درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

مقاله حاضر به بررسی سهم نهادهای مؤثر بر خلق نقدینگی و درجه درون زایی آن در اقتصاد ایران می پردازد. در این چارچوب، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی از دولت، بخش خصوصی، بخش خارجی و سیستم بانکی تفکیک شده است. داده های فصلی دوره 1375:1 تا 1401:4 با روش رگرسیون جنگل تصادفی تحلیل و سهم هر نهاد مشخص گردید. نتایج نشان می دهد بانک مرکزی 35 درصد و سایر نهادها در مجموع 65 درصد بر نقدینگی اثرگذارند. در میان متغیرها، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نماینده بخش خارجی) و نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری (بانک مرکزی) بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار نقدینگی دارند. بخش خارجی با سهم 55 درصدی، به ویژه از طریق درآمدهای نفتی، نقش تعیین کننده ای دارد؛ به گونه ای که با طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت این درآمدها می توان تا 90 درصد رفتار نقدینگی را کنترل کرد. در مقابل، انتظارات تورمی که از دهه 1390 مورد توجه ویژه قرار گرفته، در این مطالعه اهمیت اندکی در توضیح نقدینگی دارد و اثرگذاری آن ناچیز ارزیابی شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی: با بررسی رویکرد بهره وری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیرگذار بر شاخص کیفیت مدیریت با رویکرد بهره وری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی پرداخته شد. از بین متغیرهای متعدد تاثیر گزار بر بهره وری کل بانک که از ترازنامه بانک استخراج شده، میزان هزینه (هزینه های مالی ، هزینه های اداری و عمومی) و میزان کسب سود (خالص سود سرمایه گذاری ، سود دریافتی از سپرده های ارزی ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این موضوع است که شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز رابطه معنی دار و منفی با متغیرهای منتخب داشته و موجب کاهش میزان کسب سود و موجب افزایش میزان هزینه ها گردیده که این امر باعث کاهش بهره وری کل در بانک می گردد.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، بررسی تأثیر ارزش ها بر سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش از حاشیه نظری به یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد علم و فناوری تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه های متعارف که سیاست گذاری علمی را فرایندی تکنوکراتیک و خنثی از ارزش ها می پندارند، شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تصمیمات سیاستی در این حوزه نیز از پیش فرض ها و باورهای اخلاقی و فرهنگی تأثیر می پذیرند. در این میان، آموزه های اسلامی با ارائه چهارچوبی متمایز از انسان، علم و توسعه، ظرفیت شکل دهی به سیاست های اقتصادی علم را از منظر عدالت، خیر عمومی و مسئولیت اجتماعی فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکارهای ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش انجام شده است. این مطالعه بر آن است تا نشان دهد که چگونه اصول ارزشی اسلام می تواند بر عناصر نظری، ساختاری و نهادی سیاست های علم تأثیر بگذارد و الگویی اخلاق محور و عدالت گرا را جایگزین نگرش فایده گرایانه اقتصاد متعارف نماید. مسئله اصلی تحقیق این است که ارزش های اسلامی در کدام سطوح (مفهومی، تحلیلی و نهادی) در فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم اثرگذارند و چه دلالت هایی برای طراحی نظام های مالی و سیاستی علم دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-مفهومی است و مبتنی بر مقایسه تطبیقی میان گزاره های اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامی پیش رفته است. ابتدا ساختار روش شناسی پژوهش اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف با استناد به آرای فیلسوفان علم و اقتصاددانان معاصر (از جمله پوپر، بلاگ و فریدمن) تبیین شده است. سپس اصول اخلاق سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد متعارف شامل فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، به عنوان سه محور اصلی تحلیل انتخاب شد. در ادامه، این سه ایده در چهارچوب اخلاق سیاست گذاری اسلامی مورد نقد و بازخوانی قرار گرفتند تا مسیرهای ورود ارزش های اسلامی به فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم آشکار شود. تحلیل داده ها بر مبنای روش قیاسی-تحلیلی و از طریق استخراج مفاهیم کلیدی از متون نظری و منابع اسلامی صورت گرفت. از مقایسه تطبیقی میان اقتصاد اثباتی و هنجاری، سه سطح ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم شناسایی شد: ۱. سطح نظری (بازتعریف مفاهیم انسان و علم)؛ ۲. سطح تحلیلی (بازنگری در اصول کارایی و فایده گرایی)، و ۳. سطح نهادی (طراحی الگوهای ترکیبی تأمین مالی علم). پژوهش تلاش دارد چهارچوبی مفهومی برای بازاندیشی سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای ارزش های اسلامی ارائه کند، نه صرفاً مدلی تجربی یا کمّی. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش های اسلامی می توانند در هر سه محور فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، بدیل های نظری و عملی ارائه دهند. در محور فایده گرایی، اقتصاد متعارف با محور قرار دادن سود فردی و مطلوبیت شخصی، عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند. در مقابل، در نگرش اسلامی، علم و دانش به عنوان خیر عمومی و وظیفه ای الهی تلقی می شود و هدف از سیاست گذاری، نه صرفاً افزایش بازده اقتصادی، بلکه تحقق عدالت و خدمت به جامعه است. بنابراین، در سیاست های علمی اسلامی، اولویت با رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از پژوهش های عام المنفعه است؛ حتی اگر بازده مالی کوتاه مدت نداشته باشند. در محور کالایی سازی، اقتصاد متعارف بر ارزش گذاری مواهب براساس سازوکار بازار و اصل کمیابی تکیه دارد. این منطق موجب تبدیل علم و دانش به کالاهایی بازاری می شود که دسترسی به آنها تابع قدرت خرید است. در مقابل، رویکرد اسلامی علم را کالای قابل مبادله نمی داند؛ بلکه آن را خیر عمومی و سرمایه اجتماعی تلقی می کند. ازاین رو، تأمین مالی علم در این چهارچوب، باید بر پایه حمایت دولت، مشارکت نهادهای وقفی و مردمی، و ملاحظات اخلاقی استوار باشد. کالایی سازی بی مهار موجب تضعیف استقلال علمی، حذف علوم غیرسودآور و گسترش نابرابری دانشی می شود؛ درحالی که الگوی اسلامی با تأکید بر عدالت دانشی و دسترسی برابر، بر بازتولید علم به مثابه وظیفه اجتماعی تأکید دارد. در محور کارایی، معیار پارتویی در اقتصاد متعارف بر بیشینه سازی رفاه فردی بدون مداخله در توزیع منابع تأکید دارد؛ اما از منظر اسلامی، کارایی باید با عدالت و مسئولیت اجتماعی تلفیق شود. براساس این، سیاست گذاری اقتصادی علم در چهارچوب اسلامی به دنبال تخصیص منابع پژوهشی براساس اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی آنهاست، نه صرفاً بازده اقتصادی. این امر سبب می شود عدالت در دسترسی به دانش و حمایت از علوم پایه و انسانی در کنار علوم فنی حفظ شود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، با عبور از چهارچوب بازارمحور اقتصاد متعارف، سه ویژگی اصلی دارد: عدالت محوری، ترکیب منابع مالی و حفظ استقلال علمی. براساس این، نظام مطلوب تأمین مالی علم، نظامی ترکیبی است که از سه منبع اصلی تغذیه می کند: دولت: برای تضمین عدالت توزیعی و حمایت از علوم پایه و انسانی؛ نهادهای مردمی و وقفی: برای پایداری مالی و حفظ انگیزه های اخلاقی؛ بازار محدود و کنترل شده: برای توسعه علوم کاربردی با رعایت قیود شرعی و اخلاقی. این الگو به توازن میان کارایی، عدالت و پایداری کمک می کند و مانع از وابستگی دانش به سرمایه سالاری و قدرت سیاسی می شود. در این رویکرد، ارزش علم نه بر پایه قیمت بازار، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، استقلال معرفتی و جهت گیری اخلاقی آن سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، تنها در سطح نظری محدود نیست، بلکه می تواند در طراحی نهادها، معیارهای بودجه ریزی، و نظام های حمایتی نیز عینیت یابد. بدین ترتیب، سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای آموزه های اسلامی می تواند به تحقق عدالت دانشی، افزایش استقلال علمی، ارتقای اخلاق پژوهش و گسترش خیر عمومی منجر شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان از حمایت علمی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری استادان محترم گروه اقتصاد اسلامی در مراحل انجام این پژوهش صمیمانه قدردانی می نمایند. تعارض منافع : نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

امروزه دولت همچنان به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد محسوب می شود که می تواند روند توسعه جوامع را با سرعت کم یا زیاد پیش ببرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعات اساسی و در دست اقدام دولت ها، سیاست گذاری در عرصه اقتصاد بوده است و دولت ها پیوسته به دنبال اصلاح، تغییر ساختار و ماهیت اقتصادی ایران و متناسب سازی آن با اقتصاد بین الملل بوده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیرات سیاست های دولتی در توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1392، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های دولتی در بازه زمانی یادشده چه تأثیراتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته است؟ این پژوهش که داده هایش به روش اسنادی گردآوری شده، مدعی است که طی این سال ها دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور همگی درصدد اصلاح اقتصاد ایران برآمده اند، هرچند نتوانستند روندهای اقتصادی کشور را سامان دهند و به تدریج زمینه برای تحول طبقاتی در جامعه ایران و رشد طبقه فقیر شهری تسهیل شده است. دولت سازندگی با شعار آزادسازی اقتصادی مسیر اصلاح و تحول را در پیش گرفت؛ دولت اصلاحات با شعار تنش زدایی و توسعه سیاسی به دنبال تعامل با بیشتر با جهان بود و دولت عدالت محور که سیاست خود را در نقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل قرار داده بود، کوشید در مسیر عدالت و توسعه اقتصادی به پیش رود.

پوشش بیکاری از طریق بیمه های اجتماعی یکی از سیاست گذاری های عمومی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی معضل بیکاری است. با این وجود، اعطای مقرری های سخاوتمندانه برای یک مدت برقراری طولانی طبق نظریه جستجوی شغل می تواند تأثیری منفی بر انگیزه اشتغال مجدد بیکاران داشته و به طولانی شدن مدت بیکاری منجر شود. این مقاله با ترکیب داده های فصلی طرح آماری نیروی کار مرکز آمار ایران برای سال های 1397 تا 1401 به بررسی رابطه بین پوشش بیمه بیکاری و مدت بیکاری می پردازد. با استفاده از این مجموعه ترکیبی، تغییر این رابطه در نتیجه همه گیری کوید 19 نسبت به قبل ارزیابی می گردد. یافته های پژوهش بطور کل نشان دادند که زنان، مجردین، شهرنشینان، جوانان، افراد تحصیلکرده، افرادی که به دلایلی مثل پایین بودن درآمد، اخراج، بازنشستگی، یا بیماری ترک کار داشته اند، کارآموزان، کارکنان بخش دولتی، کارکن مستقل و مشاغل آزاد، افراد با سابقه کار پایین، و افرادی که در بخش خدمات در جستجوی شغل هستند، با ثبات سایر عوامل بطور متوسط مدت بیکاری طولانی تری را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، مشخص شد که در 8 استان از جمله سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، یزد، هرمزگان، البرز، آذربایجان شرقی و کرمان متوسط مدت بیکاری طولانی تر از تهران است. در خصوص سؤال اصلی پژوهش، نتایج بدست آمده مؤید یک رابطه مثبت بین بیمه بیکاری و مدت بیکاری است به گونه ای که مقرری بگیران بیکاری بطور متوسط 453/1 ماه مدت بیکاری طولانی تری دارند. نکته جالب توجه این که تأثیر پوشش بیمه بیکاری بر مدت بیکاری در دوران همه گیری به 651/2 ماه رسیده و حدود 198/1 ماه تشدید شده است.

