ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
۴۰۱.

باز پژوهی تطبیقی اجرت المثل از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.
۴۰۲.

بررسی فقهی و حقوقی نسل زدایی شیعیان أفغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
نسل ز دایی، شنیع ترین جرم بین المللی و از نظر فقهی، مصداق بارز افساد در زمین است. حقوق دانان از آن به عنوان شدید ترین جرم[1] در میان مجموعه جرایم بین المللی و جرایم داخلی نام برده اند. این جرم به قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه های آسیب پذیر قومی، مذهبی، نژادی یا ملی ارتکاب می یابد که مورد توجه ویژه فقه جزایی، کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی و اساسنامه ای دادگاه کیفری بین المللی است. در این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی، به بررسی نسل زدایی مستمر شیعیان افغانستان پرداخته شده و عناصر عمومی و اختصاصی این جرم و نیز مصادیق این جنایت، بر اساس فقه اسلامی و اسناد بین المللی واکاوی شده است. این نوشتار، مطابق اسناد و شواهد قطعی، درصدد اثبات این موضوع است که شیعیان افغانستان حداقل سه بار، قربانی شدیدترین، فجیع ترین و بی سابقه ترین نسل زدایی در جهان واقع شده اند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که حق بقای گروه های چهارگانه، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی نمی تواند این حق را محدود کند. مرتکبان این جنایت مستمر با سوءاستفاده از حربه ی تکفیر و دامن زدن به نفرت پراکنی مذهبی، موفق شدند حق بقای شیعیان را سلب و این جنایت بی سابقه و مستمر را علیه آنان مرتکب شوند و به ملت سازی و وحدت ملی در کشور، آسیب جدّی وارد کنند.    
۴۰۳.

سیر تطور تقنینی خسارت معنوی ناشی از بزهکاری در حقوق کیفری ایران با چشم اندازی به پرونده های جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زیﺎﻧﻰ کﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ دیﮕﺮى ( ﻣﺠﻨﻰ علیه ، ورﺛﻪ یﺎ کﺴﺎن او )وارد ﻣﻰ ﮔﺮدد.ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﭘﺲ از آﻧکﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎکﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷکﺎیﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﻰ ( دادﺳﺮا یﺎ دادﮔﺎه) ﻃﺮح کﺮد ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ کﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎیﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت کﻨﺪ. در ﻧﻈﺎم های ﻗﻀﺎیﻰ کﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ و کیفری در رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى در صلاحیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮاﺟﻊ کیفری ﺑﻪ دﻋﺎوى کیفری رﺳیﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﺪ. اﻣﺎ گاهی ﻣﺮﺟﻊ کیﻔﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎیﻰ اﻣکﺎن رسیدگی ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﭘیﺪا ﻣﻰ کﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ایﺮان ﻧیﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ کﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﻰﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ و دادگاه های ﺟﺰایﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری رسیدگی ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن رﺳیﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى پیروی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ همین ﻣﺒﻨﺎ در ﺧﺼﻮص رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﺿﻤﻦ رسیدگی ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری ﺑﻌﻠﺖ ابهام و اﺟﻤﺎل و ﻣﻮاد اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن آئین دادرﺳﻰ کیﻔﺮى در ایﻦ پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و تبین ﻣﻔﻬﻮم و ماهیت ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ سیر ﺗﺤﻮل تقنینی دﻋﻮى ﺿﺮر و زیﺎن در دادﮔﺎه های کیﻔﺮى و رویﻪ ﻗﻀﺎیﻰ ﺑﭙﺮدازد
۴۰۴.

آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.
۴۰۵.

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۴۰۶.

بازپژوهی نقش دلالت های التزامی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۴
استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.
۴۰۷.

تدابیر پیشگیری از جرایم درگاه های پرداخت اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۷۰
با گسترش جرایم مرتبط با درگاه های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت های اینترنتی با چالش ها و آسیب های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده های درگاه های پرداخت های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی هستند. عوامل نرم افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه های پرداخت های و  نبود نظارت کافی بر آن ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه های رایانه ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای، مختل کردن سیستم های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی دارای ویژگی های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع رسانی می باشند.  
۴۰۸.

واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی (با تاکید بر سامانه عدالت جنایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.
۴۰۹.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۴
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۴۱۰.

تأملاتی بر ارث بردن از دو موجب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.
۴۱۱.

بررسی تحلیلی مقوله تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.
۴۱۲.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۴
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۴۱۳.

موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.
۴۱۴.

امکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد: نقد رویکرد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.
۴۱۵.

واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.
۴۱۶.

امکان سنجی وجوب فقهی امر به مستحبات و نهی از مکروهات با تکیه بر دیدگاه آیه الله شیخ محمد یعقوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیش گفته بپردازد. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابی ها نشان می دهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعده ای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمی شود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمی داشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، می توان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیه الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.
۴۱۷.

تعریف فقهی غرر از دیدگاه فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.
۴۱۸.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.
۴۱۹.

وضعیّت و آثار حقوقی نقص امضاء در تنظیم اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
  امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی انشائی موضوع نوشته مانند ایجاب، قبول ، فسخ و یا اخباری مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانیاً، نوشته را به سند تبدیل می کند اما امضاء کامل چیست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاک و مبنای آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاری برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده و چنین نتیجه گرفته که امضاء به معنای عامّ آن ممکن است واحد یا متعدّد بوده و اصالتاً یا نیابتاً صورت گیرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد یا اعلان مؤثّر مشخّص می کند که استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقی موضوع نوشته و تبدیل نوشته به سند مؤثّر نیست، لیکن می تواند حسب مورد «علّت» و «دلیل» مسئولیّت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد و یا کیفری صاحب آن باشد.
۴۲۰.

واکاوی راه حل تعارض «خبر صحیح» با «خبر ضعیف» منجبر به شهرت و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۸
«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان