فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله ای استناد کرده اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می رسد.
سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به جرایم اقتصادی (با نگاهی اجمالی بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
673 - 685
حوزههای تخصصی:
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می شود، لذا قانون گذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرم انگاری این جرایم کرده و برخورد کیفری را مؤثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی توصیفی و ابزار فیش برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تأثیر از فقه امامیه و برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و به دلایل عام حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، حرمت کسب خبیث، حرمت سحت و حرمت خیانت جرائم اقتصادی را جرم انگاری کرده اند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده 36 را جرم اقتصادی اعلام نموده است و حال آنکه به نظر می رسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نمی باشد. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی، ازجمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی است.
بررسی مبانی ایراد رد دادرس در فقه امامیه با رویکردی بر اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.
تعیین شباهت های داوری و میانجی گری حقوقی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
409 - 422
حوزههای تخصصی:
میانجی گری یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف است که باتوجه به مزایای موجود در این روش مورد استقبال اصحاب دعوا قرار گرفته است. میانجی گری مورد عنایت دین مبین اسلام قرار گرفته است، زیرا دین اسلام به دنبال سازش و نوع دوستی بوده است. میانجی گری در دو حوزه قابل بیان است: یکی میانجی گری حقوقی؛ دیگری میانجی گری کیفری است که در مقایسه با داوری می توان گفت این شیوه حل وفصل اختلاف با داوری مشابهت دارد، اما از نقطه نظرهایی نیز دارای تفاوت می باشد. نکته افتراق این است که داوری در دعاوی حقوقی کاربرد دارد، اما میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد دارد. با توجه به شباهت ها و افتراق های موجود در این دو نهاد حل وفصل اختلاف می توان در نظر گرفت که در دعاوی موردنظر به نهاد داوری یا میانجی گری می توان رجوع کرد و به حل وفصل اختلاف پرداخت. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تعیین شباهت ها و تفاوت نهاد داوری و میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری می پردازیم. هدف از انجام این پژوهش تبیین استفاده از روش های مذکور در حل وفصل اختلافات می باشد، زیرا در پرتو این تحلیل می توان متوجه شد که اصحاب دعوا برای حل اختلاف از کدام شیوه می توانند بهره مند گردند.
سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
379 - 394
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.
وصیت نابالغ به اهدا و فروش عضو از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
565 - 576
حوزههای تخصصی:
امروزه، رشد فزاینده بیماران نیازمند و متقاضی پیوند عضو از یکسو و کمبود عضو و رقابت های ایجاد شده در بین بیماران برای دستیابی به اعضای مورد نیاز، تبعاتی چون افزایش نرخ جرایمی مثل قاچاق اعضای بدن انسان را به دنبال داشته است؛ لذا جوامع مختلف، برای پیشبرد مقاصد پزشکی و نیز برای کنترل نرخ جرایم مذکور، به اهدا و فروش قانونی عضو، توجه خاصی مبذول داشته اند. از آنجا که در نظام حقوقی کشور ما، وصیت نابالغ در این خصوص، بدون إذن ولی غیرنافذ است و ممکن است غلبه احساسات و عواطف در ولی، مانع از صدور إذن او و اجرای وصیت بر کار خیر شود؛ لذا این پژوهش با هدف روشن نمودن حکم فقهی این موضوع با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، سعی در بررسی دیدگاه های فریقین در این خصوص داشته است. بررسی دقیق موضوع، حاکی از آن است که قدر متیقن، آن است که وصیت کودک ممیز ده سال به بالا به اهدای عضو، نافذ است و نیازی به إذن ولی ندارد. این دیدگاه مورد پذیرش مشهور فقهای امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله بوده و می توان آن را مبنایی فقهی برای پیشنهاد اصلاح قانون مدنی در همین مسیر دانست و به نجات جان مسلمین که از اوجب واجبات است و نیز مهار جرم قاچاق اعضای بدن انسان در جامعه کمک کرد.
واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.
رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته ها و بایسته ها»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
277 - 314
حوزههای تخصصی:
بزهکاری مهاجران و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم گوناگون از جمله حقوق بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین الملل و مؤلّفه های خاصّ از حقوق داخلی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی تحلیلی رویکرد سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم مهاجران با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص مهاجران رویکردی مجرم مدار و امنیّت گرا داشته، در حالی که شناخت عمیق و درک ابعاد گوناگون پدیده مهاجرت در حوزه کیفرگذاری نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به مؤلّفه شخصیّت بزهکاران، تحلیل وضعیّت مهاجران و نگرش بر تعاملات اجتماعی آن و پیامدهای ارتکاب جرم با حفظ امنیّت سرزمینی و پاسداشت حدود و ثغور مرزهای کشور است که با تدوین قوانینی فرانگر و جامع همسو با نگرش های حقوق بشری با پاسخ دهی مناسب در هماهنگی سازمان ها و نهادهای مرتبط در مقابله با بزهکاری مهاجران به دست می آید.
تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
315 - 344
حوزههای تخصصی:
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.
تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء در قرارداد های حمل و نقل تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.
بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم ذکر شده است. درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.
داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
15 - 27
حوزههای تخصصی:
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.
تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
245 - 255
حوزههای تخصصی:
اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.
حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
159 - 170
حوزههای تخصصی:
حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.
سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
439 - 450
حوزههای تخصصی:
جرائم فرهنگی، جرائمی هستند که افعال مادی ارتکاب آن، با هدف اصلی نقض فرهنگ، باور، هنجار و عرف صورت می گیرد. سیاست جنایی مشارکتی نیز، مشارکت جامعه مدنی در سطوح مختلف باهدف پیشگیری و مداخله گری جامعه است. در قبال جرائم فرهنگی دو پاسخ دولتی و جامعوی ارائه می شود که جایگاه اصلی مشارکت مردمی، در پاسخ جامعوی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای به این سؤال پاسخ می دهد که رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی چیست؟ سیاست جنایی مشارکتی می تواند در کنترل جرائم فرهنگی نقش به سزایی داشت باشد ولی ظرفیت های مشارکت مردمی، تاکنون به خوبی تبیین و استفاده نشده است. سیاست جنایی مشارکتی، دو رویکرد تقویت مشارکت مردم در پاسخ دولتی و تقویت مشارکت مردم در پاسخ جامعوی را دنبال می کند که در پاسخ جامعوی، تأثیرگذاری اقدامات سیاست جنایی مشارکتی بیشتر از اقدامات در پاسخ دولتی است. چالش های گوناگون و مهمی در کنترل جرائم فرهنگی دارد که تأثیرگذاری آن را کاهش می دهد. جرائم فرهنگی در قالب اموال، رفتار، پوشش و نشر فحشا قابل تقسیم بندی است. سیاست جنایی مشارکتی، برای رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای آرمان های خود، راه طولانی در پیش دارد.
نگاهی تطبیقی به رویکرد فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر در رابطه با علنی بودن محاکمات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
185 - 204
حوزههای تخصصی:
صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.
بررسی تطبیقی نقش بزه دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
423 - 436
حوزههای تخصصی:
امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.
ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
موانع حقوقی و فقهی پذیرش عملی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی و اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار ایران به تأسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تأکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافاً، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.