اقتصاد و تجارت نوین

شناسایی بهترین شرکای تجاری یران طبق معیار همزمانی ادوار تجاری است. برای این منظور از روش موجک پیوسته استفاده شد تا با هم فازی بین تولید ناخالص داخلی ایران و ۱۳ شریک تجاریش در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ مورد برازش قرار گیرد. به این ترتیب از مزایای ویژه روش مذکور تفکیک هم حرکتی متغیرها در حوزه زمان–فرکانس و تعیین تقدم و تأخر زمانی میان متغیرها، نسبت به روش های رایج همچون همبستگی پویا یا فیلترهای چرخه ای، دقت بیشتری در تحلیل همزمانی صرف شد. شرکای تجاری بر اساس سه معیار، سهم هریک از کل تجارت خارجی ایران، دسترسی به داده های تولید ناخالص داخلی و اهمیت ژئو اقتصادی در سیاست تجاری ایران انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بودند که هم فازی میان ایران و برخی شرکای آسیایی (چین، ترکیه، هند، و پاکستان) در بیش از ۶۵ درصد موارد مثبت و معنادار بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها در بازه های محدود پیش از دهه ۱۹۹۰ هم فازی بالایی با ایران داشته اند. این یافته ها بیانگر آن است که در گذر زمان، تحریم های بین المللی و تحولات سیاسی دهه های اخیر، هم زمانی تجاری ایران را از اروپا به آسیا منتقل نموده است.لذا شرکای اسیایی شرکای بهتری برای ایران می توانند باشند.

اتکای بیش ازحد کشورهای دارای منابع نفتی به صادرات محدود کالاهای خام، زمینه ساز آسیب پذیری اقتصادی و تهدیدی برای ثبات و رشد پایدار آن هاست. ازاین رو مطالعه حاضر اثرات نرخ ارز، رانت منابع طبیعی و مزیت نسبی را بر تنوع صادرات، با به کارگیری شاخص حاشیه فشرده صادرات بررسی کرده است. حاشیه فشرده صادرات به گسترش صادرات از طریق افزایش ارزش فروش محصولات موجود در بازارهای هدف اشاره دارد. برای این منظور از داده های 6 کشور عضو اوپک از جمله ایران، طی دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ استفاده شد و مدل مطالعه با روش پانل پویا (DPD) و گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد برآورد قرار گرفت. نوسانات نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات محاسبه شد و شاخص خلق مزیت نسبی نیز بر اساس میانگین موزون مزیت نسبی صنایع نه گانه صادراتی به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تخصیص منابع به بخش های صنعتی، کاهش وابستگی به صادرات مواداولیه و افزایش نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر حاشیه فشرده صادرات دارند. این درحالی است که رانت منابع طبیعی و افزایش وابستگی به صادرات کالاهای خام، اثری منفی بر آن دارند. همچنین بی ثباتی نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر تنوع صادراتی نداشته است. یافته ها بر ضرورت تمرکز بر توسعه مزیت های نسبی صنعتی به عنوان راهبردی مؤثر در تنوع بخشی صادراتی کشورهای نفتی تأکید دارد.

عوامل سنتی اثرگذار بر TFP شامل عوامل تکنولوژیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند با این حال مبانی جدید بیانگر آن است عوامل مذکور در تبیین تفاوت سطوح بهره وری در کشورهای مختلف ناکافی است و در این راستا از کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی به عنوان عامل مهم اثرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید عنوان می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از رویکرد پانل پویا و برآوردگرGMM طی دوره 2007-2022 برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد برای هر دو گروه از کشورها، کارآفرینی به تنهایی موجب ارتقای بهره وری نمی شود. با این حال اثر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و این تاثیر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر در سطح کلان اقتصادی، تاثیر کارآفرینی بر TFP در فضای اکوسیستم کارآفرینی موضوعیت پیدا می کند و فعالیت کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی مناسب باعث پیشرفت TFP می شود و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای در حال توسعه دارای اکوسیستم کارآفرینی قوی تری هستند، این اثر تعاملی بیشتر بوده است.

شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، با موانع مختلفی در مسیر حضور در بازارهای بین المللی مواجه اند؛ ازاین رو بررسی نقش فناوری های دیجیتال در کاهش موانع صادراتی و بهبود عملکرد صادراتی اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر مستقیم و نقش تعدیل گر فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت ها انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی–هم بستگی با رویکرد پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از ۷۰ شرکت فعال در حوزه صادرات ایرانی گردآوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد فناوری های دیجیتال اثر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارند (β =0.305). همچنین، موانع صادراتی اثر منفی و معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارند (β =-0.339). با این حال، اثر تعدیل کننده فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی تأیید نشد (β =0.003). این یافته ها بیانگر آن است که بهره گیری از فناوری اگرچه بهبود دهنده عملکرد صادراتی است، اما به تنهایی برای غلبه بر محدودیت های ساختاری کافی نیست و اثربخشی آن تابع شرایط زمینه ای و ظرفیت های سازمانی می باشد.

کاهش نابرابری توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی سیاست های اقتصادی بوده است و توسعه خدمات بیمه ای نیز به عنوان ابزاری مهم در جهت رفع فقر و کاهش نابرابری مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه دوسویه بین ضریب نفوذ بیمه و نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران بوده است. بدین منظور داده های مربوط به ۳1 استان ایران طی سال های ۱۳89 تا ۱401 جمع آوری شده است و برای تحلیل رابطه دوسویه بین این دو متغیر، یک مدل معادلات همزمان پانل با ساختار غیرخطی شامل اثر آستانه ای برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب نفوذ بیمه و ضریب جینی به طور دوسویه بر یکدیگر تأثیرگذار بوده اند و این رابطه ماهیتی غیرخطی با اثر آستانه ای داشته است. به طور خاص، افزایش ضریب نفوذ بیمه پس از عبور از آستانه 025/0 موجب کاهش معنادار نابرابری توزیع درآمد شده است. از سوی دیگر افزایش نابرابری بیش از آستانه حدود 34/0 از شاخص ضریب جینی، تاثیری کاهنده بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. همچنین از طرف دیگر تشدید نابرابری توزیع درآمد خود عاملی در جهت تضعیف توسعه صنعت بیمه در کشور است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای شهر در بخش سلامت بهداشت و درمان در شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری گردآوری شده از بودجه خانوار شهر تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش الگوی با افق نامحدود استفاده شد. تحریم های اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محص ولات بهداشتی و دارویی می شود و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش می یابد. این مساله بیش از همه، جمعیت آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی منجر به کاهش در مخارج بهداشت و درمان در کشور شده است. همچنین در بر اساس نتایج الگوی با افق نامحدود طراحی شده در این پژوهش، تحریم اقتصادی از طریق کاهش در قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش در سهم بودجه مربوط به هزینه بهداشت و درمان برای خانوارها شده است