درخت حوزه‌های تخصصی

رشد نرخ بهره می تواند سودآوری شرکت ها را افزایش داده، بهبود کارایی عملیاتی و حاشیه سود را تشویق کرده و سبب افزایش قیمت و بازده سهام شود. همچنین، افزایش نرخ بهره می تواند به تعادل مجدد پرتفوی و افزایش تقاضای سهام کمک کند. لذا هدف مطالعه بررسی اثر نرخ بهره و نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده که در بازه 1388 الی 1403 با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک صورت می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که عدم قطعیت نرخ بهره رابطه معنادار و تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در تمام چارک ها دارد،این تأثیر در چارک های اولیه قوی تر است، اما با گذشت زمان کاهش می یابد . مقایسه موجک های دابچیز و هار نشان می دهد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک از نظر آماری معنادار نیست. تحلیل بوت استرپ نشان داد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک و مقدار پی نشان دهنده عدم تفاوت معنادار است. در نهایت پیشنهاد بر این است که سرمایه گذاران با هدف بلند مدت، باید بیش از تغییرات نرخ بهره به عملکرد شرکت ها توجه داشته باشند.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با استفاده از مدل جاذبه و رویکرد داده های پانل در دوره 2003 تا 2022 بود. بدین منظور، الگوی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات ثابت مقطعی و نیز الگوی تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات تصادفی دوطرفه (مقطعی و زمانی) برآورد شد. بر اساس نتایج پژوهش، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو SCO، ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها داشته و برعکس، اثر متغیرهای نسبت قیمت صادرات کشاورزی ایران به قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO، نوسان های نرخ ارز واقعی و شاخص مشابهت لیندر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها منفی و معنی دار بوده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نیز نشان داد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو SCO، قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO و قیمت صادرات کشاورزی ایران اثر مثبت و معنی دار بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با این کشورها دارد. با توجه به تأثیر مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر صادرات بخش کشاورزی، برنامه ریزی در راستای هدایت درآمدهای بخش کشاورزی به سمت توسعه زیرساخت های تولیدی و صادراتی و توسعه رژیم صادراتی به سمت کشورهایی قابل توصیه است که قیمت صادراتی ایران نسبت به قیمت وارداتی آنها کمتر باشد..

بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.

تحریم های اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای فشار بر کشورها استفاده شده و اثرات آن ها می تواند اقتصاد کشورها را تحت فشار شدیدی قرار دهد. ایران نیز به دلیل این تحریم ها با محدودیت های زیادی در تجارت بین المللی مواجه شده است. در چنین شرایطی، دور زدن تحریم ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای حفظ حداقل تجارت ضروری است. این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی اثرات تحریم ها بر واردات ایران از چین در سه گروه کالایی مختلف می پردازد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل شاخص تحریم ها، تولید ناخالص داخلی چین و نرخ ارز است که داده های مربوط به آن ها برای دوره 2011 تا 2022 به صورت ماهانه جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که تحریم ها در هر یک از دو رژیم، اثرات متفاوتی بر واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای داشته اند. در رژیم اول تحریم ها، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از چین را کاهش داده اند اما در رژیم دوم تحریم ها باعث افزایش واردات این سه گروه کالایی از چین شده اند. نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی چین در شرایط تحریم های شدید، تأثیر مثبت و معناداری بر واردات کالاهای واسطه ای دارند، درحالی که این تأثیر برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای معنادار نیست.

کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از اهداف حیاتی توسعه پایدار شناخته می شود. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های سیاست پولی بر نابرابری درآمدی در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ می پردازد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) و توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکانه ناشی از رشد نقدینگی در ابتدا نابرابری درآمد را کاهش داده است، اما از دوره سوم به بعد، منجر به واکنشی مثبت و نامطلوب بر نابرابری درآمدی می شود. همچنین، تکانه وارده به نرخ سود بانکی کوتاه مدت در تمامی دوره ها واکنشی مثبت از سوی نابرابری درآمد داشته است. از سوی دیگر، تکانه مثبت در نرخ ارز نیز با واکنش مثبت در نابرابری درآمد مواجه بوده است. در حالی که، تکانه ناشی از رشد اقتصادی در ابتدا باعث افزایش نابرابری درآمد شده، اما پس از مدتی، این اثر معکوس شده و به بهبود توزیع درآمد منجر می گردد. این یافته ها نقش کلیدی سیاست های پولی را در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی نشان می دهند و می توانند به عنوان راهنمایی مناسب برای سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا با طراحی و اجرای سیاست های پولی هدفمند، گام های مؤثرتری در جهت کاهش نابرابری و تحقق توسعه پایدار برداشته شود.

