فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
67 - 82
حوزههای تخصصی:
نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.
الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.
مقایسه سند ملی هوش مصنوعی ایران با سند ملی هوش مصنوعی سنگاپور و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شماره ۵ (پیاپی ۱۳۶)
35 - 50
حوزههای تخصصی:
با توجه به حرکت جوامع به سمت استفاده بیشتر از فناوری های جدید و نیز لزوم استفاده از ظرفیت آن ها، توجه به مسائل جدید و فراگیر کنونی ازجمله هوش مصنوعی [1] باعث استفاده بهینه از آن ها در راستای پیشبرد اهداف کشورها و همچنین، بهبود شرایط اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی آن ها می شود. هوش مصنوعی ازاین دست فناوری هاست که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. هوش مصنوعی توانسته است با استفاده از انبوهی از داده ها به پیش بینی و هدف گذاری در مسائل مختلف بپردازد. با توجه به اینکه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در کشورهای جهان در ده سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است، همواره لزوم تدوین مجموعه ای از اهداف و قوانین به منظور کاربرد مناسب هوش مصنوعی احساس می شد. به همین منظور، هر کشور به تدوین سند ملی هوش مصنوعی مخصوص به خود با توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی پرداخته است. در تیر سال 1403، سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد. با توجه به اهمیت این موضوع در حوزه امنیت اقتصادی، به منظور بررسی دقیق ابعاد این سند، در این گزارش به بررسی سند ملی هوش مصنوعی در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه و مقایسه آن با این سند در ایران پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اهداف مشخص شده در سند ملی هوش مصنوعی در صورتی مؤثر خواهند بود که ایران با توجه به اصول سند و تغییر سیاست ها به منظور افزایش امکانات و زیرساخت ها در این حوزه و با تمرکز بر افزایش ظرفیت دانش در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات خود را انجام دهد. [1]. Artificial Intelligence (AI)
پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک: تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)
119 - 170
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک با استفاده از تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی، شامل بحران مالی جهانی (2006-2010)، بحران چین (2014-2017)، همه گیری کووید 19 (2019-2022)، جنگ روسیه و اوکراین (2021-2023) و بحران بانک سیلیکون ولی (2022-2023) می پردازد. با بهره گیری از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) و چارچوب Diebold و Yilmaz (2012, 2014)، نقش متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، شاخص جهانی شدن، شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصادی ترکیبی در انتقال و دریافت نوسانات بررسی شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای اوپک، متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصاد ترکیبی به عنوان انتقال دهندگان اصلی نوسانات عمل می کنند، در حالی که شاخص جهانی شدن به طور مداوم دریافت کننده کلیدی است، که بیانگر آسیب پذیری بالای این اقتصادها در برابر شوک های جهانی است. تعامل بین شاخص جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی قوی ترین ارتباط را در شبکه نوسانات تشکیل می دهد و الگوی U شکل در اتصال متغیرها، افزایش تعاملات در شرایط بحرانی را تأیید می کند. این نتایج بر اهمیت تعاملات اقتصادی و زیست محیطی در اقتصادهای نفت خیز تأکید داشته و می تواند به سیاست گذاران اوپک در طراحی استراتژی های پایدار کمک کند.