نابرابری یکی از مهمترین مسائل در توسعه اقتصادی است. شواهد نشان می دهد نابرابری تأثیر مستقیمی بر رشد (به دلیل کاهش تقاضای داخلی)، تمرکز ثروت، فرصت های اقتصادی افراد، انسجام اجتماعی، رفاه، جرم و جنایت (به دلیل احساس بی عدالتی اجتماعی) دارد. بنابراین، نابرابری بیش از حد برای توسعه اقتصادی مضر است و می تواند بر اثربخشی کمک های توسعه اقتصادی نیز تأثیر بگذارد. نابرابری ممکن است بین افراد، گروه ها یا ملت ها باشد. نوعی از نابرابری مربوط به جنسیت است. نابرابری جنسیتی یک موضوع اقتصادی و حیاتی است. برای شکوفا شدن اقتصاد جهانی، باید زمینه بازی مساوی برای زنان مانند مردان فراهم باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و کیفیت نهادها بر نابرابری جنسیتی، با تأکید بر نقش برابری سیاسی و سرمایه انسانی، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۲۰ است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) و داده های پانل کشورهای منتخب انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که، تأثیر جهانی شدن بر نابرابری جنسیتی مثبت و معنادار، و تأثیر کیفیت نهادها، برابری سیاسی و سرمایه انسانی بر نابرابری جنسیتی منفی و معنادار است. یافته ها اهمیت بهبود کیفیت نهادها و ارتقای برابری های سیاسی و سرمایه انسانی را در کاهش نابرابری جنسیتی و تقویت توسعه اقتصادی برجسته می سازد

مشارکت در انتخابات به سان نمودی از مردم سالاری، بخشی از مشارکت سیاسی برای سیاست گذاری است که در دوران نوین، رواج یافته است. در ایران، انتخابات بستری برای مشارکت عموم مردم در سیاست گذاری است و در سیاست گذاری کلان کشور مورد توجه راهبردی است. این پژوهش بر آن بود تا عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز در انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. روش پیمایشی و پرسش نامه استاندارد برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار بسته شد. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 مورد برآورد شد. نمونه گیری احتمالی از گونه خوشه ای برای گزینش نمونه ها استفاده شد. پایایی و روایی ابزار سنجش با آلفای کرونباخ و اعتبار صوری ارزیابی شد. یافته ها نشان داد متغیرهای آگاهی سیاسی، اعتماد به احزاب سیاسی و ارزیابی از کارایی احزاب سیاسی رابطه مثبت و معناداری با مشارکت در انتخابات دارند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به «جریان سیاسی مورد علاقه» و «انگیزه و مشوق سیاسی» وجود داشت و پاسخگویان هوادار جریان اصولگرای سنتی و افراد با مشوق عقیدتی بیش ترین تمایل را به مشارکت داشتند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به جریان سیاسی مورد اعتماد وجود نداشت. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اعتماد به احزاب، قوی ترین متغیر اثرگذار بر مشارکت در انتخابات است و متغیرهای مستقل نزدیک 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. نتیجه اینکه، مشارکت سیاسی از اعتماد، آگاهی و زمینه سیاسی تأثیر می پذیرد و با بهبود مشارکت سیاسی، زمینه سیاست گذاری کارآمد در جامعه شکل می گیرد. با بهبود اعتماد اجتماعی، می توان به اهداف سیاست های کلان در حوزه سیاسی دست یافت.