مسئله و هدف تحقیق: این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل مناسب برای اعتبارسنجی جهت اعطای تسهیلات به شرکت های نوپا و دانش بنیان از طریق منابع خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری است. به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند. هدف این پژوهش یافتن الگوی مناسب به منظور اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناری می باشد. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از داده هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان استفاده می کنند، یک مدل مناسب جهت اعتبارسنجی با روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه می نماید. در گام نخست، شاخص ها و داده های مؤثری که صندوق نوآوری و شکوفایی از آن ها بهره می برد، طبقه بندی شده و وارد نرم افزار متلب شده و با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مورد تحلیل، بررسی و مدل سازی قرار گرفتند. بدین ترتیب مدل اعتبارسنجی مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات استخراج شد. براساس این مدل عملکرد چهار شبکه عصبی پیش خور، شبکه عصبی LVQ و شبکه عصبی آبشاری و شبکه عصبی پرسپترون در مورد مسئله تحقیق مرور شد و روش شبکه عصبی LVQ با دقت 96درصد بهترین عملکرد را از مدل های یاد شده ارائه کرد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس دقت بالای مدل LVQ، صندوق های مختلف که قصد اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را دارند می توانند از این مدل جهت اعتبارسنجی این شرکت ها استفاده نمایند تا ریسک اعتباری صندوق کاهش یابد و عملکرد بهتری را در اعطای تسهیلات داشته باشند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

تغییرات اقلیمی، آسیب های صنایع به زیست بوم، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و هوا باعث شده بکارگیری مدیریت سبز و توجه به مسائل زیست محیطی در جهان متلاطم امروز نه تنها به عنوان یک مزیت، بلکه به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای شرکت ها و سازمان ها به حساب آید؛ لذا این پژوهش با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شرکت آرتا تجارت زرین بوده و نمونه ای به حجم 145 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرهنگ سازمانی سبز هویون و همکاران (2023)، مدیریت منابع انسانی سبز پیووار سولج و همکاران (2023)، شهرت شرکت فائنی و همکاران (2025) و عملکرد مالی باه و همکاران (2020) و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارتPLS استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز، شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت دارد و تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار نیز تایید گردید. همچنین مشخص شد فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورت نهادینه شدن فرهنگ سازمانی سبز و بکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز می توان شهرت شرکت را بهبود بخشید و عملکرد کسب و کار را ارتقا داد.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر کرده و توسعه صادرات غیرنفتی می تواند به کاهش این ریسک ها کمک کند. صنعت کشمش، به عنوان یکی از ظرفیت های صادراتی کشور، با صادرات سالانه 63هزار تن، جایگاه ایران را در رتبه پنجم جهانی تثبیت کرده است. این صنعت می تواند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشد؛ با این وجود، در سال های اخیر، سهم کشمش ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و شهر ملایر، که به عنوان شهر جهانی انگور و کشمش شناخته می شود، از این روند نزولی مستثنی نیست. کشاورزان و فعالان زنجیره تأمین کشمش با ریسک های متعددی در مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی و توزیع مواجه هستند. این پژوهش با شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در پنج حوزه اصلی (قبل از تولید انگور، حین تولید، فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی) و انجام مصاحبه با خبرگان، مهم ترین عوامل بحرانی را شناسایی کرده است؛ سپس با استفاده از روش تحلیل شکست (FMEA)، شاخص های احتمال وقوع، شدت اثر، و توانایی مواجهه با ریسک ها ارزیابی و از طریق تعیین معیار ارزیابی ریسک (RPN) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد ریسک هایی مانند ضعف زیرساخت ها، مدیریت ناکارآمد قراردادها و نوسانات بازار، تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد زنجیره تأمین دارند. برای بهبود شرایط، پیشنهادهایی هم چون توسعه زیرساخت ها، استانداردسازی فرآیندها، شفاف سازی قوانین و آموزش بهره برداران ارائه شده است. این اقدامات می تواند بهره وری، رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و ارزش افزوده اقتصادی این صنعت را افزایش داده و به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند. 

