درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۲۴۱.

واکاوی نقش شهرت عملی در تقویت حدیث از دیدگاه علّامه مجلسی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 101

کلیدواژه‌ها: شهرت عملی علامه مجلسی (ره) انجبار ضعف حدیث ملاذ الأخیار بحار الأنوار مرآه العقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
تاریخ حدیث شاهد تحقیقات فراوانی در آثار دانشمندان، درباره معیارهای موثر در اعتباربخشی حدیث بوده است. «شهرت عملی» و نقش جبران کنندگی آن نسبت به ضعف احادیث از معیارهای مهمی است که سهم بسزایی در این اعتباربخشی دارد. آگاهی از نظر و سیره عالمان بزرگ نسبت به تأثیر شهرت در تقویت حدیث، راهنمای بسیار خوبی در تشخیص جایگاه مسائل آن خواهد بود. بر این اساس در این زمینه تحقیقاتی نسبت به دیدگاه برخی از فقها از جمله وحید بهبهانی و امام خمینی انجام شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی با درنگی در آثار علّامه مجلسی (ره) همچون «بحار الأنوار»، «ملاذ الأخیار» و «مرآه العقول»، نگاهی به نقش شهرت عملی در جابریت ضعف احادیث داشته است. برآیند این پژوهش، اثبات جایگاه ارزشمند شهرت عملی فقها در تقویت حدیث از نگاه علّامه مجلسی(ره) است که این رویکرد مبتنی بر پیروی از روش قدمای اصحاب است.
۲۴۲.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
۲۴۳.

استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 67 - 80

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی فقه جزا نظم عمومی حریم خصوصی شهود دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.
۲۴۴.

تحلیل قواعد فقه سیاسی در خطبه غدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 229 - 253

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی قواعد فقه سیاسی خطبه غدیر حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.
۲۴۵.

بررسی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 157 - 170

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی اعاده دادرسی مقام مدار قطعیت آرا اصل تناظر دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.
۲۴۶.

جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله پیش از تعقیب در نظام حقوقی ایران، فرانسه و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 167 - 179

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی پیش از تعقیب ایران فرانسه لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.
۲۴۷.

وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی از نظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 49 - 65

کلیدواژه‌ها: اهداء عضو اهداء عضو بیماران مرگ مغزی پیوند اعضاء حفظ نفس محترمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.
۲۴۸.

اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 31 - 44

کلیدواژه‌ها: جرم فضای مجازی اینترنت جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.
۲۴۹.

تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 91-106

کلیدواژه‌ها: نکاح مهرالمسمی مهر المثل مهر المتعه شرط عدم مهر فوت زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده ایم که درصورت تمایل زوجین، می توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر باشد.  در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.
۲۵۰.

تأثیر و نقش اصول و قواعد جزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 175 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد جزایی جرم جرم اقتصادی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸
جرایم اقتصادی، ثبات و امنیت جوامع در ابعاد مختلف، سنت ها و اصول دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون را هدف گرفته است. به کارگیری کامل اصول و قواعد جزایی و آیین دادرسی در فرایند قضایی مربوط به جرایم اقتصادی، موجب کاهش بروز ارتکاب این نوع از جرایم می شود. هدف از پژوهش صورت گرفته، به صورت غایی، کاهش ارتکاب جرایم اقتصادی و در طول آن رسیدن به سازوکارهای اساسی در جهت کاهش بروز جرایم مذکور است. روش پژوهش توصیفی و به تحلیل مفاهیم و مؤلفه های حقوقی مرتبط با جرم اقتصادی در راستای هدف مقاله اقدام شده است. با درنظرداشت این موضوع مهم که تنها با اقدامات سرکوب گرایانه نمی توان به کاهش جرایم اقتصادی رسید. مقاله به این دستاورد و نتیجه رسید که از میان اصول و قواعد جزایی، اصل علنی بودن رسیدگی و استقلال قاضی از مهم ترین و کارامدترین اصول در برخورد با مجرمان اقتصادی و در عین حال پیشگیری از بروز جرم اشاره شده است. همچنین باید اشاره کرد موضوع پیشگیری از جرم به ویژه در جرم اقتصادی، ماهیت مشارکتی دارد که یک نهاد به تنهایی قادر به انجام آن نیست، اراده ای در حد و اندازه یک جامعه پویا و مشارکت همه ارکان آن لازم است.
۲۵۱.

