درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی پیامدهای دوگانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در هوش مصنوعی بر بازار کار و نرخ بیکاری در اقتصادهای پیشرو است. بدین منظور مجموعه ای از داده های تابلویی شامل بیست کشوری که در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ بیشترین سرمایه های مخاطره پذیر مرتبط با هوش مصنوعی را جذب کرده اند گردآوری شد. در ادامه، با برآورد یک سیستم همزمان دو معادله به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System-GMM)، دو کانال اثرگذاری متمایز شد: نخست، کانال بهره وری که جانشینی نیروی کار با سرمایه فناورانه را منعکس می کند و دوم، کانال خلق شغل که از توسعه صنایع و خدمات مکمل هوش مصنوعی و بازآفرینی زنجیره های ارزش ناشی می شود. برآوردها نشان می دهد که افزایش بهره وری، در غیاب سیاست های جبرانی، نرخ بیکاری را بالا می بَرد؛ درحالی که سرمایه گذاری مستقیم در هوش مصنوعی اثری کاهنده دارد. بنابراین، برآیند نهایی در هر کشور به توازن قدرت این دو کانال بستگی دارد. آزمون های پایایی و اعتبار ابزارها، صحت نتایج را تأیید کردند. براساس یافته ها، اجرای برنامه های ارتقای مهارت دیجیتال، گسترش زیست بوم نوآوری، اصلاح نظام آموزشی و حمایت هدفمند از استارتاپ های فناورمحور ضروری است تا تحول فناورانه به سوی ایجاد شغل پایدار هدایت شود. ناهمگونی در ظرفیت جذب فناوری و کیفیت نهادی نیز عامل مهم تفاوت آثار است؛ به گونه ای که کشورهایی با نظام نوآوری بالغ، توانایی خنثی سازی اثر جانشینی و دستیابی به تعادل کارآفرینانه تر را دارند.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین این قابلیت را دارند که با ایجاد دگرگونی در فرآیندهای سنتی بیمه و معرفی مدل های تجاری جدید، چشم انداز بیمه محصول های کشاورزی را تغییر دهند. از سوی دیگر با توجه به این امر که بررسی پذیرش هر فناوری جدید بخش مهمی از توسعه آن است، در پژوهش حاضر سعی شد تا ترجیح های متخصصان و فعالان بیمه محصول های کشاورزی برای به کارگیری قرارداد هوشمند بررسی و ارزیابی شود. در این بررسی با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با مصاحبه با 15 کارشناس  صندوق بیمه محصول های کشاورزی استان مازندران در  سال 1403، ویژگی هایی از قراردادهای هوشمند برای توسعه بیمه محصول های کشاورزی در قالب 5 معیار و 28 زیر معیار مشخص و رتبه بندی شد. نتایج به دست آمده از محاسبه وزن نهایی هریک از زیرمعیارها نشان داد که شاخص های "پیشگیری از تقلب و احتمال بروز اختلاف"، "نمایان بودن هویت بیمه گذاران" و "افزایش اعتماد بین بیمه گذار و بیمه گر" به ترتیب با وزنی معادل 0539/0، 0538/0 و 05/0 بالاترین اهمیت را در بین زیرمعیارهای تعیین شده داشتند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین مورد استقبال کارشناسان مورد مصاحبه قرار گرفته، پیشنهاد و تاکید می شود، چالش ها و بازدارنده های پیاده سازی این نوع قراردادها در بیمه محصول های کشاورزی شامل جنبه های کاربردی فناوری، سازمانی و نظارتی، شناسایی و برطرف شود.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

توسعه مالی یکی از عوامل کلیدی در ارتقاء پویایی اقتصادی کشورها و تنوع انرژی یکی از مؤلفه های مهم در تأمین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی است. از این رو در این تحقیق با استفاده از داده های دوره 1980 تا 2022 و روش رگرسیون آستانه ای، نقش آستانه رشد اقتصادی در تأثیر توسعه مالی، رانت نفتی و صنعتی شدن بر تنوع انرژی در ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات متغیرها بر تنوع انرژی به سطح آستانه رشد اقتصادی (درآمد سرانه 3704 دلار) در دو رژیم متفاوت بستگی دارد. در رژیم اول که رشد اقتصادی پایین تر از آستانه قرار دارد، رانت نفت تأثیر مثبت و توسعه مالی و صنعتی شدن تأثیر منفی بر تنوع انرژی دارد؛ درحالی که در رژیم دوم، با رشد اقتصادی بالاتر از آستانه، تأثیر منفی صنعتی شدن کاهش یافته است و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر تنوع انرژی دارد. این نتایج نشان دهنده این است که بهبود شرایط اقتصادی و توسعه همزمان سیستم های مالی می تواند به کاهش وابستگی به انرژی های فسیلی و ارتقاء تنوع منابع انرژی در کشور کمک کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت نفت بر درجه پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است.   روش: روش تحقیق از نوع کمی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی انجام می شود. الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی تصریح شده است و برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده می شود.   یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارد. بر این اساس افزایش در نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی به میزان 96/0 درصد از پیچیدگی اقتصادی در ایران می کاهد. تأثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا بهبود در نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به میزان 49/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی در کشور می افزاید. همچنین تأثیر سرمایه انسانی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در سرمایه انسانی به میزان 80/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید. علاوه بر آن، زیرساخت در سطح اطمینان 90 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در زیرساخت ها به میزان 05/0 درصد بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران می افزاید. در نهایت، نوآوری نیز در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که بهبود در نوآوری به میزان 67/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید.   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر ضرورت مدیریت رانت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به منظور بهبود ساختار تولید و پیچیدگی اقتصادی در ایران است.