در سال های اخیر، بازار سهام شاهد افزایش چشمگیر علاقه و مشارکت عمومی بوده است. هم زمان، افزایش تعاملات میان بازارهای مالی مختلف موجب شده است که شوک های ناشی از یک بازار، تأثیرات قابل توجهی بر پیش بینی پذیری شاخص کل بازار سهام داشته باشد. در این میان، مفاهیم اقتصاد مالی رفتاری نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، زیرا تصمیمات سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عوامل روان شناختی مانند ترس از زیان و رفتار گله ای قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا، با تأکید بر نقش شرایط خرسی و گاوی و مفاهیم مالی رفتاری است. به این منظور داده های ماهانه در بازه فروردین 1390 تا تیر 1403 با استفاده از الگوی THSVAR مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص کل تمایل معناداری به واکنش همسو با تکانه های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا دارد. شوک های مثبت در این بازارها اثر افزایشی و شوک های منفی اثر کاهشی بر شاخص کل داشته اند. همچنین، پاسخ شاخص کل به شوک های منفی به مراتب شدیدتر از واکنش آن به شوک های مثبت بوده است. این واکنش های نامتقارن به ویژه در شرایط بازار خرسی برجسته تر بود، جایی که ترس از زیان و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران، شدت تأثیر شوک ها را افزایش داده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، مفاهیم مالی رفتاری نقش مهمی در واکنش بازار به شوک های سرریز شده از سایر بازارها ایفا می کنند. سرمایه گذاران می توانند با شناخت اثرات روان شناختی، استراتژی های مدیریت ریسک بهتری طراحی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. تحلیلگران مالی نیز می توانند از این یافته ها برای ارتقاء مدل های پیش بینی بهره ببرند. همچنین، آگاهی از حساسیت نامتقارن بازار سهام به شوک های منفی می تواند به سیاست گذاران در تدوین اقدامات هدفمند برای کاهش ریسک های سیستمی و تثبیت شرایط بازار کمک کند.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.

با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان در بانک و بالطبع اهمیت روزافزون مدیریت اثر بخش ارتباطات با مشتریان، سازمان هایی که در پیاده سازی و اجرای برنامه ها و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان موفق بوده اند، مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نموده اند بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک بسیار مهم تلقی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی ارتباط با مشتریان کلیدی بانک سینا انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرنددتئوری انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، مشتریان کلیدی بانک سینا در شهر تهران بوند که از طریق مصاحبه با 31 نفر از آنان (تا رسیدن به اشباع نظری)، اطلاعات جمع آوری شد. بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، مقوله هسته با عنوان ضعف در سیاست گذاری حوزه مشتری برساخت شد، بدین معنا که بانک سینا در حوزه مشتری، برنامه ریزی ضعیفی داشته است که پیامدهای منفی در سه سطح فردی سردرگمی رؤسای شعبی و نداشتن برنامه های ارتباطی دقیقی با مشتریان، واحدی عدم وجود دستورالعمل های مشخص و برخوردهای سلیقه ای با مشتریان و ساختاری ریزش مشتری و ریسک شهرت به همراه داشته است.

در سنوات اخیر در اقتصاد ایران نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و موجب تحمیل تبعات آن به اقتصاد کشور شده است. با این رویکرد در این مطالعه با تمرکز بر متغیرهای بخش واقعی و عمومی، موازنه خارجی و بخش مالی اقتصاد یک سیستم پیش هشداردهنده برای ارزیابی احتمال وقوع بحران های ارزی طی دوره 1400:2-1370:1 طراحی گردید. ابتدا از طریق شاخص فشار بر بازار ارز، سال های وقوع بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش سیگنال دهی متغیرهای هدایتگر بحران تعیین و در چارچوب مدل لاجیت، نقش متغیرهای هدایتگر تحلیل شد. بر اساس نتایج سال های 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 به عنوان سال های وقوع بحران ارزی تعیین شدند. ضمن آن که رشد تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمد ارزی کل متغیرهایی هستند که با افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی کاهش می یابد. در مقابل نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی"به پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهایی هستند که افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش می دهد.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی هشدار زودهنگام با هدف بررسی اثر اعلامیه های اجلاس اوپک بر شکل گیری حباب در بازار سهام ایران است. در این راستا، جهت شناسایی حباب ها در بازار سهام طی دوره زمانی 11-1:1401-1390، از آزمون قوی ریشه واحد سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده گردید. پس از شناسایی دوره های حبابی بازار سهام ایران، با استفاده از الگوی رگرسیون پروبیت یک الگوی پیش بینی کننده دوره های حبابی در این بازار طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوی هشدار زودهنگام طراحی شده دقت 94 درصدی در پیش بینی دوره های حبابی بازار سهام ایران را دارد. همچنین اعلامیه های اجلاس اوپک مبنی بر کاهش سطح تولید با کاهش احتمال شکل گیری حباب قیمتی و اعلامیه های حفظ تولید با افزایش احتمال شکل گیری حباب قیمتی همراه هستند. اعلامیه حفظ سطح تولید اوپک، با ایجاد انتظارات خوش بینانه، ارزش انتظاری آتی سهام را بیش از آنچه فاکتورهای بنیادی اقتصاد منعکس می کنند تعیین، و احتمال شکل گیری حباب قیمتی را افزایش می دهد. نظر به نتایج حاصل از اجرای آزمون، بازار سهام ایران به طور معناداری تحت تأثیر اعلامیه های اجلاس اوپک است.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.