(سه مرحله) با نظر خواهی از کارشناسان مورد کاوش قرار گرفت که 46 عامل به عنوان عامل های تاثیر گذار انتخاب شدند ، در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار میک مک  15 عامل به عنوان مهم ترین عامل های  تأثیر گذار انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد، اولاً تخلفات ساختمانی  از سال1391 تا 1395، پنج برابر شده است، دوما بیشترین تخلفات ساختمانی در کاربری های مسکونی با مقدار 74/0 بوده است و بیشترین برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانی استفاده از ابزار جریمه با مقدار 72/0 بوده است. در نهایت مهمترین عوامل کلیدی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد، در بروز تخلفات ساختمانی چهار عامل یعنی شهرداری، قوانین، درآمد زایی - سودجویی و آگاهی مردم بیشترین تأثیرگذاری را در بروز تخلفات دارند.