یکی از راهبردهای مهم توسعه در کشورها، توجه ویژه به توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه در عرصه بین المللی است. این مسأله مهم به صورت ویژه برای شرکت های دانش بنیان که ظرفیت توسعه بازار خود را دارند، اهمیت دارد؛ زیرا منجر به ارزش آفرینی و خلق ثروت می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل الگوی راهبردی توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با شانزده نفر از خبرگان شامل مدیران عامل، مدیران و کارشناسان فروش شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه، به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر طرح نظام مند اشتراوس و کوربین و با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. نتایج حاصل از کدگذاری، منجر به شناسایی 582 کد باز، 89 مفهوم، 27 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی گردید. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا موردتأیید قرار گرفت. درنهایت، شرایط زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری، راهبردهای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان را تشکیل دادند و پیامدهایی نظیر افزایش رقابت پذیری، افزایش درآمد و سودآوری، تقویت موقعیت برند، توسعه توانمندی های انسانی، تحقق اهداف استراتژیک و رشد پایدار، افزایش سهم بازار و نفوذ جهانی احصاء گردید.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

سرمایه گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به طوری که بدون وجود سرمایه گذاری ، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد. اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است، اتفاق نظر ندارند، اما در مورد این که سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است که ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، اجماع دارند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان برای سرمایه گذاران دولتی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف شناسایی شده و آنگاه در بخش کمی این عوامل رتبه بندی و همچنین با استفاده از روش تاپسیس فازی صنایع مختلف بر اساس این عوامل اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که با توجه به وجود معادن زیاد سنگ در این استان، اولویت سرمایه گذاری برای بخش دولتی صنایع معدنی ، صنایع نفت و پتروشیمی و تولید سنگ می باشد. اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی برای بخش دولتی می تواند باعث شود سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در بخش های صنعتی را در راستای دستیابی به اهداف و معیارهای سرمایه گذاری های دولت هدایت شود.

کارآفرینی دیجیتال یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت کارآفرینی سازمانها می باشد که با محیط دیجیتال امروزی تناسب زیادی پیدا می کند. در این زمینه برای کاربردی کردن این مفهوم توجه به فرهنگ هر جامعه و تناسب فرهنگ و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش نظام آموزش عالی در توسعه فرهنگ کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت مقوله های فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی در نظام آموزش عالی براساس رویکرد پدیدارشناسی است.روش پژوهش حاضر،کیفی از نوع تفسیری-پدیدارشناسی است. در این پژوهش پس از بررسی تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای تعداد 35 سوال برمبنای مطالعه مقالات،کتابها، و ... تدوین شد و با روش نمونه گیری هدفمند افراد خبره به تعداد 25 نفر از اساتید رشته مدیریت کارآفرینی و مدیران در نظام آموزش عالی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد که براساس انجام این مصاحبه ها مضامین در قالب سه مضمون فرهنگ کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر محور شخصیت، فرهنگ سازمانی کارآفرینی دیجیتال، و محیط دیجیتال تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد رتبه بندی مضامین اصلی مهمی که بر فرهنگ کارآفرینی دیجیتال تأثیر دارد به ترتیب فرهنگ سازمانی کارآفرینی دیجیتال با وزن نسبی 505/0 در رتبه اول، و فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر شخصیت با وزن نسبی 294/0 در رتبه دوم و محیط با وزن نسبی 110/0 در رتبه سوم قرار گرفت.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی بلندمدت و کوتاه مدت است. با توجه به تئوری های موجود، تأثیر سیاست های پولی با توجه به اندازه صنایع و نوع تأثیرپذیری آنها از این سیاست ها، متفاوت است. برای بررسی این موضوع، ابتدا صنایع به دو گروه صنایع کوچک (17 صنعت) و بزرگ (18 صنعت) تقسیم شدند. سپس با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و با استفاده از نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، شاخص شرایط پولی به عنوان معیاری از سیاست پولی خاص اقتصاد ایران طراحی شد. در انتها با استفاده از مدل میانگین گروهی تلفیق شده (PMG)، تأثیر سیاست های پولی بر صنایع کوچک و بزرگ بورسی در بازه زمانی فروردین ماه 1389 تا اسفندماه 1402 به صورت ماهانه بررسی گردید. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک، دارای تأثیر مثبت و معنی دار است؛ اما این سیاست، تأثیری بر صنایع بزرگ در دوره مورد بررسی ندارد. از طرفی، بین تأثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک (بزرگ) در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی خویش را تعدیل نمایند.

از جمله مشکلاتی که امروزه جوامع بشری بواسطه صنعتی شدن با آن روبرو هستند، مشکلات زیست محیطی است. رویکردهای توسعه پایدار به عنوان یک راهکار مهم برای ذینفعان محسوب شده و  اکثر شرکت ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقدام به فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می نمایند که  این امر تضمینی بر تداوم فعالیت آنها در بازارهای رقابتی می باشد. شرکت ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، باید بخشی از منابع خود را برای کاهش مشکلات زیست محیطی سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری زیست محیطی در شرکت ها معلول عوامل مختلفی مانند الزامات قانونی، کسب شهرت، مسئولیت پذیری و عملکرد رقبا می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر قابلیت نوآوری در تأثیر  ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات گردآوری شده از 170 شرکت بورسی در دوره زمانی 1394 تا 1401 با بهره گیری از روش رگرسیون لاجیت باینری مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پس رویدادی است و از روش های توصیفی- همبستگی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نیز  قابلیت نوآوری شرکت باعث تضعیف تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های نمونه شده است. با توجه به یافته های پژوهش باید گفت ارتباطات سیاسی باعث افزایش انگیزه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی می گردد. همچنین ایجاد و بهبود قابلیت نوآوری در بستر سرمایه گذاری های شرکت به عنوان یک ابزار پیشگیری عمل نموده و باعث کاهش هزینه های زیست محیطی و بهبود رقابت پذیری شرکت ها می شود.

سازوکار بودجه ریزی در ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در ایران بوده است. بودجه عمومی دولت به دو بخش درآمد و مصارف طبقه بندی می شود که بخش مصارف آن به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۹۰ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را شامل می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل تخمین اثرات ثابت پانل و به کارگیری داده های سالانه (۱۳۹۶- ۱۳۸۷) به بررسی تاثیر امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور اقتصادی در استان های مختلف بر نرخ مشارکت اقتصادی استان ها به تفکیک زنان، مردان و کل پرداخته شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق که سبب تمایز این مطالعه از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های کنترل تخصیص بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ۱۰ امور مشخص شده در قانون بودجه است. تفکیک مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دو بخش متمرکز (ملی) و منطقه ای (استانی) از نکات مهم دیگر این پژوهش محسوب می شود. بخش متمرکز که شامل نهادهای مهم کشور هستند، به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه هزینه ای کل کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد مصارف تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهند که این رقم در مقایسه با بودجه استان ها بسیار حائز اهمیت است.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل کسب وکار پلتفرمی برای یک گروه مالی بانکی انجام شده است. چالش اصلی، نبود چارچوبی یکپارچه برای هماهنگی شرکت های تابعه و خلق ارزش مشترک در زنجیره خدمات مالی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از رویکرد ترکیبی استفاده کرده است؛ ابتدا با مرور نظام مند ادبیات، مولفه های نظری مدل استخراج شد. سپس با استفاده ازنظر 23 خبره حوزه بانکداری دیجیتال و فناوری مالی، مولفه ها تایید گردید. در مرحله بعد، روابط علی میان مولفه ها با روش DEMATEL تحلیل و ساختار سلسله مراتبی مدل با ISM تعیین شد. درنهایت، وزن و اهمیت نسبی مولفه ها توسط DANP محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد حاکمیت پلتفرم، ارزش پیشنهادی، فعالیت های کلیدی و کانال ها بیشترین اهمیت نسبی را در مدل دارند و ستون فقرات منطق پلتفرمی گروه مالی را تشکیل می دهند. درعین حال، مولفه های حاکمیتی شامل حاکمیت داده و رگولاتور بیش از آن که به عنوان پیشران مستقیم در شبکه روابط ظاهر شوند، در نقش قیود و چارچوب های کلان حاکم بر اکوسیستم پلتفرمی عمل می کنند. اصالت/ارزش افزوده علمی: مدل نهایی ارایه شده می تواند به عنوان چارچوبی برای طراحی، پیاده سازی و مدیریت پلتفرم های مالی در گروه های بانکی به کار رود و نشان می دهد هم افزایی میان شرکت های مالی تنها زمانی محقق می شود که لایه های حاکمیت و داده به طورجدی تقویت شده و تجربه مشتری به صورت یکپارچه و شخصی سازی شده طراحی شود.