ماده 98 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر جذب و بازگشت نخبگان تأکید نموده است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگویی برای جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقّق برنامه هفتم توسعه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و از نوع آمیخته(کیفی-کمی) است. روش جمع آوری اطلاعات مرور نظامند پیشینه تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA و همچنین، پرسشنامه از خبرگان طی دو دور پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS است. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی، ترکیبی از 8 نفر از جامعه آماری هیئت علمی مراکز مطالعاتی ارتش و 4 نفر از جامعه آماری مدیران خبره بنیاد ملی نخبگان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های جذب نخبگان متشکل از2 بُعد، 5 مؤلفه و 26شاخص و نگهداشت نخبگان متشکل از 2 بُعد،4 مؤلفه و 16شاخص است که می تواند الگوی جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی را نمایش دهد. بنابراین، از دیدگاه خبرگان ابعاد؛ برندکارفرمایی دانشی، کاربست فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل انگیزشی و عوامل سازمانی نقش تأثیرگذاری بر جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارند.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی نظام حکومتی ایران به طورکل و دولت ها به طورخاص بعد از انقلاب سال 1357 مسئله مدیریت منابع آبی و سیاست گذاری متناسب با وضعیت آب بوده و است؛ لیکن این مدیریت و سیاست گذاری همواره با چالش های متعددی رو به رو بوده است. پژوهش حاضر به بررسی چهارچوب سیاست گذاری کلان و ساختار نهادی مدیریت منابع آب در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازد. در همین راستا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ضعف ها و چالش های کلیدی در ساختار سیاست مدیریت آب در ایران چیست و چگونه بر حکمرانی و تخصیص منابع در حوضه آب تأثیر می گذارد؟ در این پژوهش از روش تحلیل کیفی و مصاحبه و همچنین از طریق مرور اسنادی و منابع پیشین و بررسی پژوهش های موجود استفاده شده است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی اثربخشی ساختار سیاست گذاری کلان و ترتیبات نهادی با این فرضیه است که کاستی ها، ناکارآمدی ها و ترویج الگوهای مصرف ناپایدار منابع آبی ریشه در چهارچوب سیاست گذاری های کلان و مبانی ساختار نهادی در حوزه مدیریت منابع آب در ایران دارد. یافته ها نشان می دهد بخش عمده ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت آب ایران و چالش ها در این حوزه از چندین عامل کلیدی، ازجمله تمرکز محدود بر راه حل های مبتنی بر عرضه، فرایندهای ضعیف تصمیم گیری و چالش های سازمانی ناشی می شود.

این مطالعه به بررسی اثر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم طی دوره زمانی 2008 تا 2023 می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل پویایی های پیچیده بین این متغیرها در افق های زمانی مختلف و تحت شرایط بازارهای مختلف (مانند بازارهای صعودی و نزولی) است. در این مطالعه از روش تبدیل کوانتایل موجک و بررسی هم زمان اثر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر توزیع تورم در افق های زمانی مختلف استفاده شده است؛ استفاده از تبدیل کوانتایل این امکان را فراهم می کند که روابط میان متغیرها در افق های زمانی مختلف به صورت دقیق تر تحلیل شود و نشان می دهد که تأثیر شوک های اقتصادی و سیاستی بر تورم در کوانتایل های مختلف متفاوت است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت تأثیر معناداری بر تورم دارد، اما این تأثیر در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. تأثیر قیمت نفت بر تورم در بازه های زمانی کوتاه مدت بیشتر است و با گذر زمان کاهش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی نیز اثر قابل توجهی بر تورم دارد، به ویژه در شرایطی که بازار با نوسانات بالای سیاستی مواجه است. این اثر به ویژه در کوانتایل های بالا (یعنی زمانی که تورم در سطوح بالاتر است) بیشتر مشاهده می شود. استفاده از تبدیل موجک کوانتایلی به محققان این امکان را داده تا روابط میان متغیرها را در افق های زمانی مختلف و در شرایط متفاوت بازار به طور دقیق تری تحلیل کنند. این روش نشان می دهد که تأثیر شوک های اقتصادی و سیاستی بر تورم در کوانتایل های مختلف، متفاوت است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کمک می کند تا درک بهتری از اثرات متغیرهای کلیدی مانند قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم داشته باشند و در مواجهه با این چالش ها استراتژی های مؤثرتری را اتخاذ کنند.

این مقاله به بررسی تأثیر پیچیده و چندوجهی عدم اطمینان اقتصادی بر شتاب رشد قیمت و تغییرات تعداد معاملات تمرکز دارد تا نقاط عطف و ناپایداری های بازار را تحلیل کند. ابتدا، شاخص عدم اطمینان اقتصادی از طریق میانگین گیری نوسانات استانداردشده هفت متغیر کلان اقتصادی ساخته می شود. با استفاده از این شاخص، مدل داده های پانلی با اثرات تصادفی برای ۳۰ استان کشور طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ براورد می شود. سپس، برای تحلیل ساختاری یافته ها، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر رفتار بهینه یابی خانوارها و بانک ها، با استفاده از روش های بیزی کالیبره می گردد. براساس نتایج عدم اطمینان اقتصادی، تأثیری مثبت و معنادار بر شتاب رشد قیمت مسکن، اما تأثیر غیرمعنادار بر شتاب تغییرات تعداد معاملات مسکن دارد. تحلیل ساختاری مدل DSGE، تفسیری عمیق برای این یافته های دوگانه ارائه داده و از یک «واگرایی تورمی-رکودی» پرده برمی دارد. شتاب قیمت به دلیل غلبه تقاضای سفته بازانه (مسکن به عنوان دارایی امن) بر احتیاط اولیه خریداران مصرفی، مقاومت از خود نشان می دهد. در مقابل، شتاب معاملات یک چرخه رونق-رکود شدید را تجربه می کند؛ یک جهش هیجانی اولیه که به سرعت جای خود را به یک سقوط عمیق ناشی از بحران استطاعت پذیری و انقباض اعتبار می دهد و این امر، بی معنا بودن اثر متوسط آن را توضیح می دهد. این واگرایی نشان می دهد که در اقتصاد ایران، قیمت مسکن از بنیادهای واقعی بازار جدا شده و باید سیاست های دو وجهی با هدف مدیریت همزمان تقاضای سرمایه ای و حمایت از تقاضای مصرفی طراحی شود.

این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مفهومی برای بهبود ظرفیت نوآوری در شرکت های پیمانکاری (EPC) بر اساس روش استراوس و کوبین (1989) انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش کیفی و نظریه داده بنیاد انجام گردید. در فرآیند انجام پژوهش، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، اشباع نظری پس از هفدهمین مصاحبه به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران فعال در حوزه نوآوری شرکت های پیمانکار (EPC) بود. در این پژوهش، برای تضمین کیفیت نتایج از سه معیار "مقبولیت"، "قابلیت تأیید" و "اعتمادپذیری" استفاده شد. سپس نتایج حاصل به متخصصان پژوهش ارائه و تأیید آن ها دریافت شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ظرفیت نوآوری را می توان به شش دسته تقسیم کرد: نوآوری تدریجی، نوآوری بنیادین، نوآوری بازار، نوآوری افزایشی، نوآوری فناورانه، و نوآوری تجاری. اگر هر یک از این قابلیت ها به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود، قطعاً با برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب، می توان شرایط لازم برای ارتقای ظرفیت نوآوری را فراهم کرد.

انرژی یکی از مهمترین و ضروری ترین کالاها در سبد مصرفی خانوار است. دسترسی به انرژی جهت تامین نیازهای اولیه حق هر مصرف کننده ای است. امروزه به دلیل رخداد پدیده ناترازی انرژی در اقتصاد ایران این دسترسی محدود شده است. با توجه به این مساله هدف مقاله این است که مشخص کند حداقل معیشت زندگی خانوارهای ایرانی از کالای انرژی چقدر است. برای این منظور از آمار و اطلاعات هزینه درآمد خانوار طی دوره 1370 تا 1401به تفکیک پنج گروه کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی و سایر استفاده شده است. جهت تعیین مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت زندگی رویکرد سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط جهت تخمین تابع مخارج به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میل نهایی به مخارج فرامعیشتی متعلق به گروه خوراک و حدود 40 درصد و کمترین میل نهایی به مخارج فرامعیشتی مربوط به گروه انرژی و حدود 6 درصد است. در گروه انرژی به طور متوسط مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت زندگی از 176 هزار ریال در سال 1370 به 87472.6 هزار ریال در سال 1401 افزایش یافته است. به عبارت دیگر نسبت مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت از گروه انرژی در سال 1370 به 1401 حدود 497 برابر شده است.

مسئله توسعه نیافتگی در ایران همواره با پدیده ای پارادوکسیکال همراه بوده است. از یک سو، توافق عمومی بر ضرورت توسعه برای دستیابی به بهروزی اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر، اجماع نظری و سیاسی بر مسیر تحقق آن حاصل نشده است. در این مقاله، با اتکا به آرای نوین در تبیین توسعه نیافتگی که مهم ترین عامل عدم تحقق توسعه را نابرابری می داند، مقوله عدم توازن قوا میان مردم و حکومت مهم ترین عامل تشدید نابرابری ها شناخته شد. براساس رویکرد نهادگرایی و با استفاده از مدل نظری ترکیبی نورث و همکاران، فوکویاما و عجم اوغلو، نقش توازن قوا میان فرادستان و فرودستان در بازتولید یا مهار نابرابری های ناموجه در ایران بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نابرابری در توزیع قدرت، ثروت و منزلت، حاصل فقدان یا ضعف توازن پایدار در روابط دولت و ملت بوده است. هر قدر از حاکمیت یک دست فاصله گرفته می شد، نابرابری ها کاهش می یافت و هر قدر حاکمیت به سمت یکپارچه شدن حرکت کرد، نابرابری ها افزایش یافت. درنهایت، مقاله تأکید کرد که عبور از وضعیت موجود و حرکت به سوی توسعه مستلزم بازآرایی نهادی و ایجاد لویاتان مقیدی است که هم زمان واجد توان اجرایی، پیگیر حاکمیت قانون و پاسخگوی دموکراتیک باشد؛ امری که تنها از طریق ایجاد توازن میان دولت و جامعه مدنی از نوع دولت قوی، ملت قوی ممکن است.

 صادرات برای کشورهای در حال توسعه اهمیت حیاتی دارد و تنوع در صادرات صنعتی می تواند با افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذاری، تثبیت درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، مسیر رشد پایدار را هموار کند. یکی از روش های معمول برای ارتقا و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.  بر همین  اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر تنوع صادرات صنعتی ایران طی سال های 1385 تا 1400 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی  بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد  واردات کالاهای واسطه ای و واردات سرمایه ای تاثیر مثبت و معناداری بر تنوع صادرات صنعتی ایران دارد؛  به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واردات کالاهای واسطه ای، تنوع صادراتی به ترتیب 01/0 درصد و 036/0 درصد افزایش می یابد. همچنین بررسی جزئی تر نشان می دهد اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر تنوع صادراتی در زیر بخش های صنایع ایران متفاوت است؛  به طوری که در صنعت تولید مواد غذایی و تولید انواع آشامیدنی ها این اثر بالاترین مقدار در  بین صنایع  با کدهای دورقمی است و در صنعت تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی وگیاهی، اثر  واردات کالاهای واسطه ای وسرمایه ای بر تنوع صادراتی صفر است. بنابراین، ضروری است سیاست های تجاری و صنعتی کشور با تمرکز بر تسهیل هدفمند واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در صنایع اثرپذیر، طراحی و اجرا شوند تا موجب انتقال فناوری و ارتقای تنوع صادراتی شوند. همچنین تخصیص حمایت ها باید بخشی و متناسب با ویژگی هر صنعت باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.