تأثیر تغییرات اقلیمی بر مهاجرت زنان و مردان در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۰)
171 - 207
حوزههای تخصصی:
تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از تهدیدهای، دوران معاصر چالش های اجتماعی-اقتصادی زیادی در سراسر جهان، به ویژه در مناطق آسیب پذیری مانند ایران، ایجاد می کند. مهاجرت اقلیمی یکی از مهم ترین راه کارها برای سازگاری و یا پیامدهای اجتناب ناپذیر این تغییرات است. بااین حال، تجارب، انگیزه ها و آسیب پذیری های مرتبط با مهاجرت اقلیمی براساس جنسیت متفاوت است. تغییرات اقلیمی با تشدید نابرابری های اجتماعی و جنسیتی، زنان را به طور ویژه ای آسیب پذیر کرده که می تواند زمینه ساز بی ثباتی های اقتصادی -اجتماعی شود، این امر مطالعه مهاجرت از منظر جنسیت را ضروری می سازد. در این مطالعه تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مهاجرت زنان در 30 استان ایران طی سال های 1385، 1390 و1395 با استفاده از داده های تابلویی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان کرده متوسط درجه حرارت با ضریب (009/0) بر نسبت مهاجرت زنان تأثیرگذار است یعنی با افزایش دما تعداد مهاجران زن ورودی نسبت به مهاجران زن خروجی افزایش می یابد. متغیرهای کنترل مانند شاخص توسعه انسانی (650/1) و نرخ باسوادی (016/0) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (563/1-) و تورم (003/0) رابطه منفی و معنی دار و نرخ بیکاری و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نیز در مدل بی معنی هستند.
برای مردان نیز متغیرهای متوسط درجه حرارت (170/0) و شاخص توسعه انسانی (884/1) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (981/1-)، نرخ بیکاری (017/0-) و تورم (005/0-) رابطه منفی و معنی دار و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (097/0-) در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است ولی نرخ تحصیلات مردان اثر معنی داری بر نسبت مهاجرتشان ندارد. این یافته ها حکایت از تفاوت های جنسیتی دارد و نشان می دهد زنان و مردان ممکن است به دلایل متفاوتی مهاجرت کنند.
الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در شبکه بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۰
497 - 532
حوزههای تخصصی:
خط مشی ها و برنامه های تحول اداری با هدف بهبود کیفیت خدمات نظام اداری تدوین و هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در بانک کشاورزی است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیشایندها و پیامدهای اجرای خط مشی های تحول نظام اداری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد تا میزان اجماع آن ها در مورد عوامل احصاء شده به دست آید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و بانکی می باشند. یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری شامل پیشایندهای درون سازمانی(اهداف و استراتژی های نظام اداری، فرهنگ نظام اداری، عوامل مدیریتی و تصمیم گیری، عوامل ساختاری و فناوری نظام اداری)، پیشایندهای برون سازمانی(عوامل اجتماعی، روندهای سازمانی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل فناورانه و عوامل اقتصادی)، پایش خط مشی نظام اداری(پایش بهره وری و نتایج خط مشی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری مفید باشد.
بررسی مشکلات اقتصادی دوره قاجار از منظر سه رساله(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.
بررسی اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی (پدیده عبور نرخ ارز) در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۸
60 - 31
حوزههای تخصصی:
بیشتر کشورهایی که از سیستم های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم و بیش سریع هزینه ها و قیمت های داخلی قرار داشته اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به شدت پیچیده می کند، زیرا نرخ ارز باید به طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه ها و قیمت های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سال های 1401-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا در چارچوب الگوی میانگین گیری مدل پویا با ضرایب متغیر طی زمان (TVP_DMA) مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی شناسایی می شود؛ سپس اثرات شوک یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP_VAR) مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، یکسان سازی نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی می شود که شدت این اثرات در کوتاه مدت قابل توجه بوده اما در بلندمدت کاهشی می شود. همچنین، هر چه میزان بی ثباتی ها در بازار ارز بیشتر باشد، ماهیت اثرگذاری (هم از منظر شدت اثرات و هم از منظر میزان ماندگاری اثرات) بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی متفاوت تر از سایر دوره ها خواهد بود.
اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت چندک تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
189 - 212
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.
