اقتصاد محیط زیست

ارزش گذاری خدمات زیست محیطی ارائه شده توسط جریان رودخانه به خصوص در مکانهائی که این جریان از مناطق شهری عبور می کند، از جمله مهمترین پیش نیازهای یک مدیریت بهینه تخصیص و استفاده از آب در حوضه های آبریز است. این مطالعه به مقداری کردن ارزش زیست محیطی و تفرجی جریان رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط از طریق انتخاب دوگانه دوحدی پرداخت. به این منظور، از پیمایشی شامل 430 بازدیدکننده پارکهای ساحلی این رودخانه که به صورت تصادفی در سال 1389 انتخاب شده بودند، استفاده شد. نتایج نشان داد که هنگامی که پاسخگویان با پیشنهاد قیمتی متعاقب پیشنهاد قیمتی اولیه مواجه می شوند، بسته به سطح درآمد و تحصیلات آنها، پاسخهای خود را سازماندهی می کنند. این در حالی است که متغیرهای اجتماعی شامل سن، جنسیت و اندازه خانوارها، تأثیری در شکل گیری پاسخهای متعاقب ندارد. این رفتار باعث شد که میانگین تمایل به پرداخت استفاده و عدم استفاده از رودخانه در بین پارکهای ساحلی شهر اصفهان برابر 11400 ریال در ماه برای هر خانواده ای که در داخل یا خارج از این شهر زندگی می کند، به دست آید. کاربرد این ارزش در محاسبات مربوط به مدیریت جامع منابع آب حوضه، یک راه حل مناسب اقتصادی برای افزایش مطلوبیت بازدیدکنندگان رودخانه را فراهم خواهد کرد.

توجه به معضلات رو به رشد ناشی از بهره برداری بی رویه از طبیعت، موجب گردید تا اقتصاددانان در جهت تعیین ارزش خدمات مختلف ناشی از اکوسیستم های طبیعی، توجه برنامه ریزان کلان را به لزوم حفاظت و توسعه هر چه بیشتر از این مواهب خدادادی جلب کنند. از این رو، در دهه های اخیر، حوزه اقتصادِ اکولوژیک، شاهد افزایش فعالیت هایی در جهت تعیین ارزش کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی بوده است. پژوهش حاضر، در همین راستا، به تعیین تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از تنگه واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه و ارزش تفریحی ناشی از بهره مندی از آن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دوگانه دو بعدی، پرداخته که در طی تابستان سال 1392 انجام پذیرفت. در این پژوهش پس از انجام محاسبات، متوسط تمایل به پرداخت بازدید کنندگان برای استفاده تفریحی از این مکان 23/12578 ریال و متوسط ارزش تفریحی سالانه این تفرج گاه برابر14339182200 ریال برآورد گردید.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین شادی و کیفیت محیط زیست است. براین اساس با استفاده از داده های ۱۵۵ کشور جهان طی دوره زمانی ۲۰۰۶ - ۲۰۱۶ (به صورت دو سالانه) با روش داده های تابلویی به برآورد اثر شاخص عملکرد محیط زیست بر شادی پرداخته شد. نتایج نشان داد بهبود عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری بر شادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. میزان این اثرگذاری ۶ درصد است. از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای کنترلی شامل ضریب جینی و اثر منفی محیطی (میانگینی از مجموع احساسات منفی ناشی از محیط) بر شادی منفی بوده، این در حالی است که آزادی انتخاب تأثیر مثبت بر شادی دارد. لازم به ذکر است نتایج این پژوهش همسو با نتایج سایر پژوهش هاست.

یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا آشنا بودن با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد ، با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

آب، عنصر حیات بشر، از دو منظر کمبود عرضه و توزیع نامتوازن جغرافیایی بر روی کره زمین، سال ها است منشاء مناقشات و چالش های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشورها شده است. یک نگاه کاربردی به موضوع تخصیص بهینه منابع آب در نظریه بازی به وسیله توضیح و تفسیر شرایط موجود در بستر یک بازی همکارانه و تبیین یک راه حل بهینه، می تواند بسیار راهگشا باشد. در بازی های همکارانه از آن جهت که بازیکنان می توانند در فضایی شفاف، از تصمیمات و استراتژی های دیگر بازیکنان آگاه باشند، بازی بر پایه همکاری و تقسیم سود حاصل از ائتلاف میان بازیکنان شکل خواهد گرفت. و بر خلاف تصور به دلیل وجود ائتلاف های گوناگون مابین بازیکنان فضای تصمیم گیری در آن بسیار رقابتی است. در این مقاله، حوضه آبریز رودخانه اترک مورد مطالعه قرار گرفته است و با طرح یک بازی همکارانه میان بازیکنان ذی نفع و بسط استراتژی های آنان و درنهایت حل بازی به روش برآورد ارزش شپلی برای هر بازیکن، سناریوی بهینه برآورد شده است. بر اساس سناریو تخصیص بهینه منابع آب در استان های شمال شرقی کشور می توان شاهد بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش درآمد ملی در این منطقه بود.

در مطالعه حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری در منطقه 13 شهرداری تهران صورت پذیرفته است، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و استفاده از روش سوات (SWOT) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محدوده مطالعاتی و تأثیر آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد. سپس، بر اساس دیدگاه های گروه خبرگان، 7 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید، شناسایی و آنالیز شد. بنا بر اطلاعات دریافتی فضای مطالعه در محدوده رقابتی قرار گرفت و در نهایت، 11 استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه شد. طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). نتایج به دست آمده نشان داد قوانین تدوین شده محیط زیستی پاسخ گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن، شهرداری منطقه 13 کم بودن مبالغ جرایم زیست محیطی در زمره ضعف ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع الاثر باشند. بنابراین، تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی، وضع قوانینی که مختص حریم باشد، ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست، بررسی صلاحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط زیست، به کارگیری هر چه بیشتر از فناوری های سازگار با محیط زیست، گسترش تحقیقات زیست محیطی و حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد. 

گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و میزان تأثیر آن در هر بخش اقتصادی، در پژوهش حاضر، به برآورد میزان هزینه هر گردشگر در هر بخش اقتصادی استان یزد و میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت هر گردشگر ورودی به باغ در هر بخش اقتصادی استان پرداخته شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از مدل داده – ستانده منطقه ای و روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) محاسبه شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اثر کل حاصل از صنعت گردشگری باغ دولت آباد در اقتصاد استان در 1395 برابر با ۸۱/۱۹۸۲۵۲میلیون ریال است که این مقدار شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم هر گردشگر در تولید هر بخش اقتصادی استان است و، از 20 بخش اقتصادی، سه بخش «سایر خدمات»، «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «حمل و نقل» بیشترین اثر تولیدی ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص داده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، روش داده - ستانده یکی از روش های کارآمد برای تحلیل آثار محیط زیستی و گردشگری فعالیت های اقتصادی است. همچنین، نتایج نشان می دهد، با شناسایی جایگاه و میزان اثربخشی هرکدام از جاذبه های گردشگری، امکان اجرای درست برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز منجر خواهد شد.