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

پژوهش حاضر به شناسایی راهبردهای معاملاتی پویا در بازار سرمایه کشور از طریق رویکرد زمینه بنیان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سرمایه و سایر خبرگان بوده و جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در زمینه شرایط علّی، بیشتر افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه حرفه سرمایه گذاری معتقد بودند که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شناسایی راهبردهای معاملاتی پویا مقوله هایی شامل تعریف سبک شخصی، هماهنگی با واقعیت های زندگی، مرور اهداف معاملاتی، تعیین اندازه ریسک پذیری، تعریف قواعد ورود و خروج، تعریف پوزیشن ورود و خروج، استفاده از نظم یا محدودسازی بازار، خلق فضایی مناسب، متمرکز نمودن تلاش ها و انتخاب منابع اطلاعات می باشد. سه مقوله اصلی یعنی عوامل فردی، اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجماعی شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط سازه های فردی شامل سواد مالی، نگرش های ریسک، داده کاوی مالی، حسابگری ذهنی و از سویی دیگر دومین مقوله شامل سازه های اقتصادی می باشد که از عواملی شامل وضعیت بازار و رفتار عاملان اقتصادی تشکیل شده است. همچنین، سومین مقوله شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده که از سازه های فرهنگ و مذهب و فرهنگ دانش سرمایه گذاری تشکیل می شود. مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های فردی و اجتماعی و عوامل کلان می باشد. اولین مقوله از شرایط مداخله گر مهارت های فردی و اجتماعی است که شامل مقوله هایی فرعی مسئولیت پذیری، تصمیم گیری سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی هدفمند می باشد و مقوله عوامل کلان شامل بی ثباتی اقتصادی، ریسک بازار و سایر عوامل اقتصادی می باشد. مقوله اصلی راهبردی شناسایی راهبردهای معامله گری شامل دو مقوله عوامل تجربی و حرفه ای و عوامل محیطی است. در این پژوهش پیامدها در دو مقوله اصلی شامل عوامل خارجی و عوامل داخلی است که عوامل خارجی دارای یک مقوله فرعی اعتماد اجتماعی، عوامل خارجی شامل رشد و توسعه بازار سرمایه و رشد و توسعه مالی طبقه بندی شدند.

نوسانات نرخ ارز نه تنها سایر بازارها را متأثر می سازد، بلکه در شکل گیری انتظارات تورمی، تخصیص منابع و رفتار مصرف و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها، نقشی محوری ایفا می کند. ازاین رو، در شرایط ناپایداری اقتصاد ایران به ویژه در دوره هایی که انتظارات تورمی از کنترل خارج شده و سازوکار های تنظیم خودکار بازارها از کار افتاده اند، استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی می تواند روشی مؤثر برای مهار انتظارات و کنترل تورم باشد، اما باید به این نکته اساسی توجه داشت که این سیاست تنها در صورتی اثربخش است که در قالبی نهادی، شفاف و منسجم طراحی و اجرا شود.

شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، یکی از شاخص های کلیدی برای سنجش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و ارزیابی کارآمدی سیاست های اقتصادی کشورها به شمار می رود. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده شکنندگی اقتصادی مواجه بوده اند؛ وضعیتی که می تواند به افزایش آسیب پذیری معیشتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ابعاد شکنندگی اقتصادی بر شاخص فلاکت در کشورهای منتخب با وضعیت هشدار شکنندگی طی دوره 2007-2022 انجام شده است. این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر متغیرهای رکود اقتصادی و فقر، توسعه نامتوازن، مهاجرت و فرار مغزها و فشار جمعیتی بر شاخص فلاکت پرداخته است. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه های شکنندگی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر شاخص فلاکت دارند و فشار جمعیتی نیز نقش تقویت کننده ای در افزایش این شاخص ایفا می کند. یافته ها دلالت بر آن دارد که شکنندگی اقتصادی از مسیر افزایش تورم و بیکاری، سطح رفاه اقتصادی را تضعیف و شاخص فلاکت را تشدید می کند. بنابراین، کاهش ابعاد شکنندگی از طریق تقویت رشد پایدار، متوازن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، به همراه مدیریت جمعیتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بهبود شاخص فلاکت و ارتقای کیفیت زندگی خانوارها است.

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.