بررسی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری ازدیدگاه مکاتب و نظریه های علوم اجتماعی و رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 105 - 132

کلیدواژه‌ها: رفتار مجرمانه مسئولیت کیفری جرم شخصیت مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
از آنجا که رفتار، نقش اساسی در تحقّق عنصر مادی جرم دارد، پرداختن به این مقوله از اهمیّت ویژه ای از دیرباز برخوردار بوده است . بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم روان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا نقش متقابل هریک از این علوم تبیین شود . از سوی دیگر، شخصیّت ، به عنوان یک ویژگی فردی پیچیده و دارای ابعادی گوناگون ، تأثیر زیادی بر رفتارهای فردی و اجتماعی بشر دارد تا آنجا که بیشتر رفتارهای افراد، متأثر از شخصیت آنها است. به طور کلّی ، می توان گفت ویژگی های شخصیّتی ، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز یک فرد از دیگران می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تأثیر شخصیت بر نوع رفتار مجرمانه و مسئولیّت کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد رفتار ارادی، غیر از رفتار التفاتی یا قصدمندی است و رفتار تا زمانی که ظهور و بروز خارجی پیدا نکند، جرم و دارای مسئولیّت کیفری تلقّی نمی شود.
۲۵۲.

فرایندشناسی برون رفت استنباط حکم از چالش تعارض دلیل نقلی و دلیل عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 285 - 302

کلیدواژه‌ها: فقه شیعی استنباط حکم تعارض ادله اجتهاد اصول فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.
۲۵۳.

کاوشی در برخی مفاهیم مخل امنیت ملی و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: امنیت تروریسم محاربه بغی فتک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
چکیده: بحث مفهوم شناسی در تمامی شاخه های علوم بشری از اهمیت بالایی برخورداراست. این بحث در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت وآسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، وآنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد.
۲۵۴.

تفسیر الفاظ معاملات با استناد به اصل صحت و فساد و آثار فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 303 - 320

کلیدواژه‌ها: اصل تفسیری تفسیر اراده صحت فساد الفاظ معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سؤالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح مؤثر آنهاست.
۲۵۵.

الأسرار التجاریه فی القوانین العراقیه،الإیرانیه والوثائق الدولیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: منظمه التجاره العالمیه الأسرار التجاریه تریبس الملکیه الفکریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۶
کان تشکیل منظمه التجاره العالمیه والاتفاقیات الأساسیه لهذه المؤسسه بمثابه جهد لتطویر التعاون الدولی فی المجال التجاری ، وهذا التعاون بحد ذاته یبدأ نوعًا من التقارب والحمایه الشامله للملکیه الفکریه ، ولکن المؤسسه المذکوره أعلاه ، تماشیاً مع وبدعم شامل ، تم الاتفاق على أنشأت تریبس ورکن تسویه المنازعات مع مجموعه من الضمانات لدعم مجالات مختلفه من الملکیه الفکریه ، بما فی ذلک الأسرار التجاریه. الأسرار التجاریه هی معرفه تقنیه سریه ومعلومات مفیده فی الأمور التجاریه والتی تعتبر ضروریه لتنفیذ بعض الأنشطه الصناعیه ویجب الحفاظ علیها سریه. لذلک ، تحتاج هذه الأسرار إلى قوانین فعاله للحمایه المثلى ، ومع ذلک ، مع هذه المقدمه ومن من وصفی- وجهه نظر تحلیلیه ، نرید دراسه دور منظمه التجاره العالمیه فی تطویر حمایه الملکیه الفکریه ، وعلى وجه الخصوص الأسرار التجاریه ، وفی الخطوه التالیه ، إلى أی مدى هی قوانین إیران والعراق وغیرها. الدول الإسلامیه متزامنه مع الأسرار التجاریه؟ من المؤکد أن وجود البند 39 من اتفاق تریبس ، ومبادئ حمایه الملکیه الفکریه ، وإنشاء دعامه ملزمه لتسویه المنازعات تتطلب امتثال القوانین لمعاییر تریبس والتفاعل بین بلدان منظمه التجاره العالمیه ، خطوه إیجابیه فی اتجاه تعزیز حقوق الملکیه الفکریه والأسرار التجاریه ، مما یشیر إلى ضروره تحدیث القوانین فی مجال الملکیه الفکریه ، ووضع قانون خاص فی مجال الأسرار التجاریه.
۲۵۶.