اندازه پولشویی و تأثیر آن در اثربخشی سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۳)
285 - 306
حوزههای تخصصی:
آثار و تبعات منفی پولشویی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، کشورها را بر آن داشته است تا برای ثبات و پویایی اقتصاد به مقابله جدی با این پدیده بپردازند. این امر نیازمند شناخت اندازه پولشویی و اثرات آن بر کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی است. پولشویی با افزایش هزینه های دولت برای پیشگیری و مقابله با آن و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب اخلال در اثربخشی سیاست مالی می شود. بدین منظور در این تحقیق از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره ی 1383:1 تا 1399:4 برای مدلسازی بخش پولشویی ایران به منظور اندازه گیری میزان پولشویی و تأثیر آن بر اثر بخشی سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق اندازه متوسط پولشویی به حجم پول و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 85/17 و 82/4 درصد بدست آمد. اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار (سیاست مالی) بر متغیرهای کلان در حضور پولشویی حاکی از این بود که متغیرهای تولید غیرقانونی، تولید کل، مصرف و عرضه پول در لحظه وقوع تکانه افزایش داشتند ولی متغیرهای تولید قانونی، شاخص قیمت، نرخ بهره و نیروی کار کاهش داشته اند. همچنین متغیرهای تولید قانونی، تولید کل و نرخ بهره در اثر وقوع تکانه مخارج دولت رفتار کوهانی شکل داشته اند، یعنی دو دوره طول کشیده تا حداکثر واکنش به آن تکانه رخ دهد. همچنین طبق نتایج بدست آمده پولشویی باعث می شود در اثر اعمال سیاست مالی نیروی کار از بخش قانونی به بخش غیرقانونی منتقل شود.
ارائه مدل توسعه ورزش همگانی با رویکرد اتحاد استراتژیک منطبق با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۹
257 - 286
حوزههای تخصصی:
توسعه ورزش همگانی بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اهمیت بسیار زیادی در بهبود سلامت و رفاه عمومی جامعه دارد؛ بنابراین پژوهش پیش رو به منظور ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی بوسیله اتحادهای استراتژیک بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی می باشد و از نظرات 250 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش به منظور جواب گو شدن پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مطالعه کیفی و اسنادی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS4-SPSS27 استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که عوامل انگیزشی و روان شناختی، روابط بین سازمانی، زیرساخت و امکانات، مدیریت داوطلبان و روابط عمومی بوده که بر اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی تاثیر می گذارد و از نتایج پژوهش می توان دریافت که از طریق اتحاد مدیریت، اتحاد ساختاری، اتحاد عملیاتی، اتحاد سیاست گذاری و اتحاد مالی و امکاناتی به ایجاد یک همکاری راهبردی بین سازمان شهرداری ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان، با هدف تقویت همکاری و هماهنگی همراه با نظارت نهادهای حاکمیتی به دنبال توسعه ورزش همگانی در کشور شده و سطح سلامت عمومی جامعه را ارتقاء بخشد.
سیستم های ذخایر قانونی: مروری بر تجربه کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
نقش عامل ارتباط (گفتگوی گروهی) در حفظ منابع طبیعی عمومی و ارائه توصیه های سیاستی برای تحقق سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی: مطالعه آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۳
269 - 302
حوزههای تخصصی:
با عنایت به رویکرد جامع کشور در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی عمومی در سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، مطالعه حاضر بر مسئله نقش گفتگوی گروهی (ارتباط) بر حفظ منابع طبیعی عمومی متمرکز شده است. استفاده کنندگان از منابع طبیعی مشترک (عمومی) یا به طورکلی منابع استخر مشترک مانند افراد در یک بازی معمای زندانی، دارای تعارض بین نفع شخصی و نفع جمعی می باشند. این مسئله ناشی از وجود پدیده سواری مجانی و اثرهای خارجی منفی است و به همین دلایل راهبرد افراد عدم همکاری است (راهبرد غالب)؛ بنابراین طبق نظریه، تخریب منابع طبیعی مشترک امری اجتناب ناپذیر و قابل انتظار است. در این پژوهش پدیده فاجعه مشاعات توسط یک بازی معمای زندانی شبیه سازی خواهد شد. سپس در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی به این مسئله پرداخته می شود که آیا اضافه کردن امکان گفتگو و ارتباط بین آزمودنی ها در بازی موجب تغییر رفتار آن ها در جهت همکاری بیشتر و در نتیجه تخریب کمتر منابع طبیعی مشترک خواهد شد یا خیر؟ طراحی بازی منبع طبیعی مشترک (نوعی بازی معمای زندانی) توسط نرم افزار Otree صورت پذیرفته است. گردآوری داده های مقاله حاضر از طریق اجرای یک آزمایشگاه برخط اقتصادی و همچنین تکمیل پرسش نامه برخط توسط 104 آزمودنی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور (اکثراً دانشگاه های شهر تهران) انجام شده است. برای تحلیل نتایج و یافته های مقاله نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. اصلی ترین یافته این مقاله حاکی از این است که ارتباط و گفتگوی بین آزمودنی ها می تواند موجب افزایش همکاری و کاهش تخریب منابع طبیعی مشترک گردد.
تحلیل زنجیره ارزش انگور با تأکید بر محصول کشمش در استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
95 - 73
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت زنجیره ارزش کشمش، به بهبود وضعیت شبکه تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصول کشمش کمک خواهد کرد. در این تحقیق محصول کشمش در استان همدان انتخاب شده است تا به رفع موانع در زنجیره ارزش در راستای ایجاد اشتغال کمک نماید. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی از بازیگران زنجیره در سال 1403 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره ارزش از روش SWOT و ماتریسQSPM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که باتوجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش کشمش در استان همدان راهبرد تهاجمی است که شامل راهبردهای تجاری سازی محصول و فرآورده های انگور، ایجاد مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادراتی جدید، متنوع سازی محصولات فرآوری شده، اجرای کشاورزی قرار دادی، توسعه فرآوری انگور و توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری می باشد. اولویت های راهبردی به دست آمده در این تحقیق می توانند در مسیر توسعه زنجیره ارزش کشمش همدان گامی اصولی به شمار روند. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش کشمش شامل ایجاد بنگاه های فرآوری کننده، ایجاد کارگاه کشمش خشک کنی و استفاده از کشاورزی قراردادی بوده است.
پیوندهای واقعی-خزانه ایِ جانب درآمدهای خزانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۳
79 - 109
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود.
تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن اقتصادی از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار بوده، اما با چالش های زیست محیطی نیز همراه بوده که نگرانی درباره تأثیر آن بر محیط زیست را افزایش داده است. رفاه زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار، نقش مهمی در سازماندهی جوامع و تصمیم گیری های زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی می کند. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهاست و برای هر دو گروه، مدل دو رژیمی با دو حد آستانه ای به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب برابر 1.28 و 159.78 به دست آمد. در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست محیطی دارد. در کشورهای درحال توسعه، تأثیر منفی و معنادار در هر دو رژیم مشاهده شد. در کشورهای توسعه یافته، در رژیم اول، جهانی شدن اقتصادی ممکن است باعث استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی شود؛ اما در رژیم دوم، بهبود همکاری های بین المللی و توسعه فناوری های سبز را تقویت می کند. در کشورهای درحال توسعه، افزایش جهانی شدن اقتصادی می تواند فشارهای صنعتی و استفاده نادرست از منابع طبیعی را افزایش دهد که به آسیب محیط زیست و آلودگی منجر می شود. محدودیت های فنی، مالی و نظارتی نیز باعث می شود این کشورها نتوانند از مزایای جهانی شدن به نحو مثبت بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد با توسعه فناوری، کنترل صنعتی و سیاست های پایدار، می توان رفاه زیست محیطی را بهبود داد و تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی را تقویت کرد.
حکمرانی و حق الضرب: مورد کشورهای منتخب اوپک و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند
سبد بهینه سرمایه گذاری در طرح های بیمه با مشارکت معین با رویکرد میانگین-واریانس هدف محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲
95 - 108
حوزههای تخصصی:
پیشینه و اهداف: شرکت ها و مؤسسات در کشورهای پیشرفته و صنعتی طرح های بازنشستگی خود را از طرح هایی با مزایای معین به طرح هایی با مشارکت معین تغییر داده اند. آن ها با این رویکرد، ریسک تشکیل و کنترل یک سبد سرمایه برای خرید بیمه عمر مناسب برای بازنشستگی را بر عهده کارکنان این مراکز قرار داده اند. در راستای این تغییرات هدف این مقاله ارائه سبد سرمایه بهینه برای خرید این نوع بیمه عمر است. روش شناسی: در این مقاله با هدف یافتن یک سبد سرمایه بهینه در دوره تجمیع اعتبار مالی در یک بازار کامل از روش مارتینگل و رویکرد میانگین– واریانس هدف محور برای حل مسئله کنترل بهینه تصادفی استفاده می شود. یافته ها: با استفاده از روش ارائه شده، استراتژی بهینه سرمایه گذاری در دوران تجمیع سرمایه تا پیش از بازنشستگی را به طور صریح به دست می آوریم. استراتژی بهینه، سبد سرمایه گذاری بهینه ای متشکل از دارایی های در دسترس در بازار مالی معرفی شده است. بازار مالی مورد نظر از دو دارایی ریسکی و بدون ریسک و پول نقد تشکیل شده است که دینامیک قیمت دارایی ریسکی از مدل حرکت براونی هندسی پیروی می کند. پرداخت های سرمایه گذار به طرح بیمه نیز از مدل حرکت براونی هندسی با دو عامل تبعیت می کنند و نرخ بهره دارای مدل وسیچک است. در نهایت با استفاده از داده های تاریخی بازار مالی ایران پارامتر های مدل های معرفی شده را کالیبره می کنیم و سبد بهینه متناظر را تشکیل می دهیم. به ازای استراتژی های سرمایه گذاری با ریسک گریزی پایین، متعادل و بالا روند ساخت و تغییر ارزش سبد سرمایه گذاری بهینه در هر سال از دوره تجمیع را شبیه سازی می کنیم. نتیجه گیری: با توجه به شبیه سازی های انجام شده، استراتژی با ریسک گریزی بالا، با تخصیص درصد کمی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، فرصت های کسب سود از طریق پذیرش ریسک را از بین می برد؛ بنابراین ممکن است سرمایه تجمیع شده نامطلوب باشد. ازطرفی ریسک گریزی پایین، با تخصیص درصد بالایی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، احتمال ورشکستگی و نرسیدن به حداقلی از سرمایه تجمیع شده را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به این نتایج استراتژی ریسک گریزی متعادل که هم زمان به موقعیت های پذیرش ریسک و همچنین تضمین بیشتر درباره حداقل سرمایه تجمیع شده تأکید می کند، توان پاسخگویی به نیاز طیف وسیعی از سرمایه گذاران را دارد.
تأثیر خشکسالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی منطقه سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
127 - 158
حوزههای تخصصی:
پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی، معیشت و امنیت غذایی روستائیان منطقه سیستان که اغلب کشاورز و دامدار هستند را به خطر انداخته است. در همین راستا، در این تحقیق، عامل های مؤثر بر امنیت غذایی ساکنان منطقه سیستان به ویژه خشکسالی بررسی و تعیین شده است. بدین منظور، یک مدل رگرسیون لاجیت برای داده های سال 1402 برآورد شد. در این مدل، وضعیت خشکسالی و امنیت غذایی به ترتیب با شاخص استاندارد بارش (SPI) و شاخص راهبرد مقابله (CSI) اندازه گیری شد. بخش عمده آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه های امنیت غذایی بطور عمده از طریق طراحی پرسشنامه و بازدیدهای میدانی گردآوری شد. نتایج بررسی شاخص CSI گویای آن است که در منطقه های روستایی شمار 38 خانوار از نمونه مورد بررسی (10 درصد) دارای امنیت غذایی هستند و 342 خانوارهای دیگر سطح متفاوتی از نبود امنیت غذایی را تجربه کرده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد خشکسالی سبب کاهش معنی دار امنیت غذایی در منطقه های روستایی سیستان شده است. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد ماهیانه فعالیت کشاورزی، درآمد ماهیانه فعالیت غیرکشاورزی، درآمد از نهادهای حمایتی و حقوق بازنشستگی، مالکیت منزل، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی سرپرست خانوار و شاخص امنیت غذایی وجود دارد. اثر نهایی متغیرهای وضعیت تأهل سرپرست خانوار و شمار افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نشا دهنده رابطه معکوس و معنی دار با شاخص امنیت غذایی است. با توجه به تأثیر منفی خشکسالی بر امنیت غذایی لازم است متولیان بخش کشاورزی تصمیم هایی متناسب با وضعیت منطقه سیستان همچون مدیریت بهینه منبع ها آب کشاورزی در منطقه های روستایی و شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه اتخاذ کنند. افزون بر این، با افزایش شاخص تنوع زراعی موجبات افزایش تولید پایدار که مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است را فراهم سازند. تأمین حقابه رودخانه هیرمند و خرید آب و تعامل اقتصادی با کشور افغانستان نیز می تواند به معیشت ساکنان منطقه سیستان کمک کند.
معرفی یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مدیریت اراضی زراعی بخش رودپی شهرستان ساری در راستای بهبود امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰
169 - 195
حوزههای تخصصی:
تأمین امنیت غذایی از رسالت های فعالیت کشاورزی بوده و گاه تحقق آن مستلزم به کارگیری نهاده های بیشتر است. با توجه به منابع محدود برای تولیدات کشاورزی، به منظور دستیابی به اهداف مهم، باید بهینه سازی مصرف این گونه منابع مد نظر قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر معرفی یک مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بهینه اراضی زراعی به محصولات منتخب در راستای بهبود امنیت غذایی در بخش رودپی شهرستان ساری بود. آرمان های مد نظر نیز افزایش سود، کاهش مصرف کود، افزایش تولید کالری و مواد مغذی، افزایش تولید کل و افزایش تولید روغن را شامل می شد. همچنین، داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1401-1400 بود. نتایج پژوهش نشان داد که با در نظر گرفتن تمام آرمان های یادشده، با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی آرمانی، در مقایسه با الگوی کشت کنونی، سطح کشت شلتوک شیرودی کاهش و اما سطح کشت شلتوک طارم، گندم، کلزا و سویا افزایش می یابد؛ با این همه، مقایسه الگوی کشت بهینه در سناریوهای مورد بررسی با الگوی کشت کنونی نشان داد که الگوی کشت بهینه به الگوی کشت کنونی نزدیک است. این نتیجه بیشتر از جنبه مصرف کود و دستیابی به سود بوده، به گونه ای که با به کارگیری الگوی کشت پیشنهادی، مصرف کود تا یک درصد کاهش و سود حداکثر تا دو درصد افزایش یافته است. به دیگر سخن، می توان گفت که به لحاظ اقتصادی، الگوی کشت اجرایی کشاورزان در منطقه تقریباً مناسب بوده و تغییرات الگوی کشت بهینه احتمالاً به دلیل لحاظ آرمان های تولید روغن و کالری است، به گونه ای که الگوی کشت پیشنهادی به افزایش هشت درصدی تولید روغن و افزایش حدود سه درصدی تولید کالری می انجامد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیروی از الگوی کشت پیشنهادی می تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند. از این رو، پیشنهاد می شود که نهادهای مربوط، با اتخاذ سیاست ها و اعطای مشوق های مناسب و نیز ارائه آموزش های لازم به کشاورزان، الگوی بهینه پژوهش حاضر را در منطقه مورد مطالعه ترویج دهند..