داده- ستانده

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است.درکشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتاً طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد.با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روابط تحلیلی داده– ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده این تحقیق به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش های مختلف اقتصادی کشور بپردازیم. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ های مالیاتی موضوع قانون و معافیت های کالا و خدمات موضوع ماده 12 و نهایتاً اعمال معافیت صادرات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده کل اثر قیمتی محاسبه شده است.نتایج بررسی نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است.

اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

در مطالعه حاضر نمونه ای از کاربرد الگوسازی چندسطحی برای تحلیل جداول داده- ستانده منطقه ای ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جداول داده- ستانده کلیه استان های کشور براساس روش سهم مکانی اصلاح شده فلگ استخراج شده اند. سپس متمایز بودن ضرایب فنی لئونتیف و پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت ها و بخش های اقتصادی استان های مختلف، با استفاده از الگوهای سه سطحی و دو سطحی، آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین سطوح مختلف نشان می دهد فعالیت ها، بخش ها و استان های مختلف از لحاظ شاخص های مذکور ناهمگن هستند. بنابراین تجمیع فعالیت های جداول داده- ستانده و همچنین تلفیق فضایی جداول داده- ستانده منطقه ای با یکدیگر منجر به کاهش دقت و خطا در تحلیل ها می گردد.

بسیاری از صنایع، با به رسمیت شناختن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا در مارس 2020 به عنوان یک بیماری همه گیر توسط سازمان بهداشت جهانی، دچار زیان شدند؛ ورودی گردشگر خارجی به کشور ایران در شش ماهه ابتدای سال 1399 قریب به 96 درصد کاهش داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 و جدول داده- ستانده به روز شده داده های سال 1390، به بررسی اثر کرونا در حوزه اشتغال بخش گردشگری ایران پرداخته است؛ نتایج نشان می دهد که در درازمدت 88/1 درصد به نرخ بیکاری اضافه می شود و از 4 میلیون و 575 هزار نفر شاغل در بخش های مرتبط با گردشگری، قریب به 456 هزار نفر اشتغال خود را از دست می دهند. خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات جاده ای مسافر، خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل بالاترین رتبه از دست رفته اشتغال را در بین بخش های گردشگری داشته اند.

پیش بینی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به طور کلی پیش بینی ها می توانند در ارتباط با انجام بخشی از سیاست ها کاربردهای مفید و مؤثری را به نمایش گذارند. در این مطالعه به طور مشخص از مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تقاضای نهایی و تولید کل استفاده و با نتایج حاصل از کاربرد مدل داده ستانده مقایسه شده است. ابتدا با استفاده از میانگین نرخ رشد تقاضای نهایی طی سال های 1365 الی 1375 به برآورد تقاضای نهایی پرداخته و سپس تولید کل با استفاده از روش داده ستانده پیش بینی شده است. در گام بعدی دو شبکه ی عصبی پیش خور تعمیم یافته به ترتیب با یک و سه لایه ی پنهان و توابع فعال سازی Axon در نظر گرفته شده اند. متغیر خروجی شبکه ی اول، تقاضای نهایی سال 1380 و متغیر خروجی شبکه ی دوم، تولید کل سال 1380 می باشد. استفاده از معیارهای MSE، RMSE، MAD، MAPE و U-Thail در مقایسه ی دو مدل نشان می دهد که مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه ی عصبی نسبت به مدل داده ستانده در پیش بینی تولید کل از دقت بیش تری برخوردار است. طبقه بندی :JEL C53, D57, C54

ویروس کووید 19 و بیماری کرونا به جهان اثبات کرد که فجایع همه گیر رخ داده در گذشته امکان وقوع در آینده را دارند. لذا، با توجه به عدم امکان پیشگیری قاطع، بایستی تا سرحد امکان تأثیرات منفی آن در جامعه در حوزه های اقتصادی - اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر شود. در غیاب اطلاعات و آمار کافی برای بررسی اثرگذاری کرونا در صنعت گردشگری و تأثیرات اقتصادی آن، می توان از جداول داده - ستانده و تغییرات میزان ورود گردشگر خارجی استفاده کرد. طی شش ماههٔ ابتدای سال 1399، قریب به 96 درصد کاهش ورود گردشگر در مقایسه با دورهٔ مشابه وجود داشته است که برآوردهای تحقیق نشان می دهد 13/1 درصد کاهش مستقیم، غیرمستقیم و القایی تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت. نتایج نشان می دهد که «خدمات عمده فروشی و خرده فروشی» و «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل ونقل»، به دلیل قدرت انتشار بالای یک و حساسیت پراکندگی کمتر از یک، دارای پیوندهای پسین قوی است و «خدمات حمل ونقل با راه آهن، آبی و هوایی» و همچنین «خدمات دینی و مذهبی»، به دلیل قدرت انتشار کمتر از یک و حساسیت پراکندگی بیشتر از یک، دارای پیوندهای پیشین قوی هستند.

هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف در ایران است. روش: در این مطالعه از تکنیک تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1395 استفاده شده است. برای این کار ابتدا ماتریس مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (ساختار) سرمایه گذاری و دیگری ماتریس کل حجم سرمایه گذاری تجزیه شد. ماتریس ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده سهم هر بخش از کل سرمایه گذاری در اقتصاد را نشان می دهد و ماتریس دوم نیز نشان دهنده مجموع کل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (حجم کل سرمایه گذاری) است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سطح سرمایه گذاری (با ثبات ترکیب) موجب افزایش تولید کل بخش های اقتصاد به میزان 59/2361599 میلیارد ریال شده ولی تغییر ترکیب سرمایه گذاری (با ثبات سطح) موجب کاهش تولید کل به میزان 88/524865 میلیارد ریال شده است. تغییر ترکیب سرمایه گذاری موجب کاهش 509620 نفر و تغییر حجم سرمایه گذاری نیز موجب افزایش 3021509 نفر در اشتغال کل اقتصاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی ترکیب سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در بخش هایی در اولویت قرار گیرد که دارای ضرایب پسین و پیشین تولید و اشتغال بالاتری در اقتصاد باشند.