امکان سنجی اخذ به شفعه در بیع متضمن خیار و تزاحم آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 79 - 104

کلیدواژه‌ها: اخذ به شفعه بیع خیاری شفیع مال مشاع شریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.
۲۵۷.

نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اندونزی دادگاه تیمور شرقی دومینگوس مندونکا عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۹
نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به ( تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .واژگان کلیدیاندونزی ؛ دادگاه تیمور شرقی ؛ دومینگوس مندونکا ؛ عدالت کیفری
۲۵۸.

مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 341 - 355

کلیدواژه‌ها: مذاق شریعت ولایت زنان تصدی مناصب اعتبار حجیت اراده شارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
استناد به مذاق شریعت در استنباط های فقهی، موارد متعددی را شامل است که امکان تصدی گری مناصب عمومی توسط بانوان یکی از آن هاست. در این خصوص، سوال اصلی آن است که آیا مذاق شارع مقدس مبتنی بر منع این مهم در رابطه با زنان بوده و یا رویکرد خنثی و چه بسا تجویزی را ارائه می نماید؟ پژوهش پیش رو در پاسخ به چنین سوالی، ابتدا با محوریت منابع کتابخانه ای، به تعریف و بازشناسی مذاق شریعت و نیز چگونگی جعل حکم از رهگذر آن پرداخته و اعتبار حجیت آن را مورد بحث و بررسی قرارمی دهد؛ سرانجام از نظرگاه تحلیلی خود، با توسل به استنادات تاریخی و فقهی، ضمن نقد رویکرد منبع انگارانه مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقل در جعل احکام، استدلال فقهی مبنی بر کشف قطعی اراده شارع در نفی تصدی زنان را زیر سوال برده و آن را فاقد استحکام لازم در استنباط حکم می داند.
۲۵۹.

مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت تحقیقات ژنتیک تیم تحقیقاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.
۲۶۰.

اهداف تربیتی مبتنی بر نظریه فطرت در راستای حقوق انسان از منظر قرآن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 77-90

کلیدواژه‌ها: فطرت تربیت قرآن حقوق اسلام فضیلت جویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
نظریه ی فطرت، نظریه ای است بنیادی و تبیینی که برگرفته از حقیقتی آسمانی و ملکوتی که همان ودیعه ی الهی در نهاد و وجود انسان است و فطرت نام دارد که سرشتی ویژه و منحصر به فرد در وجود اوست و نگاهی ویژه به انسان و حقوق مربوط به او در زندگی فردی و اجتماعی اش دارد و همین نگاه، یکی از عوامل اصلی تمایز بین نظریه اسلامی و غیر اسلامی تربیت است. در این نظریه، فطرت نقش کلیدی در نگاه تربیتی دارد و "بنیاد تربیت"، " مبنای تربیت"، " سرمایه تربیت" و " مقصد تربیت" انگاشته می شود که همه این موارد به نوعی در شکل گیری حقوق انسان نقش دارد. با توجه به نظریه ی فطرت که از آیات قرآن کریم مستفاد می شود، آیات قرآن کریم ، ما را به فرایندی زمینه ساز، برای ایجاد تحول تدریجی و شکوفایی استعدادهای فطری نهفته در انسان در همه ابعاد (شناختی، گرایشی و.. )، با رفع نواقص و کاستی ها و در جهت تحقق رشد و کمالی شایسته او، دلالت می دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بر مبنای نظریه ی فطرت مشخص شود که چه اهدافی باید در تربیت که مهمترین علت شناخت ما نسبت به حقوق خود و دیگران می باشد، در نظر گرفته شود. برای این منظور، با استفاده از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به تعریف دلالت های تربیتی نظریه ی فطرت بر اساس آموزه های قرآن کریم نسبت به اهداف پرداخته شد. با توجه به تحقیق به عمل آمده، مشخص شد که در حوزه ی دلالت های تربیتیِ نظریه فطرت نسبت به اهداف تربیت، هدف غایی در تربیت اسلامی به تعابیر مختلف، فلاح، رستگاری و در مسیر عبودیت خدا قرار گرفتن است. و اهداف میانی که ما را به هدف غایی سوق خواهد داد، عبارتند از: خودشناسی، جهان بینی صحیح، پرورش شخصیت اجتماعی انسان، تقویت و پرورش روحیه ی قدردانی از پدر و مادر، شناخت ارزش های ماندگار و مطلوب و پرورش فضیلت جویی، تقویت و پرورش فطرت حقیقت جویی، تقویت و پرورش جاودان خواهی، حیات طیبه و... است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان